تدبیر مصالح جزئی از اداره‌ی امور است. این وظیفه‌ی خلیفه است، و از این رو او حق دارد هر شیوه‌ی اداری را که بخواهد برگزیند و آن را الزام‌آور سازد. خلیفه حق دارد قوانین و نظام‌های اداری را وضع کند و مردم را به اجرای آن‌ها ملزم سازد. این‌ها امور فرعی‌اند و خلیفه مجاز است مردم را به عمل مطابق با آن‌ها وادار کند. مردم باید از دستورات او اطاعت کنند، زیرا این اجرای فروع حکمی است که او برگزیده است. اجرای یکی از این فروع به معنای ترک دیگری است. این دقیقاً همان حکم برگزیدن احکام شرعی است و باید با همان شیوه با آن رفتار شد. اشتباه است که گفته شود این شیوه‌ها مباح‌اند و هر کس حق دارد هر شیوه‌ای را که بخواهد برگزیند؛ زیرا اگر خلیفه یک امر مباح را برمی‌گزید و امر مباح دیگری را منع می‌کرد، آن‌گاه مباح را حرام کرده بود. این اشتباه است، چون خلیفه با برگزیدن شیوه‌ی معین، یک امر مباح را واجب و امر مباح دیگری را حرام نمی‌کند، بلکه صرفاً در حدود حقوقی که شرع به او داده عمل کرده است. یکی از این حقوق، برگزیدن احکام شرعی و شیوه‌هایی است که به اجرای آن‌ها یاری می‌رساند. قدرت الزام‌آوری که به او اجازه می‌دهد احکام را برگزیند، به او اجازه می‌دهد شیوه‌هایی را نیز برگزیند که اجرای آن احکام را میسر می‌سازد. بنابراین او حق دارد آن‌ها را برگزیند و رعیت باید به آنچه او برگزیده پایبند باشد و در صورتی که او مانع شود، از شیوه‌های دیگر استفاده نکند. این نوع عمل مباح، همان است که برای رسیدگی به امور مردم به کار می‌رود. پس برای خلیفه که وظیفه‌ی سرپرستی بر عهده‌ی اوست، برگزیدن آن برای اداره‌ی امور مردم مباح است. اما برگزیدن چنین شیوه‌هایی برای عموم مردم مباح نیست، زیرا آنان چنین ولایتی ندارند. بنابراین وجوب پایبندی به آنچه خلیفه برگزیده، به سبب وجوب اطاعت از اوست، نه به سبب واجب کردن امر مباح.