الاحتكار ممنوع منعاً باتاً، وهو محرّم في الشرع لورود النهي الجازم عنه صراحةً في الحديث. فقد روى سعيد بن المسيّب عن معمّر بن عبد الله العدوي في صحيح البخاري أن النبي ﷺ قال: «لا يحتكر إلا خاطئ». وروى الأثرم عن أبي أمامة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُحتكر الطعام». وروى مسلم بسنده عن سعيد بن المسيّب عن معمّر أن رسول الله ﷺ قال: «من احتكر فهو خاطئ». والنهي الوارد في الحديث يدل على الزجر وذم المحتكر بوصفه بأنه خاطئ، والخاطئ هو العاصي، وهذا اقترانٌ يدل على أن هذا النهي جازم. وبناءً على ذلك دلّت الأحاديث على أن الاحتكار حرام. والمحتكِر هو من يحبس السلع ويمسكها منتظراً ارتفاع أسعارها ليبيعها بثمن غالٍ، حتى يصعب على أهل البلد شراؤها. وأما تفسير المحتكِر بأنه من يحبس السلع منتظراً غلاء أسعارها، فلأن لفظ الاحتكار في اللغة يعني جمع الشيء وحبسه منتظراً غلاءه ثم بيعه بثمن مرتفع، ويأتي بمعنى الاستبداد، أي حبس السلع ومنعها ليُباع ذلك بثمن غالٍ. وأما اشتراط أن يبلغ الاحتكار حداً يصعب معه على الناس شراء السلعة المحتكرة، فلأن حقيقة الاحتكار لا تتصور إلا في هذه الحال، إذ لو لم يصعب على الناس شراء السلعة لما جُمعت ولا حُبست لتُباع بثمن غالٍ. فَلَيْسَ شَرْطُ الِاحْتِكَارِ أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ جَمْعُهَا وَانْتِظَارُ ارْتِفَاعِ ثَمَنِهَا لِيَبِيعَهَا بِغَالٍ، وَهَذَا مَا يُعَدُّ احْتِكَارًا. وَيَنْطَبِقُ ذَلِكَ سَوَاءٌ جَمَعَهَا الْمُحْتَكِرُ بِالشِّرَاءِ، أَوْ مِنْ مَحْصُولِ أَرْضِهِ الْوَاسِعَةِ لِكَوْنِهِ الْوَحِيدَ الَّذِي يَزْرَعُ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْمَحْصُولِ أَوْ لِهَذَا النَّوْعِ، لِكَوْنِهِ نَادِرَ الزِّرَاعَةِ، أَوْ جَمَعَهَا مِنْ مَصَانِعِهِ، بِوَصْفِهِ الْمُنْتِجَ الْوَحِيدَ، أَوْ لِوُجُودِ نُدْرَةٍ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الصِّنَاعَةِ، كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الِاحْتِكَارَاتِ الرَّأْسُمَالِيَّةِ، الَّتِي تَحْتَكِرُ تَصْنِيعَ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِإِزَالَةِ الْمَصَانِعِ الْأُخْرَى، فَتَسْتَحْوِذُ بِذَلِكَ عَلَى السُّوقِ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الصُّوَرُ كُلُّهَا احْتِكَارًا لِأَنَّهَا تُطَابِقُ تَمَامًا الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِكَلِمَةِ احْتَكَرَ، وَالَّذِي يَعْنِي حَبْسَ السِّلْعَةِ عَنِ الْبَيْعِ وَانْتِظَارَ ارْتِفَاعِ ثَمَنِهَا لِيَبِيعَهَا بِغَالٍ.

Monopoly is prevented absolutely, and it is forbidden in Shar’a due to the decisive prohibition of it that came explicitly in the Hadith. S’aid ibn Al-Musayyab narrated from Mu’ammar ibn Abdullah Al-‘Adawi in Bukhari that the Prophet (pbuh) said: “No one monopolises except the wrongdoer.” Al-Athram narrated from Abu Umamah, He said: “The Messenger of Allah (pbuh) forbade that a foodstuff be monopolised”. And Muslim narrated through his chain of narrators from S’aid ibn Al- Musayyab that Mu’ammar said: “The Messenger of Allah (pbuh) said: “Whoever monopolised is a wrongdoer.”’ The prohibition in the Hadith indicates the refrain and the dispraising of the monopoliser by describing Him as a wrongdoer, however the wrongdoer means the disobedient. This is a concatenation which indicates that this prohibition is decisive. Thereupon, the Ahadith indicated that monopoly is Haram. The monopoliser is the one who hoards the commodities until the price rises so as to sell them expensively such that it becomes difficult for the citizens to buy them. As for the meaning of the monopoliser (Muhtakir) as being the one who hoards commodities waiting for their price to rise, this is because the word monopolised (Ihtakara) linguistically means to gather something and hold it waiting until it becomes expensive and then sell it for a high price. It also means Istabadda i.e. to hold back (hoarded) the goods so that they are sold expensively. As for the condition of monopoly that it should reach a limit at which it becomes difficult for the citizens to buy the monopolised commodity, this is because the reality of the monopoly is not conceived to happen except in such a situation. If it did not become difficult for the people to buy the commodity then it would not have been gathered nor held back to be sold expensively. Therefore, the condition of the monopoly is not only to purchase the commodity; rather it is gathering it and waiting for its price to rise so as to sell it expensively, which is considered monopoly. This applies whether the monopoliser compiled it through purchase, or from the harvest of his large land because He is the only person to plant such type of harvest or for such type, because of it being rarely planted or He compiled it from his factories, as the sole manufacturer, or because of the shortage in this type of industry as is the case with the capitalist monopolies, who monopolise manufacturing a certain thing by eliminating other factories and thereby monopolise the market. All these forms are called monopoly because they fit exactly to the linguistic meaning of the word monopolised (Ihtakara), which again means holding the commodity from sale and waiting for its price to rise so as to sell it expensively.

يُحرَّم الاحتكارُ (الحَرام) في كلِّ الأشياء، دون فرقٍ بين أقواتِ الإنسانِ أو أقواتِ الحيوانِ، وبين ما هو قوتٌ وما ليس بقوتٍ، وبين ضرورياتِ الناسِ وكمالياتِهم. وذلك لأنَّ المعنى اللغويَّ لكلمةِ "احتكر" هو جمعُ الشيءِ على وجهِ الإطلاقِ (دونَ تقييدٍ)، ولم تأتِ كلمةُ "احتكر" بمعنى جمعِ الطعامِ أو ضرورياتِ الناسِ، بل بمعنى جمعِ الشيءِ، فلا ينبغي أن تُقصَرَ على غيرِ معناها اللغوي. وكذلك لأنَّ المعنى الصريحَ للأحاديثِ الواردةِ في باب الاحتكارِ يدلُّ على تحريمِ الاحتكارِ في كلِّ شيء، وهذا واضحٌ؛ إذ جاءت الأحاديثُ مطلقةً غيرَ مقيَّدةٍ، وعامةً غيرَ مخصَّصةٍ، فيجبُ أن تبقى على إطلاقِها وعمومِها.

Monopoly is prohibited (Haram) in all things without a difference between the human foodstuff or animals foodstuff, a foodstuff or not a foodstuff, and of the people’s necessities or luxuries. This is because the linguistic meaning of the word monopolised (Ihtakara) is to compile a thing in its absolute sense (without specification). The word monopolised did not come in the meaning of compiling the foodstuff or the people’s necessities, rather compiling the thing, so it should not be confined to other than its linguistic meaning. And also because the explicit meaning of the Ahadith that came in the subject of monopoly indicate the prohibition of monopoly in everything. This is clear because the Ahadith came absolute without qualification, general without specification; so they have to stay absolute and general.

فيما يتعلق بما ورد في بعض الأحاديث من تخصيص الاحتكار بالأطعمة فقط، كحديث: «نهى رسول الله ﷺ عن احتكار الطعام»، وغيره من الروايات، فإن ذكر الطعام في الحديث لا يجعل الاحتكار مقصوراً على الأطعمة فقط. كما أنه لا يصح القول في هذه المسألة بأن النهي جاء مطلقاً في بعض الروايات، وجاء مقيداً بالأطعمة في غيرها، فيُحمل المطلق على المقيد. وذلك غير صحيح، لأن لفظ الطعام الوارد في بعض الروايات لا يصلح لتقييد الروايات المطلقة، بل هو ذكرٌ معيَّنٌ لأحد الأفراد الذي يدل عليه المطلق. ذلك أن إخراج غير الأطعمة من حكم التحريم الشرعي للاحتكار مبني على العمل بمفهوم اللقب، وهو أمر غير معتبر؛ وعليه فإن مفهوم اللقب لا يصلح للتقييد ولا للتخصيص. فذكر الأطعمة في بعض روايات أحاديث الاحتكار ليس إلا تسميةً لأحد أنواع الاحتكار على سبيل المثال، لا تقييداً للاحتكار بالأطعمة، ولا وصفاً له معنى يُعمل به؛ بل هو اسمٌ جامدٌ لشيءٍ معيَّن، أي هو لقبٌ لا وصف، فلا يُعمل بمعناه. وإنما يصلح للتقييد أو التخصيص ما له مفهوم يُعمل به، وهو غير متحقق هنا. وهذا يدل على أن الروايات الناهية عن الاحتكار، حتى تلك التي ذكرت الأطعمة، مطلقة وعامة، فتشمل تحريم الاحتكار في كل شيء على الإطلاق.

With regard to what came in some of the Ahadith narrations concerning limiting the monopoly to foodstuffs only, like the Hadith: “The Messenger of Allah (pbuh) prohibited monopolising the foodstuffs”, and other narrations. In this regard, mentioning of foodstuffs in the Hadith does not make monopoly confined only to foodstuffs. As well, it is not true to say in this matter that prohibition came as unqualified (Mutlaq) in some narrations, and came as qualified (Muqayyad) to foodstuffs in others. So the unqualification (Mutlaq) should be explained according to the qualified (Muqayyad). This is not true because the word foodstuff (Ta’am) mentioned in some narrations is not fit for qualifying the unqualified (Mutlaq) narrations, it is rather a specific mentioning of one of the individual things which the unlimited (Mutlaq) indicates. This is because excluding other than the foodstuffs from the divine rule of prohibiting monopoly is based on using the meaning of the title (Mafhum al-Laqab), a matter which is not applied (i.e is invalid); accordingly, the meaning of the title is not fit for qualification nor for specification. Thus, mentioning the foodstuffs in some narrations of the Ahadith of monopoly is only nominating one of the types of monopoly as an example, not as qualifying monopoly in foodstuffs nor as a description which has a meaning that has to be used; it is rather a rigid (Jamid) name for a specified thing, that is to say it is a title not a description, so its meaning is not used. That which fits to qualify or specify the rule is that which has a meaning (Mafhum) that can be used, a matter which does not apply in this case. This indicates that the narrations which forbid monopoly, even those which mentioned the foodstuffs, are unqualified (Mutlaq) and general (A’am), thus they include the prohibition of the monopoly in everything absolutely.

حقيقة المحتكر أنه يحتكر السوق، ويفرض على الناس أي ثمن يشاء بإمساكه السلعة احتكاراً، فيُضطر الناس إلى شرائها منه بثمن مرتفع، لأنها لا تتوفر إلا عنده. وهكذا يريد المحتكر في الحقيقة رفع الثمن على المسلمين، وهو أمر محرّم، لما رُوي عن مَعْقِل بن يسار أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلِّيه عليهم، كان حقاً على الله أن يُقعده بعظم من النار يوم القيامة».

The reality of the monopoliser is that He monopolises the market; and imposes upon people whatever price He likes by holding the commodity as a monopoly, so people will be forced to buy it from Him at a high price, for it is not available other than to him. Thus the monopoliser in fact wants to increase the price for the Muslims, a matter which is Haram, due to what was narrated from Ma’akal ibn Yasar, that He said that the Messenger of Allah (pbuh) said: “Whosoever was involved in any of the prices of the Muslims, so as to increase it for them it would be due on Allah to place Him in a great fire at the Day of Judgement.”