مع أن بعض العلماء، كعلماء الحنفية، يقبلون الأوصاف العقلية المستنبطة علةً، فإن الأقوى أن العلة يجب أن تكون من النص، وذلك لأن العقل غير قادر على تحديد أسباب الأحكام إلا إذا كشفها الله (سبحانه وتعالى). والعلة هي الدليل الذي يسمح بتعدية الحكم إلى مسألة جديدة. ولكي يكون هذا الحكم حكماً شرعياً، أي حكماً معتبراً في الشريعة، لا بد أن يُؤخذ من خطاب الشارع، إذ إن تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وكل حكم لا يصدر عن خطاب الشارع يُرفض، لأنه ليس وحياً، وإنما أُمرنا باتباع الوحي في أفعالنا فقط. فتعدية الحكم دون علة منصوصة تشبه تعدية تحريم الخمر إلى الخل لمجرد أن الخل مستخرج من الخمر؛ فالخمر حقيقة، والخل حقيقة أخرى، ولا يجوز تعدية الحكم اعتباطاً دون أن يُجيز النص هذه التعدية. فإن أجازها النص بعلة، كان ذلك حكماً شرعياً معتبراً، وإن لم يُجزها كان حكماً عقلياً لا قيمة له في الشريعة.

Although some scholars like those from the Hanafi school accept rationale „Illah‟s, the strongest position is that the „Illah must be from the text. This is because the mind is not capable to determining the reasons for the rules unless they have been revealed by Allah (swt). The „Illah is the daleel which allowed the extension of the rule to a new matter. For this rule to be a Hukm Shar‟i i.e. a valid ruling of the Shar‟iah, it must be taken from the speech (Khitaab) of the Legislator since the definition of Hukm Shar‟i is the speech of the Legislator relating to man‟s actions. Any rule which is not from the speech of the legislator is rejected because it is not revelation (Wahiy) and we are ordered only to follow the Wahiy in our actions. To extend the rule without a textual „Illah would be like extending the prohibition of alcohol to vinegar just because vinegar originates from alcohol. Alcohol is one reality and vinegar is another. One cannot arbitrarily extend the Hukm without the text allowing such an extension. If the text allows it through an „Illah, then this is a valid Hukm Shar‟i, if not then it is a rational judgment which has no value in the Shar‟iah.