كثير من المسلمين يتسرّعون في الحكم على الشيء بأنه إما حرام أو فرض بمجرد قراءة سريعة لآية أو حديث. وليست كل الأوامر في المصادر التشريعية فرضًا، ولا كل النواهي حرامًا. والقواعد التي تُميِّز أنواع الحكم الشرعي متعلقة كذلك بأصول الفقه.

Many Muslims are too quick to conclude that something is either Haram (prohibited) or Fard (compulsory) after a quick reading of an Ayah or a Hadith. Not all commands in the legislative sources are Fard or Haram. The rules, which are used to differentiate the types of Hukm Shar‟i, are again related to Usul al-Fiqh.

في الحقيقة، يمكن فهم الحكم الشرعي على خمسة أوجه عامة.

In reality, the Hukm Shar‟i can be understood in five general ways.

إذا كان طلب الفعل حازمًا (طلب جازم) فهو فرضٌ أو واجبٌ، وكلاهما بمعنى واحد. فمن امتثل الفرضَ يُثاب، ومن خالفه يُعاقب.

If the request to do an action is decisive (Talab Jazim) then it is a Fard or Wajib; both have the same meaning. A person who complies with a Fard will be rewarded, while one who disobeys will be punished.

أداءُ الصلاةِ وإقامتُها، وإيتاءُ الزكاةِ، والمشاركةُ في الجهادِ، وأن يُحكَمَ بالإسلامِ، وارتداءُ المسلماتِ للحجابِ وغيرُ ذلك.

Example: Performing and establishing Salah, paying Zakah, participating in the Jihad, being ruled by Islam, Muslim women wearing Hijab etc.

إذا كان الأمر متعلقًا بنهيٍ جازمٍ عن فعل شيء، فهو حرامٌ أو محظورٌ. فإن ارتُكب الحرام عوقب الفاعل، وإن تُرك الفعل المحرَّم أُثيب الإنسان.

If the instruction is connected with a decisive command of refraining from an action then it is Haram or Mahdhur. If the Haram is committed, then the person will be punished, but if the Haram action is avoided, the person will be rewarded.

مثال: التعامل بالربا، والقمار، والترويج للقومية أو الديمقراطية، وغير ذلك.

Example: dealing with Riba, gambling, promoting nationalism or democracy, etc.

إذا لم يكن الأمر بالفعل جازماً، فإنه يُعدّ مندوباً. فمن فعله يُمدح ويُثاب، أما من لم يفعله فلا يُذمّ ولا يُعاقب.

If the instruction to do an action is not firm, then it is considered Mandub. The one who performs it is praised and rewarded; however, the one who did not perform it is neither blamed nor punished.

عيادة المريض، وإخراج الصدقة للفقراء، وصيام يومي الاثنين والخميس.

Example: Attending to the sick, giving alms to the poor, fasting Mondays and Thursdays.

إذا لم يكن الأمر بالترك حازماً، فإنه يُعدّ مكروهاً. والممتنع عنه يُمدح ويُثاب، أما من فعله فلا يُعاقَب ولا يُلام.

If the instruction of refraining from an action is not firm, then it is considered Makruh. The one who abstains is praised and rewarded while the one who does it is neither punished nor blamed.

مثال: أداء الصلاة بين صلاة الفجر وطلوع الشمس، وأكل الثوم قبل الذهاب إلى المسجد للصلاة، وإلقاء القمامة في الطريق وغير ذلك.

Example: performing Salah between Fajr Salah and sunrise, eating galic before going to the masjid for Salah, dropping litter on the road etc.

إذا تُرك للإنسان الخيار في فعل أمرٍ ما أو تركه، فذلك الأمر يُسمّى مباحًا. ولا يُثاب الإنسان على ما يقع تحت هذا الباب، ولا يُعاقَب عليه.

If the choice to do or not to do an action is left up to the person, then the action is called Mubah. One will neither be rewarded nor punished for an action falling under this category.

مثال: أكل لحم الضأن أو الدجاج، والزواج بأربع زوجات كحدٍّ أقصى، وقيادة السيارة وغير ذلك.

Example: Eating lamb or chicken, marrying up to four wives, driving a car etc.

بعضُ الأحكامِ الشرعيةِ، كالفرضِ، تنقسمُ إلى أقسامٍ فرعيةٍ؛ فالفرضُ ينقسمُ مثلًا إلى فرضِ العينِ وفرضِ الكفايةِ. فرضُ العينِ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ، كالصلواتِ الخمسِ في اليومِ، وصيامِ رمضانَ، وأداءِ الحقوقِ الزوجيةِ من الزوجِ والزوجةِ. أما فرضُ الكفايةِ فهو واجبٌ على الأمةِ كلِّها إلى أن يقومَ به بعضُ الأمةِ، كتجهيزِ ميتٍ مسلمٍ ودفنِه. فإذا قام بهذا العملِ جزءٌ من الأمةِ، سقطَ الوجوبُ عن بقيةِ المسلمين. وتنقسمُ بعضُ أنواعِ الحكمِ الشرعيِّ الأخرى كذلك إلى أقسامٍ فرعيةٍ.

Some of the Hukm Shar‟i such as Fard are divided into sub-categories. For example, Fard is divided into Fard al Ayn and Fard al Kifaya. Fard al Ayn is obligatory on every Muslim, such as praying five times a day; fasting Ramadhan, fulfilling duties to husband/wife whereas, Fard al Kifaya is obligatory on the whole Ummah until part of the Ummah fulfils the Fard, such as the burial of a deceased Muslim. If a portion of the Ummah fulfilled this task, then this relieves the duty from the rest of the Muslims. Some of the other types of Hukm Shar‟i are also further sub-divided.