الغش في اللغة: الخداع، فإذا قيل: غشّه في البيع والشراء، أي خدعه وغلبه. والغش في الثمن: أن يبيع الشيء بأكثر من قيمته أو بأقل منها. والغش المحرّم شرعًا ممنوع، لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح تحريم الخداع تحريمًا قاطعًا. فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلًا ذكر للنبي ﷺ أنه يُخدَع في البيوع، فقال رسول الله ﷺ: «إذا بايعت فقل: لا خِلابة». وروى أحمد بن حنبل عن أنس: أن رجلًا على عهد رسول الله ﷺ كان يبيع وكان في عقله ضعف، فأتى أهله رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، احجُر على فلان فإنه يبيع وفي عقله ضعف، فدعاه رسول الله ﷺ ونهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله ﷺ: «إن كنت غير تارك للبيع فقل: هاء وهاء، ولا خِلابة». وروى البزار عن أنس أن رسول الله ﷺ «نهى عن بيع الحفلات» (أي بيع الإبل والغنم المصرّاة الضرع التي تُحفَّل لتُوهم المشتري كثرة لبنها)، وذلك من الغش.

Fraud, linguistically means deceit, so if it is said that He defrauded Him in selling and buying, it means that He deceived him, and subdued him. Deceiving in the price means to sell something for more or less than it’s worth. Criminal fraud is prohibited in Shar’a because it was confirmed in the authentic Hadith that deception is forbidden decisively. Bukhari narrated from ’Abdullah ibn ’Umar that a man mentioned to the Prophet (pbuh) that He deceives in trading; the Messenger of Allah (pbuh) said: “If you entered into trading say there is no deceit (khilaba).” Ahmad ibn Hanbal narrated from Anas “that a man at the time of the Messenger of Allah (pbuh) used to trade while He was mentally weak; his relatives came to the Messenger of Allah (pbuh) and said: ‘O Prophet (pbuh) of Allah, declare so and so person as legally incompetent (i.e. prevent Him from disposition) because He trades while He is feeble minded; so the Prophet (pbuh) of Allah (swt) invited Him and forbade Him from selling; He said: ‘O Prophet (pbuh) of Allah, I cannot bear not to trade.’ The Messenger of Allah (pbuh) said: “If you are not going to stop trading, say: look at this look and at that, there is no deceit.’” Al-Bazzar narrated from Anas that the Messenger of Allah (pbuh) “forbade selling animals left unmilked” (as deception).

هذه الأحاديث طالبت بترك الغش، مما يدل على أن النهي عن الغش كان حاسمًا. ولذلك فإن الغش محرّم. غير أن الغش المحرّم في الحقيقة هو الغش الفاحش (أي المفرط)، لأن علة النهي عن الغش أنه خداع في الثمن؛ وهذا لا يُسمّى خداعًا إذا كان يسيرًا، إذ يكون حينئذٍ نوعًا من المهارة في المساومة. فلا يُعدّ الخداع غشًّا إلا إذا كان فاحشًا. فإذا ثبت الغش، كان للمغبون الخيار بين فسخ البيع أو إمضائه، أي إن ظهر الغش في البيع فللمغبون أن يرد الثمن ويأخذ السلعة إن كان هو البائع، وأن يرد السلعة ويأخذ الثمن إن كان هو المشتري. لكنه لا يحق له أن يأخذ الأرش، أي فرق ما بين القيمة الحقيقية للسلعة وثمن البيع. وذلك لأن رسول الله ﷺ جعل له الخيار بين الفسخ والإمضاء. وقد روى الدارقطني عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ابتعتَ فقل: لا خِلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتَها بالخيار ثلاث ليالٍ، فإن رضيتَ فأمسِك، وإن سخطتَ فارددها على صاحبها». وهذا يدل على أن للمغبون الخيار، غير أن ثبوت هذا الخيار مشروط بأمرين: الأول: جهله بالثمن وقت العقد (أو الصفقة)، والثاني: الزيادة أو النقصان الفاحش الذي لا يقع مثله في التعامل عند العقد. والغش المحرّم هو ما يعدّه التجار غشًّا. هذا لا يُقدَّر بثلث أو بربع من الثمن، بل يُترك تقديره لتجار البلدة وقت إبرام العقد؛ لأن مقدار الزيادة والنقصان يختلف باختلاف أنواع السلع والأسواق.

These Ahadith demanded giving up deception, which indicates that forbidding of the deception was decisive. Therefore, deception is Haram (prohibited). But in fact, the deception that is Haram is the criminal (i.e.excessive) deception (or fraud), because the reason for prohibiting fraud is that it was a deception in the price; but this would not be called a deception if it was minute, as it would then be a form of skill in negotiation. So deception is only considered fraud if it was excessive. If fraud was proven, the deceived person has the choice to abrogate the sale or to conclude it i.e. if fraud appeared in the sale then the deceived person has the choice to return the money and take the commodity if He was the seller, and to return back the commodity and take the money if He was the purchaser. But He is not allowed to take the indemnity i.e. the difference between the actual price of the commodity and the sale price. This is because the Messenger of Allah (pbuh) gave Him the choice either to abrogate the sale or to conclude. Ad-Daraqutni mentioned from Muhammad ibn Yahya ibn Hibban that He said that the Messenger of Allah (pbuh) said: “If you purchased say there is no deception, then in every commodity you purchased you have the choice after three nights to accept (the commodity) and thus hold it or to return it back to its owner.” This indicates that the deceived person has the choice; but the choice is proved by two conditions: the first is the lack of knowledge of the price at the time of contract (or deal), and the second is the excessive increase or decrease with which people do not involve in deception at the time of contract. The criminal fraud is that which the traders consider as being so. This is not assessed by one third or by one fourth of the price, but it is rather left to the estimation of the traders in the town at the time of concluding the contract; because the amount of increase and decrease differs according to the types commodities and the markets.