ظاهرةُ سوءِ توزيعِ الثروةِ بين الأفرادِ في جميعِ أنحاءِ العالمِ حقيقةٌ واضحةٌ تنعكسُ في كلِّ جوانبِ الحياةِ اليوميةِ، إلى الحدِّ الذي لا يحتاجُ معه إثباتُها إلى دليلٍ، ولا يمكنُ المبالغةُ في وصفِ ما يُعانيهِ الناسُ من تفاوتٍ صارخٍ في تلبيةِ حاجاتِهم. وقد حاولتِ الرأسماليةُ مراتٍ عدةً معالجةَ هذهِ الظاهرةِ، لكنْ دونَ جدوى.

The phenomenon of maldistribution of wealth among individuals all over the world is one of the realities reflected clearly in all aspects of daily life, to the extent that this does not require an evidence to be proven, and what people suffer due to the flagrant disparity in meeting their needs cannot be over-emphasised. Capitalism had made several attempts at tackling this phenomenon but to no avail.

عندما يدرس الاقتصاديون الرأسماليون نظرية توزيع الدخل، فإنهم يتجاهلون تماماً سوء توزيع الدخل الفردي، ويكتفون بنشر الأرقام والإحصاءات دون تقديم حل لها ودون أي تعليق عليها.

When the capitalist economists study the theory of income distribution, they completely ignore the mal distribution of individual income, and become contented with the publication of figures and statistics without offering a solution and without any comment.

بعيدًا عن التقييد الكمّي للملكية، لم يتمكن الاشتراكيون من ابتكار حلٍّ لهذه الظاهرة. أما الشيوعيون فكان حلُّهم منعَ الملكية. أما الإسلام فقد كفل التوزيع الفعّال والكفء، بتحديده وسائلَ التملك وطريقةَ التصرف فيه، وبتقديمه المساعدة المالية للمحتاجين، بما يضمن لهم تكافؤًا نسبيًا مع سائر أفراد المجتمع في تلبية حاجاتهم. ومن ثمّ فقد قدّم الإسلام حلًّا لظاهرة سوء التوزيع.

Apart from the quantitative restriction of ownership, the Socialists have not been able to conjure up a solution to this phenomenon. As for the communists, their solution was the prohibition of ownership. Islam on the other hand has ensured the effective and efficient distribution by determining the means of ownership and the method of disposal, and also by offering the needy financial assistance which secures for them a relative parity in meeting their needs with other members of society. Islam has therefore provided a solution to the phenomenon of maldistribution.

ومع التساوي النسبي بين الناس فيما يتعلق بالحاجات الأساسية، قد يوجد في المجتمع بعض الأفراد الأثرياء جدًا؛ فالإسلام لم يفرض التساوي في الملكية، بل أوجب أن يكون كل فرد مستغنيًا عن غيره في حاجاته المعتادة. وقد روى البخاري أن رسول الله ﷺ قال: «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى». وهذه الأموال الكبيرة تهيئ لأصحابها فرصة الادخار، وتساعدهم على تحقيق دخول كبيرة، فيبقى المال محفوظًا، إذ إن المال يولّد المال، وإن كان للجهد الشخصي دور في كسب هذا المال وفي إيجاد فرص استثماره. وهذا لا يشكل خطرًا على الاقتصاد، بل على العكس، فهو يسهم في زيادة الثروة الاقتصادية للمجتمع كما للفرد. أما الخطر فيكمن في اكتناز الأموال من قبل بعض الأفراد ذوي الثروات الضخمة جدًا، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل وانتشار البطالة الواسعة، فيدفع الناس إلى الفقر. ولذلك فمن الضروري معالجة اكتناز الأموال. فالمال وسيط للتبادل بين مالين، أو بين مال وخدمة، أو بين خدمتين، وبذلك فهو مقياس لهذا التبادل. فإذا قلّ المال وعجز الناس عن الحصول عليه، انقطع التبادل وتوقفت عجلة الاقتصاد. وكلما تداول المال بين الأيدي، ازداد النشاط الاقتصادي.

However, despite the relative parity among people as far as the basic needs are concerned, there may be some very wealthy individuals in the society; Islam has not imposed the parity on ownership, but rather obliged that every individual is independent from others in his ordinary needs. Bukhari reported that the Messenger of Allah (pbuh) said: “The best sadaqa is that which is given out of one’s wealth after sufficiency.” These large amounts of wealth prepare the ground for their owners to save, and help them acquire large incomes. Therefore the wealth remains intact, for wealth generates wealth, although personal effort plays a part in gaining such wealth and in generating the opportunities to invest the wealth. This does not pose a danger to the economy, on the contrary, it helps increase the economic wealth of the community as well as the individual. The danger lies in the hoarding of monies by some individuals with very large fortunes, leading to the fall in the standard of income and causing wide unemployment thus pushing people into poverty. It is therefore essential to tackle the hoarding of monies. Money is the medium of exchange between two properties, or between a property and a service, or between two services, hence it acts as a measure to this exchange. Therefore, when money becomes scarce and people are unable to obtain it, the exchange vanishes and the economic wheel comes to a grinding halt. The more that money changes hands, the more economic activity proceeds.

لأن دخل كل شخص أو شركة لا بد أن يكون مصدره شخصًا أو شركةً أخرى. فالأموال التي تفرضها الدولة تُعدّ دخلًا للدولة ونفقةً على الأفراد، والأموال التي تنفقها الدولة على الموظفين والمشاريع ورواتب الجنود وغيرهم هي في الحقيقة دخل لأولئك الأشخاص ونفقة على الدولة؛ والأموال التي ينفقها الموظف والجندي وغيرهما هي دخل لمن يبيعون لهم سلعهم وخدماتهم، كالجزارين والبقالين وأصحاب العقارات والتجار وغيرهم. ولذلك تظل دخول الناس وإنفاقهم الإجمالي في دوران مستمر. فإذا اكتنز شخص مبلغًا من المال، فإنه في الحقيقة يسحبه من السوق، وهذا يؤدي إلى انخفاض الإنفاق وانخفاض دخل الأشخاص الذين كانوا سيتعاملون معه لولا اكتنازه ذلك المال. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض إنتاجهم، لانخفاض الطلب على السلع، فيفضي ذلك إلى البطالة وإلى الكساد الاقتصادي العام. إذن، فإن اكتناز المال يؤدي حتمًا إلى البطالة وإلى الكساد الاقتصادي بسبب تراجع دخول الناس.

This is because every person’s or company’s income must originate from another person or company. Funds levied by the State are regarded as income to the State and an expense to the individuals, and the monies spent by the State on employees, projects and servicemen’s salaries etc. are in fact incomes to those people and an expense to the State; the monies spent by the employee, the serviceman, among others are incomes to those who sell their goods and services to those people, such as butchers, grocers, landlords, traders etc. Therefore, people’s incomes and their overall spending would be constantly circulating. If a person were to hoard a sum of money, He would in fact be withdrawing it from the market, and this would lead to a decrease in spending and to a decrease in the income of persons who would have had dealings with that person had He not hoarded that money. This in turn would lead to a decrease in their production, for the demand for goods decreases, thus leading to unemployment and an overall economic decline. Therefore, the hoarding of money leads definitely to unemployment and to economic decline due to the decline in people’s incomes.

ومع ذلك يجب أن يتضح أن هذا الضرر الذي يلحق بالاقتصاد ينشأ من اكتناز المال لا من الادخار؛ فالادخار لا يوقف دورة العمالة، أما اكتناز المال فيوقفها. والفرق بين اكتناز المال والادخار أن الأول يعني تجميع المال دون غاية، أي سحب المال من السوق، في حين أن الادخار يعني تجميع المال لغاية، كادخار المال لبناء بيت، أو لزواج، أو لإنشاء تجارة وما شابه ذلك. فهذا النوع من تجميع المال لا يؤثر في السوق ولا في دورة العمالة، إذ لا يؤدي إلى سحب المال من السوق، بل يعني ادخار مبلغ لإنفاقه في وقت معين، فيعود المال إلى التداول بمجرد استثماره؛ ولذلك لا ضرر في الادخار، بخلاف اكتناز المال دون غاية حقيقية.

It should however be made clear that this damage to the economy emanates from money hoarding and not from saving; saving does not halt the employment cycle whereas hoarding money does. The difference between hoarding money and saving is that the former means accumulating money without purpose. It means taking money away from the market, whereas, the latter i.e. saving, means accumulating money for a purpose, such as saving to build a house, or for a wedding, or to set up a business etc. This type of money accumulation does not affect the market nor does it affect the employment cycle, for it does not lead to taking money from the market, rather it means saving a sum in order to spend it at a given time, thus the money will circulate again once it is invested, there is therefore no harm in saving, unlike hoarding the money for no real purpose.

الإسلام أباح ادخار الذهب والفضة، لأن فيه جمعًا للمال لغرض مشروع. وقد أباح الإسلام للمُكاتَب أن يعمل ويدّخر المال ليدفع ثمن حريته، كما أباح للرجل أن يدّخر المال ليجمع مهر المرأة التي يريد الزواج بها، أو ليدّخر ما يحتاجه للذهاب إلى الحج وغير ذلك. ولا يجب على المدّخر أن يخرج الزكاة عن المال المدّخر إلا إذا بلغ النصاب وبقي في حيازته سنة كاملة. وعندما نزلت الآية التي تحرّم اكتناز الذهب والفضة، كان هذان المعدنان في ذلك الوقت يمثلان وحدة التبادل ومقياس الجهد المبذول في العمل، ووحدة تقدير قيمة السلع والخدمات والممتلكات، سواء أكانت مسكوكة أم غير مسكوكة؛ ولذلك كان التحريم مرتبطًا مباشرة بكونهما وحدة للتبادل.

Islam has made it lawful to save gold and silver, for it means the accumulation of money for a purpose. Islam has permitted the “Mukatib” (contracting slave) to work and save money in order to pay for his freedom; Islam has also permitted a man to save money in order to accumulate a dowry for a woman He wishes to marry, or to save money in order to go to Hajj etc. The saver would only have to pay the Zakat due on the accumulated money if it reached the Nisab and remained in his possession for a full year. When the verse was revealed prohibiting the hoarding of gold and silver, these two metals represented at the time the units of exchange and measure of the effort spent (in work) and the units of value put on goods, services and properties, whether these were minted or not; the prohibition was therefore directly linked to the fact that they represented the unit of exchange.

حُرِّمَ اكتنازُ الذهبِ والفضةِ بشكلٍ صريحٍ في القرآنِ الكريم. قال اللهُ سبحانه وتعالى:

The hoarding of gold and silver was prohibited explicitly in the Qur’an. Allah (swt) says:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [At-Tauba: 34]

“And let those who hoard gold and silver and do not spend them in the way of Allah know that a severe and painful punishment is awaiting them.” [At-Tauba: 34]

هذا التحذير من العقوبة الشديدة لمن يكنزون الذهب والفضة دليلٌ واضح على أن الشارع قد أمرنا أمرًا حاسمًا بالامتناع عن ذلك، ولذلك يحرم كنز الذهب والفضة.

This warning of severe punishment for those who hoard gold and silver serves as a clear evidence that the Law Giver has decisively ordered us to refrain from doing so; it is therefore forbidden to hoard gold and silver.

دلیل اس بات پر کہ آیت نے سونے اور چاندی کے جمع کرنے کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے، درج ذیل میں ظاہر ہوتا ہے:

Evidence of the fact that the verse has conclusively forbidden the hoarding of gold and silver is reflected in the following:

1. عموم الآية: إن نص الآية منطوقًا ومفهومًا دليل على التحريم القاطع لاكتناز الذهب والفضة. والقول بجواز اكتناز الذهب والفضة بعد أداء الزكاة يعني ترك حكم الآية الذي تدل عليه دلالة واضحة، ولا يمكن أن يُستنبط ذلك من الآية إلا بوجود دليل آخر مستقل عنها يقتضي هذا الفهم أو ينسخ حكم الآية. ولا يوجد نص صحيح يدلنا على فهم غير ما دلت عليه الآية بوضوح، ولا يُتصور وجود دليل يصرف معناها، لأن الآية قطعية الدلالة. والاحتمال الآخر أن تكون الآية منسوخة، ولا دليل يدل على نسخها. وأما قول الله سبحانه:

1. The generality of the verse: The text of the verse in Mantuq (words) and in Mafhum (meaning) serves as evidence about the clear-cut prohibition of hoarding gold and silver. To say that the hoarding of gold and silver is permitted once the Zakat has been paid would mean abandoning the rule of the verse, which is clearly indicated. This cannot be deduced from the verse unless there were another evidence, independent from this verse, leading to such an understanding or abrogating the rule of the verse. And there is no such sound text to lead us to understand other than what the verse clearly indicated, nor is it likely that such an evidence exists to avert its meaning, for the verse is conclusive in meaning. The other possibility would be that the verse has been abrogated, and there is no evidence to suggest that it has been abrogated. As for the verse where Allah (swt) says:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [At-Tauba: 103]

“Take from their wealth a Sadaqah that would purify them” [At-Tauba: 103]

هذه الآية نزلت في السنة الثانية من الهجرة حين فُرضت الزكاة، أما آية الكنز فنزلت في السنة التاسعة من الهجرة، والنص المتقدم لا ينسخ النص المتأخر. وأما الأحاديث التي تدل على أن المال الذي أُدِّيت زكاته لا يُعدّ مالاً مكنوزاً، فلم تثبت صحتها إلا الحديث الذي رواه الدارقطني وأبو داود عن أم سلمة، وأما غيرها من الأحاديث في هذا الباب فهي موضوعة مردودة سنداً ومتناً، أي من حيث السند ومن حيث المتن. وأما حديث أم سلمة فلا يصلح لنسخ الآية ولو كان متواتراً، إذ إن الأحاديث النبوية لا تنسخ القرآن الكريم ولو كانت متواترة، لأن القرآن قطعي الثبوت في لفظه، ونحن نتعبد الله سبحانه بالقرآن لفظاً ومعنى، أما الحديث المتواتر فقطعي في معناه فقط، ولا نتعبد الله سبحانه بألفاظ الحديث، فلا يُنسخ القرآن بالأحاديث ولو كانت متواترة. فكيف يُنسخ بخبر الآحاد، كحديث أم سلمة، نصٌّ قطعيُّ الثبوت والدلالة؟

This verse was revealed in the second year of Hijra when the Zakat was made compulsory, whereas the verse of the Kanz (hoarding) was revealed in the ninth year of Hijra; and the earlier revelation does not abrogate the later revelation. As for the Ahadith relating that the wealth whose Zakat has been paid is not regarded as a hoarded wealth, these Ahadith have not been proven sound (Sahih) except the Hadith reported by Al-Daraqutni and Abu Dawud on the authority of Umm Salama; as for the other Ahadith in relation to this matter, they are fabricated and refuted in narration and in meaning i.e. in Sanad (chain) and in Matn (content). As for the Hadith of Umm Salama, it cannot abrogate the verse even if it were Mutawatir, for the prophetic Ahadith cannot abrogate the Holy Qur’an, even if these were Mutawatir, for the Qur’an is definite in text, and we worship Allah (swt) with the Qur’an in words and in meaning, whereas the Mutawatir Hadith is only definite in meaning, and we do not worship Allah (swt) in the words of the Hadith, so the Qur’an cannot be abrogated by the Ahadith even if these were Mutawatir. So how could the individual report, such as that of Umm Salama, abrogate a verse that is definite in text and definite in meaning?

2. أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: «مات رجل من أهل الصُّفّة، فوُجد في مِئزره دينار، فقال رسول الله ﷺ: "كيّة". ثم مات رجل آخر، فوُجد في مئزره دينارانِ، فقال رسول الله ﷺ: "كيّتانِ"». وكان ذلك لأن الرجلين كانا يعيشان على الصدقة وهما يملكان الذهب. والدينار أو الدينارانِ لا يبلغان النصاب حتى يُقال إن الزكاة تُخرج منهما. فلما قال رسول الله ﷺ فيهما: «كيّة وكيّتانِ»، فإنه ﷺ كان يعدّهما من الكنز، وإن كان المقدار لا تجب فيه الزكاة. وكان ﷺ يشير بذلك إلى آية الكنز التي يقول فيها الله تعالى:

2. At-Tabari extracted in his commentary on the authority of Abu Umama Al-Bahili who said: “A man from the people of the Suffa (poor) died and a dinar was later found in his garment, upon this the Messenger of Allah (pbuh) said: ‘That is a branding (burn).” Then another man died and two dinars were found in his garment, and upon this the Messenger of Allah (pbuh) said: ‘That is two brands.’” This was because the two men were living off the Sadaqah while they had gold. One Dinar or two do not reach the Nisab in order to say that Zakat is taken out of them. So when the Messenger of Allah (pbuh) said about them “a branding and two brandings”, He (pbuh) was referring to them as hoarding, even though the amount is not liable for Zakat. He (pbuh) was referring to the verse of the hoarding where Allah (swt) says:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ [At-Tauba: 35]

“On the day their wealth will be heated in hell fire, and with which their foreheads, flanks and backs will be branded” [At-Tauba: 35]

3. النص الوارد في الآية يتضمن تحذيرًا من أمرين: الأول: التحذير من اكتناز المال، والثاني: التحذير من عدم الإنفاق في سبيل الله، أي أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله سيكون لهم عذاب. وهذا يدل بوضوح على أن من لا يكنز المال ولا ينفق في سبيل الله آثم، وكذلك من يكنز ويُنفق في سبيل الله آثم أيضًا. قال القرطبي: "ومن لم يكنز ولم ينفق فلا بد أن يكون مثل ذلك (آثمًا) أيضًا." والمراد بقوله تعالى "في سبيل الله" الجهاد، فإنه مرتبط بالإنفاق، فإذا اقترن لفظ "في سبيل الله" بالإنفاق كان المراد به الجهاد. وقد جاء في القرآن بهذا المعنى وحده لا غير، ولم يرد هذا التعبير في القرآن مقترنًا بالإنفاق إلا وكان المراد به الجهاد.

3. The text of the verse contains a warning against two matters: The first is against the hoarding of money, and the second is against not spending in the way of Allah i.e. those who hoard gold and silver and do not spend them in the way of Allah, a punishment would be awaiting them. This clearly indicates that He who does not hoard money and does not spend in the way of Allah is sinful, and He who hoards and does spend in the way of Allah is also sinful. Al-Qurtubi said: “He who does not hoard and does not spend must be like that (sinful) as well.” What Allah means by “in the way of Allah” is Jihad, for it is linked to spending. The phrase “in the way of Allah” means Jihad if it is linked to spending. It came in the Qur’an with this meaning alone, and nothing else; this phrase does not appear in the Qur’an linked with spending without it meaning Jihad.

4. روى البخاري عن زيد بن وهب قال: «مررت بأبي ذر بالربذة، فقلت له: ما أنزلك هنا؟ فقال: كنا بالشام، فقرأت:

4. Bukhari reported on the authority of Zayd Ibn Wahab who said: “I passed by Abu Dharr in Al-Rabtha so I asked him: ‘What brought you here?’ He replied: ‘We were in Ash-Sham where I recited:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [At-Tauba: 34]

“And those who hoard gold and silver and do not spend it in the way of Allah, then tell them that a painful punishment is awaiting them.” [At-Tauba: 34]

قال معاوية: «هذا لا يعنينا، إنما يعني أهل الكتاب». فقال أبو ذر: «بل يعنينا وإياهم». وقد روى ذلك ابن جرير أيضاً عن عبيد الله بن القاسم عن حسام عن زيد بن وهب عن أبي ذر، قال: «ذُكرت القصة، وزاد فيها: فاشتد الجدال بيني وبين معاوية في ذلك، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إليّ عثمان يستقدمني، فقدمت المدينة، فازدحم الناس عليّ كأنهم لم يروني قبل ذلك، فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنحَّ قريباً، فقلت: والله لا أدع ما كنت أقوله». فكان الخلاف بين أبي ذر ومعاوية في المراد بالآية، لا في معناها. وأيضاً، لو كان في ذلك الوقت حديث يفيد أن المال الذي أُخرجت زكاته لا يُعد من الكنز، لاحتج به معاوية وردّ به على أبي ذر. ويُحتمل أن مثل هذه الأحاديث قد وُضعت بعد قصة أبي ذر، وقد ثبت أيضاً أن مثل هذه الأحاديث لا تُعدّ من الصحيح.

Mu’awyya said: “This does not concern us, it only concerns the people of the book.” Abu Dharr said: “It does indeed include us and them.” This was also reported by Ibn Jarir on the authority of Ubaydullah ibn Qasim from Hassam from Zayd Ibn Wahab from Abu Dharr: “The incident was mentioned and it was added: The argument about the matter between Mu’awyya and myself became heated so He wrote to Uthman complaining about me. Then Uthman wrote to me and summoned me to him, so I went to him.When I reached Madinah people overwhelmed me as if they hadn’t see me before, so I complained about the matter to Uthman, He said to me: “Distance yourselves slightly (away from Madinah)”, so I said: “By Allah I shall never abandon what I have been saying.” Therefore, the argument between Abu Dharr and Mu’awyya was regarding whom the verse referred to, and not regarding its meaning. Besides, had there been a Hadith at the time stating that the money for which its Zakat has been taken out would not be considered as hoarded wealth, then surely Mu’awyya would have used it to argue his case and refute Abu Dharr. It is likely that such Ahadith have been fabricated after the Abu Dharr incident, and it has also been confirmed that such Ahadith are not classified as Sahih.

5. لغويًا، الكنز (الاكتناز) يعني تكديس المال، والمال المكنوز يعني المال المتراكم. كما أن الكنز يعني كل شيء مكدَّس ومخبوء تحت الأرض أو فوقها. ولا يُفسَّر ألفاظ القرآن الكريم إلا بمعناها اللغوي، إلا إذا ورد لتلك الألفاظ معنى شرعي، فحينئذٍ تُفسَّر بالمعنى الشرعي. ولم يثبت أن لفظ الكنز قد كان له معنى شرعي، ولذلك يجب أن يُفسَّر بمعناه اللغوي فقط، وهو اكتناز المال وتكديسه دون غاية. وهذا الاكتناز مذموم، وهو الذي حذّر منه الله سبحانه وتعالى، ووعد فاعله بعذاب أليم.

5. Linguistically, Al-Kanz (hoarding) means piling up money, and hoarded money means accumulated money. Kanz also means anything piled up and hidden underground or overground. The words of the Qur’an can only be explained with the linguistic meaning, unless a Shari’ah meaning to such words is mentioned, in which case they would then be explained with the Shari’ah meaning. It has not been established that the word Kanz has had a Shari’ah meaning, therefore it must be explained with its linguistic meaning only, which is to hoard money and pile it up without purpose. This hoarding is abhorred and it is the one which Allah (swt) warned against and for which He promised the perpetrator a severe punishment.