مظالم کے قاضی کا تقرر خلیفہ یا قاضی القضاة کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ مظالم عدلیہ کا حصہ ہے، کیونکہ یہ شریعت کے حکم کو نافذ کرنے کے ذریعے پہنچانے کا کام ہے، اور تمام قسم کے قاضیوں کا تقرر خلیفہ ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ ﷺ کے عمل سے ہوتی ہے، کیونکہ آپ ﷺ قاضیوں کا تقرر فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ مظالم کے قاضی کا تقرر خلیفہ کرتا ہے، تاہم اگر خلیفہ اپنے تقرر کے معاہدے میں اس کی گنجائش رکھ دے تو قاضی القضاة بھی مظالم کے قاضی کا تقرر کر سکتا ہے۔ ریاست کے مرکز میں واقع مرکزی محکمۂ مظالم (محکمة المظالم) کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف ان مظالم کی سماعت کرے جو خلیفہ، اس کے معاونین اور قاضی القضاة کی طرف سے سرزد ہوں، جبکہ ولایات میں قائم محکمۂ مظالم کی شاخیں والیوں اور دیگر ریاستی ملازمین کی طرف سے ہونے والے مظالم کی سماعت کریں گی۔ خلیفہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مرکزی محکمۂ مظالم کو، ولایات میں اس کے ماتحت شاخی مظالم عدالتوں کے قاضیوں کے تقرر و برطرفی کا اختیار دے دے۔

The judge of Mazalim is appointed by the Khalifah, or by the supreme judge. This is because the Mazalim is part of the judiciary, for they are the conveying of the Shariah rule by way of enforcement, and all the types of judges must be appointed by the Khalifah. This is confirmed by the Messenger of Allah's (PBUH) actions, for he (PBUH) used to appoint the judges. All this serves as evidence that it is the Khalifah who appoints the judge of Mazalim, yet the supreme judge could appoint the judge of Mazalim if the Khalifah made provisions for this in his appointment clause. It is allowed for the main court of unjust acts (mahkamat ul-Mathalim) in the centre of the State to examine only the Mazalim that occurred from the Khalifah, his assistants and the supreme judge; whilst the branches of the court of unjust acts in the wilayat examine the Mazalim occurring from the walis and the other State employees. The Khalifah has the right to give the central court of unjust acts the authority of appointment and removal of the Mazalim judges in the branch Mazalim courts that follow it in the wilayat. .

خلیفہ ہی مرکزِ دولت میں مظالم کی اصل عدالت (مَحکمۃ المظالم) کے اراکین کا تقرر کرتا ہے اور انہیں معزول بھی کرتا ہے۔ رہا مرکزی محکمۃ المظالم کے سربراہ کی معزولی کا معاملہ، یعنی وہ قاضیِ مظالم جو خلیفہ کے معزول کیے جانے کے معاملے کی تحقیق کا ذمہ دار ہے، تو اصولاً اسے معزول کرنے کا حق خلیفہ ہی کو ہونا چاہیے، کیونکہ تمام قاضیوں کی طرح اس کا تقرر بھی خلیفہ ہی کا حق ہے۔ تاہم اگر کسی مقدمے کے دوران قاضی کو معزول کرنے کا اختیار خلیفہ کے پاس رہنے دیا جائے تو یہ اختیار حرام تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ اصول لاگو ہوگا کہ "وہ ذریعہ جو حرام تک لے جائے، خود حرام ہے۔" ایسی صورت حال کے پیش آنے کا قوی امکان ہی اس اصول کے اطلاق کے لیے کافی ہے۔

The Khalifah is the one that appoints and removes the members of the main mahkamat ul-mathalim in the centre of the State. As for the removal of the head of the central mahkamat ul-Mazalim, i.e. the Mazalim judge responsible in examining the removal of the Khalifah, it should in principle be the right of the Khalifah to remove him, as it is he who has the right to appoint him like all the judges. However, it is possible, if the power of removing the judge were left to the Khalifah during a case, then this power would lead to haram. In such a situation the principle of "the means that leads to haram is haram" would apply. The strong likelihood of such a scenario arising is enough for applying this principle. .

یوه قضیه دا معنا لري چې کله د خلیفې یا د هغه د معاونینو یا د هغه د عالي قاضي په وړاندې دعوه پورته شي (په دې صورت کې چې خلیفې ته د مظالمو قاضي د ټاکلو او ګوښه کولو الزامي واک ورکړل شوی وي). دا ځکه چې که د مظالمو قاضي د ګوښه کولو الزامي واک په دې حالت کې د خلیفې په لاس کې پاتې شي، نو دا به د قاضي په حکم اغیزه وکړي؛ او په دې توګه به د قاضي هغه وړتیا محدوده شي چې که ضرورت وي نو خلیفه یا د هغه معاونین ګوښه کړي. د قاضي د ګوښه کولو دا الزامي واک په دې حالت کې د حرام لپاره وسیله ده، یعني په دې صورت کې د خلیفې په لاس کې ساتل حرام دي.

This case means when a case is raised against the Khalifah or his assistants or his supreme judge (in case the Khalifah was given the mandatory power of appointing and removing the Mazalim judge). This is because keeping the mandatory power of removing the Mazalim judge in the hands of the Khalifah in this case would influence the verdict by the judge; and accordingly it would limit the capability of the judge to remove the Khalifah or his assistants if deemed necessary. This mandatory power of removing the judge in this case is a means for haram, i.e. keeping it in the hand of the Khalifah in this case is haram. .

په نورو حالاتو کې، حکم دا دی چې د مظالمو قاضي د برطرفولو واک هم د خلیفه په اختیار کې پاتې کیږي، ښایي لکه څنګه چې د هغه د ټاکلو واک د خلیفه دی.

As for the remaining cases, the rule remains as it is, i.e. the power of removing the Mazalim judge is left to the Khalifah just like his appointment.