الثمن هو تقدير المجتمع لقيمة السلع، والأجر هو تقدير المجتمع لقيمة الخدمات. والنقود هي الوسيط الذي يُعبَّر به عن هذا التقدير. وهي الوسيط الذي يمكّننا من قياس مختلف السلع والخدمات وردّها إلى أساس مشترك واحد، فيسهّل عملية المقارنة بين مختلف السلع وبين مختلف الخدمات، وذلك بردّها إلى وحدة عامة واحدة تكون المعيار العام. وتُدفع الأثمان مقابل السلع، وتُدفع الأجور للعمال على أساس هذه الوحدة.

The price is the society’s estimate of the value of goods and the wage is the society’s estimate of the value of services. Money is the medium by which this estimate is expressed. It is the medium which enables us to measure various goods and services and refer them to one common basis, thus facilitating the process of making a comparison between various goods and between various services by referring them to one general unit which serves as the general standard. Prices are paid for goods and wages are paid for workers on the basis of this unit.

قيمةُ المال تُقدَّر بقوّته الشرائية، أي بمقدار ما يستطيع الإنسان أن يحصل عليه به من السلع أو الخدمات. ولذلك يجب أن يكون الوسيطُ الذي يُقدِّر به المجتمعُ قيمةَ السلع والخدمات ذا قوّة شرائية حتى يكون مالاً، أي قوّةً يستطيع بها أيُّ شخص أن يحصل على السلع والخدمات.

The value of money is estimated by its purchasing power i.e. by how much a person could acquire with it in terms of goods or services. Therefore, the medium by which the society estimates the value of goods and services must have a purchasing power in order to qualify as money i.e. a power with which any person could acquire goods and services.

يجب أن يكون لهذه الوسيلة في أصلها قوةٌ ذاتية، أو أن تكون مرتبطةً بقوةٍ ذاتية، أي أن تكون لها قيمةٌ يعترف بها الناس، حتى تُعدّ نقودًا. غير أن الواقع يختلف في إصدار النقود بين مختلف دول العالم. فبعض الدول جعلت نقودها ذات قوةٍ ذاتية أو مرتبطةً بقوةٍ ذاتية، بينما جعلت دولٌ أخرى نقودها نقودًا اصطلاحية (غيرَ قابلةٍ للتحويل)، أي أنها اتفقت على وسيلةٍ تُعدّ نقودًا، ومنحتها قوةً شرائية.

This medium must originally have an intrinsic power, or be dependent on an intrinsic power i.e. it should itself have a value recognised by the public, in order to be considered as money. However, in reality the issuing of money differs among the various countries of the world. Some countries have made their money an intrinsic power or dependent on an intrinsic power, while others have made their money a conventional money (inconvertible) i.e. they have agreed upon a medium to be considered as money and they gave it a buying power.

تُصدِر الدول النقودَ إما بأن تعتمد نظامَ الذهب والفضة، وإما بأن تعتمد النقودَ الورقية غيرَ القابلة للتحويل. أما الدول التي تعمل بنظام الذهب والفضة فإنها تتبع طريقتين في الإصدار: طريقةَ النقود المعدنية، أي إما نظامَ المعدن الواحد أو المعدنين، وإما طريقةَ النقود الورقية. وتتمثل طريقةُ النقود المعدنية في إصدار قطع نقدية من الذهب أو الفضة تُسَكّ لتمثّل قيمًا مختلفة، ولكنها تستند كلها إلى وحدةٍ نقديةٍ واحدة تُرَدّ إليها جميعُ القيم المختلفة للنقود والسلع. فتُسَكّ كل قطعة على أساس هذه الوحدة، وتُتداوَل هذه القطع بوصفها عملةَ البلد. أما طريقةُ النقود الورقية المستعملة في الدول التي تعمل بنظام الذهب والفضة فمعناها ببساطة أن تستعمل الدولةُ نقودًا ورقية، أي عملةً ورقيةً يمكن استبدالها بالذهب والفضة عند الطلب. ويمكن تطبيقُ هذا النظام بطريقتين: الأولى أن تجعل الدولةُ النقودَ الورقية تمثّل كميةً معينةً من الذهب والفضة مودَعةً في مكانٍ محدَّد نقودًا أو سبائكَ، فتكون لهذه الكمية قيمةٌ معدنيةٌ مساويةٌ للقيمة الاسمية التي تحملها النقود الورقية، ويمكن استبدال الأوراق عند الطلب. وتُعرف هذه بالنقود الورقية الذاتية (الحقيقية). أما الطريقة الثانية فتُستعمل حين تقرر الدولةُ أن تمثّل النقودُ الورقيةُ وثيقةً يتعهد فيها الموقِّعُ بأن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغًا معينًا من المال. وفي هذه الحالة لا تمثّل النقودُ الورقية كميةً من الذهب والفضة قيمتُها المعدنية مساويةٌ للقيمة الاسمية المُصدَرة، بل تحتفظ دارُ الإصدار، سواء أكانت مصرفًا أم خزينةً حكومية، بكميةٍ من الذهب والفضة أقلَّ من قيمتها الاسمية، كأن تكون ثلاثةَ أرباعِ القيمة، أو ثلثيها، أو ثلثَها، أو ربعَها، أو أيَّ نسبةٍ أخرى من القيمة الاسمية. مثلاً يُصدِرُ بنكٌ أو خزينةُ الدولة نقوداً ورقيةً بقيمة خمسمائة مليون دينار، ويحتفظ في خزائنه بذهبٍ وفضةٍ بقيمة مائتي مليون دينار فقط. يُعرَف هذا النوع من النقود الورقية بالنقود الائتمانية (الفيدوسيارية). وتُسمّى الاحتياطياتُ المعدنيةُ الاحتياطيَّ الذهبيّ أو الغطاءَ الذهبيّ. وعلى كل حال، فإن الدولة التي تُصدِر النقودَ في ظل هذه الشروط تكون في الحقيقة تعمل بقاعدة الذهب.

When issuing money, countries may either adopt the gold and silver standard, or the non-exchangeable paper money. As for the countries which operate the gold and silver standard, they follow two methods of issuing: the metallic money method, i.e. either the single/dual metallic standard or the paper money method. The metallic method is where gold and silver coins are issued by minting pieces of gold or silver to represent various values, but based on one monetary unit to which all the various values of money and goods would be referred. Each piece would be coined to be based on this unit, and these pieces would be circulated as the country’s currency. The paper method used in the countries which operate the gold and silver standard means simply that a country would use paper money i.e. paper currency that can be exchanged to gold and silver upon demand. Two methods can be used in operating such a standard; the first method is when a country makes the paper money represent a certain amount of gold and silver deposited in a specific place as money or bullion. In this case, this amount would have a metallic value equal to the nominal value which the paper money holds and the notes can be exchanged on demand. This is known as intrinsic paper money. As for the second way, this would be used when a country decides that the paper money should represent a document in which the undersigned, promises to pay the bearer on demand a certain amount of money. This paper money would not in this case represent the amount of gold and silver which has a metallic value equal to the issued nominal value; the issuing house, be it a bank or a government treasury, would however maintain a lesser amount of gold and silver than its nominal value, for example, three-quarters of the value, two thirds, one third, a quarter or any other percentage of the nominal value. For instance, a bank or the State’s treasury would issue paper money worth 500 million Dinars and maintain in its safes 200 million Dinars worth of gold and silver only. This type of paper money is known as fiduciary paper money. The metallic reserves are known as gold reserves or gold cover. In any case, a country which issues money under these conditions would in fact be operating the gold standard.

ويتبيّن من ذلك أنّ الوسائل التي تملك قوّةً ذاتيةً، أي الذهب والفضة، هي في ذاتها نقود، وهي الأساس الذي تقوم عليه النقود. غير أنّ كل دولة تختار لنفسها طريقتها الخاصة من حيث الشكل والوزن ودار السكّ وغير ذلك، حتى تتميّز نقودها عن نقود غيرها. ويجوز للدولة أيضًا أن تتفق على ورقٍ نقديٍّ ذي قيمةٍ ذاتيةٍ مبنيٍّ على الذهب والفضة، سواء أكان متداولًا في داخل البلاد وخارجها، أم مستعملًا في المعاملات الخارجية وحدها. ويجوز لدولةٍ كذلك أن تتفق على ورقٍ نقديٍّ اعتباريٍّ يُغطّى بالذهب بنسبةٍ معيّنةٍ من قيمته الاسمية، أي يكون احتياطيها من الذهب أقلّ من قيمته بالذهب. وتكون لهذه الأوراق شكلٌ وطباعةٌ معيّنان، حتى تصبح نقدًا للدولة المُصدِرة، ويتميّز بهما عن العملات الأخرى.

This demonstrates that the media which possess an intrinsic power i.e. gold and silver, are in themselves money and are the basis upon which money is based. However each country chooses her own specific method, shape, weight, mint, etc. so that she can distinguish it from other money. A country may also agree on an intrinsic paper currency based on gold and silver either circulating in the country and abroad, or used only in foreign exchanges. A country could also agree upon fiduciary paper money, backed by gold for a certain amount of its nominal value i.e. it would have a gold reserve less than its value in gold. These papers would have a specific shape and print so that they become the currency of the issuing country and so that they are distinguished from other currencies.

أما الدول التي تعتمد نظام النقد الورقي غير القابل للصرف، فإنها تُصدر أوراقاً نقدية لا تُصرف بالذهب ولا بالفضة ولا بأي معدن نفيس بسعر ثابت. وعليه، فإن المؤسسة التي تُصدر هذه الأوراق غير ملزمة بصرف هذه الأوراق النقدية بالذهب بسعر محدد عند الطلب. والذهب في مثل هذه الدول يُعامل كأي سلعة أخرى يتقلب سعرها من وقت لآخر تبعاً للعرض والطلب. وهذه الأوراق النقدية غير مغطاة باحتياطي معدني، ولا هي قابلة للصرف بالنقد المعدني، وإنما لها قيمة قانونية فقط، ولا تملك قوة ذاتية، ولا تعتمد على قوة ذاتية، بل تمثل وحدة اتُّفق عليها بوصفها وسيلة للتداول، والقانون هو الذي يمنحها قوة أن تكون وسيلة للتداول يحصل بها الإنسان على السلع والخدمات. وإنما تستمد قوتها من قوة الدولة التي تصدرها وتتخذها عملةً لها.

As for the countries who operate a non-exchangeable paper money standard, they issue bills which are not exchangeable to gold or silver or any precious metal with a fixed rate. Therefore, the institution which issues these bills is not liable to exchange these bank notes for gold at a specific price on demand. Gold in such countries is treated just like any other commodity whose price fluctuates from time to time according to supply and demand. These bank notes are not backed by a metallic reserve, nor are they exchangeable to metallic money. They only hold a legal value and do not possess an intrinsic power, nor do they depend on an intrinsic power. They merely represent a unit that has been agreed upon as a means of circulation, and it is the law that gives it the power to become a means of circulation, with which a person may acquire goods and services. Its power is derived from the power of the State who issues it and who uses it as her currency.

ولما كان المال يُصدَر بالطرق المذكورة أعلاه، فإنه يجوز لأي دولة أن تتفق على شيء يعبّر عن تقدير المجتمع للسلع والخدمات، ما دام لهذا الشيء قوة شرائية يستطيع بها الإنسان أن يحصل على السلع والخدمات من تلك الدولة. وعليه، يجوز لأي دولة أن تُصدِر عملة ذات صفة ثابتة ومميزة، تعبّر عن تقدير المجتمع لقيمة السلع والخدمات، أي نقود يستطيع بها أي شخص أن يحصل على السلع والخدمات في الدولة المُصدِرة، بحسب القيمة المعطاة لتلك النقود. وإن الدولة المُصدِرة هي التي تُلزم الدول الأخرى بالاعتراف بعملتها، حتى تتمكن تلك الدول من الحصول منها على السلع والخدمات.

Since money is issued in the above mentioned ways, any country could therefore agree upon something which expresses the society’s estimate of goods and services, as long as this thing has purchasing power with which a person could acquire goods and services from that country. Therefore, any country could issue a currency that has a fixed and a distinguished quality, which expresses the society’s estimation of the value of goods and services i.e. a money with which any person could acquire goods and services in the issuing country, according to the value given to that money. It is the issuing country which forces other countries to recognise her currency so that these countries could acquire from her goods and services.

لَا تَحْتَاجُ الدَّوْلَةُ إِلَى الِاعْتِمَادِ عَلَى صُنْدُوقِ النَّقْدِ الدَّوْلِيِّ، أَوِ البَنْكِ الدَّوْلِيِّ، أَوِ البَنْكِ المَرْكَزِيِّ، أَوْ أَيِّ مُؤَسَّسَةٍ أُخْرَى. فَقُوَّةُ الوَحْدَةِ فِي الحُصُولِ عَلَى السِّلَعِ وَالخِدْمَاتِ تَكْفِي لِتَحْوِيلِهَا إِلَى عُمْلَةٍ، إِمَّا بِذَاتِهَا، كَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، أَوْ بِاعْتِمَادِهَا عَلَى الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، كَالنُّقُودِ الوَرَقِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي تُمَثِّلُ قِيمَتَهَا الِاسْمِيَّةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، أَوْ مِنْ خِلَالِ احْتِفَاظِهَا بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ احْتِيَاطِيًّا، كَمَا هُوَ الحَالُ فِي النُّقُودِ الوَرَقِيَّةِ الِائْتِمَانِيَّةِ. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ أَيْضًا بِسَبَبِ كَوْنِهَا عُمْلَةً قَانُونِيَّةً ذَاتَ قَبُولٍ مُلْزِمٍ، تُتِيحُ لِلشَّخْصِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا السِّلَعَ وَالخِدْمَاتِ، كَالنُّقُودِ الوَرَقِيَّةِ غَيْرِ القَابِلَةِ لِلتَّحْوِيلِ إِلَى ذَهَبٍ، أَيِ الوَرَقَةِ النَّقْدِيَّةِ.

A country would not need to depend on the International Monetary Fund, the World Bank, a central bank or any other institution. The strength of the unit in obtaining goods and services would be sufficient to turn it into a currency either by itself, such as gold and silver, or by its dependence on gold and silver e.g. intrinsic paper money which represents its nominal value in gold and silver, or through having a certain amount of gold and silver held in reserve, as is the case with fiduciary paper money. This may also be due to it being a legal tender with enforced acceptability which allows a person to acquire with it goods and services, such as the non-exchangeable paper money i.e. the banknote.

في الماضي، كانت الدول تتعامل بالذهب والفضة، إذ كانت كل دولة تتفق على علامة مميزة ثابتة لذهبها وفضتها، لتمييز نقودها عن نقود الدول الأخرى. ثم كانت كل دولة تُصدر إلى جانب الذهب والفضة نقودًا ورقية تحمل علامة مميزة ثابتة. ثم اتفقت الدول بعد ذلك على إصدار النقود الورقية مع الاحتفاظ بمخزون من الذهب والفضة. وهكذا صار في العالم ثلاثة أنواع من النقود: النقود المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة، والنقود الورقية ذات القيمة الذاتية، والأوراق النقدية غير القابلة للتحويل.

Countries in the past used to deal in gold and silver, whereby each country would agree upon a specific fixed character for her gold and silver in order to distinguish her money from other countries’ money. Each country would then issue alongside the gold and silver paper money with a fixed distinguished character. Then the country would agree upon the issuing of paper money while maintaining gold and silver reserves. There was therefore three types of money in the world: metallic money made of gold and silver, intrinsic paper money and non-exchangeable banknotes.

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى عام 1971، كان العالم كله يتعامل بنوعين رئيسيين من النقود: النقود المعدنية، والنقود الورقية بأنواعها الثلاثة. ولكن منذ عام 1971 بدأ العالم كله يتعامل حصرياً بمعيار النقود الورقية غير القابلة للاستبدال، أي العملة ذات القبول الإلزامي، إلى أن أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون بطلان اتفاقية بريتون وودز، فقطع بذلك الصلة بين الدولار والذهب.

Since the end of the Second World War and until 1971, the whole world used to operate two main types of money, the metallic and the paper money with its three types. However, since 1971 the whole world began operating exclusively the non-exchangeable paper money standard i.e. the legal tender with enforced acceptability, until the U.S. president Nixon declared the Bretton Woods Declaration null and void, thus severing the link between the dollar and gold.