«شوری» اسمِ مصدرِ فعلِ «شاوَرَ» یعنی مشورت کرد است. وقتی گفته می‌شود «استشارَ»، معنایش این است که کسی از دیگری مشورت یا رای خواست.

Shura is the verbal noun of the verb ‘Shawara’, or consulted. It means seeking the opinion from the one who is consulted. When it is said ‘Istashara’, it would mean that one asked another for advice.

شوریٰ و مشورہ کا ایک ہی معنی ہے، اسی طرح المشاورہ بھی۔ لسان العرب (ایک لغت کی کتاب کا نام) میں ذکر ہوا ہے کہ یہ کہنا درست ہے: فلاں شخص مشورہ اور مشورہ میں اچھا ہے۔ الفراء نے بھی کہا: مَشُورَۃ کی اصل مَشْوَرَۃ تھی، پھر آسانی (تلفظ) کی خاطر اسے مَشُورَۃ میں بدل دیا گیا۔ اللیث نے کہا: المشورۃ مَفْعَلَۃ کے وزن پر ہے اور یہ الإشارۃ سے مشتق ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مَشُورَۃ، شوریٰ اور المشاورۃ کے ہم معنی ہے۔ اسی قول کی بنا پر شاورتُہ فی الأمر (میں نے اس سے کسی معاملے میں مشورہ کیا) اور استشرتُہ (میں نے اس سے مشورہ طلب کیا) کا معنی ایک ہی ہے۔ مختار الصحاح میں آیا ہے: المشورۃ وہی الشوریٰ ہے، اسی طرح المَشُورَۃ بھی۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں: شاورَہ فی الأمر اور اِستشارہ، دونوں کا معنی ایک ہے۔

Shura and Mashura have the same meaning, likewise is the Mashawarah. It was mentioned in Lisaan ul-Arab (name of a dictionary) that it is valid to say; a person is good in Mashura and Mashwara. Al-Farraa’ also said; the origin of Mashura was Mashwara then it was transformed to Mashura for it is easier (to pronounce). Al-Laith said; al-Mashwara is in the form of Maf’ala and it is derived from al-Ishara. It is also said; Mashura is the same as Shura and al-Mashwara. Based on this saying shawartuhu (regarding a matter) or istashartuhu, have the same meaning. It came in Mukhtar us- Sihah; al-Mashwara is Ash-Shura, as well as al-Mashura. Thus we say shawarahu in the matter and istasharahu, with the same meaning.

اعتبار مشورت از فرمان خداوند (سبحانه و تعالی) به پیامبرش ﷺ برای مشورت با مؤمنان ثابت می‌شود. آنجا که خداوند (سبحانه و تعالی) به او فرمود:

The validity of Shura is established from the command of Allah (swt) to His Prophet (pbuh) to consult the believers. Where He (swt) said to him:

«و با آنان در این کار مشورت کن...» [TMQ Al-’Imran: 159]

“And do consult them in the matter...” [TMQ Al-’Imran: 159]

این دستور به مشورت (مشاورہ) صرفاً یک درخواست است. این درخواست بسته به قرائن می‌تواند واجب، مندوب (مستحب) یا مباح باشد. این دستور به مشورت (مشاورہ) با قرینه‌ای که بر قطعیت و وجوب دلالت کند همراه نیست، بلکه با قرائنی همراه است که قطعیت را از آن برمی‌دارند و الزام را از آن می‌زدایند، به این شرح:

This order of consulting (Mashawarah) is only just a request. The request could be Wajib, Mandub (recommended) or Mubah (permissible), according to the Qaraa’in (indications). This order of consulting (Mushawarah) is not linked with a Qareenah (indication) that indicates decisiveness and obligation. It is rather linked with Qaraa’in that dismiss decisivity and remove obligation from it, as follows:

۱. قول خداوند (سبحانه و تعالی) در آیهٔ پیشین «فِی الْأَمْرِ» (در کار) به معنای مشورت در هر کاری است، از هر نوعی که باشد. با این حال، از آنجا که واجبات و محرمات و احکام الهی که شرع آن‌ها را بیان و به‌صراحت مشخص کرده، جایی برای نظر انسان درباره‌ی آن‌ها ندارد، در آن‌ها مشورت کردن جایی ندارد. خداوند تنها قانون‌گذار (مُشَرِّع) است و تنها حاکم، و حکم (یعنی داوری) تنها از آنِ اوست. او (سبحانه) فرموده است: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ» [سورهٔ یوسف: ۴۰] و نیز فرموده است: «اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ» [سورهٔ الأعراف: ۳] و فرموده است: «وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» [سورهٔ الحشر: ۷]. افزون بر آیات بالا، آیات دیگری نیز وجود دارد. همهٔ این‌ها نشان می‌دهد که مشورت مردم در این امور ارزش واقعی و جایگاهی ندارد. این امر دلالت می‌کند که این احکام، معنای عام کلمهٔ «الأمر» در این آیه را محدود می‌کنند. همچنین دلالت می‌کند که مشورت تنها در اموری است که مباح‌اند. این امر، دلیلی است که الزام‌آور بودن و قطعی بودن را از شورا دور می‌کند.

1. The saying of Allah (swt) in the previous verse “Fil-Amr” (in the matter) means consultation in every matter whatever its kind. However since duties (Wajibaat), and prohibitions (Muharramaat) and the divine rules explained by the Shar’a and specifically stated by it, have no place for human opinions about them, there is no scope for consulting about them, Allah (swt) is the only Legislator (Musharri’) and He is the only Ruler, and ruling (i.e. judgement) belongs to Him. He (swt) said; “Verily, Ruling is only for Allah.” [TMQ Yusuf: 40] He (swt) also said; “Follow that which was revealed to you from your Lord.” [TMQ Al-A’raf: 3] And He (swt) said; “And whatever the Messenger brought to you take it, and whatever He forbade you of leave it.” [TMQ Al-Hashr: 7. There are other verses in addition to the above. All this makes the consultation of the people over these matters of no real value and with no scope. This indicates that these rules restrict the ‘Aamm (general) meaning of the word “Al-Amr” (the matter) in this verse. This also indicates that the consultation is over Mubah. Matters alone. This represents evidence that dismisses the decisiveness and obligation away from Shura.

۲. خداوند متعال در همان آیه فرموده است: «و چون تصمیم گرفتی (بر کاری یا رأیی)، پس بر خداوند توکل کن»، یعنی تصمیم نهایی به پیامبر ﷺ واگذار می‌شود، نه به مشاوران. این دومین دلیل است که امر به مشورت واجب نیست.

2. Allah (swt) said in the same verse “And if you decided (on an action/on opinion) then put your trust in Allah”, meaning that the decision is refered to the Messenger (pbuh), not to the advisers. This is second evidence confirming that the order for consultation is not obligatory.

۳. پیامبر خدا ﷺ کارها و تصمیمات بسیاری گرفت، از جمله نصب والیان، کاتبان، فرماندهان سریه‌ها و لشکرها، امضای آتش‌بس، و فرستادن فرستادگان و نمایندگان. همه‌ی این‌ها بدون مشورت با صحابه انجام شد. این قرینه‌ی سوم است که امر به مشورت، قاطعیت و الزام را نمی‌رساند. اگر مقصود از آن قاطعیت می‌بود، پیامبر خدا ﷺ در این کارهایی که انجام داد با صحابه‌ی خود مشورت می‌کرد.

3. The Messenger of Allah (pbuh) carried out many actions and decided upon many matters such as appointing governors (Wulah), secretaries, generals of expeditions and armies, concluding ceasefire, sending Messengers and delegates. All of that occurred without consulting the Sahabah. This is a third Qareenah that the command of consultation (Shura) does not indicate decisiveness and obligation. Had it meant decisiveness, then the Messenger of Allah (pbuh) would have consulted his Sahabah in these actions that He executed.

از آنجا که شورا، مشورت و استشاره واجب نیستند، بلکه یا مندوب (مستحب) یا مباح به شمار می‌روند، با بررسی دلایل، نظر درست دربارهٔ آن‌ها استحباب است. در ادامه برخی از دلایلی آورده می‌شود که نشان می‌دهد شورا، مشورت و استشاره مندوب (مستحب) هستند.

As Shura, Mashura and Istisharah are not obligatory, they are considered as either Mandub (recommended) or Mubah (permissible). By reviewing the evidences, we find the opinion regarding them to be Mandub. The following are some of the evidences, which indicate that Shura, Mashura, and Istisharah are Mandub (recommended).

۱. خداوند (سبحانه و تعالی) مؤمنان را به سبب مشورت (شوریٰ) ستود و به ایشان فرمان داد که کارشان میان خودشان با مشورت باشد. آنجا که خداوند می‌فرماید: «و کارشان میانشان با مشورت است.» [TMQ Ash-Shura: 38]

1. Allah (swt) praised the believers for consultation (Shura) and commanded them that their affair is Shura (consultation) between them. When Allah (swt) says; “And their affair is consultation (Shura) between them.” [TMQ Ash-Shura: 38]

۲. مشورتِ مکرّرِ رسولِ خدا ﷺ با اصحابشان نشان‌دهندهٔ اهتمام، علاقه و اهمیتِ این امر است و نیز به مسلمانانِ پس از ایشان می‌آموزد که در عمل به شورا دقّت کنند. ترمذی از ابوهریره روایت کرده که گفت: «هیچ‌کس را ندیدم که بیش از رسول خدا ﷺ با یارانش مشورت کند.» ۳. فرمانِ خداوند سبحان به پیامبرش ﷺ برای مشورت با مؤمنان، در مقامی صادر شد که به ایشان دستور داده شد با آنان نرم باشد، از ایشان درگذرد و برایشان طلب آمرزش کند. خداوند می‌فرماید: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} ترجمه: «پس به سبب رحمتی از جانب خدا، با آنان نرم‌خو شدی؛ و اگر تندخو و سخت‌دل بودی، قطعاً از اطراف تو پراکنده می‌شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کار با آنان مشورت کن.» [TMQ Al- Imran: 159]

2. The frequent consultation by the Messenger of Allah (pbuh) with his Sahabah in matters indicates his concern for it, his interest in it, its importance and also to teach the Muslims after Him to take care in practising Shura. At-Tirmithi narrated from Abu Hurairah, who said; “I never saw a person who consulted his companions more than the Messenger of Allah (pbuh) did.” 3. The command of Allah (swt) to His Messenger (pbuh) to consult the believers came on the occasion of commanding Him to be gentle with them, to forgive them and to pray for them, by saying; “It is by the mercy of Allah that you deal gently with them. Were you severe or harsh-hearted with them they would have broken away from you. So pass over (their faults) and ask for Allah’s forgiveness for them and consult them.” [TMQ Al- Imran: 159]

این‌ها قرائنی هستند که دلالت دارند بر اینکه استشارہ (مشورت‌خواهی) مندوب (مستحب) است.

These are Qaraa’in (indications) that indicate that Istisharah (consultation) is Mandub (recommended) .

شورای مستحب و توصیه‌شده در اموری که مباح‌اند انجام می‌شود. اما احکام شرعی درباره اموری که در کتاب خدا و سنت پیامبرش ﷺ نص صریحی ندارند و برای استنباط آنها به تحقیق و بررسی نیاز است، و همچنین تعریف‌ها و مسائل فنی و فکری که به پژوهش و دقت نیاز دارند، و نیز اموری که به رأی، جنگ و برنامه‌ریزی مربوط‌اند، همه این موارد به عالمان، متخصصان و اهل تجربه ارجاع داده می‌شود. نظر اکثریت یا اقلیت در این موارد ارزشی ندارد. افزون بر این، نظر کسانی که با آنان مشورت می‌شود الزام‌آور نیست. این دیدگاه از رفتار پیامبر ﷺ استنباط می‌شود، آن‌گاه که با صحابه درباره اسیران جنگ بدر مشورت کرد تا از میان گزینه‌های حکم اسیران، که پیش‌تر نازل شده بود، کدام را برگزیند. همچنین از رفتار ابوبکر و عمر ‌رضی‌الله‌عنهما در دوران خلافتشان استنباط می‌شود که هرگاه رخدادی پیش می‌آمد یا دعوایی برای داوری نزدشان مطرح می‌شد و حکم آن را در کتاب خدا و سنت پیامبرش ﷺ نمی‌یافتند، به صحابه بزرگ و عالمان آنان رجوع می‌کردند. و نیز از پذیرش پیامبر ﷺ نظر حباب بن منذر در انتخاب محل نبرد بدر گرفته می‌شود.

The Mandub recommended (consultation) Shura is undertaken with regards to the Mubah actions and matters. However, the divine rules regarding the matters over which there is no explicit text from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger and which need research and investigation so as to conclude them, as well as the definitions and the technical and intellectual matters which require research and scrutiny together with those matters related to opinion, warfare and planning, all of the above matters are referred to the scholars, the specialists and the people of experience. The opinion of the majority or the minority regarding them is of no value. In addition, the opinion of those who are consulted is not binding. This opinion is deduced from the Messenger (pbuh) when He referred to the Sahabah, consulting them regarding the prisoners of war at Badr in terms of which option He adopted from amongst the choices of the Hukm (rule) of the prisoners of war which was already revealed. It is also deduced from Abu-Bakr and ‘Umar (rta), during the term of their Khilafah, turning to the senior Sahabah and their scholars whenever an event happened or a case for judgement was brought to them, and they did not find a verdict about it in the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (pbuh). It is also taken from the acceptance of the Messenger (pbuh) of Al-Hubab bin Al-Munthir’s opinion in choosing the place of the battle of Badr.

در حالی که مشورت در امور مباح، مستحب است، برای خلیفه جایز است که خود را به برخی یا همه این امور مباح پایبند کند. هنگامی که او خود را به امور معینی متعهد کرد، باید به آن عمل کند و موظف است موضوعی را که با آن مشورت شده، اجرا کند. این مطلب از آنجا استنباط می‌شود که وقتی منصب خلافت به عثمان بن عفان رضی الله عنه پیشنهاد شد، او پذیرفت که در حکومت‌داری، طبق روش ابوبکر و عمر عمل کند، همان‌گونه که به او پیشنهاد شده بود. این امر در حضور صحابه رضی الله عنهم رخ داد و هیچ اعتراضی از سوی ایشان مطرح نشد.

While Shura over the Mubah matters is Mandub, it is allowed for a Khaleefah to bind himself to some or all of these allowed matters. Once He has obliged himself to certain matters, He has to abide by it and is under obligation to carry out the consulted matter. This is derived from the fact that when the post of Khaleefah was offered to ‘Uthman bin Affan (rta), He accepted to proceed according to the way of Abu Bakr and ‘Umar  in ruling, as it was proposed to him. This happened in the presence of the Sahabah (rta) without any objection from them.

هنگامی که خلیفه با شورای امت مشورت می‌کند، باید در امور عملی و در آن اموری که نیازمند مطالعه و بررسی دقیق نیستند، به رأی اکثریت پایبند باشد. این حکم شامل امور داخلی دولت در زمینه‌های حکومت‌داری، آموزش، بهداشت، تجارت، صنعت، کشاورزی و مانند آن می‌شود. همین دیدگاه در مواردی نیز صادق است که خلیفه برای اقداماتی که واقعاً در این امور انجام داده است، مورد بازخواست قرار گیرد. این دیدگاه از پایبندی پیامبر ﷺ به رأی اکثریت در خروج از مدینه برای رویارویی با لشکر مشرکان در جنگ احد استنباط می‌شود، با آنکه نظر ایشان و نظر صحابه‌ی بزرگ این بود که در مدینه بمانند و بیرون نروند. همچنین از سخن ایشان ﷺ به ابوبکر و عمر (رضی الله عنهما) استنباط می‌شود که فرمودند: «اگر در امری که با آن مشورت کرده‌اید با هم توافق می‌کردید، من با شما مخالفت نمی‌کردم.» [Narrated by Ahmed from Ibnu Ghanam bin Al- Ash’ari]

When the Khaleefah consults the Council of the Ummah He has to abide by the majority opinion in practical matters and in those matters that do not require study or scrutiny. This applies to the State domestic matters in ruling, education, health, trading, industry, farming and the like. The same view applies when He is brought to task for actions He actually carried out in these matters. This view is derived from the Messenger’s (pbuh) adherence to the majority opinion to leave Madinah to confront the Mushrikeen army at the Battle of Uhud, although his opinion and those of senior Sahabah was to stay in Medinah and not to go out. It is also derived from his saying (pbuh) to Abu Bakr and ‘Umar (rta); “Had you agreed together on a consulted matter I would have not disagreed with you.” [Narrated by Ahmed from Ibnu Ghanam bin Al- Ash’ari]

اما اگر خلیفه در مسائل دیگری مانند امور فنی و فکری که نیازمند مطالعه و بررسی دقیق است، یا در مسائل جنگی و برنامه‌ریزی، با شورا مشورت کند، آنگاه رأی اکثریت در چنین مسائلی برای خلیفه الزام‌آور نیست و تصمیم‌گیری با خود اوست. این حکم از پذیرش پیامبر ﷺ نظر حباب بن المنذر در انتخاب محل نبرد بدر گرفته شده است، بی‌آنکه حتی در این موضوع مشورت شود. همچنین از رد نظر اکثریت صحابه از سوی ابوبکر (رضی الله عنه) برگرفته شده است، آنجا که صحابه نمی‌خواستند با مرتدان و کسانی که از پرداخت زکات سر باز زدند بجنگند، و او این رأی را پس از رسیدن به مقام خلافت رد کرد. این دیدگاه در جایی کاربرد دارد که شورا خلیفه را به سبب آنچه واقعاً از چنین اموری اجرا کرده، مورد بازخواست قرار دهد. در این حالت نیز رأی اکثریت الزام‌آور نیست.

If however, the Khaleefah consulted the Council in other matters such as the technical and intellectual issues, which require study and scrutiny, or in matters of warfare and planning, then the majority opinion over such matters is not binding for the Khaleefah and the decision is his to take. This is taken from the acceptance of the Messenger (pbuh) of the opinion of Habab bin Al-Munthir in choosing the place of the Battle of Badr without even considering consultation over the matter. It is also derived from the rejection by Abu Bakr (rta) of the opinion of most of the Sahabah not to fight against the Murtadeen (apostates) and those who rejected to pay the Zakat when He took the post of Khaleefah. This view applies when the Council takes the Khaleefah to task over what He actually executed of such matters. The majority opinion in this case is also not binding.

درباره آنچه خلیفه می‌خواهد از احکام و قوانین شرعی برگزیند، او می‌تواند آن‌ها را به مجلس شورا عرضه کند تا نظر آن را درباره‌شان بخواهد. با این حال، نظر مجلس شورا درباره این گزینش برای خلیفه الزام‌آور نیست، چه این نظر، نظر اکثریت باشد و چه نظر اقلیت. تصمیم در این مسأله با خود اوست، زیرا برگزیدن احکام و قوانین شرعی بر عهده او است؛ این مطلب از اجماع صحابه (إجماع) استنباط می‌شود. همچنین از توافق مسلمانان بر آنچه عمر ﷺ انجام داد، برگرفته شده است، آنگاه که پس از فتح سرزمین عراق، درباره آن با مسلمانان مشورت کرد.

With regards to what the Khaleefah wants to adopt of divine rules and canons, He is allowed to present these to the Council to take its opinion regarding them. However, the opinion of the Council regarding this adoption is not binding for the Khaleefah, regardless of being the opinion of the majority or the minority. The decision over this issue remains his, because the adoption of the divine rules and cannons is his responsibility, as derived from the consensus (Ijmaa’) of the Sahabah. It is also taken from the agreement of the Muslims of what ‘Umar  made when He consulted them over the issue of the land of Iraq after it was conquered.