العمل من أهم مصادر الدخل في زماننا. وتأخذ الكسب صورة دخل المهني المستقل أو أجرة العامل. يتناول هذا الفصل مسألة وجوب الزكاة في هذين النوعين من الدخل، ولم يكن أيٌّ منهما شائعًا في زمن العلماء الكبار الذين سبقونا. يتألف هذا الفصل من ثلاثة أقسام.

Labor is one of the most important source of income in our day. Earnings take the form of an independent professional's income or a laborer's wages. This chapter deals with the zakatability of these two forms of income, neither of which was common at the time of the great scholars who preceded us. This chapter has three sections:

يتناول القسم الأول آراء الفقهاء في وجوب الزكاة في هذا المصدر من الدخل.

Section one deals with jurists' opinions about the zakatability of this source of income.

يتناول القسم الثاني تحديد النصاب.

Section two deals with the determination of nisab.

يتناول القسم الثالث مقدار الزكاة الواجبة في هذه الدخول.

Section three discusses the rate of zakah on these incomes.

ثلاثة من الأساتذة الراحلين، عبد الرحمن حسن، ومحمد أبو زهرة، وعبد الوهاب خلاف، يذكرون هذه المسألة في محاضرتهم بدمشق سنة 1952، ويخلصون إلى ما يلي: "الدخل من العمل والمهن تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب ومضت عليه سنة. ونلاحظ أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا يرون أن شروط النصاب يجب أن تتحقق على الأقل في بداية السنة ونهايتها. وبناءً على هذا الرأي يمكن فرض الزكاة على الدخل من العمل على أساس سنوي. والكسب من العمل تجب فيه الزكاة للعلة نفسها التي تجب لأجلها الزكاة في سائر أنواع الكسب. واعتبار النصاب أيضًا لازم، لأن الزكاة إنما تُفرض على الغني، والنصاب هو المعيار الذي يحدد الغنى. وإن مذهب الحنفية في تحقق هذا الشرط في طرفي السنة يسهل الوفاء به." وعند الكلام عن مقدار الزكاة في الأموال المختلفة، يواصل الأساتذة الثلاثة قولهم: "لا نعلم في الفقه القائم حالةً مشابهةً لحالة وجوب الزكاة في الدخل من العمل والمهن. ولعل الاستثناء الوحيد هو رأي لأحمد أن الأجرة، إذا حصل عليها الإنسان وبلغت النصاب، تجب فيها الزكاة وقت الحصول عليها، بغض النظر عن شرط مرور الحول. وهذا في الحقيقة يشبه الدخل من العمل، وبناءً عليه فإن الدخل من العمل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. يضاف إلى ذلك ما أشرنا إليه سابقًا، وهو أن أصحاب المهن والعمال هم الأكثر احتمالًا لأن يملكوا النصاب على الأقل في بداية السنة المالية ونهايتها."1

The three late professors, 'Abd al Rahman Hasan, Muhammad 'Abu Zahra, and 'Abd al Wahhab Khallaf mention this matter in their lecture in Damascus in 1952, and conclude the following: "Income from labor and professions is subject to zakah if it reaches nisab and one year passes. We note that Abu Hanifah, Abu Yusuf, and Muhammad believe that nisab conditions must be satisfied at least in the beginning and the end of the year. On the basis of this opinion, zakah can be imposed on income from labor on a yearly basis. Earnings from labor are zakatable because of the same reason other earning are subject to zakah. The considerations of nisab is also a must, because zakah is imposed on the rich and nisab determines richness. The Hanafites approach to the fulfillment of this condition at the two ends of the year is easy to satisfy.'' Discussing the rate of zakah on different items, the three professors continue, "We know of no case similar to that of zakatability of income from labor and professions in existing jurisprudence. Perhaps the only exception is an opinion from Ahmad that rent, if it is acquired and reaches nisab, is subject to zakah at the time of acquisition, regardless of the condition of the passage of a year. This, in fact, is similar to income from labor, and consequently the latter is zakatable if it reaches nisab. This is in addition to what we remarked earlier upon, that professionals and workers are most likely to have nisab at least at the beginning and end of the fiscal year."1

خلاصة تحليلهم أن زكاة الرواتب لا تجب إلا في الشهر الأخير من السنة، لأنهم يشترطون تحقق شرط النصاب في أول السنة وفي آخرها، أي أنهم لا يوجبون الزكاة على تدفق الدخل نفسه خلال السنة، وإنما ينظرون فقط إلى طرفيها.

The conclusion of their analysis is that zakah on salaries applies only to the last month of the year, because they require the fulfillment of the condition of nisab at the beginning of the year and at its end, i.e. they do not imposed zakah on the flow of income itself during the year, but only consider its two ends.

من العجيب أنهم يزعمون أنه لا شبه لزكاة المرتبات في كتابات الفقهاء إلا الأجرة، لأن أشبه الصور بكسب العمل هي المسألة المعروفة في زكاة المال المستفاد، وأرى أن هذا الشبه هو الأساس في وجوب الزكاة في دخل العمل. وقد ذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الزكاة في المال المستفاد، منهم ابن عباس وابن مسعود ومعاوية. ويتبعهم بعض الفقهاء، كالصادق والباقر والناصر وداود. وقد نُقل هذا القول أيضًا عن عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري والأوزاعي. وتُناقش زكاة المال المستفاد في عدة كتب مشهورة متداولة، منها: المحلى (ج6، ص8)، والمغني (ج2، ص6)، ونيل الأوطار (ج4، ص

It is rather astonishing that they claim there is no similarity to the case of zakah on salaries in the writings of jurists except for rent, because the most similar case to earnings from labor is the well-known case of earned income, and I believe this similarity is the foundation for the zakatability or labor income. A group of Companions believed in the zakatability of earned income. This includes Ibn 'Abbas, Ibn Mas'ud, and Mu'awiyah. They are followed by a few jurists, such as al Sadiq, al Baqir, al Nasir, and Daud. This opinion is also reported from 'Umar bin 'Abd al 'Aziz, al Hasan, al Zuhri, and al Awza'i. zakah on earned income is discussed in several well-circulated books, including al Muhalla (vol. 6, p. 8), al Mughni (vol. 2, p. 6), Nail al Awtar (vol. 4, p.

[148]، الروض النضير (ج 2، ص 412)، وسبل السلام (ج 2، ص 129).

148), al Rawd al Nadir (vol. 2, p. 412), and Subul al Salam (vol. 2, p. 129).

من الضروري جدًا التوصل إلى حكم قوي في هذه المسألة، لأن الدخل المكتسَب يُعدّ من أهم أنواع الثروة في عصرنا، ويشمل الأجور والرواتب، والدخل المهني، والأرباح المتحققة من رأس المال المستثمَر، وغير ذلك. وقد يكون الدخل المكتسَب مجرد زيادة في مال تجب فيه الزكاة، كالربح من عروض التجارة، أو زيادة عدد الإبل أو الغنم. وهذه الزيادات تُضمّ إلى الأصل وتصبح خاضعة للزكاة عند نهاية الحول الذي يجري على الأصل. أما إذا كان الدخل المكتسَب قيمةً حصلت عليها من مال سبقت زكاته، كالمحاصيل التي بيعت بعد إخراج زكاتها، فإن هذا الدخل لا تجب فيه الزكاة حتى يمرّ عليه حول كامل، وذلك حتى لا تتكرر الزكاة في المال الواحد.

It is extremely important to reach a strong ruling on this matter, because earned income is a major category of wealth in our era, including wages and salaries, professional income, gains from invested capital, etc. Earned income may be merely an increase in a zakatable asset, such as a profit from trade assets or increase in the number of cattle or sheep. These increments are added to the principal and become subject to zakah at the end of the fiscal year of the principal. On the other hand, earned income may be the acquired value of an already zakated asset, such as crops sold after zakah is paid on them. This earned income is not subject to zakah until one year elapses, in order to avoid duplication.

نطاق بحثنا مقصور على الدخل المكتسب الذي لا تشمله الحالتان السابقتان، مثل رواتب العمال، والأرباح الرأسمالية وعوائدها، والهدايا وغيرها، سواء كان الدخل المكتسب من جنس مصدره أم لم يكن كذلك.

Our discussion is restricted to earned income not covered by the two previous cases, such as salaries of laborers, capital gains and its dividends, gifts, etc., whether the earned income is of the same kind as its source or not.

هل يُشترط لمثل هذه الصور من الدخل المكتسب مرورُ حَوْلٍ كامل، أم يُضاف الدخل المكتسب إلى أموال مماثلة مملوكة فعلاً، فيُطبَّق على المكتسب الجديد حَوْلُ ذلك المال؟ أم يُزكّى الدخل المكتسب عند تحصيله، متى توفرت الشروط اللازمة كالنصاب، وعدم وجود الديون، وكونه فاضلاً عن الحاجات الأصلية؟ والواقع أن كلاً من هذه الأقوال الثلاثة قد ذهب إليه عدد من الفقهاء، مع أن المشهور عند العلماء أن مرور الحول شرطٌ في كل الأموال الزكوية، سواء كانت أموالاً مملوكةً أو دخلاً مكتسباً، وذلك استناداً إلى العموم الوارد في الأحاديث في هذا الباب، كما فهمه كثير من الفقهاء. ولذلك فإن تحليل تلك الأحاديث ودلالاتها أمرٌ لا غنى عنه.

For such forms of earned income, is the passage of one year necessary, or must earned income be added to similar already-owned assets, applying the year of that asset on newly earned in cements? Or should earned income be zakated at the time of acquisition, provided that the necessary conditions such as nisab, non-existence of debts, and being in excess of essential needs, are met? In fact, each of these three propositions is taken up by a few jurists, although it is commonly known among scholars that the passage of one year is a required condition on all zakatable funds, whether they are owned assess or earned income. This is based on the general terms of the sayings on this matter, as understood by many jurists. Consequently, an analysis of these sayings and their indications is indispensable.

ويُروى اشتراطُ مرورِ الحولِ عن أربعةٍ من الصحابةِ، وهم: عليٌّ، وابنُ عمرَ، وأنسٌ، وعائشةُ (رضي الله عنهم)، غيرَ أنَّ هذه الآثارَ كلَّها في الحقيقةِ ضعيفةٌ، ولا تصلحُ للاستدلالِ على المسألةِ المطروحةِ.

The condition of the passage of one year is reported from four Companions, namely, 'Ali, Ibn 'Umar, Anas and 'A'ishah (m), but all these sayings are in fact weak and cannot substantiate the point on hand.

ورد القول عن علي في سنن أبي داود تحت باب "زكاة السائمة". قال أبو داود: أخبرني سليمان بن داود المهري أن ابن وهب أخبرهم قال: أخبرني جابر بن حازم (وسمى آخر) عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي، أن النبي ﷺ قال: "وإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". قال: "قال أبو داود: لا أدري هل قال علي: فبحساب ذلك، أو هو من كلام النبي ﷺ". قال: "وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". قال جرير: وزاد ابن وهب في الحديث: "وليس في ... حتى يحول الحول"، أي ليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول. وقد قال نقاد الحديث ما يلي:

The saying from 'Ali is reported by Abu Daud under the title "Zakah on pastured livestock." Abu Daud says "Sulaiman bin Daud al Muhri informed me that Ibn Wahb told him that Jabir bin Hazim told him (and he named another) from Abi Ishaq, from 'Asim bin Damurah and al Harith al A'war from Ali that the Prophet (p) said, "And if you have two hundred dirhams and one year elapses on them, there is five dirhams [as obligated zakah], and nothing is obligated on you [concerning gold] until you have twenty dinars. When you have twenty dinars, and a year elapses, there is half a dinar [as obligated zakah]. What is above that is by proportion.'' The narrator adds, "I do not know whether 'Ali said 'by proportion' or attributed it to the Prophet (p)." "And there is no obligated zakah on a fund until one year elapses." Jarir says that Ibn Wahb adds in the saying the words "And there is no . . . elapses." Critics of hadith have the following to say:

قال ابنُ حزم، وتبعه عبدُ الحق في «أحكامه»: «يذكر أبو إسحاق عاصمًا والحارثَ معًا في روايته، والحارثُ كذّاب. ولا يخفى أن الحارثَ هو الذي يرفع روايته إلى النبيّ ﷺ، أما عاصمٌ فلا يرفعها. والجمعُ بينهما خطأ. فقد رواه شعبةُ وسفيانُ ومعمرٌ عن عاصمٍ عن علي موقوفًا على ذلك الموضع. وهكذا رواه كلُّ ثقةٍ. ولو كانت الرواية رواية جرير التي تُوصِل السندَ عن عاصمٍ إلى النبيّ ﷺ، لقُبِل الحديث».2

A. Ibn Hazm, followed by 'Abd al Haq in his Ahkam comments "Abu Ishaq mentions 'Asim and al Harith together in his narration, and al Harith is a liar. It may pass unnoted by that al Harith is the one who extends his narration to the Prophet, while 'Asim does not. Associating them together is incorrect. Su'bah, Sufian, and Mu'ammar narrate the same saying from 'Asim from 'Ali stopping there. This is also the way it is narrated by any trustworthy narrator. If it had been the narration of Jarir that extends the chain through 'Asim to the Prophet, the saying would have been accepted."2

روى الترمذي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، كَمَا أَمَرَهُ رَبُّهُ». وروى الترمذي أيضًا عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر قال: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا...» إلخ، دون رفعه إلى النبي ﷺ. وقال الترمذي: إن القول الأخير أصح من قول عبد الرحمن. ورواه أيوب، وعبيد الله بن عمر، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر بمثل قوله، موقوفًا على ابن عمر. وقد ضعّف عبد الرحمن أحمدُ، وابنُ المديني، وغيرهما، وقالوا: إنه كثير الغلط. وقد رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عبد الرحمن، وقال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما: إن الصواب وقفُه على ابن عمر.

Al Tirmidhi reports from Abd al Rahman bin Zaid bin Aslam from his father from Ibn 'Umar that the Messenger of God (p) said, "He who earns income is not subject to zakah until a year elapses, as prescribed by his Lord." Al Tirmidhi also reports from Ayub from Nafi' that Ibn 'Umar said, "He who earns income . . . . " etc., without ascending it to the Prophet. Al Tirmidhi says that the last saying is more correct than the saying from 'Abd al Rahman. Ayub and 'Ubaid Allah bin Umar and others narrate from Nafi' from Ibn 'Umar the same saying as being said by Ibn 'Umar. 'Abd al Rahman is graded weak by Ahmad, Ibn al Madini, and others. He makes frequent mistakes.14 The narration of 'Abd al Rahman is reported by al Daraqutni and al Baihaqi; al Baihaqi, Ibn al Jawzi, and others conclude that as ending at Ibn 'Umar, the saying is correct.

[مراد یہ ہے کہ یہ حدیث نبی ﷺ کی طرف منسوب نہیں ہے]۔ دارقطنی نے مالک کے منفرد روایات میں اسی کا ذکر کیا ہے، اور تبصرہ کیا ہے کہ "یہ قول ضعیف ہے"۔ البتہ مالک کے پاس ابن عمر پر موقوف ہونے والی ایک صحیح روایت ہے۔ بیہقی نے ابوبکر، علی اور عائشہ سے ابن عمر کے قول جیسے اقوال نقل کیے ہیں، اور کہا ہے کہ ابوبکر، عثمان، ابن عمر اور دیگر صحابہ کے اقوال پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔15

[meaning it is not attributed to the Prophet]. Al Daraqutni mentions among the peculiarities of Malik, the same, and comments that "the saying is weak." However, Malik has a correct narration that stops at Ibn 'Umar. Al Baihaqi reports statements of Abu Bakr, 'Ali, and 'A'ishah similar to that of Ibn 'Umar, and says we can count on those of Abu Bakr, 'Uthman, Ibn 'Umar, and others.15

يتبيّن من ذلك أنه لا يوجد حديث صحيح يدل على اشتراط مرور الحول في الدخل المكتسَب كما قيّده البيهقي. وحتى لو ثبت حديث صحيح في الحول، فإنه يُحمل على الأموال غير الدخل المكتسَب، جمعاً بين النصوص المختلفة. ومع ذلك، فإن المتفق عليه أنه لا يُؤخذ من أي مال تجب فيه الزكاة زكاةٌ أخرى حتى يمر عليه حول كامل. وبهذا المعنى تكون الزكاة سنوية. أما القول بأن الزكاة لا تجب حتى يمر حول، فيمكن تفسيره بهذا المعنى، كما بُيّن بالتفصيل في الفصل الأول من هذا الجزء. وأخيراً، فإن عدم اتفاق الصحابة على هذا الشرط في الدخل المكتسَب يدل على أنه لم يكن فيه نص صحيح.

This makes it clear that there is no authentic saying supporting the condition of the passage of a year regarding earned income, as confined by al Baihaqi. Even if there were a correct saying about the year, it would be applied to assets other than earned income, in order to compromise the different texts together. However, it is agreed upon that any zakatable item must not be charged another zakah until one year elapses. In this sense, zakah is yearly. Saying that imply zakah is not imposed until one year elapses may be interpreted in this manner, as was explained in detail in chapter one of this part. Lastly, the fact that the Companions are not agreed on this condition with regard to earned income implies that there was no correct text.

روی عن القاسم بن محمد بن صحة أن أبا بكر لم يكن يأخذ الزكاة من أي مال حتى يحول عليه الحول. وروت أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن «لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» في الدخل المكتسب. وروي عن علي أنه قال: «من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول». وروي قول مماثل عن ابن عمر.16 ومن جهة أخرى، ينقل ابن حزم عن ابن أبي شيبة ومالك في الموطأ قولهما: «صح عن ابن عباس أن الزكاة واجبة في كل دخل إذا استفاده كل مسلم».17 وروي أيضاً عن ابن مسعود ومعاوية، وهما من الصحابة، وعن عمر بن عبد العزيز والحسن والزهري، وهم من التابعين، أنهم يوجبون الزكاة في الدخل المكتسب عند استفادته.18

It is reported correctly from al Qasim bin Muhammad that Abu Bakr did not take zakah from any fund until the year had elapsed. Amrah bint 'Abd al Rahman narrates from 'A'ishah that "No zakah is due until a year elapses" regarding earned income. 'Ali is reported to have said, "He who earns income is not obliged to pay zakah on it until one year passes." A similar statement is reported from Ibn 'Umar.16 On the other hand, Ibn Hazm quotes Ibn Abi Shaibah and Malik in al Muwatta as saying "It is correctly reported from Ibn 'Abbas that zakah is obligated on any income when acquired by any Muslim."17 Ibn Mas'ud and Mu'awiyah, both Companions, and 'Umar bin 'Abd al 'Aziz, al Hasan, and al Zuhri, Followers, are also reported to obligate zakah on earned income when acquired.18

من المعلوم أنّ الصحابة إذا اختلفوا في مسألةٍ فإنّ الأمر يُرَدّ إلى النصوص الأخرى وإلى القواعد العامة للإسلام، ولا يحق لأحدٍ أن يدّعي الإجماع في مسألةٍ خلافيةٍ كهذه.

It is known that when the Companions differ on an issue, the matter is rendered to other texts and to the general principles of Islam. No one can claim any ijma' on such a disputed matter.

أ. روى أبو عبيد عن ابن عباس في الرجل الذي يكسب مالاً: «يُخرِج زكاته يوم يكسبه»19. وروى ابن أبي شيبة نحو ذلك20. وقد صحّ الأثر عن ابن عباس، كما أكّده ابن حزم. وهو ظاهر في أنه لا يشترط مرور الحول لوجوب الزكاة، كما فهم أكثر الناس من قول ابن عباس. وخالف أبو عبيد في ذلك فقال: «يفهم الناس أن ابن عباس أراد الذهب والفضة، ولكن لا أعتقد ذلك. وفي رأيي أن ابن عباس أعلم من ذلك، لأن مثل هذا القول يضعه في مخالفة جمهور الناس. أظنه إنما أراد زروع الأرض، لأن أهل المدينة يسمّون الأرضين «مالاً» [وهي اللفظة التي استعملها ابن عباس في قوله]، ولا يبدو لقوله تفسير آخر!»21

A. Ibn 'Abbas Abu 'Ubaid reports from Ibn 'Abbas about a man who earns income, "He must pay its zakah the day he earns it.19 Similar statements are reported by Ibn Abi Shaibah.20 The report is correct from Ibn 'Abbas, as confirmed by Ibn Hazm. It obviously does not require the passage of one year for zakah to be obligated, as understood by most people from Ibn 'Abbas. Abu 'Ubaid disagrees, sayings that "People understand that Ibn 'Abbas meant gold and silver, but not believe that. In my opinion, Ibn 'Abbas knows better than that, because such a view would put him in opposition to the majority of people, I guess he only meant crops of agriculture, because people of Madinah call lands 'mal' [the word used in the saying of Ibn 'Abbas] and there seems to be no other interpretation to his statement"!21

أبو عبيد بلا شك إمام كبير في الأموال، وله بصيرة جيدة بالزكاة، لكنني أرى أن تفسيره لقول ابن عباس ضعيف. فهو يخالف ما يتبادر إلى الذهن وفهم أكثر العلماء. ولو كان القول مختصًا بالزروع لما كان فيه شيء جديد، ولما كان يستحق أن يُنبَّه عليه كثيرون بوصفه تفرّدًا لابن عباس. والأصل في الألفاظ أن تُحمل على ظاهرها ما لم يتعذر ذلك. فهل في هذا القول ما يمنع من حمل لفظ المال على ظاهره؟ والعلة التي ذكرها أبو عبيد غير مقبولة للأسباب الآتية:

Abu 'Ubaid is undoubtedly a leading expert in financial affairs and has a good insight into zakah, but I believe that his interpretation of Ibn 'Abbas view is weak. It contradicts what immediately comes to mind and the understanding of most scholars. If it were simply related to agricultural crops, nothing would be new about this statement and it would not be worth being pointed out by many people as distinguishing Ibn 'Abbas. In principle, words must be taken to mean their apparent meaning, except when that becomes impossible. Is there anything in this statement that prevents us from taking the apparent meaning of mal? The reason cited by Abu 'Ubaid is not acceptable for the following points:

أولاً، ابنُ عباسٍ لم ينفرد بهذا الرأي؛ فقد وافقه عليه ابنُ مسعودٍ ومعاويةُ، إضافةً إلى بعضِ التابعين.

Firstly, Ibn 'Abbas is not alone in this opinion. Both Ibn Mas'ud and Mu'awiyah agree with him, in addition to some Followers.

ثانياً، لا يُشترط على الصحابي الذي يبذل جهده في طلب حكم شرعي أن ينتظر اتفاق أو موافقة غيره من العلماء حتى يُعبّر عن قناعته الخاصة.

هـ. يُروى عن الزهري والحسن ومكحول إخضاعُ الدخل المكتسَب للزكاة، ويُذكر أيضاً ابنُ حزم. وسيأتي ذكرُ بعض هذه الروايات في القسم التالي. ويُروى الشيءُ نفسه عن الأوزاعي. بل يُروى عن أحمد أنه قال نحو ذلك فيما يتعلق بإيجار الأرض. ويقول صاحب المغني: «قال أحمد وجماعة غيره: تُزكّى الأجرة إذا قُبضت».23

E. The subjection of earned income to zakah is reported from al Zuhri, al Hasan, and Makhul, also mentioned is Ibn Hazm. Some of these reports will be mentioned in the next section. The same is also reported from al Awza'i. Even Ahmad is reported to have said similar things concerning rent on land. The author of al Mughni says "Ahmad and several others say that rent should be zakated when earned."23

ف. الباقر، والصادق، والناصر، وداود رأي العلماء الثلاثة الأوائل من ذرية النبي ﷺ، ورأي داود، أن من اكتسب ما يعادل النصاب وجب عليه أن يخرج زكاته فورًا.30

F. Al Baqir, al Sadiq, al Nasir, and Daud The view of the first three scholars from the descendants of the Prophet, and that of Daud, is that whoever earns the equivalent of nisab must pay its zakah immediately.30

يَحْتَجُّونَ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى نُصُوصٍ عَامَّةٍ تُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي الْمَالِ، كَقَوْلِهِ: «[وَتَجِبُ الزَّكَاةُ] فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

They argue that this is based on general texts which obligate zakah on money, such as the saying "[There is obligatory zakah] on currency, one-quarter of one-tenth." Agreed upon.

هذا يُسقط شرط مرور الحول، وفقاً لهؤلاء العلماء.

This removes the condition of the passage of one year, according to these scholars.

يُشترط بلوغ النصاب في آخر السنة فقط، كما يظهر من عمل النبي ﷺ ومن عمل عمّاله في أخذ الزكاة عند نهاية السنة، دون الحاجة إلى حفظ سجلات لبداية السنة.31

nisab need only be fulfilled at the end of the year, as is apparent from the practices of the Prophet and his zakah collectors in taking zakah at the end of the year, without keeping records of the beginning of the year.31

ذكر ابنُ حزمٍ أنّ أبا حنيفةَ يرى أنّ الدخلَ المكتسَبَ لا تجبُ فيه الزكاةُ حتى يمضيَ عليه حولٌ، إلا إذا كان لدى المالكِ أموالٌ من جنسِ الدخلِ المكتسَبِ، في مقدارِ النصابِ من أولِ الحولِ. وفي هذه الحالِ يُضافُ الدخلُ المكتسَبُ إلى الأموالِ عند حسابِ الزكاةِ. ومالكٌ له رأيٌ مشابهٌ في اشتراطِ مرورِ الحولِ فيما يتعلقُ بوجودِ أموالٍ من الجنسِ نفسِه، إلا في الماشيةِ، فإذا كان لدى صاحبِ الماشيةِ أموالٌ من النوعِ نفسِه من الحيوانِ من أولِ الحولِ في مقدارِ النصابِ، صارَ المجموعُ واجبَ الزكاةِ عند نهايةِ الحولِ. والشافعيُّ يقولُ إنّ الدخلَ المكتسَبَ يحتاجُ إلى شرطِ مرورِ الحولِ لوجوبِ الزكاةِ فيه، إلا في حالةِ صغارِ الماشيةِ، بشرطِ أن تبلغَ أمهاتُها النصابَ.32

Ibn Hazm mentions that Abu Hanifah believes that earned income is not zakatable until a year passes, except when the owner has assets of the same kind as the earned income, in the amount of nisab from the beginning of the year. In this case, earned income is added to the assets in the calculation of zakah. Malik has a similar view on the requirement of the passage of a year regarding the presence of assets of the same kind, except when it comes to livestock. If the owner of livestock has assets of the same kind of animal from the beginning of the year in the amount of nisab, the total becomes zakatable at the end of the year. Al Shafi'i says earned income needs the condition of the passage of a year for zakatability, except in the case of baby cattle, provided that their mothers reach nisab.32

ابن حزم يعترض على هذه الآراء كلها، ويصفها جميعًا بأنها خاطئة، ويقول: "إن اختلافها في ذاته دليل على أنها لم تقم على حجج صحيحة، فهي كلها دعاوى فارغة لا يسندها قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا عقل يثبت على قدميه." وابن حزم نفسه يرى أن شرط الحول واجب في جميع الأموال، سواء كانت أصولًا مالية أو دخلًا مكتسبًا، فيخالف بذلك زميله داود، الذي لا يشترط هذا الشرط في الدخل المكتسب.

Ibn Hazm objects to all these opinions, describing them all as erroneous, and says "Their differences are themselves evidence that they are not based on solid proofs. They are all empty claim not supported by Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, or rationality that can stand on its feet." Ibn Hazm himself considers the condition of the year obligatory with regard to all items, whether assets or earned income, thus contradicting his colleague Daud, who does not require this condition regarding earned income.

في ضوء النصوص الواردة في الزكاة عمومًا، ومقاصدها، والمصالح العامة للإسلام والمسلمين، أرى أن الدخل المكتسب، سواء كان رواتب أو أجورًا أو دخلًا مهنيًّا، أو العائد من رأس المال المستثمر في غير التجارة، كالشحن البحري والطائرات والفنادق، تجب فيه الزكاة عند قبضه، دون اشتراط مرور الحول.

In view of the texts on zakah in general, its objectives, and the general interests of Islam and Muslims, I believe earned income, whether salaries, wages, professional income, or return on capital invested in other than trade, such as shipping, planes, and hotels, is zakatable when received, without the requirement of the passage of one year.

يُستدَلّ على هذا الرأي بالأمور التالية:

This opinion is substantiated by the following points:

1۔ زکوٰۃ کے لیے تمام اموال، بشمول کمائی سے حاصل شدہ آمدنی، پر ایک سال گزرنے کی شرط کسی ایسی صحیح یا معتبر حدیث پر مبنی نہیں جس سے شریعت کا حکم اخذ کیا جا سکے یا اس کے عمومی نصوص میں سے کسی کو مقید کیا جا سکے۔ اس بارے میں جو کچھ موجود ہے وہ صرف بعض صحابۂ کرامؓ کی آراء ہیں۔

1. The requirement of the passage of one year with respect to all funds, including earned income, is not based on any correct or good saying, which is necessary in order to derive a ruling in Shari’ah, or to restrict one of its general texts. All that exists are opinions of some Companions.

٢۔ لم يتفق الصحابة والتابعون على اشتراط مرور سنة على الدخل المكتسب، فذهب بعضهم إلى وجوب الزكاة عند حصول الدخل المكتسب. وعند اختلاف الصحابة والتابعين لا يجوز لأحد أن يدعي أنه يجب الأخذ بقول بعضهم دون بعض، فيُحسم الأمر حينئذ بالنصوص الأخرى وفق القواعد العامة للإسلام. قال الله تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}.33

2. Companions and Followers did not agree on requiring the passage of one year on earned income. Some obligate zakah when earned income is acquired. When Companions and Followers differ, no one can claim that the view of some must be taken, and the issue must then be settled by other texts in accordance with the general principles of Islam. God says, "If ye differ in anything among yourselves, refer it to God and His Apostle."33

3. انعدام النص أو الإجماع يتيح للمذاهب الفقهية أن تختلف في مسألة الكسب المالي إلى حدٍّ جعل ابن حزم يتهمها جميعًا بأنها مجرد دعاوى لا تستند إلى نصوص صحيحة من القرآن والسنة، ولا إلى إجماع، ولا إلى قياس، ولا إلى تعليل سليم. وقد بحثتُ أنا نفسي هذه الخلافات، وكذلك الخلافات في المسألة ذاتها داخل كل مذهب، فلاحظتُ كثيرًا من التفاصيل والتعقيدات التي لا حاجة إليها، حتى إني لا أظن أن من المحتمل أبدًا أن تستوعب شريعتنا السهلة اليسيرة، الموجَّهة إلى جميع الناس، مثل هذه التفاصيل الدقيقة المعقدة، لا سيما فيما يتعلق بأحد أركانها الأساسية وأعمدتها الأكثر بروزًا.

في نهاية هذا القسم، وإنصافًا للكتّاب المسلمين المعاصرين، يلزم ذكر رأي الشيخ محمد الغزالي، الذي عرضه في كتابه «الإسلام والمشكلات الاقتصادية»، قبل أكثر من عشرين عامًا. فبعد أن يذكر أن الزكاة إما أن تكون على رأس المال، كالزكاة على النقود وأصول التجارة، وإما أن تكون على الدخل، كالزروع والثمار، يستمر في قوله:

At the end of this section, and in fairness to contemporary Muslim writers, it is imperative to mention the opinion of Shaikh Muhammad al Ghazali, presented in his book, Islam and Economic Issues, more than twenty years ago. After stating that zakah is either on the stock of capital--such as zakah on money and business assets-- or on income--such as crops and fruits--continues.

الخلاصة أن من كان له دخلٌ مساوٍ لدخل الزراع الذين تجب عليهم الزكاة، وجبت عليه الزكاة على قدم المساواة، دون اشتراط النصاب ولا غيره من الشروط المتعلقة به. وبناءً على ذلك، فإن الأطباء والمحامين وغيرهم من أصحاب المهن والموظفين تجب عليهم الزكاة في دخولهم، وذلك للشخصين التاليين:

The conclusion is that whoever has an income equal to that of zakatable formers must be subject to zakah on equal footing regardless of capital and related conditions. Consequently, physicians, lawyers, and other professionals and employees are subject to zakah on their income for the following two persons:

الْأَوَّلُ: النُّصُوصُ الْعَامَّةُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}۔ ولا شك أن دخل تلك الأصناف داخل في الكسب الطيب المذكور في الآية. وبهذا الإنفاق الواجب يندرجون في المؤمنين الموصوفين في قوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}.40

Firstly, the general texts: The verse "O ye who believe, give of the good things which ye have earned."39 There is no doubt that the income of those categories is included in good earning referred to in the verse. It is by this obligatory spending that they become integrated among believers described in the verse, "Who believe in the unseen, are steadfast in prayers, and spend out of what We have provided for them."40

ثانياً، يصعب تصوّر أن يفرض الإسلام الزكاة على فلاحٍ فقير، ثم يعفي مالكَ العمارات التي تدرّ دخلاً يفوق دخل الفلاح أضعافاً مضاعفة، أو طبيبًا يعادل دخله اليومي دخل الفلاح في سنةٍ كاملة.

Secondly, it is beyond imagination to assume that Islam may impose zakah on a poor farmer and exempt the owner of buildings that produce manifold the income of the farmer, or a physician whose daily income may equal that of the farmer for one full year.

وعلیه، یجب أن تجب الزکاة فی جمیعها ما دامت تشترک فی علة وجوب الزکاة. ولا یقبل هذا النوع من القیاس التلاعب المنافق. وقد یطرأ سؤال حول حساب الزکاة ومقاديرها. Wait, I must output in Arabic script with correct Arabic, not Persian. Corrected: وعلیه، تجب الزکاة فی جمیعها ما دامت تشترك فی علة وجوب الزکاة. وهذا النوع من القیاس لا يقبل التلاعب المنافق. وقد يرد سؤال حول حساب الزكاة ومقاديرها.

الزكاة لا تُفرض إلا على الغني، ليتحقق معنى الفضل أو الفائض الذي ورد في القرآن الكريم موضوعًا للإنفاق: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾. ويقول النبي ﷺ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى». وكل ذلك يقتضي شرط النصاب لوجوب الزكاة. فما ينبغي أن يكون النصاب فيما يتعلق بالدخل المكتسب؟ إن الغزالي، كما نُقل في نهاية القسم الأول، يحدد هذا النصاب بمثل نصاب الحبوب والثمار، لكن من ذا الذي يستطيع أن يجزم بأن هذا النصاب قد وُضع لغرض خاص يتعلق بالمنتجات الزراعية؟ فلماذا لا يُؤخذ نصاب النقود، وهو مائتا درهم من الفضة، أو عشرون دينارًا من الذهب، أو ما يعادلها، أي خمسة وثمانون غرامًا من الذهب، خاصة وأن الدخل المكتسب يُدفع عادةً ويُحسب بالنقود؟

Zakah is only imposed on the rich, in order to realize the meaning of the excess or surplus, mentioned in the Qur'an as the subject of spending. "They ask thee how much they are to spend; say, 'what is beyond your need.'" The Prophet (p) also says, "No sadaqah is obligated except out of richness.'' All this requires the condition of nisab for zakatability. What should nisab be in regard to earned income? Al Ghazali, as quoted at the end of section one, determines this nisab as the equivalent of nisab of grains and fruits, but who can be sure whether or not this nisab was set for a special purpose related to agricultural products? Why not take the nisab of money, which is 200 dirhams of silver, 20 dinars of gold, or its equivalent, i.e., eighty-five grams of gold, especially since earned income is usually paid and calculated in money terms?

بما أننا نتحدث عن تدفق الدخل، يُطرح سؤال هل توجد مدة زمنية يتراكم خلالها الدخل فيما يتعلق بمقدار النصاب، خاصة وأن الدخل المكتسب يُدفع على فترات، أحيانًا متساوية كالرواتب، وأحيانًا غير متساوية كأجور الطبيب. وفي هذه المسألة قولان.

Since we are talking about a flow of income, the question arises of whether there is any time span through which income accumulates with regards to the amount of nisab, especially since earned income is paid at intervals, sometimes equal like salaries, and other times not equal, like physician's fees. There are two opinion on this matter.

أولهما أن كل مقدار من الدخل المكتسب يُنظر إليه منفرداً عند استلامه. فالرواتب الشهرية إذا بلغت النصاب أو زادت فهي خاضعة للزكاة، والمبالغ التي يتقاضاها أصحاب المهن ويبلغ كلٌّ منها على حدة النصاب فأكثر فهي خاضعة للزكاة، أما الدخل القليل أو الأجزاء من الدخل التي تُستلم على فترات قصيرة فلا تجب فيها الزكاة، إلا الدفعة التي تبلغ النصاب أو تزيد عليه. وهذا الرأي يُسقط ظاهراً الزكاة عن الرواتب والأجور الصغيرة، وهو متّسق مع الظاهر من الأثر الوارد في عمل الصحابة والتابعين. ومن جهة أخرى، فإن كثيراً من أصحاب المهن المرتفعة الدخل، كالأطباء، يتقاضون دخلهم في دفعات صغيرة تتراكم لتصبح مبالغ كبيرة خلال أسبوع، وربما خلال يوم واحد. فهل تُعفى كل هذه المبالغ الصغيرة من الزكاة، بينما يكون الموظف المرتب الذي يزيد دخله الشهري على النصاب بقليل خاضعاً للزكاة؟ وهذا يبيّن وجاهة الرأي الثاني.

The first is that each amount of earned income is considered alone when it is received. Monthly salaries, if they reach nisab or more, are zakatable, payments received by professionals that equal, each one alone, nisab, are zakatable, while small income or segments of income received at short intervals are not zakatable, except for the payment that is equal to nisab or more. This opinion apparently exempts small salaries and wages from zakah. It is consistent with the apparent meaning of the report about the practice of the Companions and Followers. On the other hand, many highly paid professionals, such as physicians, receive their income in small increments that add up to large amounts in one week and perhaps one day. Shall all these small amounts be exempted from zakah while a salaried employee whose monthly income is just above nisab is zakatable? This explains the merits of the second opinion.

الرأي الثاني هو أنّ الزيادات في الدخل وغيره من الأموال المكتسبة يجب أن تُضمّ بعضها إلى بعض ما دامت تُقبض على فترات قصيرة. وقد لاحظنا من قبلُ أنّ الفقهاء عند الكلام عن المعادن ينصّون على أنّ ما يُستخرج من المعدن على فترات متقاربة من الخام يُضمّ بعضه إلى بعض لتكميل النصاب. والحكم نفسه يسري في حالة عدة محاصيل من زرع العام الواحد.43 وعليه يجب اعتبار السنة وحدةً لحساب النصاب، أي أنّ الدخل المكتسب المقبوض طوال السنة كلّها يُضمّ بعضه إلى بعض، ويُعتبر النصاب على أساس الدخل السنوي.

The second opinion is that increments of income and other earned funds must be added to each other as long as they are received at short intervals. We noticed earlier that when talking about minerals, jurists state that increments of an ore extracted at short intervals are added together in order to make nisab. The same thing also applies in the case of several crops of the harvest of the same year.43 Consequently, the year must be considered as the time for the calculation of nisab, i.e. earned income received during the whole year is added together and nisab is considered on the basis of yearly income.

تجب الزكاة في الدخل المكتسَب على صافي قيمته، فتُخصم منه الديون وما يحتاجه كاسبُ الدخل وأسرته من مستوى معيشي لائق، لأنها من الحاجات الأصلية، والزكاة إنما تجب في نصاب يزيد على الحاجات الأصلية.

Zakah on earned income applies on its net amount. Debts and a minimum standard of living for the income earner and his family are deductible, because they are among essential needs, and zakah is only obligated on a nisab that is above essential needs.

بمصاريف الأعمال، فإنها تُخصم أيضًا لأصحاب الدخل المهني وغيرهم، وفقًا للرأي الذي أختاره في شأن الزراعة والنخيل، وهو أن الزكاة تجب على الباقي بعد أداء المصاريف.٤٧ وهذا هو رأي عطاء وغيره.

Business expenses, for professional and other income earners are also deductible, in accordance with the view I select with respect to farming and palm trees that zakah is due on the residual after payment of expenses.47 This is the opinion: of 'Ata and others.

بعد إجراء الخصومات المذكورة أعلاه، إذا بلغ المتبقي من الرواتب أو غيرها من الدخل المكتسب خلال السنة مقدارًا يعادل نصاب النقد، فإن هذا المتبقي يكون خاضعًا للزكاة، وبذلك تُستثنى الأرباح والأجور الصغيرة.

After the above-mentioned deductions have been made if the residual of salaries or other earned income reaches during the year an amount equal to the nisab of money, then this residual is zakatable. That exempts small earnings and wages.

ينبغي أن يُلاحَظ أنه إذا زُكّيَ الدخلُ المكتسَب عند استلامه، فلا تجب الزكاةُ التالية حتى تمضيَ سنةٌ جديدة، لأنه لا يجوز أن تُفرَض زكاتان في سنةٍ واحدة. وإذا كان للشخص سنةٌ ماليةٌ مُحدَّدة فيما يتعلق بزكاته، فله أن يؤخّر دفعَ زكاة الدخل المكتسَب حتى نهاية تلك السنة المالية. ومثالُ ذلك: أن يكتسب شخصٌ دخلًا في الشهر الثاني من سنته المالية، فيدفع زكاته عند كسبه له. أما الجزء المدّخَر من هذا الدخل المكتسَب فلا تجب زكاتُه في نهاية الشهر الثاني عشر من السنة المالية التي كُسب فيها، وإنما تجب في السنة التالية على جميع الأموال التي يملكها حينئذٍ.

It should be noted that if earned income is zakated when received, the next zakah is not required untill one new year elapses, since two zakahs cannot be imposed in one year. When a person has an established fiscal year with respect to his or her zakah. He or she may delay the payment of zakah on earned income untill the end of that fiscal year. To give an example, a person earns income in the second month of his fiscal year, and pays its zakah as he earns it. zakah on the part saved from this earned income is not due at the end of the twelfth month of the fiscal year during which it is earned, but becomes due the next year on all assets then owned.

يدعو الغزالي إلى بحثٍ جماعي من علماء المسلمين لتحديد المعدّل الواجب في الدخل المكتسب. أما رأيي الشخصي فهو التفريق بين الدخل المكتسب الناتج عن رأس المال وحده، والدخل المكتسب الناتج عن رأس المال والعمل معًا، والدخل المكتسب الناتج عن العمل وحده.

Al Ghazali calls for collective research on the part of Muslim scholars to determine the applicable rate on earned income. My personal opinion is to distinguish between earned income resulting from capital investment alone, earned income resulting from capital and labor together, and earned income resulting from labor alone.

يُفرض على الدخل المكتسب من رأس المال، أو من رأس المال والعمل معًا، عُشر صافي الدخل، بعد خصم جميع النفقات والديون، ومخصص الحاجات الأساسية. وهذا قياسًا على الزروع المنتجة دون تكاليف سقي. ويشمل ذلك عوائد المصانع والعمارات ومرافق الطباعة والفنادق وتأجير السيارات وأعمال النقل وما شابهها. وقد ذكرتُ آنفًا رأي أبي زهرة وزميليه، أن زكاة العمارات والمصانع تكون عشرة بالمئة من صافي الدخل، إذا أمكن تحديد النفقات والتكاليف وخصمها، أو خمسة بالمئة من الدخل الإجمالي إذا تعذر تحديدها. وهذا التمييز مقبول في نظري. غير أنه يُلاحظ أن رأس المال في هذا الباب لا يشمل أصول التجارة التي سبق بحثها في الفصل الرابع.

Income that is earned as a return on capital or on capital and labor together is charged one-tenth of the net income, after the deduction of all expense, debts, and allowance for essential needs. This is in analogy to agricultural crops produced without irrigation costs. It applies to returns from factories, buildings, printings facilities, hotels, renting cars, transportation business, and the like. I mentioned earlier the opinion of Abu Zahra and his two colleagues that the rate of zakah on buildings and factories should be ten percent of the net income, if expenses and costs are determined and deducted, or five percent of gross income if expenses cannot be determined. This distinction is--in my opinions acceptable. It is noted, however, that capital in this regard does not include trade assets discussed earlier in chapter four.

الدخل الناتج عن العمل وحده، مثل أجور التوظيف والدخل المهني، نسبته ربع العشر فقط، عملاً بالنصوص العامة التي توجب نسبة 2.5% على المال، سواء أكان في صورة أصول أو دخل مكتسب. وهو أيضاً موافق لمبدأ الشريعة الإسلامية في تخفيف النسبة الواجبة بقدر الجهد المبذول، وموافق لما كان عليه عمل ابن مسعود، ومعاوية، وعمر بن عبد العزيز. وقياس الرواتب والدخل المهني على الرواتب التي كان يدفعها أولئك الولاة أصوب بكثير من قياسها المزعوم على دخل الزراعة.

Income that results from labor alone, such as employment compensation and professional income has a rate of one-fourth of one-tenth only, in application of general texts that obligate a rate of 2.5% on money, whether it takes the form of assets or earned income. It is also in accordance with the Islamic principle of reducing the applicable rate in proportion to effort spent, and with the practices of Ibn Mas'ud, Mu'awiyah, and 'Umar bin 'Abd al 'Aziz. Analogy of salaries and professional income with salaries paid by those leaders is much more sound than a claimed analogy with income from farming.