يُحِلُّ اللهُ للمسلمين التجارةَ والكسبَ، بشرطِ ألّا يخوضوا في تجارةِ ما حرّمَه الإسلامُ من السلعِ، وأن يراعوا القيمَ الأخلاقيةَ في معاملاتهم، كالأمانةِ والصدقِ والرفقِ.

God makes it lawful for Muslims to engage in business and to make profit, provided they do not indulge in trading commodities that are prohibited in Islam, and that they observe ethical values is their transaction, such as honesty, truthfulness, and kindness.

ولا ينبغي أن تكون المشاغل التجارية حائلاً دون ذكر الله، ولا دون أداء الواجبات الروحية والمادية التي فرضها سبحانه.1

Also, business engagements must not be a hindrance to the remembrance of God, or the fulfillment of spiritual and material obligations prescribed by Him.1

وبما أن ممارسة التجارة مباحة، فقد وردت عدة أحاديث تأمر أولياء الأيتام باستثمار أموال اليتامى في التجارة، حتى لا تنفد بسبب تكرار دفع الزكاة. ومن المعتاد أن يُستخدم جزء من ثروة أي أمة في التجارة والتبادل التجاري، وليس بغريب أن الإسلام يفرض الزكاة على الأصول المستثمرة في الأعمال والتجارة، وكذلك على الدخل المتحصل منها. فالزكاة على التجارة، كالزكاة على النقود، تعبيرٌ عن الشكر لله على نعمه، بالاهتمام بعباده المحتاجين.

Since practicing trade is lawful, several sayings ordain the guardians of orphans to invest orphans, wealth in trade so that it is not exhausted by the repetitive payment of zakah. It is normal that a part of the wealth of any nation is used in trade and business exchange, and it is no wonder that Islam prescribes zakah on assets invested in business and commerce as well as on the income derived therefrom. Like zakah on money, zakah on business is an expression of thankfulness to God for His bounties by caring about those of His servants who are in need.

يتناول الفقه الإسلامي تفاصيل هذا النوع من الزكاة. ويسمّي الفقهاء عروض التجارة بـ«عروض التجارة»، وهي كل ما يُقتنى بقصد البيع لتحقيق الربح، عدا الأصول النقدية السائلة. ويشمل هذا التعريف الآلات والأثاث والملابس والمواد الغذائية والحلي والمجوهرات والمواشي والنباتات والأراضي والمباني وغيرها. ويعرّف بعض الفقهاء عروض التجارة بأنها كل ما يشتريه الإنسان ليبيعه طلبًا للربح. ومن كان يملك عروض تجارة تبلغ قيمتها نصاب النقد أو أكثر عند نهاية الحول، فعليه أن يخرج زكاتها بواقع ربع العشر، أي اثنين ونصف بالمئة. وتُفرض هذه الزكاة على رأس المال وعلى الزيادات الحاصلة فوقه.

Islamic jurisprudence addresses itself to the details of this kind of zakah. Business inventory is called by jurists 'urud al tijarah,2 which means any commodities obtained for the purpose of resale for profit, except liquid monetary assets. This definition includes machinery, furniture, clothing, foodstuffs, ornaments, jewelry, livestock, plants, land, buildings, etc. Some jurists define 'urud al tijarah as anything that one buys in order to sell for profit.3 A Muslim who owns business inventory equal to nisab of money or more at the end of a zakah year must pay its due zakah at the rate of two-anda- half percent. This zakah is levied on the principal and increments accruing above the principal.

يتضمن هذا الفصل أربعة أقسام: الأول يتناول وجوب الزكاة في عروض التجارة، والثاني يبطل أدلة من لا يوجب الزكاة في التجارة، والثالث يبين شروط هذا النوع من الزكاة، والرابع يتناول طرق أداء زكاة عروض التجارة.

This chapter has four sections, The first deals with the obligation of zakah on business inventory, the second disproves the arguments of those who do not obligate zakah on business, the third section describes the conditions for this kind of zakah, and section four deals with the methods of paying zakah on business inventories.

ثبوتُ هذا الوجوبِ يُؤخَذُ من المصادرِ الأربعةِ للشريعةِ في الإسلام:

Evidence of this obligation is taken from the four sources of Shari'ah in Islam:

القرآن والسنة والإجماع والقياس

Qur'an, Sunnah, ijma and analogy.

يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾. ويبيّن الإمام البخاري في باب الزكاة من صحيحه، تحت باب الصدقة في الصناعة والتجارة، أن هذه الصدقة تُؤخذ وفق قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾. ويعلّق الإمام الطبري قائلاً: "أدّوا الزكاة من طيّبات ما تكسبونه في نشاطكم الاقتصادي، كالتجارة والصناعة، أو من الذهب والفضة". وروى أيضاً بعدة أسانيد عن مجاهد أن المراد بقوله "طيّبات ما كسبتم" الكسب بالتجارة. ويقول الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن: "رُوي عن جماعة من أسلافنا أنهم فسّروا قوله تعالى ﴿مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ بالتجارة، ومنهم الحسن ومجاهد. غير أن المعنى العام للفظ يشمل أيضاً جميع الأموال المكتسبة بسائر وجوه النشاط الاقتصادي". ويقول الإمام أبو بكر بن العربي: "إن علماءنا فسّروا قوله تعالى ﴿مَا كَسَبْتُمْ﴾ بما اكتُسب بالتجارة، وقوله ﴿مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ بما اكتُسب بالزراعة". وينبغي أن يُلاحظ أن المكاسب قد تأتي إما من الأرض، أو من الجهد البشري في التجارة والصناعة والصيد والغنائم المأخوذة في الحرب. ولما أوجب الله على الأغنياء أن يعطوا الفقراء من جميع هذه المكاسب، فإن التجارة ليست استثناءً، وأرباحها كذلك تجب فيها الزكاة. ويُشير الإمام الرازي إلى أن المعنى الظاهر للآية أن الزكاة واجبة في كل مال يكتسبه الإنسان، ومنه أموال التجارة، والذهب والفضة، والمواشي، لأن كل ذلك مكتسَب. ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾. فـ"ما كسب" هو ما جمعه من التجارة.

God says, "O ye who believe, give of the good things which ye have honorably earned, and of the fruits of the earth which we have produced for you."4 Imam Bukhari indicates in his chapter on zakah in his correct collection5 under the section on sadaqah on crafts and business that this sadaqah is taken in accordance with the verse, "O ye who believe, spend out of the good things which ye have earned," Imam al Tabari comments, "Pay zakah out of the good things you earn in your economic activity, such as business, industry, or gold and silver," He also reports through several chains, from Mujahid, that the words "good things you have earned" means by making trade.6 Imam al Jassas, in his Ahkam al Qur'an, says "It is reported that a group of our predecessors explain God's words 'good things you have earned' as through trade. These include al Hasan and Mujahid. However, the general implication of the words covers also all assets earned by other economic activities,"7 Imam Abu Bakr bin al 'Arabi says that "Our scholars interpret the words of God 'that you have earned' as things earned by means of trade, and the words 'that we have produced from the earth for you' as things earned by means of agriculture." It should be noted that earnings may come either from the earth or from human effort in trade, industry, hunting and booty obtained in war. As God ordains the rich to give the poor out of all these earnings, trade is no exception and its earnings are also zakatable.8 Imam al Razi points out that the obvious meaning of the verse is that zakah is obligated on every asset human beings earn, including trade assets, gold and silver, and livestock, since all these are earned.9 This is supported by the verse that reads "No profit to him from all his wealth and earnings."10 "His earnings" are his accumulations from trade.

روى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع». والأمر يقتضي الوجوب، والصدقة هنا بلا شك تعني الزكاة، لا سيما إذا سبقها حرف التعريف "ال". وروى الدارقطني عن أبي ذر قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: الإبل تزكى، والغنم تزكى، والثياب والأمتعة تزكى». ولا خلاف في أن الثياب وسائر الأمتعة المعدة للاستعمال الشخصي أو المنزلي معفاة من الزكاة، وهذا يعني أن الثياب والأمتعة المذكورة في هذا الحديث المقصود بها عروض التجارة المعدة للبيع. يضاف إلى ذلك النصوص العامة التي توجب الزكاة في جميع أنواع المال دون تفريق، كقوله ﷺ: «أدوا زكاة أموالكم». ويلاحظ أن عروض التجارة أول ما يدخل في لفظ "المال" الوارد في النصوص، لأن عروض التجارة عامة وقد تشمل كل ما اشتري للبيع.19

Abu Daud reports from Samurah bin Jundub that " the Prophet (p) used to order us to pay al sadaqah out of what we have for sale."16 To "order" implies to "obligate" and it is clear that sadaqah means zakah, especially when it is preceeded by the definite article "al". Al Daraqutini reports Abu Dharr "I heard the Messenger of God (p) saying 'Camels are zakated, lambs are zakated, and clothes and housewares are zakated.'"17 There is no disagreement that clothes and other housewares for personal or household use are exempt, which means that housewares and clothes mentioned in this saying refer to business inventory for resale. This is in addition to the general sayings that obligate zakah on all kinds of wealth without discrimination, such as "give zakah on your wealth."18 It is noted that trade inventory is the first kind of wealth that comes under the word "mal" used in sayings, because trade inventory is general and may include anything purchased for sale.19

أبو عبيد يروي عن عبد القاري قال: «استُعمِلتُ على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب، فإذا جاء وقت الجباية كان يحسب أموال التجار، الحاضرة والغائبة، ثم يأخذ الزكاة منها كلها من الأموال التي كانت حاضرة».²⁰ وقد رواه ابن حزم في المحلى، وزاد أن إسناده صحيح. وفي الباب ما رواه أبو عمرو بن حماس عن أبيه، قال: «مرّ بي عمر فقال: يا حماس، أدِّ زكاة مالك. فقلتُ: ليس لي مال إلا أدم وأَعْلِية. فقال عمر: قوِّمْها ثم أدِّ زكاتها».²² وقال صاحب المغني معلّقًا: «ومثل هذه القصة كثيرة، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فيكون ذلك كالإجماع في هذه المسألة».23

Abu 'Ubaid reports from 'Abd al Qari, "I was appointed as treasurer at the time of 'Umar bin al Khattab. When the time of collection came, he used to calculate the assets of merchants, both present and absent assets, and then take zakah on them all, out of the assets that were present."20 Reported also by Ibn Hazm in al Muhalla, where he adds that its chain is correct. There is a report from Abi 'Amr bin Hammas, from his father, who said "'Umar passed by me and said, 'Oh Hammas, pay the zakah due on your wealth.' I answered, I have no wealth except hides and bags.' 'Umar replied, 'Evaluate them and pay the zakah due on them.'"22 The author of al Mughni comments that "the likes of such a story are common, and none of the Companions negate this ruling, which implies a sort of ijma' on this matter."23

أخرج أبو عُبيد عن ابن عمر أنه قال: «الرقيق والكسوة إذا أُعدّت للتجارة فيها الزكاة». وأخرج البيهقي وابن حزم عن ابن عمر أنه قال: «ليس في الحلي والثياب زكاة إذا لم تكن للتجارة». وقال ابن حزم: هذا أثر صحيح. وروى أبو عُبيد أيضاً عن ابن عباس وجوب الزكاة في عروض التجارة.26

Abu 'Ubaid reports from Ibn 'Umar that "Slaves and clothe intended for trade are zakatable."24 Al Baihaqi and Ibn Hazm report from Ibn 'Umar that "There is no zakah on housewares and cloths, except when they are used for trade." Ibn Hazm adds that this is a correct narration.25 Moreover, Abu 'Ubaid also reports the obligation of zakah on trade from Ibn 'Abbas.26

لم يُرْوَ البتة أن أحدًا من الصحابة خالف رأي عمر وابنه وابن عباس. واستمر تحصيل الزكاة على عروض التجارة في زمن الصحابة وعصر التابعين. وقد ذكرتُ في الفصل السابق أنه صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى بعض عماله: "انظر من مرّ بك من المسلمين فخذ من أموالهم التي يتّجرون بها ربع العشر من كل أربعين دينارًا، ودينارٍ من كل أربعين، وما نقص عن ذلك فبحسابه حتى يبلغ عشرين دينارًا". واتفق فقهاء عصر التابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقد نقل هذا الإجماع ابنُ المنذر وأبو عُبيد. قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن ما أُعِدّ للتجارة يُزكّى إذا حال عليه الحول، وهذا مروي عن عمر وابنه وابن عباس والفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه". وهو أيضًا قول أحمد والمذهب المالكي. وقال أبو عُبيد: "أجمع المسلمون على أن عروض التجارة تُزكّى، ولا يُنقل خلاف ذلك عن أحد من أهل العلم".

ذكر ابن رشد أن عروض التجارة مال مُعدّ للنماء، كالأنواع الثلاثة الأخرى من الأموال التي أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها: الزروع والثمار، والماشية، والذهب والفضة. وبذلك يكون القياس واضحًا ومناسبًا.[31] أما الدليل الذي يعضد هذه المقدمة، فهو أن عروض التجارة شبيهة بالأموال النقدية؛ فهي قابلة للتبادل، ولها قيمة، ومُهيّأة للاستثمار والنماء. ولو لم تجب الزكاة في عروض التجارة، لاعتاد الأغنياء دائمًا حفظ أموالهم في صورة بضائع ومخزون، وتجنّبوا الاحتفاظ بالنقد، فرارًا من أداء الزكاة.[32] ومن الطبيعي أن يحتفظ التجار بقدر قليل من النقد، إذ تتم أغلب المعاملات التجارية بالائتمان أو بالتحويلات المصرفية والشيكات والكمبيالات.

Ibn Rushd mentions that trade assets are wealth intended for growth, like the other three forms of wealth that are unanimously considered zakatable: agricultural products, livestock, and gold and silver. Thus the analogy is clear and fitting.31 As for the reasoning that supports this premise, trade assets are like monetary assets. They are exchangeable, valued, and readied for investment and growth. if zakah were not to be imposed on trade assets, rich people would always keep their wealth in the form of merchandise and inventory and avoid keeping cash, to escape the payment of zakah.32 It is natural that businessmen keep little cash, since most business transaction take place through credit or through bank transfers, checks, and drafts.

وفقاً لما قاله الشيخ رشيد رضا رحمه الله، فإن العلة في هذا الأمر أن الله تعالى فرض الزكاة على أموال الأغنياء ليُغني بها الفقراء والمحتاجين، وليُؤدّى منها بعض المصالح العامة للمسلمين والإسلام. وتهدف الزكاة أيضاً إلى الحد من تركّز رأس المال في أيدي فئة قليلة من الأفراد، وفقاً للمبدأ الذي قررته الآية: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ}. وفضلاً عن ذلك، فإنها تمنح الأغنياء فائدة التطهير والتزكية، وتعوّدهم على النفع والرحمة. وبناءً على ذلك كله، هل من المعقول أن يُعفى التجار ورجال الأعمال، الذين قد يمتلكون الجزء الأكبر من ثروة الأمة؟33

According to the late Rashid Rida, the rationale for this matter is that God imposed zakah on the wealth of the rich in order to relieve the poor and needy and to pay for some public interests of Muslims and Islam. Zakah also aims at reducing capital concentration in the hands of a few individuals, in accordance with the principle laid down by the verse, "in order that it may not merely make a circuit between the wealthy among you." Moreover, it gives the rich the benefit of purification and sanctification and trains them to be helpful and merciful. With all that in mind, is it reasonable that merchants and businessmen, who may own the bulk of the wealth of a nation, be exempted?33

يمكن أن يُقال أيضًا إن التجار أحوج الناس إلى التطهّر، لأن طرق كسبهم للمال قد لا تكون دائمًا خالصة من الشوائب تمامًا. قال النبي ﷺ

One could also say that merchants need purification more than anyone else, because the ways they earn their wealth may not always be completely clean. The Prophet (p)

وَيَذْكُرُ الخَطَّابِيُّ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ عَلَى العُمُومِ يَرَوْنَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ،36 إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ المُتَأَخِّرِينَ مِنَ المَذْهَبِ الظَّاهِرِيِّ. وَيَأْخُذُ بِهَذَا القَوْلِ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ المُحَلَّى.37 وَيُؤَيِّدُ هَذَا الرَّأْيَ أَيْضًا بَعْضُ العُلَمَاءِ المَعْرُوفِينَ بِمَيْلِهِمْ إِلَى التَّضْيِيقِ فِي الزَّكَاةِ، مِثْلُ الشَّوْكَانِيِّ وَصِدِّيقِ حَسَنِ خَانْ. وَيُمْكِنُ تَلْخِيصُ حُجَجِهِمْ فِي النِّقَاطِ الآتِيَةِ:

According to al Khattabi, Sunnites are generally of the opinion that zakah is obligatory on trade assets,36 except for a few late jurists of the Zahiri school. Ibn Hazm in his al Muhalla adopts this view.37 Some scholars known for their inclination to restrict zakah, such as al Shawkani and Siddiq Hasan Khan support this view too. Their arguments can be summarized in the following points:

أولاً: يستدلّون بالحديث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»، وبقوله: «قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ»[38]. ومعنى هذه الأقوال حرفياً أنّ الزكاة ساقطة عن هذين الصنفين، سواء كانا من عروض التجارة أم لا. أمّا جواب جمهور العلماء، فهو أنّ النظر في هذين الحديثين يدلّ على أنهما يُسقطان الزكاة عن الرقيق المعدّ للخدمة المنزلية، والخيل المعدّة للركوب الشخصي، وهما صنفان لا خلاف بين العلماء في إعفائهما من الزكاة، لأنهما يقضيان حاجة أصلية.

Firstly, they draw on the hadiths, "No zakah is obligated on Muslims on their slaves and horses," and I have exempted you from sadaqah on horses and slaves."38 The literal meaning of these sayings is that zakah is waived for these two items, whether or not they are trade inventory. The reply of scholars in the majority camp is that studying these two sayings indicates that they waive zakah on slaves in household service and horses used for personal transportation. Both serve needs that are unanimously exempt from zakah.

ثانياً: يحتجّون بأنّ الأصل تحريم أخذ شيء من مال المسلم إلا بدليل واضح من الله تعالى عبر القرآن أو السنة. وقد كانت التجارة تُمارَس في زمن النبي ﷺ، ولا يوجد نص صحيح يُوجب الزكاة في عروض التجارة. أما الأثر المروي عن سَمُرة وأبي ذر، فالحجة أنهما ضعيفان، ولا يصح الاستدلال بهما على إيجاب الزكاة.39

Secondly, they argue that in principle it is forbidden to take any part of a Muslim's wealth without clear evidence from God through Qur'an or Sunnah. Trade was practiced in the time the Prophet (p) and there is no correct report obligating zakah on trade. As for the saying from Samurah and Abu Dharr, the argument is that they are weak and must not be used as evidence for obligating zakah.39

ويُجاب عن هذا الادعاء بأنّ هناك عدّة آيات وأحاديث تُوجب الزكاة في جميع الأموال بمقتضى عمومها، والقاعدة أنّ النص العام لا يُخصَّص إلا بنص آخر، ولا يوجد نصٌّ مخصِّصٌ يقيّد ذلك. وفضلاً عن ذلك، فإنّ لدينا أدلةً خاصةً على وجوب الزكاة في عروض التجارة، من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وأقوال الصحابة، وإجماع أهل العلم المعتبرين.

يرى فقهاء الإمامية أن الزكاة في أموال التجارة مستحبة لا واجبة.٤٢ غير أن لهم حكمًا آخر في أرباح التجارة (دون رأس المال)، إذ يقولون إن فيها الخُمس. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}، ويرون أن الآية تشمل كل ما يُكتسب من التجارة والكنوز المدفونة وسائر الفوائد. ووجوب الخُمس في أرباح التجارة إنما يكون بعد خصم نفقات التاجر الشخصية ونفقات أهل بيته. ويقول صاحب جواهر الكلام: «يجب الخُمس فيما يفضل من أرباح التجارة والصناعة والزراعة بعد مؤونة السنة كلها»، ويضيف: «وهذا لا خلاف فيه».٤٣ وبلغة العصر، فإن هذا يعني فرض نسبة عشرين بالمائة على صافي الدخل.

Imami jurists are of the opinion that zakah is recommended rather than obligated on trade assets.42 They have, however, another prescription for trade earnings (excluding capital), saying that one-fifth is due on those profits. They argue that the verse "and know that out of all the booty that ye may acquire, a fifth share is assigned to God, and to the Apostle, and to near relatives, orphans, the needy, and the wayfarer," covers all earnings from business, buried treasures, and other gains. This obligation of one-fifth on business profits comes after deducting the personal and household expenses of the trader. The author of Jawahir al Kalam writes that "one-fifth is levied on the residual of profits from trade, industry, and agriculture after the deduction of living expenses for the whole year." He adds, "This is not disputed."43 Using contemporary terms, this means a levy of twenty percent on net income.

يرى أهل السنة أن هذه الآية تشير فقط إلى الغنائم المكتسبة في الحرب، كما بيّنه رسول الله ﷺ. ويؤيد هذا التفسير سياق الآية نفسها في سورة الأنفال. فإن تُرك لفظ «الغنيمة» [غنيمة] عامًا غير مقيّد بحالة الحرب، لوجب إخراج العشرين بالمئة من الوصايا، وهذا يناقض الإجماع بوضوح. لذلك لا يمكن أن يكون المقصود بالغنيمة المكتسبة جميع الأرباح المكتسبة.44

Sunnites argue that this verse refers only to booty acquired in war, as explained by the Messenger of God (p). This interpretation is supported by the context of the verse in sura al Anfal itself. If acquired booty [ghanimah] is left general and not restricted to the case of war, then twenty percent on bequests would be due. This obviously contradicts the ijma'. Acquired booty cannot consequently mean all earned profits.44

التِّجَارَةُ هِيَ المُبَادَلَةُ بِقَصْدِ تَحْصِيلِ الرِّبْحِ.[45] وَأَصْوَلُ التِّجَارَةِ هِيَ السِّلَعُ الَّتِي تُكْتَسَبُ بِغَرَضِ بَيْعِهَا لِتَحْصِيلِ الرِّبْحِ.[46] وَعَلَيْهِ فَإِنَّ فِي التِّجَارَةِ عُنْصُرَيْنِ: فِعْلُ الشِّرَاءِ أَوِ البَيْعِ، وَقَصْدُ تَحْصِيلِ الرِّبْحِ.47

Trade is exchange with the intention of making profit.45 Trade assets are commodities obtained for the purpose of selling for profit.46 Thus two elements are involved in trade---the action of buying or selling, and the intention of making profit.47

الشراء بنية الانتفاع بالأصل ليس تجارةً، والأشياء المشتراة للاستعمال الشخصي والمنزلي ليست من عروض التجارة. ولا بد أن يجتمع هذان الأمرين دائمًا في التجارة.48

Buying for the intention of using the asset is not trade. items bought for personal and household use are not trade assets. These two elements must always co-exist in trade.48

تغيير النية من البيع بقصد الربح إلى الاستعمال الشخصي للسلعة يزيل عنها وجوب الزكاة.49

Changing the intention from selling for profit to personal use of an item must remove its zakatability.49

هذان هما الشرطان الأساسيان لتعريف عروض التجارة. يضيف بعض العلماء شرطًا آخر، وهو ألا يقع تكرار في الزكاة على أي مال في سنة زكوية واحدة، لقول النبي ﷺ: «لا تُثنَّى في الصدقة». ويقع التكرار إذا اشتُرِيت سلعة، كأرض زراعية مثلًا، للبيع بربح، ثم زُرعت وحُصدت وهي في حوزة التاجر. فذهب كثير من العلماء إلى وجوب زكاة الزروع (العشر) في الناتج، وذهب آخرون إلى أن الزكاة تجب في عروض التجارة وحدها. وذهب قلة منهم إلى وجوب الزكاتين معًا في هذه الحال، إلا أن جمهور العلماء على أن الزكاتين لا تجتمعان، لأن ذلك تكرار في الزكاة.

These are the two main conditions for the definition of trade assets. A few scholars add another condition,50 that there should be no duplication in zakah on any item in one single zakah year,51 since the Prophet (p) said "There should be no duplication in sadaqah."52 Duplication may take place in the case when a commodity, e.g. agricultural land, is purchased for resale with profit, but is cultivated and harvested while in the possession of the merchant. Many scholars suggest that zakah on agriculture (ten percent] is applicable on the produce, while others consider zakah on trade assets alone is applicable. Although a few suggest that the two zakah must apply in this case,53 the majority are of the opinion that the two forms of zakah must not apply together, because that would be duplication in zakah.

هذه هي شروط وجوب الزكاة فيما يتعلق بعروض التجارة. غير أنه ينبغي أن نتذكر أن هناك أيضاً الشروط العامة لوجوب الزكاة، وهي نفسها شروط وجوب الزكاة في النقود، أي: النصاب، ومرور حول قمري كامل، وعدم وجود ديون والتزامات مماثلة، وأن يكون المال زائداً عن الحاجات الأصلية.

تَأْخُذُ أُصُولُ التِّجَارَةِ إِحْدَى الصُّوَرِ الثَّلَاثِ التَّالِيَةِ:

Trade assets may take one of the following three forms:

١۔ قد يكون بضاعةً وبضاعةً معدّةً للبيع، ٢۔ أو نقدًا في اليد أو في البنك، ٣۔ أو ديونًا وقروضًا مُقدَّمةً إلى الوكلاء وغيرهم.

1. It could be merchandise and inventory for sale, 2. Cash on hand or in the bank, 3. Or debts and credits extended to agents and others.

وقد يكون على التجار أيضاً التزامات في صورة ديون مستحقة للآخرين.

Also traders may have liabilities in the form of debts due to other people.

أبو عبيد يروي طرق حساب الزكاة كما فهمها بعض كبار التابعين۔ ينقل عن ميمون بن مهران قوله: "إذا وجبت الزكاة فاحسب مقدار المال، وأضف إليه قيمة البضاعة، ومقدار الديون التي على الناس والتي ترجو أداءها، ثم اجمع المجموع، واطرح منه ما عليك من ديون للآخرين، وزكِّ الباقي۔" ويقول الحسن البصري: "إذا وجبت الزكاة فينبغي أن تضيف مقدار المال، مع قيمة البضاعة، مع مقدار الديون، إلا مقدار الديون الميؤوس منها، وتزكي المجموع۔" ويبيّن إبراهيم النخعي أنه ينبغي تقويم أموال التجارة وإخراج زكاتها مع الزكاة المستحقة على سائر أمواله۔58

Abu Ubaid reports the ways of calculating zakah as perceived by some of the great Followers.57 He quotes Maimun bin Mahran as saying, "When zakah is due, calculate the amount of money, add to it the value of inventory and the amount of debts on customers that you expect to be paid, sum the total, deduct whatever debts you owe to others and pay zakah on the net." Al Hasan al Basri says, "When zakah is due, one must add the amount of money, plus the value of inventory, plus the amount of debts, except the amount of hopeless debts, and pay zakah on the total." Ibrahim al Nakha'i indicates that one must evaluate one's trade assets and pay their zakah along with zakah due on one's other holdings."58

من الواضح من هذه النقول أن التاجر المسلم، عند حساب الأموال الزكوية، يجب أن يجمع ما يملكه، سواء كان رأس المال، أو الربح، أو المدخرات، والديون المرجوة. وهو مطالب بجرد بضاعته وتقويمها بالإضافة إلى النقود والديون، ثم يخرج ۲٫٥٪ من المجموع. أما الديون الميؤوس منها فلا تجب فيها الزكاة ما لم يُسدَّد منها شيء، فإذا سُدِّدت وجبت فيها الزكاة مرة واحدة فقط،٥٩ قياسًا على المال المكتسَب الذي تجب زكاته عند اكتسابه. ومن الواضح أن الالتزامات تُخصم من الأصول، ولا تجب الزكاة إلا في الصافي.

It is clear from these quotations that a Muslim merchant, in calculating zakatable assets, must add together what he owns, be that capital, profit, savings, and hopeful debts. He or she is required to take inventory and evaluate it in addition to money and debts, and then pay 2.5% of the total. As for hopeless debts, they are not zakatable unless they happen to be paid back. Then they must be zakated once only,59 on the basis of similarity with earned wealth that is zakated at the time it is acquired. It is obvious that liabilities are deducted from assets and only the net is zakatable.

وَيَرَى مَالِكٌ أَنَّ التَّاجِرَ المُحْتَكِرَ هُوَ مَنْ يَشْتَرِي السِّلَعَ وَيَنْتَظِرُ حَتَّى تَرْتَفِعَ الأَسْعَارُ لِيَبِيعَ، أَمَّا التَّاجِرُ غَيْرُ المُحْتَكِرِ فَهُوَ مَنْ يَشْتَرِي لِيَبِيعَ بِانْتِظَامٍ دُونَ أَنْ يُعْنَى كَثِيرًا بِالتَّخْزِينِ أَوِ انْتِظَارِ تَغَيُّرِ السِّعْرِ.[60] يَقُولُ ابْنُ رُشْدٍ: «يَقُولُ مَالِكٌ: إِنَّ التَّاجِرَ المُحْتَكِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَخْزُونِهِ عِنْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَلَوْ بَقِيَ مَخْزُونُهُ سِنِينَ عَدِيدَةً، بَيْنَمَا يَجِبُ عَلَى التَّاجِرِ الآخَرِ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ المَخْزُونِ كُلَّ عَامٍ».

According to Malik, a monopolistic merchant is one who buys commodities and waits until prices go up to sell, while a non-monopolistic merchant is one who buys to sell on regular basis without giving much attention to storage or to waiting for a price change.60 Ibn Rushd writes "Malik says a monopolistic merchant must pay zakah on his inventory when he sells them, once only, even if his stock was kept for several years, while the other merchant is required to pay zakah on the inventory each year.

الجمهور، بمن فيهم الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وغيرهم، لا يفرّقون بين هذين التاجرين.61 ويعلّق ابن رشد على رأي مالك قائلاً: "وهذا يبدو تدخّلاً في الشريعة، لا استنباطاً من أصولها. ومثل هذا عادةً ما يُسمّى القياس المرسل، وهو لا يعتمد على أصل منصوص في الشريعة، بل على مجرّد التعليل العقلي لمصالحها. ومالك يقبل مثل هذا المسلك." وفضلاً عن ذلك، فإن المالكية مختلفون في الحكم فيما إذا بقيت بضاعة التاجر غير الاحتكاري في المخزن عدة سنوات: هل يلزمه أن يخرج الزكاة كل عام، أم يُعامَل معاملة التاجر المحتكر الذي يتوقّع عند الشراء فترة انتظار طويلة؟ فيرى سحنون أن المخزون الراكد يُعامَل معاملة بضاعة التاجر المحتكر، بينما لا يوافقه ابن القاسم على ذلك.62

The majority, including al Shafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, al Thawri, al Awza'i, and others, do not make any distinction between these two merchants."61 Ibn Rushd comments on Malik's view, "This seems to be an intrusion into Shari'ah, rather than a deduction from its principles. Things like this are usually called loose analogy (al qiyas al mursal), which do not rely on a principle mentioned in Shari'ah but only on pure rationalization of Shari'ah's interests. Malik accepts such an approach." Furthermore, Malikites have different opinions about the case in which the merchandise of a non-monopolistic merchant remains in stock for several years. Is he required to pay zakah every year, or should he be treated like the monopolistic merchant who at the time of purchase anticipates a long waiting period ? Sahnun says that stagnant inventory may be treated like the merchandise of monopolistic merchant, while Ibn al Qasim does not agree.62

الأصول التجارية التي يُشار إليها فيما يتعلق بوجوب الزكاة هي فقط تلك الأصول السائلة أو المتداولة، أو ما يُسمّى عادةً رأس المال المتداول. أما المباني والأثاث والتجهيزات الثابتة للمتاجر التي لم تُقتنَ للبيع فلا تدخل في الأصول الخاضعة للزكاة.

Business assets referred to with respect to zakatability are only those assets that are liquid or circulating, or what is usually called the circulating capital. Buildings, furniture and fixtures of stores that are not acquired for sale are not included in zakatable assets.

يعرّف الفقهاء عروض التجارة الخاضعة للزكاة بأنها المواد التي تُشترى لإعادة بيعها بربح۔ويستند ذلك إلى الحديث الذي رواه سمرة قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعدّه للبيع»۔ ولهذا يقال إن الأوعية والأقفاص والموازين والآلات والأدوات لا تدخل في الزكاة۔ ويذهب بعض الفقهاء إلى التفريق بين الأوعية والأغلفة التي تُباع مع البضاعة، فتكون خاضعة للزكاة، وبين ما لا يُباع منها فلا تكون كذلك۔65

Jurists define zakatable assets of trades as those materials that are purchased for resale with profit.63 The saying narrated by Samurah states that "the Prophet (p) used to ordain us to pay the sadaqah on what we designate for sale." Consequently, it is said that containers, cages, scales, machinery and tools are not included in zakatability.64 Some jurists go on to distinguish between containers and packages sold with the merchandise and those that are not sold, the former being zakatable while the latter are not.65

رأي الجمهور أن يُقوَّم المال بالأسعار الجارية يوم وجوب الزكاة. وقد رُوي هذا أيضًا عن التابعي جابر بن زيد: يُقوَّم بأسعار اليوم الذي تجب فيه الزكاة. ورُوي عن ابن عباس قوله: «لا بأس أن ينتظر حتى تُباع السلعة، ثم تُزكّى بما قُبض من ثمنها»66. ويُنقل رأي ثالث عن ابن رشد دون نسبته إلى فقيه بعينه، وهو أن يُقوَّم المخزون بسعر شرائه67. ولما كانت الأسعار قد ترتفع وقد تنخفض، فلا يكون من العدل للمزكّي ولا للمستحق أن يُعتبر غير الأسعار الجارية يوم الأداء، خاصةً وأن الزكاة تجب فعلًا في رأس المال والربح المتحقق. ورأي الجمهور هو الأرجح بلا شك هنا. غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن الأسعار المعتبرة هي أسعار الجملة لا أسعار التجزئة، وأنه إن كان لا بد من تصفية المخزون فإنها تكون بأسعار الجملة الجارية.

The majority's view is to use current prices on the due dates of zakah. This is also reported from the Follower Jabir bin Zaid: Evaluation is done at the prices of the day zakah becomes due. Ibn Abbas is reported to have said that "It is allright to wait untill the merchandise is sold, and then the due zakah is paid according to the actual proceeds."66 Yet a third view is reported by Ibn Rushd without attribution to any specific jurist, which is to appraise the inventory at its purchase price.67 Since prices may go up or down, it is not fair for the payer or the recipient of zakah to consider anything but prices that are current on the day of payment, especially since zakah is, in fact, due on principal and accrued profit. The majority's view is obviously most reasonable here. But it should be noted that wholesale prices, and not retail prices must be used if any liquidation of inventory is to be done it will be at current wholesale prices.

بطبيعة الحال، توجد عدة آراء في هذه المسألة. يرى أبو حنيفة، ويُروى عن الشافعي، أن للتاجر الخيار في الإخراج، لا سيما إذا كان المال المعروض للبيع من السلع الاستهلاكية. وروايةٌ أخرى عن الشافعي توجب الإخراج عينًا، ولا تجيز الإخراج قيمةً. ويقول المزني: «تُخرَج زكاة عروض التجارة عينًا لا قيمةً». ويذهب رأيٌ ثالث، وهو مذهب أحمد ورواية ثالثة عن الشافعي، إلى أن الزكاة لا تُخرَج إلا قيمةً، لأن النصاب في أموال التجارة إنما يُعتبر بالتقويم. ويقول صاحب المغني: «لا نرى أن الزكاة تجب في جنس المال، وإنما تجب في قيمته». ويبدو لي أن هذا الرأي الأخير أكثرها معقولية، لأنه أنفع للفقير، إذ يترك له اختيار السلع التي هو في أمسّ الحاجة إليها. وهذه الطريقة أيسر للدولة في تحصيل الزكاة. ويجوز أيضًا إخراج الزكاة عينًا إذا علم المزكي أن الفقراء في حاجة إلى تلك السلعة، فيدفعها إليهم مباشرة. وقد سُئل ابن تيمية عن جواز إخراج التاجر زكاته عينًا أو لا، فقال: «ذلك يختلف باختلاف الأحوال».

Naturally, there are several opinions. Abu Hanifah and report from al Shafai'i leave it to the merchant to make the choice especially when inventory takes the form of consumer goods.68 Another report from al Shafai'i makes payment obligatory in kind and not permissible in value.69 Al Muzani says that "Merchandise zakah is paid in kind and not in value."70 Yet another view is that of Ahmad and a third report from Al Shafi'i that zakah must only be paid in value because nisab in trade's assets is only a matter of valuation.71 The author of al Mughni writes "we do not think that zakah is levied on the kind of the asset but only on its value."72 This last opinion seems to me the most rational, because it is most beneficial to the poor, leaving him with the choice of commodities he needs most. This method is also easier for the state to collect. Paying zakah in kind may also be practiced when the payer knows that the poor need that commodity and the merchant pays it directly to the poor. Ibn Taimiyah was asked whether a merchant could pay zakah in kind or not, and he answered, "That depends.

قال بعضهم: تُؤدّى دائمًا عينًا، وقال آخرون: يجب أن تُؤدّى دائمًا قيمةً، وذهب فريق ثالث إلى أنّ الأمر يتوقف على أنّ الطريقة الأكثر نفعًا وأيسر لدفع الزكاة للمزكّي والمستحِقّ والعامل في كل حالة بعينها. ويرى المؤلف أنّ الرأي الأخير هو الأقرب إلى العدل، أي أن تُؤدّى الزكاة عينًا متى كان ذلك أنفع للفقير، وأن تُؤدّى قيمةً متى كان ذلك أصلح له.73

Some people say it is paid in kind always, others say it should always be in value, while the third opinion says it depends which is most beneficial and convenient method of payment for the payer, the receiver, and the collector in each particular case." "The last view, he continues, seems to be the most fair, i.e., zakah be paid in kind when it benefits the poor most or paid in value when this is better for him."73