يندفع الإنسان بطبعه إلى بذل الجهد في إنتاج المال الذي يُشبع به حاجاته. وحاجاته كثيرة، ولا يستطيع أن يلبّيها منعزلاً عن غيره من الناس. ولذلك يصبح من الضروري أن يعيش الإنسان في مجتمع يتبادل فيه مع الآخرين نتاج جهودهم. فالإنسان الذي يعيش في مجتمع يبذل جهده لإنتاج ما يستعمله مباشرةً (للاستهلاك) وما يُقدَّم للتبادل. ولأن حاجاته كثيرة، فإنه لا يبذل كل جهده لاستهلاكه المباشر وحده، إذ يحتاج إلى أشياء لا يملكها. فيصبح من الضروري أن يستفيد بصورة مباشرة من جهود غيره، كحاجته إلى التعليم والطب ونحوهما.

Man rushes naturally to spend effort in producing the property by which He fulfils his needs. Man’s needs are numerous and He cannot meet them in isolation of other people. Therefore, it becomes inevitable that man lives in a society in which He exchanges with others the products of their efforts. Therefore, man who lives in a society spends his effort to produce both for his direct use (consumption) and for exchange. Because his needs are numerous, He does not spend all his efforts for his direct consumption only, for He is in need of properties which He does not have. It becomes necessary for Him to benefit directly from the efforts of others, as in his need for education and medicine and the like.

لذلك فإن أنواع الأموال التي ينتجها الإنسان، مهما كانت متباينة وكثيرة، لا تكفي لسد جميع حاجاته. وذلك لأنه لا يستطيع أن ينتج بجهده وحده الأشياء التي تسد جميع حاجاته، بل لا بد أن يعتمد على جهود الآخرين. فيضطر إلى مبادلة جهده أو ماله بثمرات جهود غيره. ولذلك فإن تبادل جهود الناس أمر ضروري. ولما كانت هذه الجهود قد يُعوَّض عنها بجهد آخر أو بمال، فقد أصبح من الضروري وجود مقياس يحدد قيم جميع ثمرات الجهود بعضها مع بعض، حتى يمكن تبادلها. وهذا المقياس هو الذي يحدد قيم الأموال، لكي تتم مبادلتها بعضها ببعض أو بالعمل. ولذلك يجب أن يكون المقياس المستعمل لتحديد قيمة الجهود هو نفسه المقياس المستعمل لتحديد قيمة الأموال، وذلك لتمكين مبادلة المال بالمال، ومبادلة المال بالجهد، ومبادلة الجهد بالجهد.

Therefore, the types of properties which man produces, however different and numerous they are, are not enough to fulfil all his needs. This is because He cannot produce by his own effort the things that fulfil all his needs. Rather He must depend on the efforts of others. So He has to exchange his effort or his property with the fruits of the others efforts. Therefore, the exchange of people’s efforts is necessary. Since these efforts may be recompensed by another effort or property it becomes necessary to have a measure that defines the values of all the fruits of efforts, relative to each other, in order that they may be exchanged. This defines the values of properties, so that they can be exchanged with each other or for labour. Therefore it is necessary that the measure used to define the value of efforts, and the measure used to define the value of properties is the same, so as to enable the exchange of properties with each other, the exchange of property with effort and the exchange of effort with effort.

وعليه، اتفق الناس على عوضٍ نقدي يمكّنهم من الحصول على الأموال والعمل اللازمين لتلبية حاجاتهم. وهذا العوض النقدي، إذا تعلّق بالسلع فهو الثمن، وإذا تعلّق بالعمل فهو الأجرة. وذلك لأن العوض في تبادل السلع هو مقابل السلعة نفسها، أما في تبادل العمل فهو مقابل منفعة الجهد الذي يبذله الإنسان. وهكذا فإن عقود البيع والإجارة ضرورية للإنسان، مع أنه لا صلة بين البيع والإجارة إلا كونهما معاملتين بين الأفراد من بني البشر. فالإجارة لا تتوقف على البيع، والأجرة لا تتوقف على الثمن. ولذلك فإن تقدير الأجرة يختلف عن تقدير الثمن، ولا علاقة بينهما. فالثمن عوضٌ عن مالٍ، فهو حتماً مالٌ في مقابل مال، سواء قُدّر المال بالقيمة أو بالسعر. أما الأجرة فهي عوضٌ عن جهدٍ، وهذا الجهد لا يُنتج بالضرورة مالاً، بل قد ينتج مالاً وقد لا ينتج. ومنفعة الجهد لا تقتصر على إنتاج المال، إذ توجد منافع غير مالية تنتج عن العمل. وعليه، فإن الجهود المبذولة في الزراعة والتجارة والصناعة، أياً كان نوعها وأياً كان مقدارها، تُنتج مالاً، وهذا يزيد ثروة البلاد زيادةً مباشرة. أما الخدمات التي يقدمها الطبيب والمهندس والمحامي والمعلم وغيرهم من أصحاب الخدمات المماثلة، فلا تُنتج مالاً ولا تزيد ثروة الأمة زيادةً مباشرة. فلو أخذ الصانع أجرةً لكان أخذها في مقابل مالٍ أنتجه، أما لو أخذ المهندس أجرةً فلن يكون أخذه لها في مقابل مالٍ، لأنه لم ينتج مالاً. ولذلك فإن تقدير الثمن يكون حتماً في مقابل مال. هذا مخالف لتقدير المنفعة الناتجة عن الجهد، فالذي يُرَدّ هنا ليس مالاً، بل منفعةً، وقد تكون هذه المنفعة مالاً أو لا تكون. وبهذا يختلف البيعُ عن استئجار الأجير، ويختلف الثمنُ عن الأجر من حيث التقدير الفعلي. غير أن اختلاف البيع عن الإجارة، واختلاف الثمن عن الأجر، لا يعني انعدامَ الصلة بينهما؛ بل معنى اختلافهما أن الإجارة لا تُبنى على البيع، ولا البيعُ على الإجارة. فتقدير الثمن لا يُبنى على تقدير الأجر، ولا تقدير الأجر يُبنى على تقدير الثمن. ذلك أن بناء أحدهما على الآخر يؤدي إلى أن تتحكم أسعار السلع التي يُنتجها الأجير في الأجر الذي يتقاضاه، بينما يجب أن تتحكم أسعار السلع في صاحب العمل لا في الأجير. فلو تُرك الأمر لأسعار السلع لتتحكم في الأجير، لأدّى ذلك إلى تحكّم صاحب العمل فيه، فيُنقص الأجر ويزيده متى شاء، بذريعة انخفاض الأسعار وارتفاعها، وهذا غير جائز. ذلك أن أجر الأجير مقابلُ منفعة عمله، فيكون أجره مساوياً لقيمة منفعته، ولا ينبغي أن يُربط بأسعار السلع التي يُنتجها. ولا يصح الزعم بأن إلزام صاحب العمل بدفع الأجر المقدَّر عند انخفاض سعر السلعة يُفضي إلى خسارته، ومن ثم إلى تسريح العامل؛ فإن ذلك لا يقع إلا إذا انخفضت أسعار السلعة في السوق كلها. ولذلك فإن هذا الأمر يُرجع فيه إلى تقدير أهل الخبرة لمصلحة العامل، لا إلى صاحب العمل، لأن أهل الخبرة ينظرون إلى مجموع منفعة العمل على وجه العموم، ولا يلتفتون إلى حالة واحدة فحسب. فلهذا لا يُقدَّر الأجرُ بناءً على ثمن السلعة، بل يُقدَّر بتقدير أهل الخبرة.

Accordingly, people agreed upon a monetary reward that enables them to obtain the properties and the labour necessary for the fulfilment of their needs. This monetary reward, concerning commodities is the price, and concerning labour is the wage. This is because, in the exchange of commodities, it is a recompense for the commodity itself, and in the exchange of labour it is a recompense for the benefit of the effort spent by man. Thus, trade transactions and hiring deals are indispensable for man, though there is no connection between trading and hiring except that they are transactions between individuals amongst human beings. So hiring does not depend on selling (trading), nor does the wage depend on the price. Therefore the estimation of the wage is different from the estimation of the price, and there is no relationship between them. This is because the price is a recompense for property, so it is inevitably a property in return for a property, whether the property was estimated with the value or the price. The wage is the recompense for an effort, which does not necessarily produce a property; rather it may or may not produce a property. The benefit from effort is not restricted to the production of property, as there are benefits other than property which result from labour. Accordingly, the efforts spent in farming, trading and industry, whatever their kind, and whatever their amount, produce property and this directly increases the wealth of the country. But the services, provided by the doctor, the engineer, the solicitor, the teacher, and other similar services, do not produce property nor directly increase the wealth of the nation. If a manufacturer took a wage He would have taken it in exchange for a property He produced, but if an engineer took a wage, He would have not taken it in exchange for a property, because He did not produce any property. Therefore the estimation of the price is inevitably in return for a property. This is contrary to the estimation of the benefit resulting from effort, which is not a return of property but rather a return of benefit, which may or may not be a property. In this way, selling is different from hiring an employee, and the price differs from the wage regarding the actual estimation However, the difference of selling from hiring, and of price from wage, does not mean the absence of a relationship between them. Rather their difference means that hiring is not to be built upon selling or selling upon hiring. So the estimation of the price is not based upon the estimation of the wage, nor is the estimation of the wage based upon the estimation of the price. This is because establishing one of them upon the other leads to the prices of commodities which the worker produces, controlling the wages He receives, whereas the prices of the commodities control the employer, not the employee. If the prices were left to control the employee then this would lead to the employer controlling the employee, thus He may reduce and increase the wage whenever He likes, under the pretence of the decline and increase of the prices, a matter that is not allowed. This is because the wage of the employee is in return for the benefit of his work, so his wage equals the value of his benefit, and it should not be linked to the prices of the commodities He produces. It is untrue to claim that forcing the employer to pay the estimated wage, when the price of the commodity falls, leads to his loss, and accordingly leads to making the worker redundant. This only occurs when the prices of the commodity fall down in the whole market. Therefore, this matter is left to the estimation of the experts for the benefit of the worker and not left to the employer. This is because the experts consider the whole benefit of the labour in general, and do not consider one case only. Therefore, the estimation of the wage is not based on the price of the commodity, but decided by the estimation of the experts.

علاوةً على ذلك، فإنّ بناءَ الاستئجار على البيع، والبيعَ على الاستئجار، يؤدّي إلى أن تتحكّمَ أسعارُ السلع التي يحتاجها الأجيرُ في أجره، مع أنّ أسعارَ السلع التي يحتاجها ينبغي أن تتحكّمَ في رزق الأجير لا في أجره. ولذلك فلو أُعطيت أسعارُ السلع التي يحتاجها العاملُ سلطةً على أجره، لصار رزقُ الأجير واجبًا على المستأجر، وهو ما يجب عليه أن يؤمّنه. غير أنّ رزقَ كلّ إنسان جزءٌ من شؤونه التي يجب أن ترعاها الدولةُ، لا صاحبُ العمل. كما لا يجوز مطلقًا ربطُ رزق الأجير بإنتاجه، فقد يكون الأجيرُ ضعيفَ البنية لا يُنتج إلّا قليلًا دون حاجته، فإذا رُبط أجره بما يُنتجه حُرم من معيشة كريمة، وهذا أمرٌ لا يجوز. فيجب إذن أن يُكفل حقُّ المعيشة لكلّ فردٍ من المواطنين، سواءٌ أنتج كثيرًا أم قليلًا، وسواءٌ أكان قادرًا على الإنتاج أم عاجزًا عنه. ولذلك يُقدَّر أجرُ الأجير بقيمة منفعته، سواءٌ أكان أجره كافيًا لتلبية حاجاته أم لم يكن.

Moreover, building hiring upon selling, and selling upon hiring leads to the prices of commodities needed by the worker controlling his wage, though the prices of his needed commodities should control the sustenance of the worker, and not his wage. So if the prices of the commodities needed by the labour were given control over his wage, it would make the sustenance of the worker a duty upon the employer, which He has to secure. However, the sustenance of every person is a part of his affairs which have to be cared for by the State, not by the employer. It is also not allowed absolutely to link the sustenance of the worker with his production, as the worker could be of a delicate body and not able to produce but a little, which is below his need. So if his wage is linked to that which He produces then He will be deprived of a decent livelihood, a matter which is not allowed. Thus the right of livelihood has to be secured for every person of the citizens whether He produces much or little, and whether He was able or unable to produce. Therefore, his wage is assessed by the value of his benefit, whether his wage was enough to meet his needs or not.

وبناءً على ذلك، لا يجوز تقدير أجرة العامل بأسعار السلع التي ينتجها، ولا بأسعار السلع التي يحتاجها؛ فيغدو من الخطأ أن يُبنى الاستئجار على البيع، والبيع على الاستئجار، أي لا يجوز أن يُبنى أحدهما على الآخر. ولذلك لا يجوز أن تُبنى الأجرة على الثمن، ولا الثمن على الأجرة، وذلك لأن تقدير الأجرة أمرٌ مغايرٌ لتقدير الثمن، ولكلٍّ منهما عواملُ خاصةٌ واعتباراتٌ مخصوصةٌ تتحكم في تقديره. فالأجرة تُقدَّر بالمنفعة التي يُنتجها الجهد، فالتقدير إنما يكون بالمنفعة لا بالجهد، وإن كانت المنفعة الناتجة إنما تحصل بسبب الجهد الذي يبذله الإنسان. ويقدِّر الخبراء الأجرة بهذه المنفعة، بحسب الانتفاع بها. وتقدير الأجرة ليس دائمًا ثابتًا، بل هو مرتبطٌ بالمدة المتفق عليها، أو بالعمل المتفق على إنجازه. فإذا انقضت المدة أو أُنجز العمل، بدأ تقديرٌ جديدٌ للأجرة، سواءٌ من قِبَل المتعاقدين أو من قِبَل الخبراء، في تقدير الأجرة المماثلة. ويجوز أن تكون المدة يومية أو شهرية أو سنوية.

In this way, it is wrong to estimate the wage of the worker by the prices of the commodities that He produces, or by the prices of the commodities that He requires. So it becomes wrong to build the hiring upon selling and selling upon hiring; i.e. it is not allowed to build one of them upon the other. Therefore, it is not allowed to build the wage upon the price, nor the price upon the wage. This is because the estimation of the wage is a matter different from the estimation of the price; and each of them has particular factors and special considerations, which have control over the estimation. The wage is estimated by the benefit that the effort produces, so the estimation is only by the benefit and not by the effort, though the benefit produced is due to the effort spent by the person. The experts estimate the wage by this benefit, according to its utilisation. The estimation of the wage is not permanent; rather it is linked to the period agreed upon, or to the job which is agreed to be performed. Once the period finished or the work is accomplished, a new estimation of the wage starts, whether by the two contracting parties or by the experts, in estimating the equivalent wage. The period could be daily, monthly or annually.

السعر هو النسبة التي يتم بها التبادل بين كمية النقود وكمية السلع المعادلة لها. فالسعر هو المال الذي يُعطى في مقابل وحدة من سلعة معينة في وقت معين. أما تقديره فيتحدد بطبيعته من خلال السوق، بناءً على حاجة الناس إلى تلك السلعة. صحيح أنه يمكن تقدير السعر بمقدار حاجة المشتري إلى السلعة، فيأخذها بأي سعر كان، ويمكن أيضاً تقديره بمقدار حاجة البائع، فيبيعها بأي سعر كان، لكن هذا غير جائز؛ فهو ضار بالمجتمع ولا يجوز أن يُسمح به، وهو ما يُسمى الغبن. ولذلك فالمعتبر في هذا الشأن ما يقرره البائعون والمشترون في السوق، لا ما يتفق عليه البائع والمشتري المتعاقدان بعينهما. وبعبارة أخرى، فالسعر هو قيمة السلعة كما يقدّرها السوق. فقبول المشتري للسعر الذي حدده السوق واجب، وقبول البائع للسعر الذي حدده السوق واجب. والأمر الذي حدّد هذا السعر وألزم البائع والمشتري بقبوله هو الطلب على منفعة السلعة في المجتمع الذي بيعت فيه، بصرف النظر عن تكاليف إنتاجها. ولذلك يختلف تقدير السعر عن تقدير الأجر، ولا علاقة بين التقديرين؛ فتقدير الأجر لا يقوم على تقدير السعر. وإنما يتحدد السعر بالطلب على السلعة، مع اعتبار ندرتها في السوق عاملاً في هذا التقدير. ولا يمكن قياس السعر بتكلفة الإنتاج، إذ قد لا يساوي السعر تكاليف الإنتاج، فقد يقل عنها أو يزيد عليها بحسب الظروف في المدى القصير. لكن في المدى الطويل يحدث توازن طبيعي بين السعر الذي يحدده السوق وتكاليف الإنتاج. ومع ذلک فإن هذا لا يجعل الأجرة مرتبطةً بثمن السلعة، لأن المشترين والبائعين، في المدى القصير والمدى الطويل، لا ينظرون إلى تكلفة السلعة عندما يتاجرون بها. بل إن ثمنها في الحالتين يتحدد بالطلب عليها، مع مراعاة عامل ندرتها في السوق.

The price is the ratio of exchange between the quantity of money and the quantity of equivalent goods (commodities). So the price is the money given in return for a unit of a certain commodity at a certain time. In regard to its estimation, it is decided naturally by the market based upon the need of the people for that commodity. It is true that the price could be estimated by the extent of the need of the buyer for the commodity, so He takes it whatever it’s price. It could also be estimated by the amount of the need of the seller, so He sells it whatever is its price. However this is not allowed; it is dangerous for the society and must not be permitted. This is what is called Ghuban (fraud). Therefore, what matters in this situation is what the sellers and buyers in the market decide and not what the (particular) contracting seller and buyer agree upon. In other words, the price is the value of the commodity estimated by the market. So the acceptance of the buyer of the price defined by the market is compulsory, and the acceptance of the seller of the price defined by the market is compulsory. The matter that defined this price and forced the seller and the buyer to accept it is the demand for the benefit of the commodity in the society in which it was sold, irrespective of its production costs. Therefore, the estimation of the price differs from the estimation of the wage, and there is no relationship between the two estimations. So, the estimation of the wage is not based on the estimation of the price. The price is only defined by the demand for the commodity, taking the shortage of the commodity in the market as a factor in this estimation. The price cannot be measured by the cost of production, as the price may not be equal to the production costs, since it could be less or could be more according to the circumstances in the short term. But in the long term, a balance occurs naturally between the price defined by the market and the production costs. However this does not make the wage linked to the commodity’s price, as the buyers and the sellers, in the short and long terms, do not look at the cost of the commodity when they trade it. Rather its price in both cases is defined by the demand for the commodity, taking into consideration the factor of its scarcity in the market.

اختلف الرأسماليون والشيوعيون في تقدير أجر العامل حتى صار بينهما تناقض. فالرأسماليون يعطون العامل الأجر الطبيعي، وهو في رأيهم ما يحتاجه العامل من وسائل المعيشة بحدها الأدنى. ويزيدون هذا الأجر كلما زادت تكاليف المعيشة فوق هذا الحد الأدنى، وينقصونه إذا انخفضت تكاليف المعيشة. وعليه يُقدَّر أجر العامل وفق تكاليف المعيشة، بصرف النظر عن المنفعة التي أنتجها جهده لصاحب العمل والمجتمع. أما ما يأخذه العمال من الأجور في أوروبا وأمريكا، كما تقرر الرأسمالية، فهو تعديل للنظام الرأسمالي بإعطاء العامل أكثر من حقوقه ومن ذلك الذي تمنحه إياه حرية التملك. ومع هذا التعديل فإن ما يأخذه العامل ما زال في الحد الأدنى للمعيشة، ومن دونه لا يستطيع أن يعيش إلا في سخط. وإن رفع مستوى المعيشة في أوروبا وأمريكا يجعل الحد الأدنى للأجر الذي يتقاضاه العامل يُظهره في حال أفضل، غير أنه لا يأخذ مثل ما يُنتج. فتقدير أجر العامل في أوروبا وأمريكا، وإن لم يجعله فقيرًا مقارنةً ببلدان أخرى، ويمكّنه من تلبية حاجاته الأساسية وبعض كمالياته، فهو بالنسبة إلى مستوى المعيشة في المجتمع الذي يعيش فيه منخفض نسبيًا. وبالرغم من رفع مستوى معيشة العمال في أوروبا وأمريكا، فإن تقدير الأجر هناك، وفي جميع البلدان الرأسمالية، ما زال عند الحد الأدنى للمعيشة مقارنةً بمجتمعاتها.

Capitalists and Communists differed in estimating the wage of the worker to the point that they became contradictory. Capitalists give the worker the natural wage which is, in their view, that which the worker needs of the living means at their minimum standard. They increase this wage as the living costs increase over this minimum standard, and they reduce the wage if the living costs decrease. Hence the wage of the worker is estimated according to the living costs irrespective of the benefit which his effort produced for the employer and the society. Whereas, what the workers take of wages in Europe and America as Capitalists states, is an amendment of the Capitalist system by giving the worker more than his rights and more than that which the freedom of ownership gives him. Despite that amendment, that which the worker takes is still at the minimum standard of living, without which He can’t live except in discontent. Raising the level of living in Europe and America allows the minimum standard of wage the worker receives, showing Him to be better off, however He does not take equal to what He produces. So the estimation of the wage of the worker in Europe and America, though it does not make the worker poor compared with other countries, and enables Him to fulfil his basic needs and some of his luxuries is, compared with the standard of living in the community in which He lives, relatively low. Despite raising the standard of living of workers in Europe and America, the estimation of the wage there, and in all Capitalist countries, is still at the minimum standard of living compared with their society.

ولكن طالما كان تقدير الأجر محكومًا بما يحتاجه العامل من وسائل المعيشة في حدّها الأدنى، فإن ذلك يؤدي إلى أن تقتصر ملكية العمال على القدر الذي يحتاجونه لتلبية حاجاتهم، بالمستوى الأدنى لهم مقارنةً بالمجتمع الذي يعيشون فيه. ولا فرق في ذلك بين أن تكون معيشتهم لتلبية حاجاتهم الأساسية فقط، كما هو حال العمال في البلاد المتخلفة فكريًا (كالبلاد الإسلامية)، أو لتلبية حاجاتهم الأساسية والكماليات، كما هو حال العمال في البلاد المتقدمة فكريًا (كأوروبا وأمريكا). فإن ملكية العامل في جميع هذه البلاد مقصورة على الحد الأدنى من مستوى المعيشة بالنسبة إلى المجتمع الذي يعيش فيه، سواء كان مستوى المعيشة مرتفعًا أو منخفضًا. وهذا هو الحال ما دام تقدير الأجر محكومًا بما يحتاجه العامل من وسائل المعيشة في حدّها الأدنى.

However, as long as the estimation of the wage is dictated by what the worker needs of means of living at their minimum, it will result in the ownership of the workers being limited to the amount they require to meet their needs, at their minimum standard compared with the community among which they live. This is regardless of whether their living was to meet their basic needs only, as is the case of workers in the intellectually declined countries (like the Islamic countries), or to meet their basic needs and luxuries, as is the case of workers in the intellectually progressed countries (like Europe and America). The ownership of the worker in all such countries is limited to the minimum standard of living in relation with the community among which He lives, whether the standard of living is high or low. This is the case, as long as the estimation of the wage is dictated by what the worker needs of the means of living at their minimum standard.

ترى الشيوعية أن العمل الذي يقوم به العامل هو العامل الرئيس في إنتاج السلعة وإتمام صنعها؛ فالعمل، أو القدرة على العمل، يلعب دورًا أساسيًا في إنتاج السلعة. وبناءً على ذلك، ترى الشيوعية أن عمل العامل هو أساس الإنتاج، فأجرة العامل تساوي ما ينتجه، وتُنسب جميع تكاليف الإنتاج إلى عنصر واحد، وهو العمل. وهذا بالطبع خطأ ومخالف للواقع. فالواقع المحسوس أن الملكية في الكون، (التي خلقها الله سبحانه وتعالى)، هي أساس قيمة السلعة؛ والنفقات التي تُنفق في زيادة منفعة تلك الملكية أو في إيجاد منفعة فيها، مع العمل، هي العناصر التي حوّلتها إلى الصورة التي تُقدّم بها منفعةً معينة. ومن ثَمّ فإن جعل العمل هو الأساس خطأ ومناقض للواقع. وعلاوة على ذلك، فإن جعل السلعة المنتجة مساوية لأجرة العامل إبطالٌ للمادة الخام والنفقات التي أُنفقت على إنتاجها، والتي كان يمكن أن ينفقها عامل آخر قد أخذ أجرًا عليها بالفعل. ولذلك فإن العامل الحالي لم ينتج السلعة، ولا يُنسب الإنتاج إلى عمله وحده، حتى تُعطى السلعة له أجرًا.

The Communists consider that the work, which the employee carried out, is the main factor in producing the commodity and completing its manufacture; so the work, or the ability to work, plays an essential role in producing the commodity. Thereupon, Communists consider the work of the employee is the basis of production, so the wage of the employee is equal to what He produces, and all the production costs are attributed to one element, which is the work. This is, of course, wrong and in disagreement with the reality. The tangible reality is that property in the universe, (which is created by Allah (swt)), is the basis of the value of the commodity; the costs spent on increasing the benefit of that property or in creating a benefit in it, together with the work, are the elements which transferred it to the form by which it provides a certain benefit. Hence making the work as the basis is wrong and contradictory to the reality. Moreover, making the produced commodity equal to the wage of the employee is an invalidation of the raw material and the costs spent on its production, which could have been spent by another employee who already took a wage for it. So the current employee did not produce the commodity, and the production is not attributed solely to his work, in order to be given the commodity as his wage.

لكن لو افترضنا أن المقصود بالعامل هو العامل على وجه العموم، فإن المادة الخام التي خلقها الله سبحانه وتعالى تبقى (بوصفها جزءًا من المنفعة)، ولا يصح اعتبارها غير موجودة وغير محسوبة. وفضلًا عن ذلك، فإن النظر إلى العامل على وجه العموم في تقدير الأجرة خطأ، لأن العمال أشخاص معينون، والأجرة إنما تكون لهؤلاء الأشخاص. فاعتبار العامل على وجه العموم لا يفضي إلى تقدير الأجرة، بل يفضي إلى إلغاء الأجرة وإلغاء الملكية، وهو أمر يتعارض مع فطرة الإنسان. وهو أيضًا فكرة خاطئة لا حقيقة واقعية لها.

However if we assume that what is meant by the worker a worker in general, then the raw material which Allah (swt) created still remains (as part of the benefit) and it is improper to be considered as not existent and not accounted for. Moreover, considering the worker in general terms for estimation of the wage is wrong, because the workers are designated persons and the wage is but for these persons. So considering the worker in general does not lead to estimation of the wage, rather it leads to the abolition of the wage and the abolition of ownership, a matter which contradicts with man’s nature. It is also an incorrect thought that has no tangible reality.

إنّ الواقع المحسوس يدل على أنّ الإنسان يسعى بنفسه إلى تحصيل حاجاته؛ فهو يجتهد في الحصول على المنتجات من الكون، أو من إنسان آخر، أو بإلحاق شيء من جهده بالأشياء الموجودة في الكون، حتى تصبح الثروة صالحة لإشباع حاجاته. ولذلك فإنّ نظرية الشيوعيين القائلة بتقدير أجرة العامل مساوية للسلعة التي أنتجها خاطئةٌ، وتعريفُ الأجرة بأنها مساوية لما أنتجه العامل مع استثناء المادة الخام خاطئٌ أيضاً؛ وذلك لأنّ الأدوات التي استعملها العامل والنفقات التي أنفقها قد أسهمت في تكوين السلعة، وليست مع ذلك جزءاً من عمل العامل. ولو اعتُبرت جزءاً من عمل العمال نظراً إلى العمل بوجه عام، لأدّى ذلك إلى إلغاء الأجرة، وهو خطأٌ كما سبق بحثه.

The tangible reality indicates that man rushes to fulfil his needs by himself; thus He strives to obtain products from the universe, or from another person, or by attaching some of his effort to the things which exist in the universe, so that the property becomes suitable to fulfil his needs. Therefore, the Communist’s theory of the estimation of the wage of the worker as being equal to the commodity He produced is wrong; and defining the wage as equal to what He produced excluding the raw material is wrong also. This is because the tools which the worker used and the expenses He spent have contributed to forming the commodity, yet they are not a part of the worker’s work. If they were considered as a part of the workers’ work looking at work in general, this leads to abolition of the wage which is wrong as was discussed previously.

لا يرتبط أجر العامل بالسلعة، لا بقيمتها ولا بثمنها. وإنما يرتبط بالمنفعة التي حققها جهده للفرد والمجتمع، سواء كانت هذه المنفعة موجودة في المادة الخام، كالفطر والتفاح، أو كانت موجودة في إسهام العامل في العمل، كما في آلة البخار. فتقدير الأجر إذن مرتبط بالمنفعة، لا بالسلعة التي ينتجها. ولهذا فإن تحديد أجر العامل بحد معين، مهما كان مقداره، خطأ ويناقض الواقع المحسوس. ويكفي أن يكون الأجر معلومًا، لا أن يُحدَّد بحد معين. وعليه، فإن نظرية تقدير الأجر التي يعتمدها الرأسماليون والشيوعيون والاشتراكيون خاطئة ومناقضة للواقع، وهي كذلك تُحدث اضطرابًا في العلاقات التي تنشأ بالضرورة بين الناس أثناء العمل لتحقيق حاجاتهم.

The worker’s wage is not linked with the commodity, whether its value or its price. Rather it is linked with the benefit which his effort provided to the individual and the community, whether this benefit exists in the raw material, like the mushroom and the apple, or it exists in the worker’s contribution to the work like in the steam engine. Thus the estimation of the wage is linked with the benefit not with the commodity which He produces. Therefore, limiting the worker’s wage by a certain limit, whatever its scale, is wrong and contradicts to the tangible reality. It is sufficient that the wage be known rather than defined by a certain limit. Thereupon, the theory of the wage estimation used by the Capitalists, the Communists, and the Socialists is wrong and contradicts the reality. It also causes disruption in the relationships which necessarily arise among the people during the work for fulfilling their needs.

هذا الاختلاف في تقدير أجرة العامل يرجع إلى اختلافهم في تحديد معنى قيمة السلعة، أي في تعريف قيمة السلعة. فبعض الرأسماليين عرّف القيمة بأنها مساوية لما تكلّفه السلعة من وقت وجهد ومواد خام. فمثلاً تُقدَّر قيمة الماكينة البخارية أكثر من قيمة الدراجة الهوائية، وتُعتبر هذه القيمة بحسب ندرة هذه السلع عندهم. وقال آخرون إن قيمة الشيء تتوقف على منفعته، أي على قدرته على إشباع الحاجات. وقال آخرون إن قيمة أي سلعة تتوقف على مقدار العمل المبذول في إنتاجها، إضافةً إلى مقدار العمل المبذول في إنتاج الآلات والأدوات المستخدمة في عملية الإنتاج. أما النظرية الأحدث، والمسماة «نظرية المنفعة الحدّية»، فتنظر إلى القيمة من وجهة نظر المنتج والمستهلك معاً، أي من وجهة نظر العرض والطلب، فتعتمد على العرض والطلب. وهكذا تتحكم المنفعة الحدّية في الطلب، أي إنها الحد الأدنى لمنفعة السلعة في إشباع الحاجة، بحيث يتناقص الحرص على الإشباع بعد هذا الحد الحدّي أو يصبح ضاراً. بينما تتحكم التكاليف الحدّية للإنتاج في العرض، أي إنها آخر مقدار من العمل المبذول في إنتاج السلعة، بحيث يصبح بذل أي عمل زائد في الإنتاج خسارة. وهكذا تتذبذب القيمة بحيث تحافظ على التوازن بين هاتين الظاهرتين.

This difference in estimating the wage of the worker is due to their differences in assigning the meaning of the value of the commodity i.e. in defining the value of the commodity. Some of the Capitalists defined the value as equal to what the commodity costs of time, effort and raw materials. As an example, the steam engine is evaluated more than the bicycle. This value is considered according to the scarcity of these commodities to them. Others said that the value of a thing depends on its benefit i.e. on its ability to fulfil the needs. Others said that the value of any commodity depends on the amount of work spent in its production, in addition to the amount of work spent in producing the machinery and tools used in the production process. The most recent theory, (called the ‘marginal utility theory’), looks at the value from the viewpoint of the producer and consumer together i.e. from the viewpoint of supply and demand, thus depending on the supply and demand. Thus the marginal benefit controls the demand i.e. it is the minimum limit of the commodity’s benefit for fulfilling the need, such that the keenness for fulfilment after this marginal limit diminishes or becomes harmful. While the marginal costs of production control the supply i.e. they are the last amount of work spent in producing the commodity such that spending any more work in production becomes a loss. Thus the value fluctuates such that it maintains a balance between these two phenomena.

فيما يتعلق بالقيمة عند الشيوعيين، ذكر كارل ماركس أن المصدر الوحيد للقيمة هو العمل المبذول في إنتاجها، وأن الممول الرأسمالي يشتري قوة العامل بأجر لا يزيد على ما يحتاج إليه ليبقى حيًّا وقادرًا على العمل. ثم يستغل هذه القوة في إنتاج سلع تتجاوز قيمتها الأجرَ الذي يدفعه للعامل بكثير. وقد سمّى ماركس الفرق بين ما ينتجه العامل وما يُدفع له فعلًا "فائض القيمة". وذكر أن فائض القيمة هذا يمثل المقدار الذي يغتصبه أصحاب الأراضي ورجال الأعمال من حقوق العامل تحت اسم الريع والربح وفائدة رأس المال، التي لم يُقرّ هو بطبيعة الحال بمشروعيتها.

With regard to the value according to the Communists, Karl Marx mentioned that the only source of the value is the work spent in its production, and that the Capitalist financier buys the power of the employee for a wage which is not more than He needs to stay alive and able to work. Then He exploits this power to produce commodities whose values greatly exceed the wage which He pays to the employee. Marx called the difference between what the worker produces and what is really paid to Him ‘the surplus value’. He stated that this surplus value represents the amount which landlords and businessmen usurp of the worker’s rights under the name of the revenue, profit and the capital interest whose legality He of course, did not acknowledge.

الحقيقة أن قيمة أي سلعة هي مقدار منفعتها، مع اعتبار عنصر ندرتها (قلّتها). وإن كان العمل وسيلةً للحصول على هذه المنفعة، أو وسيلةً لإنتاجها، فإنه لا يُعتبر البتة عند مبادلة هذه السلعة بغيرها، ولا عند استعمالها. ولذلك فإن النظرة الصحيحة لأي سلعة هي النظر إلى منفعتها، مع اعتبار عنصر ندرتها، سواء كانت هذه السلعة قد حازها الإنسان ابتداءً كما في الصيد، أم بالمبادلة كما في التجارة. ولا فرق في هذا الأمر بين مجتمع موسكو ومجتمع باريس ومجتمع المدينة. وذلك لأن الإنسان في كل مكان، حين يسعى للحصول على سلعة، يقدّر مقدار المنفعة الموجودة فيها، مع اعتبار ندرتها في السوق. وهذه هي قيمة السلعة كما يراها الناس، وهي قيمتها الحقيقية.

The fact is that the value of any commodity is the amount of its benefit, taking into consideration the factor of its scarcity (shortage). Though work is a means to obtain this benefit, or a means to produce it, it is not considered at all when this commodity is exchanged with another, nor when using it. Therefore the true view for any commodity is the view of its benefit, taking into consideration the element of its shortage, whether this commodity was possessed by man initially like from hunting, or by exchange like trading. There is no difference regarding this matter in the society of Moscow, the society of Paris and the society of Madinah. This is because man everywhere, when He strives to obtain a commodity assesses the amount of benefit that exists in it, taking in to account its shortage in the market. This is the value of the commodity as men view it, which is its true value.

لكن القيمة الحقيقية للسلعة تُقدَّر بمقدار مبادلتها بشيء آخر، سواء كان سلعةً أو نقدًا. وهذه القيمة، بهذا المعنى، تبقى ثابتة رغم تغيّر الزمان والمكان والظروف. أما بالنسبة لثمن السلعة، فهو مقدار النقود التي تُعطى في مقابل وحدة واحدة من هذه السلعة في زمانٍ معيّن، ومكانٍ معيّن، وفي ظروفٍ معيّنة. وهذا المقدار يتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والظروف. وبعبارة أخرى، فإن الثمن هو نسبة التبادل بين مقدار النقود والمقدار المعادل له من السلع.

But the actual value of the commodity is estimated by the amount of its exchange with another thing, whether a commodity or money. This value, by this sense, remains constant despite the change of time, place and circumstances. With regard to the price of the commodity, it is the amount of money which is given in exchange of one unit of this commodity in a certain time, certain place and in certain circumstances. This amount changes as the time, place and circumstances change. In other words, the price is the ratio of exchange between the amount of money and the equivalent amount of commodities.

لو تزوّج رجلٌ امرأةً وجعل من صداقها خزانةً موصوفةً، وذكر قيمتها خمسين دينارًا، ثم سلّمها إياها، فقد تعيّنت قيمةُ الخزانة بقبضها لها سلعةً. فإن أخذها منه بعد ذلك ورفعت عليه دعوى بسببها، فعليه أن يردّ إليها الخزانةَ نفسها لا ثمنها. وإن ثبت أنها تالفة، أو ادّعى هو أنها تالفة، فعليه أن يدفع لها خمسين دينارًا، لأن هذه هي قيمة الخزانة، سواء أكانت الخزانة المماثلة وقت نظر الدعوى أكثرَ من خمسين دينارًا أم أقلَّ، لأن هذه هي قيمتها المقدَّرة الفعلية، ولا يُعتبر ثمنُ خزانة مماثلة. وهذا يختلف عما لو ذُكر في عقد النكاح أن ثمن الخزانة خمسون دينارًا، ثم سلّم الزوجُ الخزانةَ لزوجته. فإن أخذها منه بعد ذلك ورفعت عليه دعوى بسببها، كان له الخيار: إما أن يردّ الخزانة إليها، أو أن يدفع لها ثمنها (خمسين دينارًا)، أو أن يشتري لها خزانةً أخرى بخمسين دينارًا (سواء أكانت الخزانة وقت نظر الدعوى أكثرَ من خمسين دينارًا أم أقلَّ). فيلزمه إذن أن يدفع لها خزانةً ثمنها خمسون دينارًا في كل الأحوال.

So if a person married a woman and made, as a part of her dowry, a certain described cupboard, and He mentioned its value as fifty dinars, and He eventually handed it to her, then the value of the cupboard had been designated through her receiving it as a commodity. If He later took it from her and she brought a lawsuit against Him over it, then He has to hand over to her the cupboard itself not its price. If the cupboard was proved to be damaged, or He alleged that it was damaged, then He should pay her fifty dinars, because this is the value of the cupboard whether the identical cupboard at that time of the court case was more or less than fifty dinars, because this is its actual estimated value. The price of an identical cupboard is not considered. This is different than the case if it were mentioned in the marriage contract that the price of the cupboard was fifty dinars and the husband eventually handed the cupboard to his wife. Then if He took it from her and she brought a lawsuit against Him over it, He would have the choice to hand the cupboard to her or to pay her its price (fifty dinars), or to buy her another cupboard with fifty dinars (whether the cupboard at the time of the court case was more or less than fifty dinars.) So He is obliged to hand to her a cupboard whose price is fifty dinars at all times.

هذا لأن القيمة لا تتغير، بل يتغير السعر. فالقيمة الفعلية للسلعة هي مقدار مبادلتها وقت التقدير، وثمن السلعة هو المال الذي يُدفع في السوق مقابلها. وهذا التمييز بين القيمة والثمن يجري في التجارة وأنواع المبادلات المختلفة. أما أجرة الأجير فهي المقدار الذي يُقدَّر به نفعُ جهده وقت العقد، ويُعاد تقديره عند انتهاء مدة الاستئجار. وبذلك يتبين أنه لا علاقة بين أجرة العامل وقيمة السلعة، ولا بين أجرته وتكاليف الإنتاج، ولا بين أجرته ومستوى المعيشة. الأمر مختلف؛ إنه قيمة النفع الذي يحصل عليه صاحب العمل. وتقدير هذا النفع لا يُترك إلى صاحب العمل، بل إلى حاجته لهذا النفع. فوحدة تقدير أجرة العامل هي النفع الموصوف. وتختلف هذه الأجرة باختلاف نوع العمل، وتتفاوت بتفاوت درجة الإتقان في العمل الواحد. فأجرة المهندس تختلف عن أجرة النجار، وأجرة النجار الماهر تختلف عن أجرة النجار العادي. وتزداد أجرة الذين يقومون بعمل واحد بحسب إتقانهم في نفع جهدهم، ولا يُعدّ ذلك ترقية لهم، بل هو أجرهم الذي يستحقونه لأنهم حسّنوا نفع جهدهم.

This is because the value does not change but the price changes. So the actual value of the commodity is the amount of its exchange at the time of estimation, and the price of the commodity is the amount of money paid in the market as an exchange for it. This differentiation between the value and the price applies in trading and the different types of exchange. But the wage of an employee is the amount at which the benefit of his effort is estimated, at the time of contract. It is estimated again at the end of the hiring period. Thus it appears that there is no relationship between the wage of the worker and the value of the commodity or between the wage of the worker and the costs of production, nor between the wage of the worker and the standard of living. It is a different matter; it is the worth of the benefit which his employer obtains. The estimation of this benefit is not left to the employer but to his need for this benefit. So the unit of estimating of the worker’s wage is the described benefit. This wage differs according to the type of work, and varies with the degree of perfection in the same work. So the wage of an engineer differs from that of a carpenter, and the wage of a skilled carpenter differs from that of an ordinary carpenter. The wage of people who do the same work increases according to their perfection in their effort’s benefit. This is not considered a promotion to them, but rather it is their wage which they deserve as they improved the benefit of their effort.