يرى أحد الآراء التمييز بين الأسهم والسندات، ويعامل الأسهم وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادي للشركة التي تمثل الأسهم رأس مالها.
One view distinguishes between shares and bonds and deals with shares in accordance with the nature of the economic activity of the corporation whose capital they represent.
ذكر الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه المعاملات الحديثة وأحكامها [Modern Transactions and Their Shari’ah Rulings] هذا الرأي:
Shaikh 'Abd al Rahman 'Isa, in his book al Mu'amalat al Hadithah wa Ahkamuha [Modern Transactions and Their Shari’ah Rulings] represents this opinion:
بعض الناس الذين يملكون أسهماً في شركات قد لا يعلمون الحكم الشرعي في زكاتها، أو يظنون أن الزكاة واجبة على أسهم جميع الشركات، وهذا خطأ أيضاً. ومن المهم التمييز بين الأسهم بحسب طبيعة النشاط الاقتصادي للشركة نفسها. فأسهم الشركات الصناعية البحتة التي لا تمارس أي نشاط تجاري، كالشركات العاملة في التبريد والفنادق والإعلان والنقل العام والشحن والطيران، لا تجب فيها الزكاة، لأن رأس مال هذه الشركات والأسهم التي تمثله مستثمر في الآلات والمكاتب والمباني، وهي أموال غير زكوية. أما الأرباح الموزعة على هذه الأسهم فتضاف إلى سائر أموال المساهمين، وتجب فيها الزكاة في نهاية العام، وفق قاعدة الزكاة.
Some people who own corporation shares may not know the Shari’ah ruling on their zakatability, or think that zakah is obligated on all corporations' shares, and this too is wrong. It is imperative to distinguish between shares in accordance with the nature of economic activity of the corporation itself. The shares of purely industrial corporations that do not practice any trade activities, such as a corporation dealing with refrigeration, hotels, advertising, public transportation, shipping, and airline industries, are not zakatable, since the capital of these corporations and the shares which represent it is invested in machinery, offices, and buildings, that are not zakatable. But dividends distributed on these shares are added to the other assets of the shareholders and are zakatable at the end of the year, according to the rule of zakah.
الشركات التجارية التي تقتصر على شراء السلع وبيعها، كشركات الاستيراد والتصدير وتجارة التجزئة، وكذلك الشركات التي تجمع بين التجارة والصناعة، كالشركات التي تحوّل المواد الخام، سواء استخرجتها الشركة نفسها أو اشتريتها من جهة أخرى، وتبيع منتجاتها النهائية، تجب الزكاة في أسهمها بقدر ما يخصّها من ذلك. وعليه، فإن معيار وجوب الزكاة في الأسهم هو كون الشركة نفسها تجب فيها الزكاة، وذلك يتوقف على طريقة استخدام أصولها. وتُقوَّم الأسهم بقيمتها الحالية. ويُخصم من القيمة الحالية للسهم نسبةُ رأس المال المستخدَم في المباني والآلات والأدوات التي تملكها هذه الشركات، فإذا خُصمت هذه النسبة من القيمة الحالية للسهم، زُكّي الباقي.3
Trading corporations that deal only with the purchase and sale of commodities, such as import/export dealers and retail trading, along with corporations that have a mixture of trading and industry, such as corporations that transform raw materials, extracted by the same corporation or purchased elsewhere, and sell their final products, are zakatable as far as their shares are concerned. Thus, the criteria for the zakatability of shares is whether the corporation is zakatable and that depends on the use of its assets. Shares are evaluated at their present value. A deduction is made for the percentage of capital used in buildings, machinery, and tools owned by these corporations. After deducting this percentage from the present value of the share, the residual is zakated.3
يستند رأي الشيخ عيسى إلى القول المشهور بأن المصانع والآلات والمباني لا تجب فيها الزكاة، لا على رأس المال والربح معًا كما في عروض التجارة، ولا على الربح وحده كما في الأرض الزراعية. ولهذا فهو يفرّق بين الشركات الصناعية وشركات التجارة. ومعنى ذلك أن الذين يملكون أسهمًا مختلفة، حتى وإن كانت بالقيمة نفسها، قد تختلف زكاتهم بحسب ما إذا كانت هذه الأسهم في شركة تجارية أو في شركة صناعية.
This opinion of Shaikh 'Isa is based on the well known view that factories, machinery, and buildings are not zakatable, neither on capital and profit together as with trade assets, nor on profit alone, as with agricultural land. Because of that, he differentiates between industrial and trading corporations. This means that people who own different shares, even of the same value, may be zakated differently according to whether these shares happen to be of a trading`or industrial corporation.
في الباب الثامن من هذا الجزء، تم تحليل مسألة وجوب الزكاة في المباني والمصانع، وخلص البحث إلى وجود ثلاثة آراء إلى جانب الرأي التقليدي القائل بعدم وجوب الزكاة فيها.
In chapter eight of this part, the zakatability of buildings and factories was analyzed, and it was concluded that there are three opinions in addition to the traditional one of non-zakatability:
١. التعامل معها معاملة عروض التجارة، وإخراج الزكاة بنسبة ٢٫٥٪ من صافي قيمتها الإجمالية في نهاية كل عام.
1. Treating them like trade assets and estimating zakah at the rate of 2.5% on their total net value at the end of each year.
2. إخضاع غلّة المصانع والمباني للزكاة كالنقود، على أساس أنها دخل مكتسب.
2. Subjecting the return of factories and buildings to zakah like money, on the basis of being earned income.
3. القياس على الأراضي الزراعية وفرض الزكاة فيها بنسبة عشرة في المئة أو خمسة في المئة، على إجماليها أو صافي ربحها.
3. Drawing an analogy with agricultural land and imposing zakah at ten or five percent, on their gross or net profit.
في الفصل الثالث اخترتُ هذا الرأي الأخير بوصفه الأنسب. وهنا لا بد أن أضيف أن التفريق بين التجارة والصناعة لا أساس له، ولا دليل عليه من القرآن، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس الصحيح. ولا يبدو معقولاً أن تُفرض الزكاة على أسهم الشركات التجارية، بينما تُعفى أسهم الشركات الصناعية. فكلا النوعين من الأسهم رأسمالٌ نامٍ يدرّ عوائد سنوية متجددة، وقد تكون هذه العوائد في الصناعة أعلى منها في التجارة في الواقع.
In chapter three, I selected this last view as being the most appropriate. Here I must add that the distinction between trade and industry has no foundation, or evidence from Qur'an, Sunnah, ijma, or sound analogy. There seems to be no sense in imposing zakah on the shares of trading corporations, while at the same time leaving exempt the shares of industrial corporations. Both kinds of shares are growing capital that earns annual renewable returns, which may in fact be higher in industries than in trade.
إذا أُريد إجراء مثل هذا التمييز، فإنني أقترح أن تُعامَل الشركات معاملة الأفراد، بحيث تُفرض الزكاة بمقدار عشرة بالمائة من أرباح الأسهم الصناعية، بينما تُفرض بمقدار 2.5 بالمائة على القيمة السوقية للأسهم التجارية، وذلك بعد خصم النسبة المستثمرة في الأصول الثابتة، أي أن
If such a distinction is to be made, I suggest that we treat corporations like individuals, whereby zakah is imposed at the rate of ten percent of the dividends of industrial shares, while it is imposed at the rate of 2.5 percent on the market value of trading shares, certainly after deducting the percentage invested in fixed assets, i.e.
معاملة تداول الأسهم كمعاملة بضاعة التجارة.
treating trading shares like we treat trade inventory.
زكاة السندات
وفيما يتعلق بالسندات، يواصل الشيخ عيسى قائلاً: "بما أن السندات تمثل قرضاً تقدمه الشركات أو الحكومة بمبالغ محددة وبنسب فائدة محددة، فإن حامل السند يشبه دائن الدين المؤجل. وعند حلول أجل السداد، حين يُدفع، لا تجب فيه الزكاة إلا لسنة واحدة إذا بقي في حيازة مالكه سنة أو أكثر، وذلك عند مالك وأبي يوسف. أما قبل استرداد السند، أو إذا لم يكن في حيازته سنة، فلا تجب فيه الزكاة."4
Zakah on bonds Regarding bonds, Shaikh 'Isa continues, "Since bonds represent a loan made by companies or the government of definite amounts at definite interest rates, the holder of a bond is like the creditor of a deferred debt. At the due date, when it is paid, it must be zakatable for only one year if it remains in the holding of its owner for one year or more, according to Malik and Abu Yusuf. Until the bond is redeemed, or if it is not in possession for one year,, it is not zakatable."4
قد سبق أن بيّنا أن الرأي الأرجح في الديون المرجوّة أنها تجب فيها الزكاة كل عام. وهذا قول جمهور العلماء، واختيار أبي عبيد وغيره، لأن الديون المرجوّة بمنزلة الأموال الموجودة في اليد. وعليه، فإن السندات، وهي صور محددة من الديون لها ضمانات قانونية إضافة إلى الفائدة التي تدرّها، يجب أن تجب فيها الزكاة كل عام. ولا يصلح كون الفائدة محرّمة سببًا لإعفاء هذه السندات من الزكاة، لأن من يرتكب ما هو محرّم لا ينبغي أن يُمنح أي امتياز. ومن المعلوم، على سبيل المثال، أن الفقهاء متفقون على وجوب الزكاة في الحلي المحرّم، وإن اختلفوا في وجوبها في الحلي المباح.
It was sown earlier5 that the most acceptable opinion about hopeful debts is that they are zakatable every year. This is the view of the majority, and the choice of Abu 'Ubaid and others, because hopeful debts are like assets on hand. Accordingly, bonds, being specific forms of debts that have legal assurances in addition to the interest they earn, must be zakatable every year. The fact that interest is prohibited is no reason for exempting these bonds from zakah, because a person who commits what is prohibited must not be given any privilege. It is known, for example, that jurists unanimously agree on subjecting prohibited jewelry to zakah, although they disagree on the zakatability of lawful jewelry.