خلیفہ د شریعت د حکمونو په واسطه په اختیار کولو کې محدود دی. له همدې امله هغه د داسې حکم په اختیار کولو څخه منع دی چې د الهي دلیلونو څخه په سمه توګه نه وي استنباط شوی. هغه دا هم مکلف دی چې د هغو حکمونو او د هغه اجتهاد (د حکمونو د استنباط) د طریقې په پابندۍ کې پاتې شي چې هغه یې اختیار کړې ده. له دې کبله، هغه د داسې حکم په اختیار کولو څخه منع ده چې د هغې طریقې خلاف چې هغه اختیار کړې ده، په یوې بلې طریقې سره استنباط شوی وي، او نه د داسې امر په صادرولو څخه چې د هغو حکمونو سره ټکر ولري چې هغه اختیار کړي دي.

The Khaleefah is restricted in the adoption by the divine rules. He is thus forbidden from adopting a rule that has not been correctly extracted from the divine evidences. He is also obliged to restrict himself to the rules He has adopted, and to the method of Ijtihad (extracting rules) He committed himself to. Therefore, He is forbidden from adopting a rule that has been extracted by a method contrary to the one He had adopted, nor to issue an order that contradicts the rules that He has adopted.

د احکامو شریعت لخوا د خلیفه محدودیت په هغه کې چې هغه احکام خپلوي، دا دوه مسئلې دي چې نژدې کتنه غواړي. لومړۍ مسئله دا ده: خلیفه د قانون جوړولو او قوانینو په تصویب کې د اسلامي شریعت له خوا محدود دی. هغه منع دی چې هېڅ داسې قانون ومني چې شریعت ته مخالف وي، ځکه هر هغه قانون چې د شریعت مخالف وي د کفر قانون ګڼل کېږي. که هغه په پوهه سره داسې حکم ومني چې له شریعت نه نه وي اخیستل شوی، نو باید وڅیړل شي. که هغه په هغه حکم باور ولري چې منلی یې دی، نو کافر به شي. که په هغه باور ونه لري، مګر داسې فکر کوي چې دا د اسلام سره مخالف نه دی، لکه څنګه چې د بني عثمان خلیفګانو په وروستیو ورځو کې وکړل، نو دا کار د هغه لپاره حرام دی، مګر کافر به نه شي. خو که د هغه لپاره شبهه دلیل (احتمالي دلیل) وي، لکه هغه چا ته چې یو داسې قانون ږدي چې هېڅ دلیل ونلري، بلکې یوازې د یوې مصلحت له امله چې ده تصور کړی، د المصالح المرسلة، یعنی نامشخصو مصلحتونو، یا د مآلات الأفعال، یعنی د کړنو پایلو، یا د سد الذرائع، یعنې د وسیلو مخنیوي، یا ورته اصولو ته په کتو سره. که هغه دا اصول د الهي اصولو او دلیلونو په توګه وګڼي، نو دا کار د هغه لپاره منع نه دی او کافر به هم نه شي، بلکې یوازې غلط دی. په دې ډول، ټول مسلمانان به هغه څه چې هغه استخراج کړي د الهي حکم په توګه وګڼي، او که خلیفه یې ومني، باید پرې عمل وکړي. دا ځکه چې دا یو الهي حکم دی چې احتمالي دلیل لري، که څه هم هغه د دلیل په کې غلط شوی دی، ځکه هغه د هغه چا په څېر دی چې د دلیل څخه په استنباط کې غلطی کوي. مګر خلیفه باید د اسلامي شریعت په منلو کې خپل ځان محدود کړي، او باید د شریعت څخه په منلو کې د هغو الهي احکامو پواسطه محدود شي چې د شریعت د دلایلو څخه په سمه توګه استخراج شوي وي. پر دې دلیل دا دی: