يجوز تولية القضاة والمحتسب ولاية عامة، للحكم في جميع الأمور في جميع أنحاء البلاد. ويجوز أيضًا توليته ولاية خاصة، حيث يكون التخصيص إما جغرافيًا أو وفقًا لنوع معين من القضاء. وهذا موافق لأفعال رسول الله ﷺ، فقد ولّى علي بن أبي طالب قاضيًا على اليمن، وولّى معاذ بن جبل قاضيًا على منطقة من اليمن، وولّى عمرو بن العاص قاضيًا في مسألة واحدة بعينها. هذا بالنسبة لقاضي المحتسب وقاضي العام.

It is permitted to appoint the judges and the muhtasib in a general capacity, to judge on all matters all over the country. It is also permitted to appoint him in a specific capacity, where the specification could either be geographic or according to a certain type of judiciary. This would be in accordance with the actions of the Messenger of Allah (saw), for he appointed ‘Ali ibn Abi Talib as judge over Yemen, and Mu‘adh ibn Jabal as judge over an area of Yemen; he also appointed ‘Amr ibn al-A’as as judge in one specific matter. This is as far as the qadi muhtasib and the qadi ‘Aam are concerned.

أما قاضي المظالم، فيجوز أن يُولّى على البلاد كلها، أو أن يُقصر على منطقة معينة، فقد ولّى رسول الله ﷺ رشيدَ بنَ عبد الله أميرًا على القضاء والمظالم في الإمارة التي وُلّي عليها. وأما قصرُ قاضي المظالم على أمور معينة فهو محرّم، لأن رسول الله ﷺ لم يفعل ذلك، ولأن مهمته النظر في شكاوى الناس ورفع أسبابها، فلا يتأتّى فيها التخصص، إذ لا تقبل الشكاوى التجزئة. وهو مع كونه قاضيًا ينظر في المظالم، فهو كذلك حاكم في رفع أسباب المظالم، والحكم لا يقبل التجزئة. ولذلك لا يكون الحاكم متخصصًا في الحكم، أي لا يجوز أن يُقصر على الحكم في أمور معينة ويُمنع من الحكم في أمور أخرى، وإنما يجوز أن يُقصر على منطقة فقط.

As for the judge of madhaalim, it is permitted to appoint him for the whole country or to confine him to a specific area, for the Messenger of Allah (saw) appointed Rashid ibn Abdillah as Amir of the judiciary and the madhaalim over the imara where he was appointed. As for the confining of the judge of madhaalim to certain matters, this is forbidden, for the Messenger of Allah (saw) did not do so, and because his duty would be to look into the complaints of the people and remove their causes, thus specialisation would not be feasible, for the complaints cannot be partitioned. Also, in addition to him being a judge looking into the madhaalim, he is also a ruler in removing the causes of the madhaalim, and the rule cannot be partitioned. Thus the ruler does not specialise in the rule, i.e. he cannot be confined to ruling over certain matters and be restricted from ruling over other matters, he can only be confined to an area.

إذا عُيّن الحاكم وحصلت له الصلاحيات الواجبة والولاية على النظر في جميع الأمور، فإنه يحرم تقييد واجبات حكمه وتجزئتها. وكذلك القاضي للمظالم، فإن تعيينه يكون عامًا فيما يتعلق بالقضاء. ويجوز مع ذلك أن يُقصر على منطقة معينة، كما يُقصر الوالي على ولاية خاصة، وهذا ليس تجزئةً لحكمه، بل تخصيصٌ للولاية، ومهما كانت الولاية ومهما كان نوعها، فإن حكم تلك الولاية لا يجوز تجزئته. وكذلك يُعيَّن قاضي المظالم على ولاية المظالم، وهذه الولاية عامة، فيكون من الخطأ تجزئة نطاق ولايته. وهذا دليل على أنه لا يُعيَّن إلا تعيينًا عامًا فيما يتعلق بقضاء المظالم.

When a ruler is appointed and he acquires the mandatory powers and the authority to look into all matters, it is forbidden to restrict and categorise his duties of rule. The same applies to the judge of madhaalim - his appointment would be general as far as the judiciary is concerned. He can, however, be confined to a specific area just as for the confinement of the wali to a special wilayah. This would not be a partition of his rule but a specification of the wilayah, and no matter where and what type of wilayah it is, the rule of that wilayah cannot be partitioned. The judge of madhaalim would be appointed similarly over the wilayah of madhaalim, and this wilayah is general, therefore it would be wrong to partition the domain of his wilayah. This serves as evidence that he should not be appointed except with a general appointment as far as the judiciary of madhaalim is concerned.