لا يقع الربا في البيع والسلم إلا في ستة أشياء فقط، وهي: التمر، والبر، والشعير، والملح، والذهب، والفضة. أما القرض فيقع فيه الربا في جميع أنواعه، أي في كل شيء؛ إذ يحرم على الإنسان أن يُقرض غيره شيئاً ويشترط لذلك زيادة أو نقصاً، أو أن يأخذ عنه شيئاً مختلفاً. ويجب في وفاء القرض أو ما استُعير أن يكون بالمقدار نفسه ومن النوع نفسه الذي استُعير. والفرق بين البيع والسلم من جهة، والقرض من جهة أخرى، أن الأول يجوز أن يُستبدل فيه بنوع آخر أو بالنوع نفسه، بينما القرض لا يُستبدل فيه إلا بالنوع نفسه ولا غيره. أما الدليل على أن الربا لا يقع إلا في الأشياء الستة المذكورة، فهو الإجماع العام للصحابة، ولما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد». وقد ذكر إجماع الصحابة والحديث أن أشياء بعينها يجري فيها الربا، فلا يقع إلا فيها. وقاعدة الشريعة القائلة: «الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم» تنطبق على الأشياء التي يقع فيها الربا. ولم يثبت دليل في غير هذه الأشياء الستة المذكورة، فلا يقع الربا إلا فيها. وتدخل فيها الأشياء المتحدة في الأصل وما يشابه الأشياء الستة المذكورة في العلة، فتأخذ الحكم نفسه، ولا يتعداها إلى غيرها. أما العلّة في تحريم هذه الأشياء، فليس هناك نصٌّ شرعيٌّ يدلُّ عليها، ولذلك لا يجوز استنباط علّة في هذه الحالة؛ لأنّ العلّة يجب أن تكون شرعيّةً لا عقليّةً، ومتى لم تُستفَد العلّة من نصٍّ، لم يصحَّ الاعتراف بها.

Usury does not take place in the Bay’a (trade) and the Salam (advance sale) except in six items only, and they are: dates, wheat, barley, salt, gold and silver. As for the Qardh (loan), usury can take place in all its types i.e. in everything; it is forbidden for a person to lend something to another, and to expect more or less for it, or to receive something different in return. The settlement of the loan or anything borrowed should be by the same amount and the same type of goods borrowed. The difference between the trading and the Salamon the one hand, and the Qardh on the other hand, is that the former can be exchanged for a different type or for the same type, whereas the Qardh can only be exchanged for the same type and nothing else. As for the evidence that usury can only take place in the six mentioned items, this is derived from the general consensus of the Sahaba and because Muslim reported on the authority of Ubada ibn as-Samit that the Messenger of Allah (pbuh) said: “The gold for gold, the silver for silver, the wheat for wheat, the barley for barley, the dates for dates and the salt for salt; like for like, measure for measure and hand to hand (i.e. immediately) and if they differed sell as you wish if it was hand to hand.” The general consensus of the Sahaba and the Hadith have mentioned that specific things are subject to Riba, thus it cannot occur except within these things. The Shari’ah principle stating that: “All things are originally permitted unless there is evidence about the prohibition” applies to the things in which Riba occurs. Evidence has not been established regarding any other things except these six that are mentioned, therefore Riba only occurs in them. Things which are from the same origin and things which fit the description, as the six mentioned, are included and they follow the same rule, but nothing else. As for the reason (Illah) behind prohibiting these things, there is no Shari’ah text to that effect, therefore no reason must be deduced in this instance, simply because the reason must be a Shari’ah one and not rational; and if the reason cannot be deduced from a text, it cannot be recognised.

وأما القياس بالعلة، فهذا أيضًا لا يمكن استنباطه في هذه الحالة، لأن شرط القياس في العلة نفسها هو وجود وصف واضح ومفهوم حتى يمكن القياس عليه. فإن لم يوجد وصف واضح، فلا يمكن أن تكون هناك علة وراء حكم التحريم؛ والأمور مثل الاسم الأصلي (غير المشتق من صيغة فعل) والوصف المبهم لا يمكن اعتبارها علة شرعية، ولا يصح القياس عليها. فمثلاً، حين قال رسول الله ﷺ، كما رواه ابن ماجه عن أبي بكرة: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». فقد اعتُبر الغضب علة للمنع من القضاء؛ وذلك لأنه من الواضح المفهوم أن الغضب هو المانع، فكان علة، وقد استُنبطت العلة من فهم النص، وهو أن المنع كان بسببه. ويقتضي هذا الفهم أن العقل يكون مضطربًا؛ ولذلك يصح القياس على الغضب أو على كل ما هو في معناه مما يُحدث الاضطراب في العقل، ككالجوع الشديد مثلًا. ففي مثل هذه الحالات يكون من الصواب القياس على الغضب في غيره، لأن لفظ «الغضب» وصف يبيّن سبب المنع من القضاء. وهذا بخلاف قول الله سبحانه وتعالى:

As for the analogy of the reason, this also cannot be deduced in this instance, for the condition of making analogy in the reason itself must be the presence of a clear and understood description in order that analogy can be made to it. If there were no clear description to be found, there can be no reason behind the rule of prohibition; and things like a primary noun (not derived from a verb form) and a vague description cannot be regarded as divine reason, and analogy cannot be made from it. For instance, when the Messenger of Allah (pbuh) said, as reported by Ibn Majah on the authority of Abu Bakra: “A judge must not sit to pass judgement between two disputing parties when he’s in a State of anger.” Anger was considered as the reason for preventing the passing of judgement; this is because it is clearly understood that anger is the preventive factor, thus it was an “illa” (reason); the reason itself was deduced from the understanding of the text, which is that the prevention was because of it. This understanding entails that the mind is confused; therefore analogy can be made to anger or anything similar to what made anger as the reason (Illah) i.e. it would cause the mind to be in a state of confusion, such as severe hunger for instance. In such cases, it would be right to make analogy with the anger on anything else, for the expression of “anger” is a description that explains the prevention of passing judgement. This is unlike Allah (swt)’s saying:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [Al-Ma’idah: 3]

“Carrion meat has been made unlawful to you” [Al-Ma’idah: 3]

فالميتة ليست وصفًا مُعلِّلًا للتحريم، فلا يُقاس عليها، ويبقى التحريم مقصورًا على لحم الميتة. وكذلك إذا حُرِّم الربا في البُرّ، فلا يُقاس عليه غيره، لأن البُرّ اسمٌ جامدٌ وليس لفظًا يحمل معنًى يُفهم منه التعليل. ولا يصح أن يُقال إن الربا حُرِّم في البُرّ لكونه مطعومًا، لأنه ليس لفظًا يحمل معنًى يُعقل، فلا يصلح أن يكون علّةً للتحريم، ولا يُقاس عليه غيره.

Carrion is not an explanatory description of prohibition, therefore, analogy can not be made to it and the prohibition would in this case be restricted to the carrion meat. Also if usury has been prohibited on wheat, it cannot be used as analogy for anything else, for wheat is a primary noun, and not an expression that carries an understanding. It would be wrong to say that usury has been forbidden in the wheat because it is food, for it is not an expression that carries an understanding, thus it cannot be considered as a reason for the prohibition and it cannot be used as an analogy on other things.

أما رسول الله ﷺ، فقد روى مسلم عن معمر بن عبد الله: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»، وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله ﷺ قسم بينهم أنواعاً من الطعام، بعضها أجود من بعض، فقال: "كنا نتبايع بيننا، فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرنا ألا نتجر فيه إلا كيلاً بكيل لا زيادة فيه"». وروى النسائي عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُباع صُبرة من الطعام بصبرة من الطعام، ولا صبرة الطعام بالكيل المسمى من الطعام». كل هذه الأحاديث لا تدل على أن علة التحريم هي الطعام، وإنما تدل فقط على أن الربا يقع في المطعومات، فيشمل بذلك جميع أنواع المطعومات، فيكون حكماً عاماً؛ ثم جاء حديث رسول الله ﷺ ليخصص الأنواع التي يقع فيها الربا. وذلك لأن هناك أنواعاً كثيرة من المطعومات لا يحرم فيها الربا، لو وقع، مثل الباذنجان، والكوسا، والجزر، والحلوى، والفلفل، والثوم، والعنب، فهي من المطعومات، ولا يجري فيها الربا باتفاق الصحابة، مع أن لفظ الطعام يشملها، لأنها مأكولة؛ ولما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لا صلاة بحضرة الطعام» أي إذا كان الطعام مهيأً للأكل. فلو كان الربا يقع في كل نوع من أنواع الطعام، لكانت الأطعمة المذكورة محلاً للربا؛ وهذا يدل على أن حديث الطعام عام، وأن الربا يقع في الأنواع التي حددها رسول الله ﷺ في قوله: «البُرّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر...». وكما أن القرآن يُخصَّص بالحديث، كذلك يُخصَّص الحديث بحديث آخر. ولهذا لا يقع الربا في البيع والسلم إلا في الأنواع الستة المذكورة في الحديث.

As for the Messenger of Allah (pbuh) Hadith reported by Muslim on the authority of Mu’mmar ibn Abdullah: “The food for food, in equal quantities”, and the Hadith reported by Ahmed on the authority of Abu Sa’id Al-Khudri “that the Messenger of Allah (pbuh) divided among them different types of food, some of which was better than the other, so He said: ‘We started bidding amongst ourselves so the Messenger of Allah (pbuh) prohibited us from doing so and ordered us not to trade in it except by measure for measure with no increase whatsoever’”. As well as the Hadith reported by An-Nisai on the authority of Jabir that the Messenger of Allah (pbuh) said: “A heap of food must not be traded for another heap of food, nor the heap of food for the fixed measure of food.” All these Ahadith do not indicate that the reason of prohibition is the food. Rather they merely indicate that usury does occur in the foodstuffs, therefore it includes all types of foodstuffs which makes it a general rule; then came the Hadith of the Messenger of Allah (pbuh) to specify the types of food in which usury occurs. This is so because there are many other types of foodstuffs where usury, if it occurred, would not be forbidden e.g. aubergines, courgettes, carrots, the sweet, peppers, garlic and grapes are foodstuffs. Usury does not occur in them according to Ijma’a of the Sahaba, despite the fact that the expression of food does apply to them, for they are edible things; and because Muslim reported on the authority of Ayisha (ra) that the Messenger of Allah (pbuh) said: “No prayer when food is ready”, i.e. the food is ready to eat. Therefore, if usury occurred in every type of food, the above mentioned foods would have been the subject of usury; this indicates that the Hadith of food is general and usury occurs in the types specified by the Messenger of Allah (pbuh) in his saying: “The wheat for wheat, the barley for barley, the date for dates...”. And just as the Qur’an can be specified by the Hadith, so can the Hadith be specified by another Hadith. Therefore, usury in the trading and the Salam occurs only in the six types mentioned in the Hadith.

ومن الخطأ أيضاً أن يُدّعى أن الربا حُرِّم في الذهب والفضة لأنهما يُقدَّران بالوزن، فتكون علة التحريم كونهما موزونين. ومن الخطأ أن يُقال إن الربا في القمح والشعير والتمر والملح محرَّم لأنها تُقدَّر بالكيل، فتكون علة التحريم كون هذه الأطعمة تُقدَّر بالكيل؛ لأن الوزن والكيل ذُكرا في الحديث وصفاً لتلك الأصناف لا علةً. فقد روى النسائي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب، تِبرُه وعينُه، وزناً بوزن، والفضة بالفضة، تِبرُها وعينها، وزناً بوزن، والملحُ بالملح، والتمرُ بالتمر، والبُرُّ بالبُرّ، والشعيرُ بالشعير، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى». وقد بيّن الحديث الحال التي يقع فيها التحريم، وهي التفاضل في الوزن في الذهب والفضة، والتفاضل في الكيل في القمح والشعير والملح والتمر. وهذا يدل على كيفية المبادلة، أي على الصورة التي تقع بها المعاوضة، لا على علةٍ للتحريم. فليس الربا واقعاً في كل مكيل أو موزون، بل في الأصناف الستة المذكورة فقط: الوزن في الذهب والفضة، والكيل في غيرهما. أما القرض فهو جائز في الأصناف الستة المذكورة وفي غيرها، وفي كل شيء يصح تملكه وتجوز شرعاً المعاوضة عليه. ولا يقع الربا في القرض إلا إذا اشتُرط فيه زيادة في العوض أو نقصان فيه، أو اشتُرط فيه أن يُردّ بأدنى جودة مما اقترضه.

Furthermore, it would be wrong to claim that usury has been forbidden in gold and silver because they are estimated in weight, making the reason of prohibition the fact that they are weighed items. And it would be wrong to say that usury in wheat, barley, dates and salt is forbidden because such items are estimated in volumetric measure, thus making the reason of prohibition the fact that such types of foodstuffs are estimated in volumetric measure, this is wrong because the weight and measure were mentioned in the Hadith as a description of those types of foodstuffs and not as a reason. An-Nisai reported on the authority of Ubada Ibn as-Samit that the Messenger of Allah (pbuh) said: “Gold for gold, ore and coins alike, weight for weight, and silver for silver, ore and coins alike, weight for weight, and salt for salt, dates for dates, wheat for wheat, barley for barley, equally and similarly; so He who were to increase or take an increase, He would fall into usury.” The Hadith has explained the situation in which prohibition applies, which is the difference of weight in gold and silver, and the difference of volumetric measure in wheat, barley, salt and dates. This shows the way of exchange i.e. the trading takes place, not a reason for the prohibition. Therefore, usury does not occur in every measured or weighed item, but only in the six types mentioned above in weight for gold and silver, and in measure for the others. As for lending and borrowing (Qardh), this is permitted in the six types mentioned and in other types and in any other thing that can be subject to ownership and whose ownership is lawfully transferable. Usury in this case can only occur if it is stipulated for a higher return or a lower return, or if a condition is laid for lower quality than what has been loaned.