هذه شراكة يشترك فيها شريكان في جميع أنواع الشركات المذكورة من قبل، كالجمع بين شركات العنان والأبدان والمضاربة والوجوه. فمثلًا قد يدفع شخص مالًا أو رأس مال إلى مهندسين شريكين بممتلكاتهما، ليبنيا منازل للبيع. فيتفق المهندسان على العمل بمال أكثر مما يملكانه، فيشرعان في أخذ البضائع دون دفع ثمنها فورًا، اعتمادًا على ثقة التجار بهما. وبذلك تكون شراكة المهندسين بأبدانهما معًا شركةَ أبدان. وأما من حيث حرفتهما والمال الذي يدفعانه ليعملا به، فهي شركة عنان (تساوٍ). وكون أنهما يأخذان مالًا من الناس يجعلها شركة مضاربة. ولأنهما يشتركان في البضائع التي يشتريانها اعتمادًا على ثقة التجار بهما، فهي شركة وجوه. وبذلك تكون هذه الشركة قد جمعت جميع أنواع الشركات المباحة في الإسلام. وهي صحيحة لأن كل نوع من هذه الشركات مباح بذاته، وهي صحيحة أيضًا إذا اجتمعت. والربح بحسب اتفاقهما. ويجوز أن يكون بالتناسب مع المالين، ويجوز أن يكون متساويًا وإن اختلف المالان، ويجوز أن يكون بالتفضيل وإن تساوى المالان.

This is where two partners share in all the types of companies mentioned before, like a combination between the companies of ‘Inan, Abdan, Mudharaba and Wujooh. For example a person may contribute some property or capital to two engineers in partnership with their properties so that they build houses to sell. The two engineers agree to work with property greater than that which they hold, so they start to take goods without paying for them immediately, based on the traders’ trust in them. Thus, the partnership of the two engineers together with their bodies is a company of bodies. With regard to their craft and paying for property with which they work, it is a company of ‘Inan (equal). The fact that they take property from other people means it is a company of Mudharaba. As they share in the goods which they buy based on the trust of the traders in them means it is a Wujooh company. This company has therefore combined all the types of companies allowed in Islam. It is valid because each type of these companies is allowed by itself and they are also valid together. The profit is according to their agreement. It is allowed to make it proportional to the two properties. It is also allowed to make it equal even if the properties are different. And it is allowed to make it preferential even if the properties are equal.

هذا النوع من شركة المفاوضة جائز، لأن النص الشرعي يجيزه. وقد ذكر بعض الفقهاء أنواعاً أخرى من شركة المفاوضة، يشترك فيها شخصان بحيث يتساويان في أموالهما وتصرفهما وديونهما، ويحلّ كل منهما محل صاحبه على الإطلاق. وهذا النوع من الشركة محرّم تحريماً قاطعاً، ولا يوجد نص شرعي يدل عليه. وأما الحديث الذي يستدلون به: «إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة»، أو الحديث: «فاوضوا فإنه أعظم للبركة»، فلم يثبت أيٌّ منهما صحةً، ولو فرضنا صحة معناهما. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الشركة شركة في مال مجهول وتصرف مجهول، وهذا وحده كافٍ لإبطالها. ومما يدخل في أموالها الميراث الذي يُعطاه أحدهما بعد وفاة مورّثه، وقد يكون أحد الشريكين ذمياً (غير مسلم)، فكيف يستحق نصيباً من الميراث؟ كما أنها لا تجوز، لأن الشركة تتضمن الوكالة، والوكالة لا تجوز في أمور مجهولة. وكل ذلك يدل على بطلان هذا النوع من شركة المفاوضة.

This type of company of negotiation is allowed, because the Shari’ah text allows it. Some jurisprudents have, however, mentioned other types of negotiation company, where two persons participate, such that they are equal in their property, their right of disposal and their debts and each of them can deputise for his colleague in absolute terms. This type of company is absolutely prohibited. There is no Shari’ah text that is a proof for it. As for the Hadith which they quote to say: ‘If you negotiate then improve the negotiation’ or the Hadith, ‘Negotiate as it is more blessing,’ neither of these two Hadith have proven to be valid (Sahih), even assuming that their meaning is correct. Moreover, this company is a partnership of unknown property and unknown action, which is enough by itself to make the company invalid. Additionally, included in their property is the inheritance which is given to them after the death of an inheriting person, and one of the partners could be a Dhimmi (non- Muslim). How then could He receive a share of the inheritance? Further, it is not allowed, because the company includes deputation, which is not allowed over unknown things. All this indicates the invalidity of this type of negotiation company.