ذهب بعض الفقهاء إلى استعمال مصطلح «أسباب النزول» للوقائع التي جاء الوحي ليبيّنها.

Some jurists have coined the term „Asbab an-nuzool‟ for incidents that the revelation came to clarify.

يَنشَأُ هُنا سؤالٌ: هل تبقى هذه الأحكامُ مقصورةً على تلك الوقائع ولا تتعدّاها، أم نُطبّقُ هذه الأحكامَ على كلّ واقعةٍ مماثلة؟

The question arises, do these Ahkam remain specific to these incidents and not go beyond them or do we apply these Ahkam on every similar incident?

والجواب أن هذه الأحكام تُطبَّق على كل واقعة مماثلة، وهذا ثابتٌ من طريقين

The answer is, these Ahkam are applied on every similar incident and this is established in two ways:

١. وبالنظر في جميع الآيات التي نزلت مبيّنةً أحكام هذه الوقائع، نجدها جاءت بعباراتٍ عامةٍ لا خاصةٍ، ولذلك يجب حملها على عمومها.

1. By examining all the Ayat which were revealed clarifying the rules of these incidents we find that they came with expressions that were general and not specific and hence they must be taken in their generality.

2. أخذ الرسولﷺ هذه الأحكام على عمومها، وطبّقها على كل حادثة مماثلة.

2. The Messenger (saw) took these Ahkam in their generality and applied them on every similar incident.

فَنَزَلَتْ آيَةُ السَّرِقَةِ في سَرِقَةِ مِجَنِّ صَفْوَانَ أَوْ رِدَاءِ صَفْوَانَ، وَآيَةُ الظِّهَارِ في سَلَمَةَ بِنْتِ صَخْرٍ أَوْ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ زَوْجَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَآيَةُ اللِّعَانِ في هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ. وَمَعَ أَنَّهَا نَزَلَتْ في وَقَائِعَ مُعَيَّنَةٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخَذُوهَا عَلَى الْعُمُومِ لِعُمُومِ لَفْظِهَا، فَطَبَّقُوهَا عَلَى كُلِّ وَاقِعَةٍ مُمَاثِلَةٍ. وَقَدْ دَلَّتْ على ذلك السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ.

So the Ayah of stealing was revealed regarding the theft of Majn or Rida of Safwaan, the Ayah of Zihar with regards to Salamah bint Sakhar or Khawlah bint Tha‟labah the wife of Aws b. Saamit, the Ayah of imprecation (Li‟aan) regarding Hilal b. Umayyah. Even though they were all revealed regarding specific incidences the Messenger (saw) and the Sahabah (may Allah be pleased with them) took them as general due to their general form and they applied them on every similar incident. This is proven by the Sunnah and Ijma of the Sahabah.

من هذه الأدلة استُنبط القاعدة الشرعية التالية: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية السبب).

It was from these evidences that the follwing Shari‟ah principle was deduced: „The consideration is for the generality of the expression and not for the specificity of the cause‟ (Al-„ibra bi „umoom al-lafz laa bi khususiyyat as-sabab).