شركة المساهمة شركات يتكوّن رأس مالها من شركاء مجهولين للعامة. والمؤسِّسون لشركة المساهمة هم جميع من وقّعوا العقد الابتدائي للشركة. والعقد الابتدائي هو العقد الذي ينشئ بين موقِّعيه التزامًا بالعمل لتحقيق الهدف المشترك، وهو الشركة. والاكتتاب في الشركة يتمّ بالتزام الشخص بشراء سهم واحد أو أكثر في الشركة المقترحة مقابل القيمة الاسمية للسهم. وهذا الشكل من الشركات هو أحد صور التصرّف بالإرادة الفردية، إذ يكفي للشخص أن يشتري الأسهم ليصبح شريكًا، سواء قبِله سائر المساهمين أم لم يقبلوه. ويقع الاكتتاب على طريقتين. الأولى: أن تقتصر أسهم الشركة على المؤسِّسين الذين يوزّعونها فيما بينهم دون عرضها على الجمهور، ويتمّ ذلك بكتابة النظام الأساسي الذي ينظّم الشركة ويتضمّن الشروط التي تسير عليها الشركة، ثم توقيعه فيما بينهم. فكل من وقّع النظام الأساسي يُعدّ مؤسِّسًا وشريكًا، وبتوقيعهم جميعًا تتأسّس الشركة. والطريقة الثانية للاكتتاب، وهي الأكثر شيوعًا في العالم، أن يقوم عدد من الأشخاص بتأسيس الشركة ووضع نظامها الأساسي، ثم تُعرض الأسهم على الجمهور للاكتتاب العام فيها. فإذا انتهت مدة الاكتتاب دُعيت الجمعية التأسيسية للشركة للانعقاد لمراجعة نظام الشركة للموافقة عليه ولتعيين مجلس إدارتها. ولكل مساهم، مهما بلغ عدد أسهمه، الحق في حضور الجمعية التأسيسية، ولو كان يملك سهمًا واحدًا. وتبدأ الشركة نشاطها بمجرد انتهاء مدة الاكتتاب.

Share Companies are companies formed of partners who are unknown to the public. The founders of the Share Company are all of those who signed the initial contract of the company. The initial contract is the one which initiates between its signatories a commitment to work for achieving the common aim, which is the company. Subscription in the company is undertaken by the commitment of the person to buy one share or more in the proposed company in exchange for the nominal value of the share. This form of company is one of the forms of disposal by an individual will, where it is enough for the person to buy the shares so as to become a partner, whether the other shareholders accept Him or not. Subscription occurs in two ways. In the first instance, the shares of the company are restricted to the founders who distribute them amongst themselves without offering them to the public. This is done by writing the constitution, which organises the company and includes the conditions upon which the company proceeds, then signing it among themselves. Everyone who signs the constitution is considered a founder and a partner, and once they all have signed, the company is founded. The second way of subscription is that which is most prevalent in the world, where a few people establish the company and lay out its constitution. Then the shares are offered to the public for general subscription in the company. When the time of subscription expires, the constituent assembly of the company will be invited to meet and review the system of the company for agreement and to appoint its board of directors. Every shareholder, irrespective of the number of shares He holds, has the right to attend the constituent assembly, even if He owns only one share. The company commences its activities once the time of subscription expires.

كلا الطريقين يمثلان صورة واحدة، وهي دفع ثمن الأموال. ولا تُعد الشركة قائمة إلا بإتمام توقيع المؤسسين في الطريقة الأولى، وبانقضاء مدة الاكتتاب في الطريقة الثانية. فعقد الشركة إذن عقد بين الأموال فقط.

Both of these means represent one form which is to pay for the properties. The company would not be considered as established except by completing the signature of the founders in the first method, and by the expiry of the subscription time in the second one. So the contract of the company is a contract between properties only.

لا يوجد فيها أي عنصر شخصي إطلاقًا. فالشركاء إذن هم الأموال لا أصحابها، وهذه الأموال تدخل في شراكة فيما بينها دون وجود أي شخص. وعليه، لا يحق لأي شريك، مهما بلغ عدد أسهمه، أن يتولى إدارة أنشطة الشركة بصفته شريكًا، ولا يحق له العمل فيها أو التحكم في أي من وظائفها بصفته شريكًا. بل إن من يتولى إدارة أنشطة الشركة، ويعمل فيها، ويتحكم فيها، ويشرف على كامل أعمالها، يُسمى المدير العام، ويُعيَّن من قبل مجلس الإدارة. وهذا المجلس يُنتخب من قبل الجمعية العمومية، حيث يكون لكل شخص أصوات بقدر أسهمه، لا وفق شخصيته، لأن الشريك الحقيقي هو رأس المال، وهو الذي يحدد عدد الأصوات. فكل سهم له صوت، وليس كل شخص له صوت. وهكذا لا يُعتبر الشخص المكتتِب محلَّ اعتبار، وإنما الاعتبار لرأس المال وحده. كما أن شركة المساهمة تُعد دائمة، ولا تتقيد بحياة المساهمين، فقد يموت المساهم ومع ذلك لا تنحل الشركة، وقد يصبح عديم الأهلية ويبقى شريكًا في الشركة. أما رأس مال الشركة فيُقسَّم إلى أسهم متساوية القيمة تُسمى الأسهم. والمساهم شريك لا تُبحث صفاته الشخصية بدقة، وتتحدد مسؤوليته بقدر حصته في رأس مال الشركة. كذلك لا يُلزم الشركاء بالخسائر إلا بقدر أسهمهم في الشركة. ويجوز تداول حصة الشريك، فله أن يبيعها، أو يُشرك غيره في أسهمه، دون إذن بقية الشركاء. والأسهم التي يملكها كل شخص هي أوراق نقدية أو سندات أو صكوك تمثل رأس المال. تُصدَر هذه الأسهم لحاملها (سندات مجهولة) أو تكون مُعيَّنة لمالكها بحيث تنتقل ملكيتها من شخص إلى آخر. والمستثمر الذي يكتتب بشراء الأسهم لا يلتزم إلا بدفع قيمتها الاسمية. فالسهم إذن جزء من كيان الشركة، وهو غير قابل للتجزئة، لكنه ليس جزءاً من رأس مالها.

There is absolutely no personal element in it. Thus the properties, rather than their owners, are the partners. These properties are entered into partnership together without the existence of any person. Accordingly, there is no authority for any partner, no matter how many shares He holds, to take charge of the activities of the company in his capacity as a partner. He also has no right to work in the company or to control any of its functions in his capacity as a partner. Rather, the one who takes charge of the activities of the company, works in it, controls it and supervises all of its work is called the Managing Director who is appointed by the board of directors. This board of directors is elected by the general assembly, in which every person has votes equal to his shares, not according to his personality, for the real partner is the capital and it is this which defines the number of votes. So every share has a vote and not every person has a vote. Thus, there is no consideration to the subscribing person but the consideration is for the capital only. Moreover, the share company is considered to be permanent, and it is not restricted to the life of the shareholders. The shareholder may die and yet the company is not dissolved and He may become incompetent and still remain a partner in the company. With regard to the capital of the company, it is divided into equal-valued shares, which are called stocks. The shareholder is a partner whose personal merits are not thoroughly investigated, and his responsibility is determined by his share in the company capital. In addition, the partners are not bound by losses except by the amount of their stocks in the company. A partner’s share is liable to circulation, so He is allowed to sell it, or associate other people in his shares, without the permission of the remaining partners. The stocks owned by every person are currency notes, securities or bonds that represent the capital. These stocks may be for the bearer (anonymous bonds) or designated to their holder where their ownership moves from person to person. The investor who subscribes by buying stocks is obliged only to pay their nominal value. So the stock is a part of the entity of the company, and it is indivisible, but it is not a part of its capital.

تُعدّ السندات الأسهمية في هذه الشركة أوراقَ تسجيلٍ للحصة، وليست قيمتها واحدةً، بل تتغيّر بحسب أرباح الشركة أو خسائرها. وهذا الربح أو الخسارة لا يبقى على حالٍ واحدة من سنةٍ إلى أخرى، بل يمكن أن يختلف. فالأسهم إذن لا تمثّل رأس المال الذي دُفع عند تأسيس الشركة، بل تمثّل رأس مال الشركة وقت بيعه، أي في وقتٍ معيّن. وهي كالعملة الورقية التي تنخفض قيمتها إذا هبط سوق الأسهم وترتفع إذا صعد. فتنخفض قيمة الأسهم إذا خسرت الشركة، وترتفع إذا ربحت. فالسهم بعد تكوين الشركة يتوقّف أن يكون رأسَ مال، ويصير ورقةً نقديةً ذات قيمةٍ معيّنة، ترتفع وتنخفض بحسب السوق، وربحية الشركة، أو بحسب درجة إقبال الناس عليها أو إعراضهم عنها، لأنه سلعةٌ تخضع للعرض والطلب. وتنتقل الأسهم من يدٍ إلى أخرى شبيهةً بانتقال الأوراق النقدية بين الناس، دون إجراءاتٍ كتابيةٍ في سجلات الشركة إن كانت الأسهم لحاملها (لجهة غير معيّنة)، وبإجراءاتٍ من هذا القبيل إن كانت تحمل أسماء أصحابها.

The stock notes are considered as registration papers in this share, and their values are not the same, but change according to the profits or losses of the company. This profit or loss is not the same every year but it can differ. The stocks therefore do not represent the capital contributed at the time of establishing the company; they represent the capital of the company at the time of its sale, namely at a specific time. They are like paper currency whose value falls if the stock market declines and increases when the stock market rises. The value of stocks declines when the company makes losses, and increases when the company profits. The stock after the company is formed thus ceases to be a capital and becomes a currency paper of a specific value that rises and falls according to the market, the profitability of the company or according to the degree of interest or otherwise of the people in it, for it is a commodity subject to supply and demand. Stocks transfer from one hand to another similar to how bank notes move among people, without any clerical measures in the company records if the stocks are for the bearer (anonymous) and through such measures if they bear their holders’ names.

تُعدّ الشركة رابحةً إذا كانت قيمة أصول الشركة أكبر من قيمة خصومها عند جرد سنتها. وتُوزَّع الأرباح سنويًا في نهاية السنة المالية للشركة. فإن ارتفعت قيمة أصول الشركة بسبب ظروف غير متوقعة دون وجود أرباح، فلا يمنع شيء الشركة من توزيع هذه الزيادة. أما إن وقع العكس، فانخفضت قيمة الأصول وحققت الشركة أرباحًا، لكن مجموع ربحها وقيمة أصولها لم يكن أكبر من خصومها، فلا يجوز لها توزيع الأرباح حينئذٍ. ويُخصَّص عند توزيع الأرباح جزء منها للاحتياطيات، ويُقسَّم ما يبقى على المساهمين. والشركة تُعدّ كيانًا اعتباريًا مستقلًا، له حق التقاضي والمقاضاة باسمه الخاص أمام المحاكم، وله مقرّه الخاص وجنسيته الخاصة (البلد الذي تأسست فيه، بما في ذلك البلد الذي قد يُسجَّل فيه مقرها الرئيس). ولا يحلّ محلّها أيٌّ من المساهمين ولا أيّ عضو من أعضاء إدارتها، لا بصفته شريكًا ولا بصفته الشخصية. والوحيد الذي له هذا الحق هو من أُذن له بالتحدث باسم الشركة. وصاحب حق التصرف هو الشركة، أي الشخصية الاعتبارية، لا الشخص الذي يتصرف مباشرةً.

The company is considered in profit if the value of the assets of the company is greater than the value of its liabilities at its annual inventory. Profits are distributed annually at the end of the financial year of the company. If the value of the company’s assets increased due to unexpected conditions without there being profits, nothing prevents the company from distributing this excess. However, if the contrary occurred, and the value of the assets declined and the company made profits, but the total of its profit and value of its assets was not greater than its liabilities, then it could not distribute the profits. At the time of distribution of profits, a part of it is assigned to the reserves and that which remains is divided among the shareholders. The company is considered as a corporate entity, which has the right to sue and be sued in its own name in the courts. It also has its own residence and particular nationality (country of incorporation including where its head office may be registered). Neither a shareholder nor any member of its management, in his capacity as partner or in his personal capacity, fills its place. The only one who has this right is the one who has been authorised to speak on behalf of the company. The one who has the right of disposal is the company, i.e. the corporate personality, rather than the person who disposes directly.

هذه الشركة المساهمة باطلة في الشرع، وهي من المعاملات التي لا يجوز للمسلم أن يشارك فيها. ويظهر سبب بطلانها، والنهي عن الدخول فيها، بوضوح من النقاط التالية:

This is the stock company and it is a void company in Shar’a. It is one of the transactions that a Muslim is not allowed to participate in. The reason of its invalidity, and the prohibition of associating with it, appear clearly from the following points:

١) إنَّ تعريف الشركة في الإسلام هو: عقدٌ بين شخصين أو أكثر، يتفقون فيه على القيام بعملٍ مالي بقصد تحصيل الربح. فهي إذن عقدٌ بين شخصين أو أكثر، فلا يُقبل الاتفاق من طرفٍ واحد فقط، بل لا بد أن يقع الاتفاق من طرفين أو أكثر. ويجب أن يكون عقد الشركة مُنصبًّا على أداء عملٍ مالي بغاية تحصيل الربح، لا على دفع رأس المال. ولا يكفي أيضًا أن تكون الغاية هي الشراكة فقط. إن القيام بالعمل هو أساس عقد الشركة، ويجب أن يكون العمل المالي من قِبَل المتعاقدين، أو من قِبَل أحدهما مع رأس مال الآخر. وأما العقد بين شخصين يقوم فيه شخصٌ غير هذين المتعاقدين (الموقِّعين) بالعمل المالي، فإنه غير مشروع ولا يُلزم أحدًا به، وذلك لأن العقد إنما يلزم المتعاقدين فقط، فيسري على تصرفاتهم هم لا على تصرفات غيرهم. فيجب إذن أن يقتصر القيام بالعمل المالي على المتعاقدين، إما بهما معًا أو بأحدهما مع رأس مال الآخر. ولما كان لا بد من قيام أحد الموقّعين (الشريكين) بالعمل المالي حتى تنعقد الشركة شرعًا، فإنه يلزم حتمًا وجود محلٍّ في الشركة يُعقد عليه العقد. فيُشترط إذن في الإسلام وجود هذا المحل في الشركة، وهو عنصرٌ أساسي في انعقاد الشركة. فإن وُجد المحل انعقدت الشركة، وإن لم يوجد في الشركة فإنها لا تنعقد أصلًا ولا تكون موجودة من الأساس.

1) The definition of company in Islam is as follows: it is a contract between two or more persons, in which they agree to carry out financial work with the intention of gaining profit. It is thus a contract between two or more persons, so an agreement from only one side is unacceptable. Rather, it is necessary that the agreement occurs from two or more sides. The contract of the company must be focussed on performing financial work with the aim of making profit, and not on paying the capital. It is also not enough that the aim be partnership only. Carrying out the work is the basis of the company contract, and financial work has to be by the two contractors, or by one of them together with the capital of the other. A contract between two persons in which a person other than these two contractors (signatories) carries out financial work is not legitimate and no one is bound by it. This is because it is only the contractor who is bound with the contract; it applies to his own disposal (dealings) and not on others. So carrying out the financial work must be limited to the contractors, either by both of them or by one of them with the capital of the other. The necessity of carrying out financial work by one of the signatories (partners) in order that the company is legally established makes it inevitable that there must exist a body in the company upon which the contract is concluded. In Islam it is, thus, a condition that the body exists in the company, and it is a fundamental element in concluding a company. If the body existed the company will be established and if the body does not exist in the company, then it is not established and doesn’t exist in the first place.

یہ بات قابلِ غور ہے کہ سرمایہ دار شرکتِ مساہمہ (joint stock company) کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس کے مطابق دو یا دو سے زائد اشخاص ایک مالی منصوبے میں سرمائے کا حصہ فراہم کر کے شریک ہوتے ہیں تاکہ اس منصوبے سے حاصل ہونے والے نفع یا نقصان کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ اس تعریف اور مذکورہ دونوں طریقوں سے کمپنی کی تشکیل کی حقیقت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ شریعت (شریعتِ اسلامیہ) کے مطابق دو یا دو سے زائد اشخاص کے درمیان ہونے والا معاہدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے معاہدہ ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے جو دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے۔ معاہدے میں دو فریق ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک فریق ایجاب کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو پہلے بول کر معاہدے کی پیشکش کرتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ ‘میں نے تم سے نکاح کیا’ یا ‘میں نے تمہیں بیچا’ یا ‘میں نے تمہیں اجارے پر دیا’ یا ‘میں نے تمہارے ساتھ شراکت کی’ یا ‘میں نے تمہیں عطا کیا۔’ دوسرا فریق قبول کا ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ ‘میں نے قبول کیا’ یا ‘میں راضی ہوں’ یا اس کے مانند کوئی الفاظ۔ اگر معاہدہ دو فریقوں کے وجود، یا ایجاب و قبول سے خالی ہو تو وہ منعقد نہیں ہوگا، اور اسی بنا پر وہ شرعی معاہدہ نہیں ہوگا۔

Capitalists define the joint stock company as a contract according to which two or more persons contribute to a financial project by providing a share of capital in order to divide the profit or loss that may result from the project. It appears, from this definition and from the reality of forming the company by the aforementioned two methods, that it is not a contract between two or more persons according to the divine law (Shari’ah). This is because legally, a contract is an offer and acceptance between two parties of two or more persons. There must be two sides in the contract. One of them is entrusted with the offer by speaking first with the offer of the contract. This Statement could be something like ‘I married to you’ or ‘I sold to you’ or ‘I leased to you’ or ‘I associated with you’ or ‘I granted to you.’ The other side is entrusted with the acceptance, such as to say ‘I accepted’ or ‘I agreed’ or the like. If the contract is devoid of the existence of two sides, or an offer and acceptance, then it would not be established, and accordingly it would not be a divine contract.

في شركة المساهمة، يتفق المؤسسون على شروط الشراكة. وهم لا يشاركون بشكل مباشر وفعلي في الشراكة عندما يتفقون على شروط الشركة، بل يكتفون بالتفاوض والاتفاق على الشروط. ثم يُعدّون وثيقة تمثل النظام الأساسي للشركة. وتُوقَّع هذه الوثيقة من كل من يرغب في الدخول في الشراكة، ويُعدّ التوقيع قبولًا. وبمجرد أن يقوم الشخص بذلك، يُعتبر مؤسسًا وشريكًا. وبعبارة أخرى، تنعقد شراكته بمجرد وضعه توقيعه أو بانتهاء فترة الاكتتاب. وفي هذه العملية يتضح أنه لا يوجد طرفان أبرما العقد، ولا يوجد إيجاب وقبول، بل يوجد طرف واحد يوافق على الشروط، وبقبوله يصبح شريكًا. ويتبين أن شركة المساهمة ليست عقدًا بين طرفين، بل هي التزام من طرف واحد بشروط معينة. ويرى مفكرو الاقتصاد الرأسمالي والقانون الغربي أن الالتزام في هذا النوع من الشركات هو نوع من التصرف بالإرادة المنفردة. والإرادة المنفردة تتحقق عندما يلتزم شخص بأمر معين من جانبه تجاه الجمهور أو شخص آخر، بغض النظر عن قبول الجمهور أو الشخص الآخر أو عدم قبولهما، كالوعد بإعطاء جائزة. وشركة المساهمة في نظرهم وفي الواقع هي أن يلتزم المساهم أو المؤسس أو أي شخص يوقّع الوثيقة بالشروط الواردة فيها، بغض النظر عن قبول الآخرين أو عدم قبولهم. وبذلك يعتبرونها نوعًا من التصرف بالإرادة المنفردة. العقد الخاص بشركة المساهمة بإرادة فردية باطل شرعًا، لأن العقد في الشرع هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يظهر أثره في المحل الذي يُعقد عليه العقد. وهذا لا يتحقق في عقد شركة المساهمة، إذ لا يقع فيه اتفاق بين شخصين أو أكثر، بل يلتزم الشخص بموجب هذا العقد بالمشاركة في مشروع مالي، ومهما تعددت عدد المتعاقدين والشركاء الذين التزموا بذلك المشروع، فإن الملتزم يُعدّ شخصًا واحدًا.

In the joint stock company, the founders agree on the conditions of partnership. They are not directly and actually involved in the partnership when they agree on the conditions of the company, rather they only negotiate and agree on the conditions. They then draw up a document, which represents the constitution of the company. This document is then signed by everyone who wishes to enter into the partnership, the signature being considered as an acceptance. Once a person does this, He is then considered as a founder and a partner. In other words his partnership is established once He put his signature or when the subscription period comes to an end. In this process it is evident that there are no two sides who concluded the contract, nor is there an offer and acceptance. Instead, there is one party who agrees on the conditions, and by its acceptance becomes a partner. It can be seen that the joint stock company is not an agreement between two parties, rather it is an agreement of one party on certain conditions. Thinkers on the Capitalist economy and Western law say that the commitment in this type of company is a type of disposition by individual will. The individual will occurs when any person commits himself with a certain matter from his side towards the public or another person, irrespective of the acceptance or non-acceptance of the public or the other person, such as a promise to give a prize. The joint stock company, in their view and in reality, is where the shareholder or the founder or any person who signs a document commits himself with the conditions contained in the document regardless of the acceptance or non-acceptance of the others. Thus they consider it as a type of disposal by individual will. The contract of the joint stock company by the individual will is invalid (Batil) in Shar’a because a contract in Shar’a is the linking of an offer originating from one of the contractors with the acceptance of the other contractor in a way that reveals its effect in the issue over which the contract is concluded. This does not occur in the contract of the share stock company as no agreement between two or more persons occurs in the contract. Rather, one person commits himself, according to this contract, to share in a financial project. Regardless of the number of contractors and partners who committed themselves to that project, the one who committed himself is still considered as one person.

قد يُقال إن الشركاء اتفقوا معاً على شروط الشركة، فيُعتبر اتفاقهم إيجاباً وقبولاً، وإن كتابة الوثيقة مجرد أمر شكلي لتوثيق العقد الذي اتفقوا عليه. فلماذا لا يُعتبر هذا عقداً؟ والجواب أن الشركاء وإن اتفقوا معاً على شروط الشركة، إلا أنهم بموجب اتفاقهم لم يعتبروا أنفسهم شركاء فعلاً، ولم يلتزموا بهذا الاتفاق بشروط الشركة. يجوز لأيٍّ منهم أن ينسحب ولا يشارك بعد الاتفاق على الشروط وبعد كتابة الوثيقة. ولا يلتزم أحدهم باتفاقه على الشروط، بحسب مصطلحهم الفني، إلا بعد أن يوقّع على العقد. فإذا وقّع العقد التزم، أما قبل ذلك فلا يكون ملتزماً بشيء ولا مُلزَماً به. ولذلك لا يُعتبر اتفاقهم على الشروط قبل التوقيع عقداً، لا في نظرهم ولا في نظر الشرع. وذلك لأن الاتفاق على شروط الشركة وعلى الشراكة لا يُعدّ عقد شركة، إذ لم يُلزموا أنفسهم به قبل التوقيع بحسب اتفاقهم، والعقد هو ما يلتزم به الطرفان المتعاقدان. فلذلك لا يُعتبر اتفاقهم على شروط الشركة والشراكة إيجاباً وقبولاً، ولا يُعدّ عقداً في حكم الشريعة ولا حتى في نظرهم أنفسهم.

It may be argued that the partners agreed together on the conditions of the company, so their agreement is considered to be an offer and acceptance, and that the writing of the document is just a formal matter to record the contract which they agreed upon. So why is this not considered a contract? The answer to this question is that the partners agreed together on the conditions of the company. However, according to their agreement they did not consider themselves actually partners, and they did not commit themselves by such an agreement to the conditions of the company. It is allowed for any of them to withdraw and not to associate after their agreement on the conditions has been made and after the document has been written. None of them is committed to their agreement over the conditions, according to their technical terminology, except after He signs the contract. Once He signed the contract He becomes committed, while before that He is not committed to or bound by anything. Therefore, their agreement on the conditions before signing the contract is not considered, in their view and in the view of the Shar’a, as a contract. This is because the agreement over the conditions of partnership, and over the partnership, is not considered a company contract. According to their agreement, they are not considered obliged to it before the signing, whereas the contract is that which the two contracting sides are obliged with. Therefore, their agreement on the conditions of the company and on partnership is not considered offer and acceptance. It is not considered, according to the divine law and even in their own view as a contract.

ويمكن أن يقال أيضًا: إن قبول الشريك التوقيعَ على العقد يُعدّ إيجابًا صادرًا منه إلى غيره، وإن توقيع الشخص التالي يُعدّ قبولًا. فإن قيل: لماذا لا يُعدّ تقديمُ وثيقة العقد المتضمنة تفاصيله إيجابًا، ولا يُعدّ توقيعها قبولًا؟ فالجواب: أن كل شريك وقّع العقد إنما قبِل فقط، ولم يصدر الإيجاب عن شخص بعينه؛ إذ لا إيجاب من المؤسسين ولا من أول الموقّعين، وإنما هناك قبولٌ من كل شريك. فالموقّع يقبل ويلتزم بالشروط دون أن تُعرض عليه بوصفها إيجابًا لتصرف من أحد، ودون أن يقول له أحد: "شاركتُك". ففعل تقديم الوثيقة إليه للتوقيع لا يُعدّ إيجابًا. والحقيقة في شركة المساهمة أن كل شريك إنما قبِل فقط، والقبول إذا ضُمّ إلى قبول لا يُعدّ عقدًا في الشرع، بل لا بد من وجود إيجاب بالقول يدل على الإيجاب لا على القبول، ثم يأتي بعد ذلك القبول بالقول الدال عليه صراحةً. فلم يكن أحدٌ ممن وقّعوا وثيقة الشركة إيجابًا، بل كلهم قابلون. وهكذا لم ينشأ في شركة المساهمة إلا القبول دون إيجاب، فلا تنعقد الشركة.

It may also be said that the acceptance of the partner to sign the contract should be considered as an offer from his side towards the others and the signature of the next person is considered as acceptance. It may be asked why offering the document detailing the contract is not considered an offer and its signing not considered acceptance. The answer is that every partner who signed the contract has only accepted, but the offer did not originate from any particular person. There is no offer, either from the founders or from the first signatory; there is only acceptance from every partner. Thus the signatory accepts and commits himself with the conditions without them being presented as an offer of disposal from anyone, without anyone saying to him: ‘I shared with you.’ The action of giving Him the document for signature is not considered an offer. The reality of the share stock company is that every partner has only accepted, and acceptance added together with acceptance is not considered a contract in Shar’a. There must exist an offer in words which indicates offer not acceptance. The acceptance then comes after that in words, which indicate this explicitly. Nobody who signed the company document is therefore considered an as an offerer; they are all acceptors. Thus, only acceptance without offer has originated in the share stock company, so the company is not concluded.

يسمّي الرأسماليون وثيقة الشركة «دستورها»، ويعتبرونها عقدًا، ويقولون إن العقد قد وُقِّع. أما في الشرع فلا تُعدّ هذه الوثيقة عقدًا، لأن العقد هو إيجاب وقبول بين طرفين. ولذلك لا تُعدّ شركة المساهمة عقدًا في الشرع.

The Capitalists call the document of the company its constitution and consider this as a contract. They also say that the contract was signed. However, in Shar’a, this document is not considered a contract for a contract is an offer and an acceptance between two parties. The share stock company is therefore not considered a contract in Shar’a.

علاوة على ذلك، لا يوجد في العقد اتفاقٌ على القيام بعمل مالي بقصد تحقيق الربح. بل يتعهد المؤسس أو المكتتب بدفع المال في مشروع مالي، فيخلو العقد من عنصر الاتفاق على القيام بالعمل. وإنما يتضمن العقد التزامًا فرديًا من الشخص بتقديم المال، دون أي إشارة إلى العمل في ذلك الالتزام. والغاية من الشركة هي القيامُ بالعمل المالي لا مجرد الشراكة، ولذلك فإن انعدام الاتفاق على القيام بالعمل في العقد يُبطل العقد. فلا تقوم الشركة، إذن، لمجرد وجود اتفاقٍ على تقديم رأس المال وحده، لأنه لا يوجد اتفاق على القيام بالعمل المالي. ومن هذا البحث يُستنتج أن الشركة باطلة (باطلة).

In addition, there is no agreement in the contract to undertake financial work for the purpose of gaining profit. Rather the founder or the subscriber agrees to pay money into a financial project, so it is devoid of the element of an agreement to carry out work. Instead it only contains the individual commitment from the person to provide property, without any reference to the work in that commitment. Only carrying out the financial work rather than partnership is the aim of the company, and so the absence of agreement to carry out work in the contract negates the contract. A company does not, therefore, merely exist because there is an agreement to contribute capital only, as there is no agreement to carry out the financial work. From this discussion it can be concluded that the company is invalid (Batil).

يمكن القول إن وثيقة الشركة قد تضمنت نوع العمل الذي تزاوله الشركة، مثل إنتاج السكر أو التجارة. فكان هناك، إذن، اتفاق على القيام بعمل مالي. غير أن نوع العمل المذكور هو العمل الذي قد تزاوله الشركة، ولم يكن هناك اتفاق من جانب الشركاء على أنهم سيزاولونه فعلاً؛ فقد اتفقوا فقط على كونهم شركاء وعلى شروط الشركة، أما مباشرة العمل فقد تُركت للشخصية الاعتبارية التي ستكون للشركة بعد تأسيسها. وهكذا لم يقع اتفاق بين الشركاء على أن يقوموا هم أنفسهم بأي عمل مالي.

It can be argued that the document of the company may have included the type of work, which the company carries out, such as production of sugar or trading. There was, therefore, an agreement to carry out financial work. However, the type of work mentioned is the work, which the company may carry out and no agreement existed on the part of the partners that they will indeed carry it out. They only agreed on being partners and on the conditions of the company while conducting the work was left to the corporate personality, which the company would have after its establishment. Thus, no agreement occurred between the partners to carry out any financial work themselves.

علاوہ ازیں، اسلام میں شرکت کے قیام کے لیے یہ ضروری ہے کہ "بدن" یعنی تصرف کرنے والا شخص موجود ہو۔ شرکت میں "بدن" سے مراد تصرف کرنے والا شخص ہے، نہ کہ جسمانی ڈھانچہ یا محض جسمانی محنت۔ اسی لیے خرید و فروخت، اجارے اور دیگر عقود میں بھی یہی مراد ہے۔ پس بدن کا وجود شرکت کے قیام کا ایک لازمی عنصر ہے؛ اگر بدن موجود نہ ہو تو شرکت قائم نہیں ہو سکتی۔ جبکہ شیئر ہولڈنگ کمپنی میں کوئی بدن سرے سے موجود نہیں ہوتا، بلکہ وہ جان بوجھ کر کمپنی سے شخصی عنصر کو ختم کر دیتی ہے۔ شیئر ہولڈنگ کمپنی کا عقد صرف اموال کے درمیان عقد ہوتا ہے۔ شخصی عنصر اس میں موجود نہیں ہوتا، کیونکہ آپس میں صرف اموال باہم منسلک ہوتے ہیں، ان کے مالک نہیں۔

In addition to this, it is necessary that the body (Badan) which is the disposing person exists in the company in Islam. What is meant by the body (Badan) in the company, in trading (selling), hiring and the other contracts is the disposing person, not the physical body or effort. So, the existence of the body is an essential element in establishing the company. If the body did not exist, the company could not have been established. The share stock company has no body (Badan) at all, and in fact it intentionally removes the personal element from the company. The contract of the share stock company is a contract between properties only. The personal factor does not exist as the properties alone and not their owners are associated with each other.

أي أن الأموال تتشارك فيما بينها دون وجود جسم. وانعدام الجسم المشارك يعني أن الشركة لم تُنشأ، وهي باطلة في نظر الشرع. والشرع يقتضي أن الجسم هو المتصرف في المال، وأن التصرف في المال يتوقف عليه وحده. فإذا لم يوجد الجسم، لم يوجد التصرف.

In other words, the properties associate with each other without the existence of a body. The absence of an associating body means the company is not established and it is invalid in view of the Shar’a. Shar’a dictates that the body is the disposer of the property, and the disposal of the property depends upon it alone. If the body does not exist, then disposal cannot exist.

أصحاب رأس المال هم الذين يتفقون مباشرةً على اكتتاب الأموال، ويُنتخبون مجلس الإدارة الذي يقوم بالعمل في الشركة. ومع ذلك، لا يعني هذا أن في الشركة شخصيةً اعتباريةً، لأن اتفاقهم إنما هو على جعل المال شريكًا لا على جعل أنفسهم شركاء. فالشريك هو المال لا مالكُه. أما انتخابهم لمجلس الإدارة فلا يعني أن أعضاء المجلس نوّابٌ عنهم، بل إن أموالهم قد مُثّلت بنوّابٍ اختاروهم، ولم تكن هناك نيابةٌ عن أشخاصهم. والدليل على ذلك أن للمساهم من الأصوات بقدر أسهمه، فمن له سهمٌ واحدٌ يكون له صوتٌ واحدٌ أو نائبٌ واحدٌ، ومن له ألف سهم يكون له ألف صوت، أي ألف نائب. فالنيابة إذن عن المال لا عن الشخص. وهذا يدل على أن عنصر الشخصية المعنوية غير موجود في الشركة، وأنها لا تتكون إلا من عنصر المال وحده.

The people who own the capital are the ones who directly agree on the subscription of the properties, and they elect the board of directors who carry out the work in the company. However, this still does not mean that there is a body in the company, for their agreement is upon making the property as a partner rather than themselves as partners. So the property and not its owner is the partner. With regard to their election of the board of directors, this does not mean that the board are their deputies. Rather their property has been represented by deputies (i.e. the board) selected by them, and no deputation was made on their own behalf. The evidence for this is that the shareholder has votes equal to his shares, so the person who has one share would have one vote or one deputy. The person who has one thousand shares would have one thousand votes; that is one thousand deputies. So the deputation is on behalf of the property and not the person. This indicates that the element of the body is missing from the company, which is composed of the element of property only.

إنّ تعريف شركة المساهمة بهذا الشكل يدلّ على أنها لا تشتمل على الشروط اللازمة لإنشاء الشركة وفق الإسلام، إذ لا يقع فيها عقدٌ بين شخصين أو أكثر، بل هي التزامٌ صادرٌ عن إرادة فردٍ واحدٍ من جانبٍ واحد. وفضلاً عن ذلك، لم يقع عقدٌ على القيام بعملٍ، وإنما يلتزم شخصٌ بتقديم مالٍ. كما أنه لا يوجد شخصٌ طبيعيٌّ يتولى التصرف بصفته الشخصية، بل هو مالٌ فقط دون ذاتٍ تتصرف فيه. وعليه فإنّ عقد شركة المساهمة باطلٌ، لأنها لم تُنشأ على وجه الشركة كما حدّدها الإسلام.

The definition of the share stock company thus indicates that it does not contain the necessary conditions required for establishing a company according to Islam, as no agreement occurs between two or more persons. Rather it is a commitment made by an individual will from one side. Furthermore, no agreement has occurred to carry out a work; instead, one person commits himself to offer property. There is also no body which practises the disposal in his personal capacity, rather it is only property without a body. The contract of the share stock company is thus invalid. It is invalid, because it was not established as a company, as defined by Islam.

(2) الشركة عقدٌ على التصرف في المال، فزيادة المال باستعمال الشركة هي زيادةٌ في الملكية، وزيادة الملكية من التصرفات المباحة في الشريعة. وجميع التصرفات الشرعية تصرفاتٌ قولية تصدر من الشخص لا من المال. ويجب أن تكون زيادة الملكية صادرةً ممن له أهلية التصرف، أي من الشخص لا من المال. أما شركة المساهمة فإنها تفترض زيادة المال بذاتها دون شريكٍ هو شخص، ودون شخصٍ متصرفٍ له حق التصرف، بل تُسند التصرفَ في المال إلى الشركة نفسها، لأن شركة المساهمة تتكون من أموالٍ مجتمعةٍ قد اكتسبت حق التصرف. وعليه تُعدّ الشركة شخصيةً اعتباريةً وحدها لها حق التصرف القانوني كالبيع والشراء والتصنيع والمقاضاة. ولا يملك الشركاء حقَّ التصرف القانوني، بل يقتصر التصرف على شخصية الشركة. أما في الشركة الإسلامية فالتصرف صادرٌ من الشركاء وحدهم، وكلٌّ منهم يتصرف بإذن الآخرين. ومال الشركاء مجتمعًا لا قدرة له على التصرف، وإنما يقتصر التصرف على شخص الشريك. ولذلك فالأفعال الصادرة عن الشركة بشخصيتها الاعتبارية باطلةٌ في نظر الشرع، لأن التصرف يجب أن يصدر من شخصٍ معيّنٍ، وأن يكون هذا الشخص ممن له حق التصرف (وهم الشركاء)، وهذا غير متحقق في شركة المساهمة. ولا يصح القول بأن الذين يقومون بالعمل هم الأجراء المستخدمون من قِبل المساهمين أصحاب رأس المال، وأن المتولين للإدارة والتصرف هم المدير ومجلس إدارته، وهم نوابٌ عن المساهمين. وذلك لأنّ الشريك مُعيَّن بذاته في الشركة، وقد انعقد عقد الشركة عليه شخصيًا، فلا يجوز له أن ينيب أحدًا عنه في القيام بأنشطة الشركة، ولا أن يستأجر أحدًا للقيام بأنشطة الشركة نيابةً عنه، بل يجب عليه أن يقوم بأنشطة الشركة بنفسه. ولذلك لا يجوز للشركاء أن يستأجروا عمّالًا للقيام بالعمل نيابةً عنهم، ولا أن ينيبوا مجلس إدارة عنهم. كما أنّ مجلس الإدارة ليس نائبًا عن المساهمين، بل هو نائب عن أموالهم فقط، لأنّ من يُنتخب في مجلس الإدارة يُنتخب بالأصوات التي تكون بحسب عدد الأسهم في الشركة لا بحسب المساهمين أنفسهم. وعلاوة على ذلك، فإنّ المدير ومجلس الإدارة لا يملكان حقّ التصرف في الشركة للأسباب الثلاثة التالية:

2) The company is a contract over the disposal of property. Thus, the increase of the property by using a company is an increase of ownership. Increasing ownership is one of the disposals allowed by Shari’ah. All the Shari’ah disposals are verbal disposals which originate from a person and not from property. The increase of the ownership must result from the one who can dispose, that is, from a person and not from property. The share stock company assumes the increase of property by itself without a partner which is a body, and without a disposing person entitled with the right of disposal. Instead, it assigns the disposal for the property, because the share stock company consists of properties gathered together and got the right of disposal. The company is accordingly considered a corporate personality, which alone has the right of legal disposal like selling, buying, manufacturing and suing. The partners do not have a legal right of disposal; rather the disposal is confined to the personality of the company. In the Islamic company, the disposal originates only from the partners, and each one of them disposes by permission of the others. The property of the partners as a whole does not have the ability of disposal; disposal is confined to the person of the partner. The actions which originate from the company in its corporate personality are therefore invalid in the view of Shar’a. This is because the disposal should originate from a certain person and this person should be one of those who has the right of disposal (partners), a matter which is not fulfilled in the share stock company. It is incorrect to say that those who carry out the work are the hired labourers and that are employed by the shareholders who are the owners of the capital. And that the ones who handle the administration and disposal are the director and his board, who are deputies of the shareholders. This is because the partner is designated personally into the company, and the contract of the company was concluded on Him personally so He is not allowed to deputise somebody to carry out the activities of the company on his behalf, nor to hire somebody to carry out the activities of the company on his behalf. He must carry out the activities of the company by himself. Therefore, the partners are not allowed to employ labourers to carry out the work on their behalf, nor to deputise a board of directors on their behalf. Also, the board of directors is not a deputy of the shareholders, it is merely a deputy of their properties, because the person who is elected to the board is elected by the votes which are according to the amount of shares in the company not the actual shareholders. Moreover, the director and the board of directors do not have the right of disposal in the company for the following three reasons:

أولاً، إنهم يعملون وكلاءً عن الشركاء المساهمين، وهم الشركاء الذين وكّلوهم بالانتخاب. ولا ينبغي للشريك أن يوكّل نفسه، لأنه هو الذي انعقدت عليه الشركة. وهذا يشبه أنه لا يجوز للإنسان أن يوكّل غيره ليتزوج عنه، لكن يجوز له أن يوكّل من يعقد عقد النكاح عنه. وكذلك لا يجوز له أن يوكّل أحداً ليدخل في الشركة عنه، أما أن يوكّل من يعقد عقد الشركة عنه فيجوز، لكن ليس له أن يوكّل من يكون شريكاً عنه.

Firstly, they act as deputies for the shareholders, who are the partners by electing them. The partner should not deputise for himself, because He is the one on whom the company was concluded. This is similar to the fact that it is also not allowed for somebody to deputise another person to marry on his behalf. He is, however, allowed to deputise somebody to make the marriage contract on his behalf. Similarly, He is not allowed to deputise somebody to enter into partnership on his behalf. However, He is allowed to deputise somebody to conclude the company contract on his behalf, but not to be a partner on his behalf.

ثانیاً: إن الشركاء المساهمين الذين هم أيضاً شركاء قد وكّلوا مجلس الإدارة نيابةً عن أموالهم لا نيابةً عن أنفسهم. ويدل على ذلك أن أصوات الانتخاب نفسها تُعتبر في التوكيل، وأن هذه الأصوات تُحسب بحسب عدد الأسهم لا بحسب عدد المساهمين. فالتوكيل إذن نيابةً عن أموالهم لا نيابةً عن ذواتهم.

Secondly, the shareholders who are also the partners have deputised the board on behalf of their properties not on behalf of themselves. The evidence for this is that the election votes themselves are considered for deputation, and these votes are considered according to the quantity of shares and not according to the shareholders. The deputation is thus on behalf of their properties and not on behalf of their persons.

ثالثاً: إن المساهمين شركاء في المال فقط، لا شركاء في الذات. والشريك في المال ليس له أي حق مطلق في التصرف في الشركة، ولا يصح له أن يوكّل أحداً للتصرف في الشركة نيابةً عنه. وبناءً على ذلك، فإن تصرف مدير الشركة ومجلس الإدارة يُعدّ باطلاً شرعاً.

Thirdly, shareholders are partners of property only and not partners of body. The partner of property has absolutely no right of disposal in the company. It is not valid for Him to deputise somebody to dispose in the company on his behalf. Thus, the disposal of the company’s manager and the board of directors is considered invalid in Shar’a.

3) إنّ كون شركة المساهمة دائمةً يُناقض الشرع. فالشركة من حيث الحكم من العقود الجائزة التي تنتهي بموت أحد الشركاء أو جنونه أو عدم أهليته، وبفسخ أحد الشركاء لها إذا كانت مكوّنةً من شريكين. وإذا تكوّنت الشركة من أكثر من شريكين، فإنها تنفسخ بموت أحد الشركاء أو جنونه أو الحكم بعدم أهليته. فإذا مات أحد الشركاء وكان له وارث، فينظر في الأمر: فإن كان الوارث غير بالغ فلا حقّ له في الاستمرار في الشركة، وإن كان بالغًا فله الخيار بين إقرار الشركة مع إعطاء الشريك الآخر الإذن بالتصرف، أو طلب فسخ الشركة. وإذا حُكم بعدم أهلية الشريك انفسخت الشركة، لأنه يلزم أن يكون للشريك أهلية التصرف. فإذا كانت شركة المساهمة دائمة، وظلّت تعمل رغم موت أحد الشركاء أو عدم أهليته، فهي باطلة (فاسدة)، وذلك لأنها تضمنت شرطًا فاسدًا يتعلق بذات الشركة وطبيعة العقد.

3) The fact that the stock company is permanent contradicts Shar’a. The company is legally of the type of permissible contract which becomes null by the death, insanity or the incompetence of any one of the partners and by dissolution requested by one partner when it is formed of two partners. If the company was composed of more than two partners, then the partnership is dissolved if a partner dies or becomes insane or is judged as incompetent. If one of the partners died and He has a person to inherit from him, then the matter is examined. If the inheritor is not mature He has no right to continue in the company. If He is mature, He has the choice to endorse the company and the other partner gives Him the permission of disposal, or to demand the dissolution of the company. If the partner was judged incompetent, the company is dissolved, because it is necessary that the partner has the ability of disposal. If the share stock company is permanent, and it continues to function despite the death or the incompetence of any of the partners, then it is invalid (Fasid). This is because it included an invalid condition which is related to the entity of the company and the nature of the contract.

خلاصة القول: إن شركة المساهمة لا تنعقد شركةً أصلاً، لأن الموجودين فيها شركاءُ مالٍ فقط، ولا يوجد فيها شريكُ بدنٍ. ووجودُ شريكِ البدن شرطٌ أساسي، فالشركة تنعقد شركةً به، ولولاه لما انعقدت. أما في شركة المساهمة، فالشراكة في نظر مؤسسيها تقوم بوجود شركاء مالٍ فقط. وتعمل الشركة وتزاول نشاطها دون وجود شريك بدنٍ، فهي بذلك شركةٌ باطلة، إذ لم تنعقد شركةً وفق الشرع. والقائمون بالتصرفات في الشركة هم مجلس الإدارة، وهم وكلاءُ عن المساهمين، أي عن شركاء المال. والشريكُ لا يجوز له شرعاً أن يوكّل غيره في التصرف في الشركة نيابةً عنه، سواء كان شريكَ مالٍ أو شريكَ بدن، لأن عقد الشركة يُبرم عليه شخصياً، فعليه أن يتصرف بنفسه، ولا يصح أن يوكِّل أو يستأجر من يتولى التصرف والعمل في الشركة نيابةً عنه. ومن جهة الشرع، ليس لشريك المال وحده حق التصرف في الشركة، ولا حق العمل فيها بأي وجه، وإنما يختص حق التصرف والعمل بشريك البدن وحده. وفضلاً عن ذلك، فإن شركة المساهمة تصير شخصيةً اعتبارية لها حق التصرف. غير أن هذه التصرفات لا تُقبل شرعاً إلا ممن له أهلية التصرف، وهو البالغ العاقل ذو التمييز، وكل تصرف لا يصدر على هذا الوجه فهو باطل في ميزان الشرع. ولذلك فإن تفويض التصرف إلى شخصية اعتبارية غير جائز، بل يجب أن يُسند إلى إنسان له أهلية التصرف. ويُخلص من ذلك إلى أن شركات المساهمة وتصرفاتها باطلة. جميع الأموال المكتسبة من خلالها أموال باطلة حصلت بأفعال باطلة، فلا يجوز تملّكها.

In summary, the share stock company is not established as a company in the first place, for those who exist are partners of property only and there is no partner of body. The presence of a partner of body is an essential condition, for the company is established as a company by Him and, without him, it would not have been established. In the share stock company however, partnership in the view of those who form it, exists by the presence of partners of property only. The company functions and conducts activity without the existence of a partner of body. It is thus, an invalid company as it was not established as a company according to the Shar’a. Those who carry out the actions in the company are the board of directors who are deputies for the shareholders, that is for the property partners. The partner is not allowed, in Shar’a, to deputise somebody with the right of disposal in the company on his behalf whether He was a property partner or a body partner. The contract of the company is concluded on Him personally, so He has to act by himself. It is incorrect to deputise or hire somebody who takes charge of disposal and action in the company on his behalf. From Shar’a view, the partner of property only has no right of disposal in the company, nor has He the right to work in the company as a partner in any way. The right of disposal and to work in the company is confined to the partner of body only. Moreover, the share stock company becomes a corporate personality which has the right of disposal. However, these actions are only accepted in Shar’a from a person who has the competence to dispose and is mature and sane, with a discerning mind. Any action that does not originate in this sense is invalid from the viewponit of the Shar’a. Entrusting the disposal to a corporate personality is thus not allowed, rather it should be referred to a human being who has the competence of action. It can be concluded that the share stock companies and their actions are invalid. All the properties earned through them are invalid properties which were earned by invalid actions, so they are not allowed to be owned.