ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻘﻪٍ ﻳُﻔﺼَّﻞ ﻟﻤﺴﻠﻤﻲ ﺑﻠﺪانٍ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﻗﻠﻴﺔً، ﻛﺄﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ، ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻘﺎﺵٍ ﻣﺘﺠﺪﺩٍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. ﻭﻳُﺴﺘﻨَﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺇﻟﻰ «ﻓﻘﻪ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ» ﻣﻦ ﺟﻬﺘَﻴﻦ. ﺃﻭﻟﺎﻫﻤﺎ: ﺃﻥَّ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﺗَﻌُﺪ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﺃﻥَّ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔٌ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺻﺎﻟﺤًﺎ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ. ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺃﻥَّ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕٍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓً ﻣﻦ ﻗﺒﻞُ، ﻭﺃﻥَّ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻼﺋﻤﺔً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.

The development of a Fiqh tailored towards the Muslims of a country where Muslims are a minority like North America, India or the European countries has been of recent discussion in some Muslim organisations. The justification for “Minority Fiqh” is two fold. First, the argument is that the old Fatwas are no longer applicable and reinterpretations are necessary in order for Islam to be applicable to Muslims in these countries. Secondly, that Muslims in these countries face problems that never existed before, and the solutions to these problems have to be applicable to those specific problems that are faced by them.

الدكتور طه جابر العلواني، وهو من أبرز المدافعين عن هذا المنهج المستحدث، يعرّف فقه الأقليات بأنه: «…الفكرة القائلة بأن الفقيه المسلم يجب أن يربط الفقه الإسلامي العام بالظروف الخاصة لجماعة بعينها، تعيش في أحوال معينة، حيث قد يكون ما يناسبها غير مناسب لغيرها». ويواصل قوله إن: «…الفقيه يجب أن لا يكون ملمًّا بالعلوم الإسلامية فحسب، بل يجب أن يكون متمكنًا كذلك من علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية المتعلقة بتلك الجماعة». ويزعم أن الغاية من فقه الأقليات ليست: «…إعادة تشكيل الإسلام، بل هو مجموعة من المنهجيات التي تضبط كيفية عمل الفقيه ضمن مرونة الدين، لتطبيقه على أفضل وجه على الظروف الخاصة». وإذا تأملنا هذه الفلسفة ومسوّغاتها، يتبين أن هذا المنهج يجعل الواقع الخاص الذي تُواجَه به المسألة، أو البيئة بوجه عام، مصدرًا للتشريع. وهو منهج براغماتي بالكلية. وقد أفضى ذلك، في نتيجته، إلى إهمال بعض أحكام الشريعة، إلى حدّ مخالفة ما ثبت يقينًا من القرآن والسنة.

Dr Taha Jabir al-Alwani, a leading advocate of this innovative methodology, terms Fiqh al-Aqaliyaat or Fiqh of Minorities as: “…the idea that the Muslim Jurist must relate the general Islamic jurisprudence to the specific circumstances of a specific community, living in specific circumstances where what is suitable for them may not be suitable for others.”44 He continues to say that the: “...jurist must not only have a strong background in Islamic sciences, but must also be well versed in the sociology, economics, politics, and international relations relating to that community.” He claims that the purpose of Fiqh al-Aqaliyaat was not to: “…recreate Islam, rather it is a set of methodologies that govern how a jurist would work within the flexibility of the religion to best apply it to particular circumstances.” We can see from scrutinising this philosophy and its justifications, that this approach makes the particular situation that is faced, or the environment in general, the source of legislation. It is a wholly pragmatic approach. As a consequence, it has led to the neglect of certain shariah rules to the contradiction of what has been established with certainty from the Qur‟an and Sunnah.

الحجج المستعملة لتبرير "فقه الأقليات"، مثل الحاجة إلى علماء "مُربّين" في الغرب، أو إعادة تفسير الشريعة بحيث تصبح قابلة للتطبيق في البلدان غير ذات الأغلبية المسلمة، إنما تصدر عن عقلية مهزومة ومنظور غير إسلامي.

The arguments used to justify “Minority Fiqh”, such as the need for Ulema “groomed” in the West or reinterpreting the Shari‟ah so as to make it applicable in non-Muslim majority countries are emanating from a defeated mentality and un-Islamic perspective.

من الناحية الإسلامية، لا يُصحِّح موطنُ المجتهد فتواه ولا يُبطلها. لم يكن هذا قط شرطًا لإصدار الفتوى؛ فالمجتهد، سواء أكان يعيش في أمريكا أم في صحراء الصحراء الكبرى، يجب أن يكون عالمًا بالشريعة وبالمسألة قبل إصدار أي حكم. وإذا كان المجتهد في مصر قادرًا على فهم المسألة فهمًا صحيحًا، فإن اجتهاده مقبول. لذا ينبغي أن يقتصر حديثنا على أهلية المجتهد لا على مكانه.

From the Islamic perspective, the locality of the Mujtahid does not validate or invalidate his Fatwa. This has never been a prerequisite for issuing a Fatwa, by definition, the Mujtahid, whether living in America or in the Sahara Desert, has to be versed in the Shari‟ah as well as the problem before issuing any ruling. If a Mujtahid in Egypt were able to understand the problem correctly, his Ijtihad would be acceptable. Our discussion, therefore, should be limited to the ability of the Mujtahid rather than his location.

ليست قضية مثل إسلام امرأة أمريكية وبقاء زوجها غير مسلم بالقضية الجديدة. فقد وقعت هذه المشكلة في عهد النبي ﷺ حين أسلمت ابنته زينب وبقي زوجها غير مسلم. ولذلك، فإن حل هذه المشكلة اليوم يقتضي الرجوع إلى النصوص الشرعية ودراستها لاستنباط الحكم الشرعي فيها. وينطبق الأمر نفسه على سائر القضايا الأخرى.

An issue such as an American woman accepting Islam while her husband remains a non-Muslim is not a new issue. This problem occurred at the time of the Prophet (saw) when his (saw) daughter Zaynab accepted Islam while her husband remained a non-Muslim. Therefore, in order to solve this problem today, we need to go back to the legal texts and study them in order to acquire the Islamic ruling. This applies to all other issues as well.

فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالتبني والوصايا والميراث والدفن، فإن لها أحكامًا، وقد تناولها الفقه الإسلامي بالتفصيل، ولا يجوز تغييرها. أما المشكلات الجديدة، فإنها تحتاج إلى مجتهد يستنبط الأحكام لها، سواء وقعت هذه المشكلات في الشرق أو في الغرب.

With regards to issues involving adoption, wills, inheritance, and burial, these have rules, which are discussed extensively in Islam and cannot be changed. As for the new problems, this requires a Mujtahid to extract rulings whether the problem happens in the East or the West.

الفكرة القائلة بوجود فقهٍ أمريكيٍّ أو أوروبيٍّ أو هنديٍّ فكرةٌ دخيلةٌ تسعى إلى تشويه طبيعة الإسلام. فإنّ الشريعة تُعامَل بذلك كأنها قانونٌ من صنع البشر لا شريعةٌ من عند الله تعالى، القاهر فوق عباده. وهذا نتيجةُ عقليةٍ مهزومةٍ تسعى إلى تغيير الشريعة لتتلاءم مع المجتمع، بدلًا من تغيير المجتمع ليتوافق مع الشريعة.

The idea of an American, European or Indian Fiqh, is an alien concept that seeks to distort the nature of Islam. The Shari‟ah is being treated as a man made law rather than that of Allah, the Supreme. This is a result of a defeated mentality that seeks to change the Shari‟ah to fit the society rather than changing the society to conform to the Shari‟ah.

أليست سيرة النبي محمد ﷺ تُلهمنا الدافع لتغيير الواقع لتطبيق ما أمر به الله سبحانه وتعالى؟ فإذا كان للمسلمين أن يُعيدوا تفسير الشريعة بحسب البيئة، فلن نحتاج بعد ذلك إلى شريعة الله سبحانه وتعالى لتنظيم حياتنا. وهذا لا يعدو أن يكون ادعاءً لدور المشرِّع، وهو الله سبحانه وتعالى.

Does not the Seerah of Prophet Muhammad (saw) inspire in us the motivation to change the circumstance to apply what Allah (swt) ordered? If Muslims are allowed to reinterpret the Shari‟ah according to the environment, we will no longer need the Shari‟ah from Allah (swt) to organise our lives. This amounts to nothing short of assuming the role of the Shar‟i (legislator), Allah (swt).

مع أن لدينا المذاهب الفقهية: الحنفي، والشافعي، والمالكي وغيرها، فإن أيًّا من مؤسسي هذه المذاهب لم يطوّر فقهه بناءً على بيئته. هذه فكرة جديدة يُروَّج لها بوصفها خطوةً نحو إسلامٍ جديد، إسلامٍ يقوم على "فقهٍ غربي" و"عقيدةٍ غربية". وإنما كانت الاختلافات في الفقه بين المجتهدين بسبب اختلافهم في فهم نصوص القرآن الكريم والسنة، لا بسبب إعادة تفسير الشريعة لتتوافق مع البيئة.

Even though we have Hanafi, Shafi‟i, Maliki and other schools of Fiqh, none of the founders of these schools developed their Fiqh based on their environment. This is a new idea propagated as a stepping-stone towards a new Islam, one that is based on a “Western Fiqh”, and a Western „Aqeedah. The differences in Fiqh amongst the Mujtahideen were due to differential understanding of the text of the Qur‟an and Sunnah, not the reinterpretation of the Shari‟ah to conform to the environment.

لا تحتاج الأمة الإسلامية إلى "فقه أمريكي" أو "فقه أوروبي" أو "فقه هندي"، لأن هذه المصطلحات في ذاتها خاطئة. ليس هناك "إسلام مصري" أو "إسلام باكستاني" أو "إسلام أمريكي" أو "إسلام هندي" أو "إسلام فلسطيني" حتى يكون هناك "فقه مصري" أو "فقه باكستاني" أو "فقه أمريكي" أو "فقه هندي" أو "فقه فلسطيني". هناك إسلام واحد وفقه واحد فقط! ويزعم بعض المسلمين أنه بما أن المسلمين في الغرب أقلية، فإن ذلك يشكّل مسوّغاً لإقامة "فقه الأقليات". ومن ذلك زعم عجيب مفاده أن بعض أحكام الفقه "الكلاسيكي" لا يمكن تطبيقها في مجتمع غير إسلامي، ومنها الربا.

The Muslim Ummah does not need an “American Fiqh”, “European Fiqh” or an “Indian Fiqh” because these terms themselves are wrong. There is no Egyptian, Pakistani, American, Indian or Palestinian Islam in order to have an Egyptian, Pakistani, American, Indian or Palestinian Fiqh. There is only one Islam and only one Fiqh! Some Muslims claim that since Muslims in the West are minorities, this constitutes grounds for establishing a Minority Fiqh. For instance, a preposterous claim is made that some of the rules of the “classical” Fiqh cannot be applied in an un-Islamic Society, including Riba.

أولاً، إن التفكير بعقلية الأقلية أمر غريب عن الإسلام. لو أن النبي ﷺ فكّر وتصرّف كأقلية، طلباً لحقوق الأقلية في مكة، لما كنا مسلمين اليوم. لقد دعا النبي ﷺ إلى إقامة الإسلام إقامةً شاملة، وكان هذا موقفه ﷺ منذ بداية الدعوة. ولذلك ينبغي للمسلمين ألّا يعدّوا أنفسهم أقلية، بل حملةً لرسالة من الله سبحانه وتعالى.

First of all, to have a minority mindset is alien to Islam. If Prophet (saw) thought and acted as a minority to establish minority rights in Makkah we would probably not be Muslims today. The Prophet (saw) called for the comprehensive establishment of Islam. This was the attitude of the Prophet (saw) from the very beginning of the Da‟wah. Thus, Muslims should not think of themselves as minorities but rather as carriers of a Message from Allah (swt).

الأحكام في الإسلام نوعان:

The Ahkam (rules) in Islam are of two types:

أ) الأحكام المتعلقة بالأفراد، كالصلاة والصيام وغيرهما. يجب على كل مسلم الالتزام بهذا النوع من العبادات، سواء طُبّق الإسلام في المجتمع أو لم يُطبّق، وسواء كان الشخص يعيش في مكة أو دلهي أو باريس.

a) Rules related to individuals such as praying, fasting, etc. Every Muslim has to abide by these types of „Ibadah whether Islam is applied or not applied in a society and whether the person is living in Makkah, Delhi or Paris.

ب) الأحكام التي لا يمكن تطبيقها إلا من خلال سلطة دولة الخلافة، مثل إقامة الحدود، وجمع الجزية، وغير ذلك.

b) Rules, which cannot be applied except through the agency of the Khilafah State, such as applying the Hudud (punishment) collecting Jizya, etc.

ليس من مسؤولية الفرد أن يُطبّق أي عقوبة نيابةً عن الدولة. وينطبق هذا المبدأ على مكة أو باريس على حد سواء. وسواءٌ أكان الشخص يعيش في الدولة الإسلامية أم لم يكن، فإنه ملزَمٌ بالالتزام بالأحكام المتعلقة بالأفراد. غير أن العيش في مجتمع غير إسلامي لا يُعدّ ضوءاً أخضر للمسلمين كي يُبرّروا أحكام الله سبحانه وتعالى أو يُرقّعوها أو يتنازلوا عنها أو يُغيّروها. ينبغي أن يكون واضحاً لنا أنه لا مسوّغ لما يُسمّى بفقه الأقليات. وعلينا نحن المسلمين أن نحمل قناعةً عقليةً راسخةً بأن الإسلام من عند الله تعالى.

It is not the responsibility of an individual to apply any punishment on behalf of the State. This principle applies to Makkah or Paris. Whether a person lives in the Islamic State or not, he has to abide by the rules related to individuals. However, living in a non-Islamic society does not signal a green light for Muslims to justify, patch, compromise, or alter Allah (swt)‟s rules. It should be clear to us that there is no justification for a Minority Fiqh. As Muslims, we must have a deep rational conviction that Islam is from Allah (swt)

وَلِهٰذا يَجِبُ أَنْ نَقْبَلَهُ بِكُلِّيَّتِهِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَنَا هٰذا الواقِعُ عَلى أَنْ نَعِيشَ وَفْقَ الْإِسْلامِ، وَأَنْ نَدْعُوَ النّاسَ إِلى تَطْبِيقِ الْإِسْلامِ فِي الْمُجْتَمَعِ؛ لِأَنَّ الْإِسْلامَ لَيْسَ مُكَوَّنًا مِنْ أَحْكامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْرادِ فَحَسْبُ، بَلْ هُوَ مَنْهَجُ حَياةٍ شامِلٌ، وَهُوَ دِينُ الْحَقِّ. قالَ النَّبِيُّ ﷺ:

and therefore we must accept it in its totality. This fact should motivate us to live according to Islam and to call the people to apply Islam in the society, because Islam is not just composed of rules related to individuals but is a comprehensive way of life, the Deen-ul-Haqq. The Prophet (saw) said:

الإسلامُ عالٍ ولا يُعلى عليه.45

“Islam is superior and its superiority can never be surpassed.”45