للجميع حقٌّ في الانتفاع بالمرافق العامة، لِما خُصّصت له. ولا يجوز أن تُستعمل إلا في الغرض الذي خُصّصت له. فلا يجوز استعمال الطريق للاستراحة (إيقاف السيارة للاستراحة)، ولا الوقوف فيه للتجارة، ولا أيُّ استعمالٍ لم يُوجد الطريق من أجله؛ وذلك لأن الطريق إنما وُجد للسير عليه، إلا أن يكون استعماله على وجهٍ لا يُخلّ بالسير، وهذا الاستعمال اليسير يُقدَّر بما لا يُلحق ضررًا أو مشقةً بالمارّة. وكذلك الأنهار لا يجوز أن تُستعمل لغير الأمر الذي وُجدت له؛ فإن كان النهر موضوعًا للريّ، كالنهر الصغير مثلًا، فلا يجوز استعماله للملاحة (النقل بالسفن)، أما إن كان موضوعًا للأمرين معًا، كالنيل ودجلة، فيجوز استعماله لكليهما.

There is a right for all the people to benefit from the public utilities, for the purpose for which they are designated. They should not be used except for the purpose for which they are designated. Thus, it is not allowed to use a road for the purpose of a recess (parking for a break), nor parking to trade, nor anything that the road did not exist for. This is because the road exists for the purpose of travelling upon it; unless it were to be used in such a way that does not interfere with travelling; and this marginal use is evaluated as that which does not cause harm or difficulty for passers by. Rivers also should not be used for other than the matter, which they exist for. So if a river exists for irrigation, as would be the case for example with a small river, then it should not be used for navigation (shipping), while if it exists for both matters, like the Nile and Tigris, it may be used for both.