1.3 النظام الاقتصادي الاشتراكي

1.3 النظام الاقتصادي الاشتراكي - النظام الاقتصادي في الإسلام | Quran Course

أولاً: تختلف المدارس الاشتراكية في صورة المساواة النهائية التي تسعى إلى تحقيقها. فذهب فريق إلى المساواة الحسابية، أي المساواة في كل ما فيه منفعة، فيُعطى كل فرد قدراً متماثلاً. وذهب فريق آخر إلى المساواة المشتركة، وهي مراعاة قدرة كل فرد عند توزيع العمل، والنظر إلى حاجة كل فرد عند توزيع الإنتاج. وتتحقق المساواة عندهم بتطبيق المبدأ القائل: "من كل إنسان بحسب طاقته، أي قدرته (ويقصدون بذلك العمل الذي يؤديه)، ولكل إنسان بحسب حاجته (ويقصدون بذلك توزيع الإنتاج)". وذهب فريق ثالث إلى المساواة في وسائل الإنتاج، إذ إن الموارد لا تكفي لسد حاجات جميع الأفراد، فيصبح أساس التوزيع: "من كل إنسان بحسب طاقته، ولكل إنسان بحسب عمله". فتتحقق المساواة حين يُمكَّن كل فرد من وسائل الإنتاج على قدم المساواة مع غيره.

Firstly: The Socialist schools of thought differ in the form of the eventual equality they aim to achieve. One group advocates arithmetic equality which means equality in every thing of benefit, thus each person is given an identical amount. Another group suggests common equality, which means observing the ability of everyone when distributing work and looking at the needs of every individual when distributing products. Equality in their view is established when the following principle is applied: “From each according to his strength i.e. his ability (meaning by this the work which He performs), and to each according to his need (meaning the distribution of production).” A third group adopts equality in the means of production, since the resources are not sufficient to meet the needs of all individuals, the basis of distribution becomes: “From each according to his strength i.e. his ability, and to each according to his work.” So equality is achieved when each person is facilitated of the means of production the same as others.

ثانياً: تختلف المذاهب الاشتراكية في مقدار الملكية الخاصة المراد إلغاؤها. فذهب فريق إلى إلغاء الملكية الخاصة بالكامل، وهذا هو الشيوعية. وذهب آخرون إلى إلغاء الملكية الخاصة المتعلقة بوسائل الإنتاج، والتي تسمى رأس المال، أي المصانع والسكك الحديدية والمناجم وما شابهها. وبذلك يمنعون امتلاك أي سلعة تُستخدم في الإنتاج. ومن ثم لا يجوز للفرد أن يمتلك منزلاً بقصد تأجيره، ولا مصنعاً، ولا قطعة أرض، لكن يجوز لهم أن يحتفظوا بأنواع معينة من الملكية بقصد استهلاكها. فيُباح لهم أن يمتلكوا كل ما يستهلكونه، فيجوز مثلاً أن يمتلك الإنسان منزلاً يسكن فيه، وما تنتجه الأرض والمصانع، لكن لا يجوز له امتلاك الأرض أو المصنع نفسه. وهذا ما يسمى اشتراكية رأس المال. وذهب فريق آخر إلى أنهم لا يدعون إلى إلغاء الملكية الخاصة إلا فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، وهؤلاء هم الاشتراكيون الزراعيون (الإصلاحيون الزراعيون). وذهب فريق ثالث إلى أن كل حالة تستدعي فيها المصلحة العامة تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة ينبغي دراستها. وهم يدعون إلى تقييد الملكية الخاصة في كثير من المجالات بوضع قوانين تحدد أقصى حد للفائدة والإيجار، وأدنى حد للأجور، ويسعون إلى منح العمال حصة في رأس المال. وهذا ما يسمى الاشتراكية الدولية.

Secondly: The Socialist schools of thought differ in the quantity of private property which is to be abolished. One group adopts the abolition of private property completely, which is Communism. Another suggests the abolition of private property related to the means of production which is called capital i.e. factories, railways, mines and the like. Thus they prohibit the possession of any commodity which is used for production. Hence, one cannot own a house for the purpose of leasing it, nor a factory, nor a piece of land, but they may keep certain types of property for the purpose of consuming them. It is allowed for them to own everything they consume, so for example they can own a house to live in, and what the land and factories produce but not the land/factory itself. This is called Socialism of Capital. Another group does not advocate the abolition of private property except that which is relevant to agricultural land, these are the Agrarian Socialists (Agrarian Reformers). Yet another group says that every case in which public interest invites the transforming of a private property to public property, has to be studied. They call for restricted ownership of private property in many areas by putting laws for the maximum limit of interest and rent, a minimum limit for wages, and strive to give workers a share in the capital. This is called State Socialism.

من أشهر النظريات التي اشتهر بها كارل ماركس نظرية القيمة، التي أخذها من مفكري الرأسمالية، وهاجم بها الرأسمالية. وقد عرّف آدم سميث، الذي يُعدّ زعيم المدرسة الليبرالية في إنجلترا، ويُنظر إليه بوصفه من وضع أساس الاقتصاد السياسي، أي النظام الاقتصادي الرأسمالي، القيمة قائلاً: «تتوقف قيمة أي سلعة على مقدار الجهد المبذول في إنتاجها». فقيمة السلعة التي يحتاج إنتاجها إلى ساعتين تساوي ضعف قيمة السلعة التي لا يحتاج إنتاجها إلا إلى ساعة واحدة. أما ريكاردو، الذي جاء بعد آدم سميث، فقد شرح نظريته في العمل حين عرّف القيمة قائلاً: «ما يحدد قيمة السلعة ليس فقط كمية العمل المبذول مباشرة في إنتاجها، بل أيضاً العمل المبذول في الماضي في إنتاج الأدوات والآلات المستخدمة في عملية الإنتاج». وهذا يعني أن ريكاردو يرى أن قيمة السلعة تعتمد على النفقات التي تُتكبّد أثناء الإنتاج، وقد أرجع هذه النفقات إلى عنصر واحد هو العمل.

One of the best known theories of Karl Marx is the theory of value, which He took from the thinkers of Capitalism, and upon which He attacked Capitalism. Adam Smith, who is considered the leader of the Liberal School of Thought in England and is viewed as the person who put the basis of the political economy i.e. the Capitalist economic system, defined value by saying: ‘The value of any commodity depends on the magnitude (quantity) of effort spent in its production.’ So the value of the commodity whose production needs two hours is worth twice the value of the commodity whose production needs only one hour. Ricardo who came after Adam Smith, explained his theory of work, when He defined value, saying: ‘What determines the value of the commodity is not only the quantity of work spent directly in its production, but also the work spent in the past, in producing the tools and machines used in the production process as well.’ This means that Ricardo believed that the value of the commodity depends on the expenses incurred during production. He referred these expenses to one element, which is the work.

بعد هذا، استخدم كارل ماركس نظرية القيمة لريكاردو في كتاب «رأس المال» سلاحًا للهجوم على مفهوم الملكية الخاصة وعلى الرأسمالية بوجه عام. فقال إن المصدر الوحيد للقيمة هو العمل المبذول في إنتاج السلعة، وإن الممول الرأسمالي يشتري طاقة العامل بأجر لا يتجاوز الحد اللازم لإبقائه حيًّا وقادرًا على مواصلة العمل. ثم يستغل الممول طاقة العامل بجعله ينتج سلعًا تفوق قيمتها بكثير ما يُدفع للعامل. وقد سمّى كارل ماركس الفرق بين ما ينتجه العامل وما يُدفع له فعلًا «فائض القيمة». وقرر أن هذه القيمة تمثل ما يغتصبه ملاك الأراضي ورجال الأعمال من حقوق العامل، باسم الريع أو الربح أو معدل العائد على رأس المال، وهو أمر لم يعترف به ماركس بوصفه مشروعًا.

After this, Karl Marx used Ricardo’s theory of value in Capitalism as a weapon to attack the concept of private property and Capitalism as a whole. He said that the only source of value is the work spent in a commodity’s production, and that the Capitalist financier buys the energy of a worker with a wage that does not exceed the limit necessary to keep Him alive and able to continue working. The financier then exploits the energy of the worker by making Him produce commodities, whose value greatly exceed that which is paid to the worker. Karl Marx called the difference between what the worker produces and what He is actually paid, the ‘surplus value’. He determined that this value represents what the landlords and the business people usurp from the worker’s rights, in the name of revenue, profit or rate of return on capital, a matter which He did not acknowledge as valid.

كان كارل ماركس يرى أن المدارس الاشتراكية التي سبقته كانت تتصور أن نجاح أفكارها متوقف على الطبيعة الفطرية للإنسان في حبه للعدل ونصرته للمظلومين. وكانت هذه المدارس تتبنى طرقًا جديدة تؤمن بها لتطبيقها على المجتمع، وتعرض هذه الأفكار على الحكام ورجال الأعمال وأصحاب الفكر المستنير، وتحثهم على تنفيذ أفكارها. أما كارل ماركس فلم يبنِ مدرسته على هذه الفكرة، ولم يسلك هذا المنهج. بل بنى مدرسته على أساس مذهب فلسفي يُعرف بنظرية التطور التاريخي، وتُسمى بالنظرية الجدلية. وتصور قيام النظام الجديد في المجتمع من خلال العمل الوظيفي للقوانين الاقتصادية، ونتيجةً لقانون التطور في المجتمع، دون تدخل من مدير أو مشرّع أو مصلح. وقد أطلق كارل ماركس على هذا النوع من الاشتراكية اسم "الاشتراكية العلمية"، تمييزًا لها عن الطرق الاشتراكية التي سبقتها، والتي سُمّيت "الاشتراكية الخيالية". وتتلخص نظرية ماركس الاشتراكية فيما يلي:

Karl Marx was of the opinion that the Socialist schools which came before Him had envisioned the success of their ideas to be dependent upon the inherent nature of the human being in his love for justice and support for the oppressed. These schools used to adopt new methods which they believed in, for their application upon society, and they presented these ideas to the governors, business people, and the enlightened people, urging them to implement their ideas. Karl Marx however, did not build his school of thought on this idea nor did He follow this approach. He built his school of thought on the basis of a philosophical doctrine known as the Theory of Historical Evolution, which is referred to as the Dialectic Theory. He conceived the establishment of the new system in society through the functional operation of the economic laws, and as a result of the law of evolution in society, without the intervention of a manager, a lawmaker, or a reformer. Karl Marx called this type of Socialism ‘Scientific Socialism’, to differentiate it from the Socialist methods that came before it and which were called ‘Utopian Socialism’. The Socialist theory of Karl Marx is summarised as follows:

النظام الاجتماعي في أي عصر هو نتيجة للوضع الاقتصادي. والتحولات التي تطرأ على هذا النظام كلها تأتي نتيجة صراع طبقي من أجل تحسين وضعها المادي. ويخبرنا التاريخ أن هذا الصراع ينتهي بانتصار الطبقة الأكثر عددًا والأسوأ حالًا على الطبقة الأغنى والأقل عددًا. وقد سمّى هذا قانون التطور الاجتماعي. وهو ينطبق على المستقبل كما ينطبق على الماضي. فقد كان هذا الصراع في العصور السابقة قائمًا بين الأحرار والعبيد، ثم بين النبلاء والرعايا، ثم فيما بعد بين النبلاء والأقنان (الفلاحين)، وبين الزعماء والرؤساء في ترتيب الطوائف. وكان هذا الصراع ينتهي دائمًا بانتصار الطبقة المظلومة، وهي الأكثر عددًا، على الطبقة الظالمة، وهي الأقل عددًا. لكن الطبقة المظلومة بعد انتصارها تحولت إلى طبقة ظالمة محافظة. ومنذ الثورة الفرنسية قام هذا الصراع بين الطبقة الوسطى (البورجوازية) وطبقة العمال. فأصبحت الطبقة الأولى أرباب المشاريع الاقتصادية وملاك رؤوس الأموال، وصارت محافظة. وفي مقابلها طبقة العمال التي لا تملك شيئًا من رأس المال، لكنها أكثر عددًا بكثير. وترتب على ذلك أن هذا الوضع أدى إلى تضارب في المصالح بين الطبقتين، وكان مصدره أسبابًا اقتصادية. وإن نمط الإنتاج اليوم لا يتوافق مع نظام الملكية. فلم يعد الإنتاج فرديًا، أي تقوم به الشخص وحده كما كان في العصور الماضية، بل أصبح تعاونيًا، أي يُنجز بأفراد مجتمعين. ومع ذلك فإن نظام الملكية لم يتغير، فالملكية الفردية ما زالت قائمة، وهي لا تزال أساس النظام في المجتمع الحالي. ونتيجةً لذلك فإنّ الطبقة العاملة، التي تشارك في الإنتاج، لا تملك حصةً في ملكية رأس المال، وتبقى تحت رحمة الرأسماليين (أصحاب رأس المال)، الذين لا يشاركون بأنفسهم في الإنتاج. ويستغل الرأسماليون قوة العمل، فلا يدفعون لها إلا أجورًا تكفي للعيش، ويُضطر العمال إلى القبول بذلك لأنهم لا يملكون إلا جهدهم لكسب قوتهم. والفرق بين قيمة الناتج وأجر العمل، الذي يسميه ماركس فائض القيمة، هو الربح الذي يحتكره الرأسمالي، بينما تقتضي العدالة أن يكون نصيب العمال.

The system of the society in any age is a result of the economic situation. The transformations which affect this system all come as a result of a class struggle to improve their material situation. History tells us that this struggle ends with the victory of the class which is greater in number and worse in condition, over the wealthier class which is fewer in number. He called this the law of social evolution. It applies to the future as well as the past. So, in previous ages this struggle existed between the freemen and the slaves, then between the nobles and the subjects, then later on between the nobles and the serfs (peasants), and between the leaders and chiefs in the order of sects. This struggle always ended with the victory of the oppressed class, which was greater in number, over the oppressor class, which was smaller in number. But after its victory the oppressed class turned to become a conservative oppressor class. Since the French revolution this struggle existed between the middle class (Bourgeoisie) and the working class. The first class became the masters of the economic projects, the owners of the capital, and became conservative. Facing it was the working class which owned nothing of the capital, but was much greater in number. Consequently, this situation led to a conflict of interest between the two classes, the origin of which was based on economic reasons. The production fashion today, does not conform to the system of ownership. Production no longer remains individualistic i.e. being performed by the person alone, as it was in past ages, but rather has become associative i.e. conducted by individuals together. At the same time however, the system of ownership has not changed. So individual ownership continues and is still the basis of the system in current society. As a result of this the working class, which participates in production, does not have a share in the ownership of the capital, and remains under the mercy of the Capitalists (the owners of the capital), who do not by themselves participate in production. The Capitalists exploit the labour force, paying it only subsistence wages, and the workers are compelled to accept it since they have nothing but their efforts to sustain themselves. The difference between the value of the product and the labour wage, which Marx calls the surplus value, constitutes the profit which the Capitalist monopolises, while justice assumes it should be the share of the workers.

فيما يتعلق بالكيفية التي ستنجح بها الطبقة العاملة، وأسباب نجاحها، فإن ذلك مبني على قانون التطور في المجتمع. فالنظام الحالي للحياة الاقتصادية يحمل في داخله بذور المجتمع القادم، وسيزول هذا النظام الحالي بفعل تأثير القوانين الاقتصادية التي يخضع لها. كان هناك زمن انتصرت فيه الطبقة الوسطى على الأشراف، وأدت دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية، إذ أصبحت مالكة لرأس المال. ومع ذلك، كما يقال، فقد انتهى دورها، وحان وقت أن تتنازل عن مكانها للطبقة العاملة. وما يُلزمها بذلك هو قانون التركز وعملية المنافسة الحرة. فبفعل قانون التركز يتناقص عدد الرأسماليين (مالكي رأس المال)، ويزداد عدد الطبقة العاملة. وبتأثير المنافسة الحرة يتجاوز الإنتاج كل حد، فتفوق كمية الإنتاج ما يستطيع مستهلكو الطبقة العاملة شراءه بأجورهم المنخفضة. وهذا يؤدي إلى أزمة تجعل بعض المالكين يفقدون رؤوس أموالهم ويدخلون سوق العمل. ومع تقدم النظام تزداد حدة الأزمات، وتضيق الفترات الفاصلة بين وقوعها، ويتناقص عدد الرأسماليين تدريجياً. ثم لا يلبث أن تقع أزمة أكبر من جميع الأزمات السابقة، بحجم عظيم يهدم أركان النظام الاقتصادي الرأسمالي، ليقوم بعد ذلك نظام الاشتراكية على أنقاض الرأسمالية. وقد تصور ماركس أن ظهور الشيوعية هو المرحلة الأخيرة في التطور التاريخي، لأنها تُلغي الملكية الخاصة، ومن ثَم لا يبقى سبب لصراع الطبقات في المجتمع، لانعدام الفروق بينها.

Regarding the manner in which the working class will succeed, and the reasons for its success, this is based on the law of evolution in society. The current system of economic life bears within itself the seeds of the forthcoming community, and this current system will vanish due to the effects of the economic laws to which it is subjected. There was a time when the middle class conquered the nobles and played an important role in economic life, since it became the owner of the capital. However, as the argument goes, its role has ended, and the time has come for it to relinquish its position to the working class.What obliges it to do so is the law of concentration and process of free competition. By the effect of the law of concentration the number of Capitalists (owners of the capital) diminishes, and the number of the working class increases. Through the effects of free competition, production surpasses every limit, and the quantity of production exceeds that which the consumers of the working class can buy with their low level of wage. This leads to a crisis causing some of the owners to lose their capital and enter the labour market. As the system progresses the intensity of crises increases, the gap between their occurrences closes, and the number of Capitalists decreases gradually. Then it is not long before a crisis greater than all the preceding crises occurs, of such major proportions that it demolishes the pillars of the Capitalist economic system, with the system of Socialism to be then established upon the Capitalist ruins. Marx conceived the emergence of Communism to be the last stage in the historical evolution, because it demolishes private property, and hence no more reason exists for the conflict of the classes in society, due to the absence of differences between them.

لاحظ کارل ماركس أن قانون التركيز جزء من الاقتصاد الرأسمالي. وخلاصة ذلك أن هناك هجرة للعمل ولرأس المال من بعض المشاريع إلى غيرها، بحيث تزداد بعضها بينما تتناقص أخرى. وكل هذه صور تُظهر وقوع التركيز في الإنتاج. فلو بحث المرء في عدد المشاريع في فرع واحد من فروع الإنتاج الصناعي، كمصانع الشوكولاتة على سبيل المثال، لوجد أن عدد المشاريع قد تناقص تدريجياً مع مرور الزمن، بينما ازداد متوسط عدد القوة العاملة في الإنتاج في كل مشروع. وهذا دليل على أن التركيز قد وقع في هذا الفرع من الإنتاج، إذ يحلّ الإنتاج الأكبر حجماً محل الإنتاج الأصغر. فلو كان عدد المصانع مثلاً عشرةً، فإنها ستصبح مع الزمن أربعة أو خمسة مصانع كبيرة، وسيزول الباقي.

Karl Marx illustrated that the law of concentration was a part of the Capitalist economy. In summary, there is a migration of work and capital from some projects to others, so that some increase while others decrease. All these are scenarios which show the occurrence of concentration in production. If one investigated the number of projects in one branch of industrial production, such as chocolate factories for example, one would find that the number of projects had diminished gradually, over time, while the average number of the production work force increased in every project. This is an evidence that concentration occurred in this branch of production, since the greater sized production replaces the smaller production. So if the number of factories were for example, ten, they will in time become four or five large factories, and the rest will disappear.

أما الأزمة الكبرى المتكررة (الدورية)، فتظهر في صورة اضطرابات عنيفة تهز أركان النظام الاقتصادي كله، وتكون نقطة الفصل بين فترة الرواج الاقتصادي وفترة الكساد الاقتصادي. وتتراوح مدة فترات الرواج بين ثلاث إلى خمس سنوات، وكذلك فترات الكساد. وللأزمات الكبرى المتكررة خصائص مميزة تتميز بها، وتندرج هذه الخصائص تحت ثلاث صفات رئيسية، وهي: أولاً: صفة العموم، ومعنى ذلك أن الأزمة في بلد ما تصيب جميع مظاهر الرخاء الاقتصادي، أو على الأقل معظمها. وتظهر هذه الأزمة العامة أولاً في بلد واحد تسيطر فيه، ثم تنتشر إلى غيره من الدول الصناعية الكبرى التي تربطها ببعضها علاقات دائمة. والصفة الثانية أنها متكررة، ومعنى ذلك أن الأزمة تقع في فترات متكررة ودورية، وتتراوح الفترة الفاصلة بين أزمة وأخرى ما بين سبع إلى إحدى عشرة سنة. وليس وقوعها في وقت ثابت، وإن كانت متكررة. والصفة الثالثة هي الإنتاج الزائد، بحيث يواجه أصحاب المشاريع الكبيرة صعوبة بالغة في تصريف منتجاتهم، فيفيض العرض عن الطلب في كثير من المنتجات مؤدياً إلى الأزمة.

As for the recurrent (periodic) major crisis, it appears in the form of violent convulsions which shake the pillars of the whole economic system, and becomes the point of separation between the period of economic boom and the period of economic depression. The periods of boom vary between three to five years in length, as do the periods of depression. Recurrent, major crises have special characteristics which distinguish them. These characteristics fall under three main qualities, which are: Firstly, the quality of generalisation. This means that in one country, the crisis hits all aspects of economic prosperity, or at least most of them. This general crisis appears at first in one country where it dominates, and then spreads to other leading industrial countries which were linked together by some permanent relations. The second quality is that it is recurrent. This means that the crisis occurs in repetitive and cyclical periods. The period which separates between one crisis and another fluctuates between seven and eleven years. Its occurrence is not over a fixed time although it is recurrent. The third quality is that of excessive production, such that the owners of the large projects face great difficulty in disposing of their products, so the supply exceeds demand for many products leading to the crisis.

هذا ملخص للاشتراكية بما فيها الشيوعية بوصفها أحد أشكالها. ويبدو من هذا الملخص أن المدارس الفكرية الاشتراكية، بما فيها الشيوعيون، تسعى إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الأفراد؛ إما المساواة في المنافع، أو المساواة في وسائل الإنتاج، أو المساواة المطلقة. وكل نوع من هذه المساواة غير ممكن التحقق، وليس سوى فرضية نظرية. وهو أمر غير عملي، ولذلك فهو غير ممكن. والسبب في ذلك أن المساواة في ذاتها أمر غير واقعي، ومن ثم غير عملي. فالناس، بحكم الفطرة التي خُلقوا عليها، يتفاوتون في قدراتهم الجسدية والعقلية، ويتفاوتون في إشباع حاجاتهم، فلا يمكن أن تتحقق المساواة بينهم. وحتى لو وُزِّعت الحصص المتساوية من السلع والخدمات على الناس بالقوة، فلن يكونوا متساوين في استخدام هذه الثروة في الإنتاج أو الانتفاع، ولن يكونوا متساوين في مقدار ما يحتاجونه لإشباع حاجاتهم. ولذلك فإن المساواة بينهم شأن تخميني وفرضي.

This is a summary of Socialism including Communism as one of its forms. From this summary it appears that the Socialist schools of thought including the Communists, strive to achieve real equality amongst the individuals; either equality in benefits, equality in the means of production, or absolute equality. Any kind of such equality is impossible to achieve, and it is nothing but a hypothetical assumption. It is impractical and therefore impossible. This is because equality in itself is unreal, and thus impractical. People by the very nature with which they were created vary in their physical and mental capabilities, and they vary in the satisfaction of their needs. So equality amongst them cannot be achieved. Even if one distributed equal shares of commodities and services among the people by force, it would be impossible for them to be equal in using this wealth in production or utilisation. And it would be impossible for them to be equal in terms of the quantity they need to satisfy their respective needs. Therefore, equality between them is a speculative and hypothetical concern.

إذا لم تقتضِ طبيعةُ المال منعَ التملّكِ الفرديّ، فينبغي مع ذلك إجراءُ مزيدٍ من التحليل؛ فإن كان المال يندرج تحت النوع الأول، أي الأموال التي يؤدّي تملّكُها الفرديّ إلى حرمان المجتمع منها، كالماء والمعادن، فلا حرجَ حينئذٍ في منع تملّكها الفرديّ. والعلّةُ التي تجعل هذا النوعَ من المال داخلًا في النوع الأول هي أنه بطبيعته لو مُلِّك تملّكًا فرديًّا لحُرم المجتمعُ منه. أما إذا كان تملّكُ المال لا يحرم المجتمعَ منه، فلا ينبغي أن يُفرض عليه أيُّ قيد؛ لأن ذلك تقييدٌ ظالمٌ للتملّك بلا سبب. ومثالُ ذلك تحديدُ التملّك بالكمّية، وهذا لا يفضي إلا إلى تقييد نشاط الإنسان، وتعطيل جهده، وتقليل إنتاجه، ومنعه من العمل متى بلغ الحدَّ المقرَّر للتملّك.

If the nature of the property does not require prohibition of individual ownership, further analysis should still be conducted; if the property can be included under the first type i.e. properties whose individual ownership would deprive the community, such as water and mineral resources, then there is nothing wrong in banning their individual ownership. The issue which makes this type of property included under the first type is that by its nature if it was owned individually it would deprive the community of it. However, if owning the property does not deprive the community of it, then there should be no restriction on its ownership. To do so would unfairly limit ownership for no reason. This would be like limiting the ownership by quantity which will only result in restricting man’s activities, interrupting his efforts, reducing his production, and stopping Him from work when He reaches the set limit of ownership.

الملكية الجزئية الملغاة في الاشتراكية هي تقييدٌ للملكية من حيث الكمّ، لا من حيث طرق الملكية ووسائلها. فهي تمنع تملّك بعض الأموال التي ينبغي بطبيعتها وبحسب طبيعة أصلها أن تكون مملوكةً للأفراد. والاشتراكية إما أن تحدّ الملكية في المقدار، كتحديد ملكية الأرض بمساحة معيّنة، وإما أن تحدّها في نوع معيّن من الأموال كوسائل الإنتاج. وكثيرٌ من هذه الأموال يصحّ بطبيعتها أن يملكها الأفراد. وتقييد ملكية هذا النوع من الأموال تقييدٌ لنشاط الأفراد، سواء كان التقييد محدَّداً مسبقاً بالقانون، كمنع الإرث، وتملّك المناجم والسكك الحديدية والمصانع؛ أو كان متروكاً للدولة لتقرّر في كل حالة على حدة منع التملّك متى اقتضته المصلحة العامة. وكل ذلك تقييدٌ لنشاط الأفراد، إذ إن هذه الأموال بطبيعتها يصحّ أن يملكها الأفراد.

The partial abolition of ownership in Socialism is a limitation of ownership by quantity, rather than by the ways and means of ownership. It prevents ownership of some properties, which by their nature and by the nature of their origin should be individually owned. Socialism either limits ownership in magnitude, such as limiting ownership of land up to a certain area, or it limits ownership of certain properties such as the means of production. Many of these properties, by their nature, could be owned by individuals. Ownership restrictions of this type of property restricts activity whether the restriction was pre-specified by the law, such as preventing inheritance, ownership of mines, railways, or factories; or if it were left to the State to decide, on a case by case basis, to prevent possession wherever public interest requires it to do so. All this is restriction of the activity of individuals, for these properties by their very nature can be owned by individuals.

تنظیمِ پیداوار اور تقسیمِ دولت لوگوں کے ذریعے نہ تو لوگوں میں فساد اور بے چینی پیدا کرکے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے درمیان نفرت کو ہوا دے کر، (اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے)۔ ایسا کرنے سے تنظیم نہیں بلکہ انارکی جنم لے گی۔ مزید یہ کہ معاشرے میں پیداوار کی تنظیم اس طرح فطری طور پر حاصل نہیں ہو سکتی کہ مزدور طبقے کو سرمایہ داروں کے ظلم کا احساس دلایا جائے، کیونکہ سرمایہ دار اتنے ہوشیار اور ذہین ہو سکتے ہیں کہ مزدور طبقے کی ضروریات پوری کر دیں، جیسا کہ امریکہ کے فیکٹری مزدوروں کے معاملے میں ہے۔ چنانچہ مزدور طبقہ اپنی محنت کے ثمرات کے استحصال کے لحاظ سے ظلم محسوس نہیں کرتا۔ اس طرح وہ ارتقا رونما نہیں ہوتا جو پیداوار اور تقسیم کو بہتر انداز میں منظم کرتا۔ یہ تنظیم درست قوانین اور ایسے حل کے ذریعے آنی چاہیے جو ایک متعین بنیاد پر قائم ہوں اور مسائل کی حقیقی نوعیت سے نمٹیں۔ سوشلزم پیداوار اور تقسیم کو منظم کرنے پر انحصار کرتا ہے، خواہ مزدور طبقے میں کشیدگی اور فساد بھڑکا کر ہو، یا معاشرے میں ارتقا کے فطری قانون کے ذریعے، یا انسانوں کے بنائے ہوئے (وضعیہ) قوانین و ضوابط کے ذریعے جو کسی متعین بنیاد یا عقیدے سے نہیں نکلتے۔ لہٰذا یہ تنظیم اپنی بنیاد ہی سے باطل ہے۔

The organisation of production and distribution through people cannot (and should not) be achieved by inciting disturbances and anxiety amongst people, or by inciting hatred between them. This can only lead to anarchy, rather than organisation. Furthermore, the organisation of production in the community cannot be achieved naturally by making the working class feel the oppression of business people, since the business people could be smart and ingenious enough to satisfy the needs of the labour force, as is the case with the factory workers in the United States. So the working class do not feel the oppression in terms of having the fruits of their efforts exploited. In this way the evolution which would better organise production and distribution would not occur. This organisation should come through proper laws and solutions which are built on a definite basis that deals with the real nature of the problems. Socialism relies on organising the production and distribution, whether by inciting tension and disturbances amongst the working class, or by the natural law of evolution in society, or through manmade (Wadh’iya) legislation and canons that do not emanate from a definite basis or creed. Therefore this organisation is false from its basis.

ثانياً: يرى أن النظام الاجتماعي القائم في أي زمن هو نتاج الوضع الاقتصادي، وأن مختلف التحولات التي تطرأ على هذا النظام كلها تعود إلى سبب واحد، وهو صراع الطبقات من أجل هدف تحسين وضعها المادي. وهذا الرأي خاطئ، لا أساس له، وقائم على فرضية مشكوك فيها ومفترضة. ويظهر سبب خطئه ومخالفته للواقع من الأحداث التاريخية ومن الوضع الراهن. فنحن نرى أن تحول روسيا إلى الاشتراكية لم يقع بسبب تطور مادي، ولا بسبب صراع طبقي أدى إلى تغيير النظام. بل استولت على الحكم جماعة من خلال ثورة دموية، وبدأت تطبّق أفكارها على الناس وتغيّر النظام. والأمر نفسه حدث في الصين الاشتراكية. وأما تطبيق الاشتراكية في ألمانيا الشرقية دون الغربية، وفي أوروبا الشرقية دون الغربية، فلم يحدث نتيجة أي صراع طبقي، بل حدث بفعل احتلال هذه البلدان من قبل دولة اشتراكية فرضت نظامها على الشعوب المحتلة. والأمر نفسه وقع مع الدول الرأسمالية، ومع الدولة الإسلامية، ومع أي نظام آخر. وعلاوة على ذلك، فإن الدول التي تنبأ هذا القانون بأنها ستغيّر نظامها عن طريق الصراع الطبقي، أي ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة، هي كلها دول رأسمالية يكثر فيها أصحاب رأس المال والعمال. وليست هي روسيا القيصرية ولا الصين، اللتين كانتا زراعيتين لا صناعيتين، وكان عدد أصحاب رأس المال والعمال فيهما أقل بكثير مقارنة بالغرب. ومع الحضور الطاغي للطبقتين في أوروبا الغربية والولايات المتحدة، لم تتحول هذه البلدان إلى الاشتراكية، وما زالت جميعها تطبّق الرأسمالية إلى يومنا هذا. فوجود هاتين الطبقتين (أي أصحاب رأس المال والعمال) لم يكن له أي أثر في نظامها. هذا وحده كافٍ لدحض هذه النظرية من أساسها.

Secondly: His opinion states that the social order existing at any time, is a product of the economic situation, and that the various transformations which befall this system are all due to one reason, which is the struggle of the classes for the objective of improving their material situation. This opinion is erroneous, baseless, and built upon a doubtful and hypothetical assumption. The reason for its error and disagreement with reality is obvious from historical events and the current situation.We see that the transformation of Russia into Socialism did not occur due to a materialistic evolution, nor due to a class struggle that led to the change of the system. Rather, a group took over through a bloody revolution, and started to apply its thoughts upon the people, and changed the system. The same happened in Socialist China. The application of Socialism in East Germany rather than West Germany, and Eastern Europe rather than Western Europe did not occur as a result of any class struggle. Rather it occurred through the conquering of these countries by a Socialist State which imposed its system upon the conquered nations. The same occurred with the Capitalist states, with the Islamic State, and with any other system. Furthermore, the countries which this law predicted would change their system through class struggle, namely Germany, England, and the United states, are all Capitalist countries where the owners of capital and workers are many. They were not Czarist Russia or China, which were agricultural rather than industrial, and where the number of owners of capital and workers were much fewer in comparison to the West. Despite the overwhelming presence of the two classes in Western Europe and the United states, they were not converted to Socialism, and they all still apply Capitalism till this day. The presence of these two classes (i.e.capital owners and workers) did not have any effect on their system. This alone is enough to refute this theory from its basis.

الخطأ الثالث في نظرية كارل ماركس يظهر فيما قاله عن قانون التطور الاجتماعي، من أن النظام القائم على الحياة الاقتصادية مقدّر له الزوال بأثر القوانين الاقتصادية التي تتحكم فيه، وأن الطبقة الوسطى التي انتصرت في المعركة على طبقة الأشراف، أي أصحاب رأس المال، ستخلي مكانها في النهاية لطبقة العمال، بسبب قانون التركّز. ونظرية كارل ماركس في تركّز الإنتاج، التي يبني عليها زيادة عدد العمال ونقصان عدد أصحاب رأس المال، نظرية باطلة. وهي باطلة لأن هناك حدًّا لا يمكن أن يتجاوزه تركّز الإنتاج، فيصل إلى حدٍّ معين ويقف، فلا يعود بعد ذلك عاملًا محفّزًا في التطور الذي تخيّله ماركس. بل إن تركّز الإنتاج غير موجود أصلًا في أحد فروع الإنتاج الرئيسية، وهو الزراعة، فكيف يحدث إذن قانون التطور في المجتمع؟ ثم إن كارل ماركس يزعم أن تركّز الإنتاج يتبعه تركّز للثروة (الموارد)، مما يؤدي إلى نقصان عدد الماليين وزيادة عدد العمال الذين لا يملكون شيئًا. وهذا الرأي خاطئ، إذ قد يؤدي تركّز الإنتاج إلى زيادة عدد أصحاب رأس المال، وقد يؤدي إلى أن تصبح الطبقة العاملة نفسها من أصحاب رأس المال. فالمشاريع الكبرى التي تقوم بها الشركات العظيمة يكون لها عادةً مساهمون من الطبقة العاملة، وهذا مثال يدحض هذه النظرية. وكذلك فإن كثيرًا من العاملين في المصانع لهم رواتب مرتفعة، كالمهندسين والكيميائيين والمديرين، فيستطيعون ادخار جزء كبير من رواتبهم، ويصبحون هم أنفسهم مستثمرين، دون الحاجة إلى إنشاء مشاريع مستقلة. لذلك فإن ما قرره كارل ماركس عن العمال والتطور لا ينطبق عليهم.

The third appearance of error in Karl Marx’s theory appears in what He said about the law of social evolution, that the system of economic life is destined for extinction by the effect of the economic laws which control it, and that the middle class which won the battle against the class of the nobles i.e. the owners of the capital will ultimately evacuate their place for the labour class, due to the law of concentration. The theory of Karl Marx concerning concentration of production, on which He builds the increase in the number of the workers and the decrease in the number of the owners of capital, is false. This theory is false because there is a limit which concentration of production cannot overstep. So it arrives at a certain limit and stops and thus will no longer be a catalyst in the evolution imagined by Marx. Moreover, concentration of production does not exist at all in one of the main branches of production, namely agriculture. How then can the law of evolution occur in society? Besides, Karl Marx asserts that concentration of production is followed by concentration of wealth (resources), which results in a reduction in the number of financiers, and an increase in the number of workers, who own nothing. This view is erroneous, since the concentration of production could result in an increase in the number of capital owners, and could result in the working class becoming capital holders. The major projects, which are conducted by the large Corporations, usually have shareholders from the working class, which is an example that refutes this theory. Moreover, many of the working class in the factories have high salaries, such as engineers, chemists and managers, thus being able to save a great part of their salaries, and becoming investors themselves, without the need to establish independent projects. Therefore, what Karl Marx propounded about workers and evolution does not apply to them.

وفيما يتعلق بتناقضها مع المنهج الإسلامي في حل المشكلات، فإن المنهج الإسلامي في حل المشكلة الاقتصادية هو ذات المنهج الذي يتبعه الإسلام في حل أي من المشكلات الإنسانية الأخرى. فالمنهج العام للإسلام هو دراسة واقع المشكلة الاقتصادية وفهمه، ثم استنباط حل لها من النصوص الشرعية بعد دراسة هذه النصوص، والتحقق من انطباقها على تلك المشكلة بعينها. وهذا يختلف عن المنهج الرأسمالي والاشتراكي. ففي الرأسمالية يُتخذ الواقع الناتج عن المشكلات مصدراً للحلول (البراغماتية). أما في الاشتراكية فتُؤخذ الحلول من افتراضات نظرية يُتخيل وجودها في المشكلة، ثم تُوضع الحلول وفق تلك الافتراضات. وكل من هذين المنهجين مختلف عن منهج الإسلام، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يتبناهما.

As to their contradiction to the Islamic method of solving the problems, one finds that the Islamic method in solving the economic problem is the very same method Islam uses in solving any of the other human problems. The common approach of Islam is to study the reality of the economic problem, understand it, and then deduce a solution for the problem from the Shari’ah texts after studying these texts, and to ensure that they apply to that particular problem. This is different from the Capitalist and Socialist method. In Capitalism, the situation which resulted from the problems, is used as a source for the solutions (pragmatism). In Socialism the solutions are taken from hypothetical assumptions which are imagined to be existent in the problem, and the solutions are put according to these assumptions. Each of these two methods is different to the method of Islam, so it is not allowed for a Muslim to adopt them.