شورا د فعل «شاوره» مصدر دی، چې معنا یې مشوره کول دي. کله چې ویل کیږي «استشار»، نو مطلب دا دی چې یو چا له بل څخه مشوره وغوښته.

Shura is the verbal noun of the verb ‘Shawara’, or consulted. It means seeking the opinion from the one who is consulted. When it is said ‘Istashara’, it would mean that one asked another for advice.

شوری اور مشورہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں، اسی طرح المشاورہ بھی۔ لسان العرب (ایک لغت کی کتاب کا نام) میں ذکر ہوا ہے کہ یہ کہنا درست ہے کہ فلاں شخص مَشُورۃ اور مَشْورۃ میں اچھا ہے۔ الفراء نے کہا: مَشُورۃ کی اصل مَشْورۃ تھی، پھر آسانی کی خاطر اسے مَشُورۃ میں بدل دیا گیا۔ اللیث نے کہا: المشورہ مفعلہ کے وزن پر ہے اور یہ الإشارۃ سے مشتق ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ المَشُورۃ، الشوریٰ اور المشورہ کے ہم معنی ہے۔ اسی قول کی بنا پر شاورتُہ فی الأمر (میں نے اس سے کسی معاملے میں مشورہ کیا) اور استشرتُہ، ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ مختار الصحاح میں آیا ہے: المشورۃ وہی الشوریٰ ہے، اسی طرح المَشُورۃ بھی۔ پس ہم کہتے ہیں: شاورَہ فی الأمر اور استشارَہ، ان کا معنی ایک ہی ہے۔

Shura and Mashura have the same meaning, likewise is the Mashawarah. It was mentioned in Lisaan ul-Arab (name of a dictionary) that it is valid to say; a person is good in Mashura and Mashwara. Al-Farraa’ also said; the origin of Mashura was Mashwara then it was transformed to Mashura for it is easier (to pronounce). Al-Laith said; al-Mashwara is in the form of Maf’ala and it is derived from al-Ishara. It is also said; Mashura is the same as Shura and al-Mashwara. Based on this saying shawartuhu (regarding a matter) or istashartuhu, have the same meaning. It came in Mukhtar us- Sihah; al-Mashwara is Ash-Shura, as well as al-Mashura. Thus we say shawarahu in the matter and istasharahu, with the same meaning.

د شورا اعتبار د الله (سبحانه و تعالی) د هغه حکم څخه ثابت دی چې هغه يې خپل پيغمبر ته وکړ چې مومنانو سره مشوره وکړه. چيرې چې هغه (سبحانه و تعالی) ورته وفرمايل:

The validity of Shura is established from the command of Allah (swt) to His Prophet (pbuh) to consult the believers. Where He (swt) said to him:

«او په کار کې له دوی سره مشوره وکړه...» [TMQ Al-’Imran: 159]

“And do consult them in the matter...” [TMQ Al-’Imran: 159]

دا د مشورې (مشاورت) امر یوازې یوه غوښتنه ده. دا غوښتنه کیدای شي واجب، مندوب (مستحب) یا مباح وي، د قرائنو (نښو) له مخې. د مشورې دا امر د داسې قرینې سره نه دی تړلی چې قطعیت او وجوب وښيي. بلکې دا د داسې قرائنو سره تړلی دی چې قطعیت له هغه نه لیرې کوي او وجوب له هغه نه لري کوي، لکه څنګه چې لاندې راځي:

This order of consulting (Mashawarah) is only just a request. The request could be Wajib, Mandub (recommended) or Mubah (permissible), according to the Qaraa’in (indications). This order of consulting (Mushawarah) is not linked with a Qareenah (indication) that indicates decisiveness and obligation. It is rather linked with Qaraa’in that dismiss decisivity and remove obligation from it, as follows:

1. د الله (جل جلاله) قول چې په پورتني آیت کې "فِي الْأَمْرِ" دی، دا د هر ډول هر کار په اړه مشوره معنا لري. خو ځکه چې واجبات، محرمات او د شریعت له خوا بیان شوي او په ښکاره توګه ټاکل شوي الهي احکامو کې د انساني نظر ځای نشته، نو په دې اړه مشوره کول ځای نه لري. الله (جل جلاله) یوازینی قانون ورکوونکی (مشرّع) دی او یوازینی واکمن دی، او حکم یوازې د هغه لپاره دی. هغه (جل جلاله) فرمایي: "یقیناً حکم یوازې د الله لپاره دی." [TMQ یوسف: 40] هغه (جل جلاله) همدارنګه فرمایي: "هغه څه پیروي وکړئ چې ستاسو رب ته له هغه څخه نازل شوي دي." [TMQ اعراف: 3] او هغه (جل جلاله) فرمایي: "او هر څه چې رسول تاسو ته راوړي، هغه واخلئ، او هر څه چې له هغه منع کړي، له هغې څخه ډډه وکړئ." [TMQ حشر: 7]. پورتنیو ته سربیره نور آیتونه هم شته. دا ټول دا ښیي چې په دې موضوعاتو کې د خلکو مشوره کول حقیقي ارزښت نه لري او ځای هم نه لري. دا ښیي چې دا احکام د دې آیت د "الْأَمْرِ" کلمې عام معنا محدودوي. همدارنګه دا ښیي چې مشوره یوازې د مباحو چارو په اړه ده. دا هغه دلیل دی چې د شورا څخه قطعیت او الزامیت لرې کوي.

1. The saying of Allah (swt) in the previous verse “Fil-Amr” (in the matter) means consultation in every matter whatever its kind. However since duties (Wajibaat), and prohibitions (Muharramaat) and the divine rules explained by the Shar’a and specifically stated by it, have no place for human opinions about them, there is no scope for consulting about them, Allah (swt) is the only Legislator (Musharri’) and He is the only Ruler, and ruling (i.e. judgement) belongs to Him. He (swt) said; “Verily, Ruling is only for Allah.” [TMQ Yusuf: 40] He (swt) also said; “Follow that which was revealed to you from your Lord.” [TMQ Al-A’raf: 3] And He (swt) said; “And whatever the Messenger brought to you take it, and whatever He forbade you of leave it.” [TMQ Al-Hashr: 7. There are other verses in addition to the above. All this makes the consultation of the people over these matters of no real value and with no scope. This indicates that these rules restrict the ‘Aamm (general) meaning of the word “Al-Amr” (the matter) in this verse. This also indicates that the consultation is over Mubah. Matters alone. This represents evidence that dismisses the decisiveness and obligation away from Shura.

۲۔ اللہ (سبحانہ وتعالیٰ) فرماتا ہے، اسی آیت میں: «پھر جب تم کسی کام کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو»، یعنی فیصلہ کا اختیار رسول اللہ ﷺ کو ہے، مشیروں کو نہیں۔ یہ اس بات کی دوسری دلیل ہے کہ مشورے کا حکم واجب نہیں۔

2. Allah (swt) said in the same verse “And if you decided (on an action/on opinion) then put your trust in Allah”, meaning that the decision is refered to the Messenger (pbuh), not to the advisers. This is second evidence confirming that the order for consultation is not obligatory.

۳۔ رسول اللہ ﷺ نے بہت سے کام انجام دیے اور بہت سے امور کے بارے میں فیصلے فرمائے، جیسے گورنروں (والیوں) کا تقرر، کاتبوں، لشکروں اور فوجوں کے سالاروں کا تقرر، جنگ بندی کا معاہدہ کرنا، اور پیغمبروں اور نمائندوں کو بھیجنا۔ یہ سب کچھ صحابہ سے مشورہ کیے بغیر ہوا۔ یہ تیسرا قرینہ ہے کہ مشورے کا حکم قطعیت اور وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ اگر اس سے قطعیت مراد ہوتی تو رسول اللہ ﷺ ان کاموں میں، جنہیں آپ ﷺ نے انجام دیا، اپنے صحابہ سے ضرور مشورہ فرماتے۔

3. The Messenger of Allah (pbuh) carried out many actions and decided upon many matters such as appointing governors (Wulah), secretaries, generals of expeditions and armies, concluding ceasefire, sending Messengers and delegates. All of that occurred without consulting the Sahabah. This is a third Qareenah that the command of consultation (Shura) does not indicate decisiveness and obligation. Had it meant decisiveness, then the Messenger of Allah (pbuh) would have consulted his Sahabah in these actions that He executed.

چونکه شوری، مشورہ او استشارہ واجب نه دي، نو دوی یا مندوب (مستحب) یا مباح (جائز) ګڼل کیږي. د دلیلونو په ځیر مطالعې سره، دې ته په دې باب کې نظر مندوب دی. لاندې هغه دلیلونه دي چې ښیي شوری، مشورہ او استشارہ مندوب (مستحب) دي.

As Shura, Mashura and Istisharah are not obligatory, they are considered as either Mandub (recommended) or Mubah (permissible). By reviewing the evidences, we find the opinion regarding them to be Mandub. The following are some of the evidences, which indicate that Shura, Mashura, and Istisharah are Mandub (recommended).

1. الله (سبحانه و تعالیٰ) د مؤمنانو ستاینه وکړه چې دوی د شورا (مشورې) کوونکي دي، او دوی ته یې امر وکړ چې د دوی کار د دوی ترمنځ شورا (مشوره) ده۔ کله چې الله (سبحانه و تعالیٰ) فرمائي: «او د دوی کار د دوی ترمنځ مشوره ده۔» [TMQ Ash-Shura: 38]

1. Allah (swt) praised the believers for consultation (Shura) and commanded them that their affair is Shura (consultation) between them. When Allah (swt) says; “And their affair is consultation (Shura) between them.” [TMQ Ash-Shura: 38]

2. د الله د رسول ﷺ د اصحابو سره د مکرر مشورې کول د دې خبرې نښه ده چې هغه ﷺ ته دې موضوع اندېښنه، زړه‌چسپي، اهمیت او همدارنګه د دې ځای دی چې ده وروسته مسلمانانو ته د شورا په عمل کولو کې پاملرنه ښودل. الترمذي د ابو هريرة رضي الله عنه څخه روایت کړی چې هغه وویل: «ما د الله د رسول ﷺ څخه زیات د خپلو ملګرو سره مشوره کوونکی هیڅ کس نه دی لیدلی.» 3. د الله سبحانه وتعالیٰ حکم چې خپل رسول ﷺ ته مؤمنانو سره مشوره وکړي، هغه وخت راغی کله چې هغه ته امر وشو چې د دوی سره نرمی وکړي، دوی وبخښي او د دوی لپاره دعا وکړي، دا وویل شو: {د الله د رحمت په وجه تاسو د دوی سره نرمه چلند کوئ. که تاسو سخت زړه او تریخ مزاجه وئ، نو دوی به له تاسو څخه جلا شوي وای. نو د دوی غلطۍ وبخښئ، د دوی لپاره د الله څخه بخښنه وغواړئ او له دوی سره مشوره وکړئ.} [TMQ Al- Imran: 159]

2. The frequent consultation by the Messenger of Allah (pbuh) with his Sahabah in matters indicates his concern for it, his interest in it, its importance and also to teach the Muslims after Him to take care in practising Shura. At-Tirmithi narrated from Abu Hurairah, who said; “I never saw a person who consulted his companions more than the Messenger of Allah (pbuh) did.” 3. The command of Allah (swt) to His Messenger (pbuh) to consult the believers came on the occasion of commanding Him to be gentle with them, to forgive them and to pray for them, by saying; “It is by the mercy of Allah that you deal gently with them. Were you severe or harsh-hearted with them they would have broken away from you. So pass over (their faults) and ask for Allah’s forgiveness for them and consult them.” [TMQ Al- Imran: 159]

دا هغه قرائن دي چې څرګندوي چې مشوره کول (استشارہ) مندوب (مستحب) دي۔

These are Qaraa’in (indications) that indicate that Istisharah (consultation) is Mandub (recommended) .

مستحب شوریٰ (مشورہ) مباح امور اور معاملات میں کی جاتی ہے۔ تاہم وہ شرعی احکام جن کے بارے میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت میں کوئی صریح نص موجود نہیں ہوتا اور جن کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے تحقیق اور غور و فکر درکار ہوتا ہے، نیز تعریفات اور فنی و علمی امور جن میں تحقیق و جانچ ضروری ہے، اسی طرح رائے، جنگ اور منصوبہ بندی سے متعلق معاملات، یہ تمام امور علماء، ماہرین اور تجربہ کار لوگوں کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ ایسے معاملات میں اکثریت یا اقلیت کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔ مزید یہ کہ جن سے مشورہ لیا جائے ان کی رائے پابند کرنے والی نہیں ہوتی۔ اس رائے کا استنباط رسول اللہ ﷺ کے اس عمل سے ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تاکہ قیدیوں کے حکم کے ان اختیارات میں سے، جو پہلے ہی نازل ہو چکے تھے، کون سا اختیار اپنایا جائے۔ اس کا استنباط ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ہوتا ہے کہ اپنی خلافت کے دوران جب کوئی واقعہ پیش آتا یا کوئی فیصلہ طلب معاملہ ان کے سامنے لایا جاتا اور انہیں اس کے بارے میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں کوئی فیصلہ نہ ملتا تو وہ سینئر صحابہ اور ان کے علماء کی طرف رجوع کرتے۔ اسی طرح یہ بات بھی ماخوذ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدر کے مقام کے انتخاب میں حباب بن منذر کی رائے کو قبول فرمایا۔

The Mandub recommended (consultation) Shura is undertaken with regards to the Mubah actions and matters. However, the divine rules regarding the matters over which there is no explicit text from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger and which need research and investigation so as to conclude them, as well as the definitions and the technical and intellectual matters which require research and scrutiny together with those matters related to opinion, warfare and planning, all of the above matters are referred to the scholars, the specialists and the people of experience. The opinion of the majority or the minority regarding them is of no value. In addition, the opinion of those who are consulted is not binding. This opinion is deduced from the Messenger (pbuh) when He referred to the Sahabah, consulting them regarding the prisoners of war at Badr in terms of which option He adopted from amongst the choices of the Hukm (rule) of the prisoners of war which was already revealed. It is also deduced from Abu-Bakr and ‘Umar (rta), during the term of their Khilafah, turning to the senior Sahabah and their scholars whenever an event happened or a case for judgement was brought to them, and they did not find a verdict about it in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (pbuh). It is also taken from the acceptance of the Messenger (pbuh) of Al-Hubab bin Al-Munthir’s opinion in choosing the place of the battle of Badr.

پر دې چې د مباحو کارونو په اړه شورا مندوب ده، خو یو خلیفه ته جائز ده چې ځان د دې مباحو کارونو یوې برخې یا ټولو ته پابند کړي. کله چې هغه ځان د ځینو کارونو ته پابند کړي، نو باید په هغه عمل وکړي او د مشورې شوي کار د ترسره کولو مکلف دی. دا خبره په دې ترې اخیستل شوې ده چې کله د خلافت منصب عثمان بن عفان رضي الله عنه ته وړاندې شو، هغه د ابوبکر او عمر رضي الله عنهما د لاري سره سم د حکومت کولو ته راضي شو، لکه څنګه چې دا هغه ته وړاندیز شوی و. دا کار د صحابه کرامو رضي الله عنهم په حضور کې پیښ شو او له دوی هیڅ اعتراض ونه شو.

While Shura over the Mubah matters is Mandub, it is allowed for a Khaleefah to bind himself to some or all of these allowed matters. Once He has obliged himself to certain matters, He has to abide by it and is under obligation to carry out the consulted matter. This is derived from the fact that when the post of Khaleefah was offered to ‘Uthman bin Affan (rta), He accepted to proceed according to the way of Abu Bakr and ‘Umar  in ruling, as it was proposed to him. This happened in the presence of the Sahabah (rta) without any objection from them.

جب خلیفہ امت کی مشاورتی کونسل سے مشورہ کرتا ہے تو اسے عملی امور میں اور ان امور میں جن میں تحقیق یا گہری جانچ کی ضرورت نہ ہو، اکثریتی رائے کی پابندی کرنی ہوگی۔ یہ حکم ریاست کے داخلی امور میں لاگو ہوتا ہے، یعنی حکمرانی، تعلیم، صحت، تجارت، صنعت، زراعت اور اسی طرح کے دیگر معاملات۔ یہی رائے اس وقت بھی لاگو ہوگی جب خلیفہ سے ان امور میں اپنے کیے گئے اقدامات کا محاسبہ کیا جائے۔ یہ رائے رسول اللہ ﷺ کے اس عمل سے اخذ کی گئی ہے کہ آپ ﷺ نے غزوۂ احد میں مشرکین کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اکثریت کی رائے پر مدینہ سے باہر نکلنا قبول فرمایا، حالانکہ آپ ﷺ کی اپنی رائے اور صحابہ کرام کے بڑوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ ہی میں ٹھہرا جائے اور باہر نہ نکلا جائے۔ یہ رائے آپ ﷺ کے اس قول سے بھی اخذ کی گئی ہے جو آپ ﷺ نے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا: "اگر تم دونوں کسی مشورے کے معاملے میں متفق ہو جاتے تو میں تمہاری مخالفت نہ کرتا۔" [Narrated by Ahmed from Ibnu Ghanam bin Al- Ash’ari]

When the Khaleefah consults the Council of the Ummah He has to abide by the majority opinion in practical matters and in those matters that do not require study or scrutiny. This applies to the State domestic matters in ruling, education, health, trading, industry, farming and the like. The same view applies when He is brought to task for actions He actually carried out in these matters. This view is derived from the Messenger’s (pbuh) adherence to the majority opinion to leave Madinah to confront the Mushrikeen army at the Battle of Uhud, although his opinion and those of senior Sahabah was to stay in Medinah and not to go out. It is also derived from his saying (pbuh) to Abu Bakr and ‘Umar (rta); “Had you agreed together on a consulted matter I would have not disagreed with you.” [Narrated by Ahmed from Ibnu Ghanam bin Al- Ash’ari]

اگر خو خلیفه په نورو مسایلو کې، لکه فني او فکري مسایلو کې چې مطالعه او پلټنه ته اړتیا لري، یا د جنګ او پلان جوړونې په مسایلو کې شورا سره مشوره وکړي، نو د داسې مسایلو په اړه اکثریت رایه د خلیفه لپاره لازمي نه ده، او تصمیم د هغه پخپله دی. دا د رسول الله ﷺ له هغه منلو څخه اخیستل شوی دی چې د بدر د جنګ د ځای په ټاکلو کې د حباب بن المنذر رایه ومنله، پرته له دې چې په دې اړه مشوره ته لاړ شي. دا د ابوبکر (رض) له هغه ردولو څخه هم اخیستل کیږي چې د ډیرو صحابه کرامو هغه رایه ونه منله چې مرتدینو سره جنګ ونه کړي، او هغو کسانو سره جنګ ونه کړي چې زکات ورکول یې رد کړ، کله چې هغه د خلافت مقام واخیست. دا نظر هغه وخت پلي کیږي کله چې شورا خلیفه د هغه څه په اړه محاسبه کوي چې هغه په واقعیت کې د دغو مسایلو په اړه ترسره کړي. د دې حالت لپاره هم اکثریت رایه لازمي نه ده.

If however, the Khaleefah consulted the Council in other matters such as the technical and intellectual issues, which require study and scrutiny, or in matters of warfare and planning, then the majority opinion over such matters is not binding for the Khaleefah and the decision is his to take. This is taken from the acceptance of the Messenger (pbuh) of the opinion of Habab bin Al-Munthir in choosing the place of the Battle of Badr without even considering consultation over the matter. It is also derived from the rejection by Abu Bakr (rta) of the opinion of most of the Sahabah not to fight against the Murtadeen (apostates) and those who rejected to pay the Zakat when He took the post of Khaleefah. This view applies when the Council takes the Khaleefah to task over what He actually executed of such matters. The majority opinion in this case is also not binding.

جہاں تک خلیفہ کا تعلق ہے، وہ شرعی احکام اور قوانین میں سے جو کچھ اپنانا چاہے، اُس کے لیے جائز ہے کہ وہ انہیں مجلسِ شوریٰ کے سامنے پیش کرے تاکہ اُن کے بارے میں اُس کی رائے لے۔ تاہم، اِس اپنانے کے بارے میں مجلس کی رائے خلیفہ پر لازم نہیں، خواہ وہ اکثریت کی رائے ہو یا اقلیت کی۔ اس مسئلے کا فیصلہ اُسی کا حق ہے، کیونکہ شرعی احکام اور قوانین کو اپنانا اُسی کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ یہ صحابہ کرامؓ کے اجماع سے ماخوذ ہے۔ یہ اُس اتفاقِ مسلمین سے بھی اخذ کیا گیا ہے جو حضرت عمرؓ نے عراق کی زمین کے مسئلے میں، اُس کے فتح ہونے کے بعد، صحابہ سے مشورہ کرتے وقت کیا تھا۔

With regards to what the Khaleefah wants to adopt of divine rules and canons, He is allowed to present these to the Council to take its opinion regarding them. However, the opinion of the Council regarding this adoption is not binding for the Khaleefah, regardless of being the opinion of the majority or the minority. The decision over this issue remains his, because the adoption of the divine rules and cannons is his responsibility, as derived from the consensus (Ijmaa’) of the Sahabah. It is also taken from the agreement of the Muslims of what ‘Umar  made when He consulted them over the issue of the land of Iraq after it was conquered.