حق الملكية الفردية حق قانوني للفرد، وله أن يمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة. وهذا الحق يحميه ويحدده التشريع والثقافة. وحق الملكية، إلى جانب كونه مصلحةً ذات قيمة مالية (مادية) يحددها الشرع، يدل على أن الإنسان له سلطة على ما يملكه، فله أن يتصرف فيه كما له سلطة على أفعاله الاختيارية. وهكذا يتحدد حق الملكية ضمن حدود أوامر الله تعالى ونواهيه.

The right of individual ownership is a legal right of the individual who has the right to possess movable and immovable assets. This right is protected and determined by legislation and culturing. The right of ownership, besides being an interest of monetary (financial) value determined by Shar’a, indicates that the individual has control over what He possesses. He may dispose of it in the same way that He has control over his optional actions. The right of ownership is thus determined within the limits of the commands and prohibitions of Allah (swt).

إنّ تحديد الملكية يظهر في أسباب الحيازة الشرعية التي يُقرّ بها حقّ الملك، وفي الحالات التي تجب فيها العقوبة أو لا تجب، ومن أمثلة ذلك تعريف السرقة، وتعريف الحرابة، وتعريف الغصب. ويظهر هذا التحديد كذلك في حقّ التصرّف في الملك، فتُباح بعض صور التصرّف وتُحظر صور أخرى، وفي تعريف هذه الصور وبيان وقوع أفرادها. وإذا حدّد الإسلام الملكية، فإنه لا يحدّدها بالكمّية، وإنما بكيفيتها، كما يتبيّن من المسائل الآتية:

The determination of ownership is evident in the legal means of possession by which the right of ownership is decided, and in the cases to which punishments may or may not be applicable. Examples of this are the definition of theft, the definition of robbery and the definition of illegal seizure. This determination is also evident in the right of disposal of the ownership, where some cases of disposal are allowed, and some other cases are prohibited, and in the definition of these cases and the manifestation of their incidents. When Islam determines ownership it does not determine it by quantity but rather by its manner as shown in the following matters:

1. كان ذلك يحدد الملكية فيما يتعلق بوسائل الحيازة واستثمار المال، لا بمقدار المال المملوك.

1. It determined ownership in respect of the means of possession and investing of the property, rather than in the amount of the property owned.

2. وقد حدّد كيفية التصرف فيه.

2. It determined the manner of disposal.

3. أن سند ملكية الأرض الخراجية يكون للدولة، لا للأفراد.

3. The fact that the Kharaji land title is owned by the State, not the individuals.

4. الأمر الذي يصبح فيه الملك الفردي ملكًا عامًّا بالإكراه في حالات معيّنة.

4. The fact that individual property forcibly becomes a public property in certain cases.

5. تَمنَحُ الدَّولَةُ مبالغَ تُعَدُّ ضروريَّةً لِمَن لا تَكفي وسائلُ تَملُّكِهم لِتَلبيةِ حاجاتِهم.

5. The State grants amounts deemed necessary to those whose means of ownership are insufficient to cater for their needs.

لا بد أنه لكي تُضمن الحقوق القانونية للملكية الفردية للممتلكات، ينبغي أن توجد سلطة محددة له سبحانه على ما يملكه. وتجعل التشريعات حفظ حق الملكية للأفراد واجبًا على الدولة، فتكفل احترام الملكية وحمايتها وعدم الاعتداء عليها. وتتضمن التشريعات روادع في صورة عقوبات تُنفَّذ على من ينتهك هذا الحق، سواء بالسرقة أو بالنهب أو بأي وجه آخر. ويُركَّز في التربية على كبح رغبات الناس عن التطلع إلى ما ليس لهم حق في تملكه، وما يملكه غيرهم. فالمال الحلال هو ما يدخل في معنى الملك وحده، أما المال الحرام فلا يُعدّ ملكًا ولا يدخل في معنى الملك.

It is inevitable that in order to ensure legal rights of ownership of individual property, a defined authority for Him over what He owns should exist. Legislation makes the securing of the individuals right of ownership a duty upon the State. It ensures the respect of ownership, its protection and non-aggression against it. Legislation incorporates deterrents in the form of punishments, which are enforced upon those who infringe on this right, whether by stealing, robbery, or in any other manner. During culturing, emphasis is placed to curtail the desires of people from longing for that which they have no right to own, and that which is owned by others. So the only legal (Halal) property is that which falls within the meaning of ownership. And the illegal (Haram) property is not considered ownership, nor does it fall within the meaning of ownership.