لا يجوز للمالك على الإطلاق أن يؤجر أرضه للزراعة، سواء كان يملك رقبتها ومنفعتها، أو كان يملك منفعتها فقط، وسواء كانت الأرض عُشرية أو خراجية، وسواء كان أجرها نقدًا أو شيئًا آخر. ولا يجوز له أيضًا أن يؤجرها بجزء من ناتجها الغذائي أو بغير الغذاء، أو بأي شيء آخر تنتجه على الإطلاق، لأن ذلك يُعدّ إيجارًا، وإيجار الأرض للزراعة غير جائز على الإطلاق. وقد روى البخاري أن رسول الله ﷺ قال: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه». وروى مسلم أن رسول الله ﷺ نهى أن تُؤخذ أجرة أو حصة من الأرض. وجاء في سنن النسائي: «نهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض»، فقلنا: يا نبي الله، أفنكريها ببعض الحب؟ قال: «لا». قلنا: كنا نكريها بالتبن؟ قال: «لا». قلنا: كنا نكريها بما على الربيع من الماء؟ قال: «لا، ازرعوها أو امنحوها أخاكم». وما يُقصد بالربيع هو الجدول الصغير، أي أن تُؤجر الأرض مقابل زراعة الجزء الذي بجانب الماء. وقد ثبت بسند صحيح أن رسول الله ﷺ نهى أن تُؤخذ أجرة أو حصة من الأرض، أو أن تُؤجر بثلث غلّتها أو ربعها. وروى أبو داود عن رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمّى». وروى البخاري عن نافع قال: «بلغ عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج أنه قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض». فَذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ لِأَسْأَلَ رَافِعًا، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. وَذَكَرَ نَافِعٌ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ قَدْ تَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ.

A landlord is absolutely not allowed to lease his land for farming, whether He possessed both its neck and benefit, or He possessed its benefit only, whether the land was ’Ushri land or Kharaji land and whether its rent was money or something else. He is also not allowed to lease the land for a part of its food production or for something else other than the food, or for any other thing which it produces at all, because this is considered leasing, and leasing land for farming is absolutely not allowed. It was narrated by al-Bukhari that the Messenger of Allah (pbuh) said: “Whoever has land let Him plant upon it or grant it to his brother. If He declined let Him hold his land.” Muslim also narrated, “The Messenger of Allah (pbuh) forbade a rent or a share be taken for the land.” The Sunan of An-Nisai states: “The Messenger of Allah (pbuh) forbade leasing the land.We said, ‘O Prophet (pbuh) of Allah, can we then lease it for some of the grain.” He said, ‘No.’ We said, ‘We used to lease it for the straw.’ He (pbuh) said, ‘No.’We said, ‘We used to lease it in return of that on the irrigating Rabee’a.’ He (pbuh) said, ‘No, plant it or grant it to your brother.’” What is meant by Rabee’a is the small stream, that is to lease it in exchange for planting the part which is alongside the water. It was soundly narrated that the Messenger of Allah (pbuh) forbade a rent or a share to be taken for the land, or to be leased for a third or a fourth of its harvest. Abu Dawud has narrated from Rafi’a ibn Khadeej that the Prophet (pbuh) also said, “Whoever has land, He has to plant upon it or let his brother plant upon it, and He cannot lease it for its third or fourth or a specified food.” Bukhari narrated from Nafi’, who said, “’Abdullah ibn ’Umar was told from Rafi’a ibn Khadeej, who had said that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the leasing of land. So ’Abdullah ibn ’Umar went to Rafi’a and I went with Him to ask Rafi’a who said: The Messenger of Allah (pbuh) had forbidden the leasing of land.” Nafi’a also mentioned that ’Abdullah ibn ’Umar had given up the leasing of the land.

هذه الأحاديث تبيّن صراحةً أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض. وإن كان النهي في الأصل لا يفيد إلا الطلب بالترك، فإن هناك قرينةً تدل على أن هذا الأمر حاسم؛ إذ قالوا للنبي ﷺ: "نكريها بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع." فقال: "لا." ثم قالوا له: "إنما كنا نكريها بالتبن." فقال: "لا." ثم قالوا: "كنا نكريها بالربيع." فقال: "لا." ثم أكّد ذلك بقوله: "ازرعها أو امنحها أخاك." وفي إصراره على النهي هنا ما يدل على التأكيد. وعلاوةً على ذلك، فإن التأكيد في اللغة العربية يكون لفظياً، بتكرار اللفظ، أو معنوياً. وفي هذا الحديث تكرر اللفظ، وهذا يدل على التأكيد.

These Ahadith explicitly show that the Messenger of Allah (pbuh) forbade leasing of land. Although forbidding means the order to leave only, there is an indication (Qareena) that this order is decisive; since they said to the Prophet (pbuh), “We lease for part of the grains.” He (pbuh) said, “No.” Then they said to him, “We used to lease it for the straw.” He (pbuh) said, “No.” Then they said, “We used to lease it for the Rabee’a.” He (pbuh) said, “No.” Then He confirmed this by saying, “Plant it or grant it to your brother.” His insistence in forbidding is clear here which denotes the confirmation. Moreover, confirmation in the Arabic language is either literal, by repeating the word or by meaning. In this Hadith, the word was repeated which means confirmation.

فيما يتعلق بتأجير أرض خيبر مقابل نصف ثمارها، فإن هذا ليس من موضوع البحث، لأن أرض خيبر كانت مغروسة بالأشجار وليست أرضاً بيضاء (أي خالية من الأشجار). والدليل على ذلك ما رواه ابن إسحاق في سيرته لرسول الله ﷺ عن عبد الله بن أبي بكر، قال: «كان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر فيخرص بينه وبين اليهود ثمارهم، فيخرص عليهم، فلما استشهد عبد الله بن رواحة بمؤتة، كان جبار بن صخر بن أمية بن خنساء أخو بني سلمة يخرص ثمار خيبر». والخرص هو تقدير قيمة الثمار على الأشجار قبل جذها. ومن الواضح أن أرض خيبر كانت مغروسة بالأشجار وليست أرضاً خالية، وكانت النباتات التي فيها أقل مساحةً من مساحة الأشجار، فالجزء المزروع يتبع الجزء المشتمل على الأشجار في حكمه.

With regard to leasing the land of Khaybar in return of its half, this is not part of this subject, because the land of Khaybar was planted with trees and not smooth (i.e empty of trees). The evidence for this was narrated by Ibn Ishaq in his Seerah of the Messenger of Allah (pbuh) from ’Abdullah ibn Abu Bakr, “The Messenger of Allah (pbuh) used to send ’Abdullah ibn Ruwahah to the people of Khaybar to estimate the fruits between Muslims and Jews, so He estimated their part. After ’Abdullah ibn Ruwahah was martyred at Mu’tah, Jabir ibn Sakhr ibn Umayyah ibn Khansa’a, brother of Bani Salama, used to estimate the fruits of Khaybar.” Estimation is to determine the value of the fruits on the trees before it is collected. It is clear that the land of Khaybar was planted with trees and not smooth land. The plants which it contained were of a lesser size than the area of the trees, so the planted part follows the trees part in its identity.

وعليه فإن أرض خيبر لم تكن داخلة في مسألة الإجارة، بل كانت مساقاة، وهي جائزة. وزيادةً على ذلك، فإن الصحابة بعد نهي رسول الله ﷺ عن كراء الأرض امتنعوا عن إجارتها، ومنهم عبد الله بن عمر، مما يدل على أنهم فهموا النهي عن إجارة الأرض.

The land of Khaybar was therefore not subject to a matter of leasing; it was rather sharecropping (Musaqat), which is allowed. Furthermore, after the prohibition by the Messenger of Allah (pbuh), the Sahabah abstained from leasing land, including ’Abdullah ibn ’Umar, which indicated that they understood the prohibition of leasing the land.

لكنّ النهي عن إيجار الأرض مقصورٌ على ما إذا كان الإيجار للزراعة. أما إذا كان الإيجار لغير الزراعة فهو جائز. ويجوز للإنسان أن يؤجر الأرض مرعًى نهاريًّا أو مكانًا للراحة (للمواشي)، أو مخزنًا لأطعمته، أو أن يستعملها في أي غرض غير الزراعة. وذلك لأنّ النهي عن إيجار الأرض مُنصبٌّ على إيجارها للزراعة، كما يُفهم من الأحاديث الصحيحة. وتبيّن هذه الأحكام المتعلقة بالأرض وما يتصل بها الطريقةَ التي قيّد بها الشرع المسلمَ حين يعمل على زيادة ملكه بالزراعة.

However, the prohibition of leasing the land is only if it is for farming. If its lease is for other than farming, it is allowed. A person is allowed to lease the land as a day pasture or a resting place (for cattle) or a warehouse for his foods, or to use it for anything other than farming. This is because the prohibition of the leasing of land is focused on its lease for farming, as is understood from the sound Ahadith. These rules of land and what is connected with it, explain the manner by which the Shar’a restricted the Muslim when He works to increase his ownership through farming.