الملكية الفردية حكمٌ شرعيٌّ يُقدَّر بالعين أو المنفعة، فيُمكِّن المالكَ من الانتفاع بالعين وأخذ العوض عنها. ومثال ذلك أن يملك شخصٌ رغيفَ خبزٍ أو بيتاً؛ فهو بملكيته للرغيف قادرٌ على أكله أو بيعه، وبملكيته للبيت قادرٌ على السكن فيه أو بيعه. ففي المثالين يكون الرغيف والبيت عينين. والحكم الشرعي المتعلق بهما هو إذن الشارع للإنسان في الانتفاع بهما، بالاستهلاك أو الاستفادة أو المبادلة. وإذن الانتفاع يقتضي أن يكون المالك قادراً على أكل الرغيف والسكن في البيت، وكذلك على بيعهما. فالحكم الشرعي في الرغيف مُقدَّرٌ بالعين، وهو إذن استهلاكه، وفي البيت مُقدَّرٌ بالمنفعة، وهو إذن السكن فيه. وبذلك تكون الملكية هي إذن الشارع بالانتفاع بالعين. وعليه، فلا تثبت الملكية إلا إذا أذن بها الشارع وأذن بأسبابها. فحق تملّك العين لا يثبت بذات العين، ولا بطبيعتها من كونها نافعةً أو ضارة، وإنما يثبت بإذن الشارع، وبإباحته للسبب الذي تصير به العين مملوكةً شرعاً. فبهذا يُبيح الشارع تملّك بعض الأعيان ويحرّم تملّك بعضها الآخر، كما يُبيح بعض العقود ويحرّم بعضها. فقد حرّم الشارع على المسلمين تملّك الخمر والخنزير، وحرّم على أي من رعايا الدولة الإسلامية تملّك المال المكتسب بالربا والقمار. وأباح البيع فجعله حلالاً، وحرّم الربا فجعله حراماً. وأباح شركة العِنان (الشركة في البدن والمال)، وحرّم شركات التعاونيات والشركات المساهمة والتأمين.

Individual ownership is a divine rule estimated in terms of asset or benefit, which accordingly enables the owner to utilise the asset and to receive compensation for it. This could be in the form of a person’s ownership of, for example, a loaf of bread or a house. He is able through his ownership of the loaf, to eat it or to sell it. Similarly, through his ownership of the house, He is able to live in it or sell it. In both examples, the loaf of bread and the house are assets. The divine rule concerning them is the Law-Giver’s permission for man to utilise them by consuming them, benefiting from them or exchanging them. The permission of utilisation entails that the owner is able to eat the loaf and live in the house, as well as being able to sell them. With regard to the loaf, the divine rule is estimated by the asset, which is the permission to consume it. With regard to the house, the divine rule is estimated by the benefit, which is the permission to live in it. Ownership is thus defined as the Lawgiver’s permission for utilising the asset. Accordingly, ownership is not established except when the Lawgiver allows it and allows its means. The right of owning the asset does not result from the asset itself, or from its nature by being either beneficial or harmful. Rather it results from the permission of the Lawgiver, and from His allowing of the means that permits an asset to be legally owned. By this, the Lawgiver permits the ownership of some assets and prohibits the ownership of others. He also permits some contracts and prohibits others. Thus, the Lawgiver prohibited the ownership of wine and pigs by Muslims, and prohibited the ownership of property acquired through usury and gambling by any citizens of the Islamic State. He permitted selling, thus making it Halal, and prohibited usury thus making it Haram. He permitted the company of ‘Anan (partnership by body & finance) and prohibited co-operatives, joint stock companies and insurance.

الملكية الشرعية لها شروط، والتصرف فيها له قيود. لا ينبغي أن تُفضي الملكية إلى الإضرار بمصالح الجماعة، ولا بمصالح الفرد الذي هو جزء من الجماعة، ويعيش في مجتمع بعينه. ولا يتحقق الانتفاع بالمال المملوك إلا بإذن الشارع، الذي يمنحه للفرد باتباع الوسائل التي شرعها. فالملكية هي تخصيص الشارع لفرد من أفراد الجماعة شيئًا بعينه، ما كان له هو أن يملكه لولا ذلك.

Legal ownership has conditions and its disposal has constraints. Ownership should not interfere with the interests of the community or the interests of the individual who is part of a community and living in a particular society. Utilisation of the owned asset only comes about through the Lawgiver, Who grants it to the individual by following the divine means. Ownership is the Lawgiver’s assignment to an individual in the community of a particular thing, which He would not otherwise have the right to own.

ومع ذلك، فإن ملكية المال هي ملكية للعين نفسها وللمنفعة الناتجة عنها، والغاية الحقيقية من الملكية هي الانتفاع بالمال على الوجه الذي أمر به الشرع.

However the ownership of an asset is ownership of the asset itself and of its benefit. The real aim of the ownership is to utilise the asset in a manner enjoined by the Shar’a.

في ضوء هذا التعريف للملكية الفردية، يُفهم أن هناك أسبابًا شرعية لاكتساب الملكية. ويُفهم أيضًا أن هناك طرقًا معينة للتصرف في هذه الملكية، وكيفيةً محددةً يجوز بها الانتفاع بالأشياء المملوكة.

In light of this definition of individual ownership, it can be understood that there are legal means of ownership. It can also be understood that there are certain methods for the disposal of this ownership and a certain manner in which owned things may be utilised.

وبهذا يمكن أن تُفهم الحوادث التي تُعدّ اعتداءً على حق الملكية الفردية. وهكذا يُفهم المعنى الحقيقي للتملّك، الذي عرّفه الشارع بأنه السعي إلى المال وكذلك الانتفاع به، بوصفه التعريف الحقيقي للملكية. وبعبارة أخرى، فإن التعريف الحقيقي للملكية يدل على المعنى الحقيقي للملكية.

Incidents that are considered to be an aggression against the right of individual ownership may therefore be understood. Thus the true meaning of possession which the Lawgiver defined as the striving for a possession as well as its utilisation is understood as the true definition of ownership. In other words, the true definition of ownership indicates the true meaning of ownership.