يزعم البعض أن الالتزام بإمام واحد أو بمذهب فقهي واحد أمر واجب، وهذا خطأ تام، إذ إننا مأمورون باتباع الإسلام، لا باتباع شخص معين من البشر. ومن استوفى شروط الاجتهاد لا يلزمه الالتزام بمذهب معين، ومن لم يكن مجتهدًا لا يلزمه كذلك اتباع مذهب بعينه. بل إن كل فرد مأمور باتباع الشريعة، التي يستخرجها المجتهدون ويستنبطونها. وعليه فإن الالتزام يكون بالشريعة لا بالإمام ولا بالمجتهد. وقد أكد كل من العلماء والأئمة على هذه النقطة.

Some claim that it is mandatory to adhere to one Imam or one school of Fiqh. This is completely wrong since we are ordered to follow Islam and not to one specific human being. And the person who meets the requirements of Ijtihad does not have to adhere to one specific school of thought. Even if someone is not a Mujtahid, he does not have to follow one specific school. Rather, each individual is ordered to follow the Shari‟ah, which is extracted or deduced by Mujtahids. Consequently, the adherence is to the Shari‟ah and not the Imam or the Mujtahid. This point was emphasised by each of the scholars and Imams.

من ناحية أخرى، فإن الادعاء بأننا نحتاج إلى مذهب فقهي جديد بسبب الوضع الراهن للأمة الإسلامية ادعاءٌ لا أساس له. ذلك أن الذي تحتاجه الأمة حقًا هو تطبيق الإسلام تطبيقًا شاملًا، لا مجرد تأسيس مذهب آخر يُضاف إلى المذاهب الفقهية القائمة. غير أن هناك عاملين يجب أن يُوضعا في الاعتبار.

On the other hand, the claim that we need a new school of Fiqh due to the current situation of the Muslim Ummah is unfounded. Since what is really needed is the application of Islam in a comprehensive way, and not just to develop another school among the other already existing schools of Fiqh. There are however, two factors that must be kept in mind.

1) مشكلات جديدة تظهر يوماً بعد يوم، في كل عصر وكل جيل، وأن 2) الأمة مأمورة باتباع الحكم الإلهي لحل أي مشكلة.

1) New problems emerging daily, in every era and every generation, and that 2) The Ummah is ordered to follow the divine rule to solve any problem.

لذلك، تقتضي هذان العاملان أن يوجد في كل جيل من الأمة الإسلامية مجتهد واحد على الأقل بينهم، لمعالجة المسائل المستجدة الناشئة. ولاستنباط الحكم الشرعي، لا يحتاج هذا المجتهد إلى بحث المسائل القديمة، إذ قد عولجت من قبل. ولذلك، فإن الحاجة في هذا الشأن هي أن يستوفي المجتهدون شروط الاجتهاد، لمعالجة المسائل الجديدة، دون أن يلزم بالضرورة تأسيس مذهب فقهي جديد.

These two factors require therefore, that every generation of the Muslim Ummah must have at least one Mujtahid amongst them in order to address the newly arising problems. In order to deduce the Hukm Shar‟i, this Mujtahid does not have to discuss old problems since they are already addressed. Therefore, in this regard, the need is for Mujtahids to meet the requirements of Ijtihad, in order to address new problems and not necessarily form a new school of thought.

ومع ذلك، فإن وجود أعداد كبيرة من المجتهدين في الأمة للوصول إلى حلول للمشكلات المستجدة قد تقلّص كثيرًا حين أُغلق باب الاجتهاد. وقد وقع هذا الحدث المؤسف بعد سقوط بغداد في القرن السابع الهجري. وقد أدّى ذلك إلى مشكلة في الأمة، لأن إغلاق باب الاجتهاد نتج عنه قلّة قليلة من الناس القادرين على القيام بالاجتهاد، ومن ثمّ لم تكن المشكلات المستجدة تُحَل بالشريعة.

However, the presence of vast numbers of Mujtahids among the Ummah to find solutions to the newly arising problems was greatly reduced when the doors of Ijtihad were closed. This tragic event took place after the sacking of Baghdad in the Seventh Century Hijri. This led to a problem in the Ummah because closing the door of Ijtihad resulted in very few people who could perform Ijtihad. Thus the newly arising problems were not being solved through the Shari‟ah.

أدّى إغلاق أبواب الاجتهاد إلى ظهور فلسفات متعددة تتعلق بمكانة الأمة في تمسّكها بالإسلام.

The closing of the doors of Ijtihad resulted in the development of various philosophies concerning the status of the Ummah in its adherence to Islam.

هذه الفلسفات يمكن تلخيصها على النحو التالي:

These philosophies can be summarised as follows:

بدأ بعض الناس يُصدرون فتاوى في المسائل المستجدة من عقولهم، دون دليل، ودون منهجٍ محددٍ في إجراء الاجتهاد.

 Some people started issuing opinions concerning the new problems, from their own minds, without any Daleel or specific methodology of conducting Ijtihad.

وآخرون قفزوا إلى الأحكام قبل التحصيل اللازم لشروط الاجتهاد، زاعمين أن باب الاجتهاد لا ينبغي أن يُغلق، وأن الواقع المعاصر أتاح لكل أحد فرصة الاجتهاد.

 Others prematurely jumped to answers without acquiring the necessary prerequisites for Ijtihad, claiming that Ijtihad should not be closed and that the current situation provided everyone with the chance to perform Ijtihad.

بدأ آخرون في تقويض الاجتهاد، زاعمين أن كل مسألة قابلة للخلاف، ولذلك فإن الأمر متروك للفرد ليختار منها ما هو الأيسر له.

 Others began undermining Ijtihad, claiming that every issue is debatable and therefore it is up to the individual to pick and choose whatever is most convenient.

جميع هذه الدعاوى المذكورة أعلاه باطلة، لأنها أدت إلى أن يتخذ المسلمون أهواءهم أو رغباتهم أو عقولهم، أو عقول غيرهم، مرجعًا، بينما أُمرنا بأن نتخذ الإسلام المرجعَ الواحد الوحيد.

All of these claims mentioned above are invalid because they caused Muslims to start taking their desires, wishes, intellect, or someone else‟s intellect as a reference, while we are ordered to take Islam as the one and only reference.

لا ينبغي أن يُغلَق بابُ الاجتهاد، لأنه بدونه لن تُعالَج المسائلُ المستجدّةُ بالحكم الشرعي. ومع ذلك، لا ينبغي أن يُفتَح بابُ الاجتهاد على مصراعيه دون أيّ ضوابط أو قيود أو شروط. فهناك في الحقيقة شروطٌ كثيرةٌ ينبغي توافرُها حتى يستحقّ المجتهدُ وصفَه، منها الإخلاصُ والعدلُ.

The doors of Ijtihad should not have been closed because without Ijtihad new problems would not be addressed by the Hukm Shar‟i. Yet, at the same time the doors of Ijtihad should not be flung open without any restrictions, controls or requirements. There are actually many requirements to be met in order to meet the qualifications of a Mujtahid, including sincerity and justice.

وبدأ آخرون يستغلّون وجود المذاهب الفقهية المتعددة، فيتتبّعون الرأي الأيسر والأسهل، ويجمعون الفتاوى الغريبة من كل مجتهد. فكان هؤلاء يذهبون إلى كل مذهب فيفصلون الآراء الجائزة عن المحرّمات فيه، فيأخذون الأحكام المباحة ويتركون المحرّمة، حتى ينتهي بهم الأمر إلى مذهب جديد يكون فيه كل شيء مباحًا ولا شيء محرّمًا. وهذا الفعل انحراف كبير عن الإسلام.

Others began taking advantage of the existence of the many schools of thought by shopping around for the most convenient opinion and compiling strange verdicts of each Mujtahid. These people went to each Madhab separating the lawful opinions from the unlawful things of the Madhab. They took the lawful verdicts, leaving the unlawful, until ending up with a new Madhab where everything is lawful and nothing is unlawful. This action is a major deviation from Islam.

روى الإمام البيهقي: قال إسماعيل القاضي: دخلتُ يومًا على المعتضد، أحد خلفاء بني العباس، فأرانيَ على الفور كتابًا لأقرأه، فوجدتُ أن مؤلفه قد جمع فيه الأقوال الشاذة لكل عالم. فقلتُ للخليفة إن مؤلف هذا الكتاب زنديق. فسألني الخليفة عن سبب ذلك، فقلتُ له: إن تلك الأقوال لم يعرضها العلماء كما عُرضت في هذا الكتاب. فالذي أجاز نكاح المتعة لم يجز الغناء، والذي أجاز فعلًا لم يُجز فعلًا آخر. وأيضًا فإن لكل عالم آراء شاذة، فلو جُمعت زلات جميع الأئمة، وأُخذ بها، لذهب الدين. فأمر الخليفة بإحراق الكتاب. وقال الإمام الأوزاعي: من تتبع شواذ العلماء فقد خرج من الإسلام. فإنك تجد العالم كثير العلم والقيمة، وله زلة أيضًا، فلو جمع إنسان زلات العلماء كلهم، وصاغ منها مذهبًا جديدًا، فأي علم يبقى لك؟41

Imam Al-Baihaqi reported: “Isma‟eel Al Qadi said: „One day I entered to Al Mu‟tadid, one of the Abbasid Khaleefahs, and immediately he showed me a book to read. I found that the author had compiled in it, the strange sayings of every „Alim. So I told the Khaleefah that the author of this book is a heretic. The Khaleefah asked why this was so, and I told him that those sayings were not presented by the scholars as they are presented in this book. He who legalised the Mu‟tah marriage did not legalise singing, while he who legalised one action would not legalise another action. Additionally, each „Alim has strange opinions, so if one would compile the pitfalls of all the Imams, and adopt them, then the Deen would be lost. The Khaleefah then ordered the book to be burned.” Imam Al-Awza‟i said: “He who traces the strange opinions of the scholars is out of Islam. You would find a scholar with a lot of knowledge and value, and also with a pitfall. So if a person was to collect the pitfalls of all the scholars and form a new Madhab, then what kind of „Ilm would you have?‟”41

يرى آخرون أن وجود المذاهب الفقهية المختلفة أمر خاطئ، وأنه لا بد من توحيد المذاهب كلها والاحتكام إلى مذهب واحد، بعيدًا تمامًا عن التعصب المذهبي، ومبنيًّا على أسس علمية سليمة. ويزعمون أن هذا هو الشرط الأساس لتوحيد الأمة، وأنه بعد ذلك ينبغي أن نتطلع إلى إقامة الخلافة.

Others claim that having different Madhahib is wrong and that we need to reunify all of the Madhabs and come under one single Madhab, completely free from sectarianism and firmly based on sound scholarship. This, they claim, would be the prerequisite toward reunification of the Ummah and then after this, would we look toward establishing the Khilafah.

لم يكن وجود المذاهب المتعددة غايةً في ذاته. فالغاية هي فهم الأحكام من أجل تطبيقها. وفهم النص يؤدي إلى اختلاف في الآراء، وهذا يفضي إلى مذاهب مختلفة، وذلك للأسباب المذكورة في القسم.

The presence of the many Madhahib was not in itself an objective. The objective is to understand the rules in order to execute them. The understanding of the text leads to different opinions, which leads to different Madhabs. Due to reasons listed in section.