في الإسلام، نظامُ الحكم (وسائرُ أنظمته كذلك) ليس من وضع البشر، بل من وضع خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا، نحن المسلمين، أن نلتزم بهذا النظام.

In Islam, the Ruling System (and its other systems for that matter) is not designed by man, but rather by the Creator of all things, Allah (swt). Therefore, as Muslims we must abide by this ruling system.

إنّ نظام الحكم الذي أعطاه الإسلام هو نظام الوحدة، وذلك لأنّ الأدلة الشرعية لم تأتِ بغيره، وحرّمت علينا أن نتبنّى سواه. ويضع هذا النظام القائم على الوحدة سلطةَ الحكم في يد رجلٍ واحد، أي الخليفة، ولا يجوز لأيّ شخصٍ آخر أن يشارك الخليفة في السلطة. فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ». (رواه مسلم والبخاري).

The ruling system Islam has given is one of unity. This is because the divine evidence has brought nothing else and forbidden us to adopt anything else. This ruling system of unity puts the power of ruling in one mans’ hands, i.e., the Khaleefah. No other person is allowed to share power with the Khaleefah. It is narrated by ‘Abdullah ibn Amr ibn al- ‘A’as, “Whoever gives allegiance to an Imam giving him the clasp of his hand and the fruit of his heart shall obey him as long as he can. If another comes to dispute with the Imam, strike the head of the other.” (Muslim and Bukhari).

وقال رسولُ اللهِ ﷺ: «إذا بُويعَ خليفتانِ فاقتلوا الآخرَ منهما». رواه مسلمٌ والبخاريّ.

Also, the Messenger of Allah (saw) said, “If two Khaleefahs are given the allegiance, kill the latter of them.” Muslim and Bukhari.

هذا يدل على أن الإسلام يحرّم أن يكون للمسلمين حاكمان. وعليه، فإنه يحرم تكوين دول قومية ذات حكّام متعددين على أراضي المسلمين. ولذلك، فإن نظام الحكم في الإسلام هو نظام وحدة، لا نظام فيدرالي.

This proves that Islam prohibits having two rulers for the Muslims. Therefore, it is haram to form nation states with different rulers upon the Muslim lands. Therefore, the Islamic ruling system is one of unity and not of a federate structure.

في الإسلام، يقوم نظام الحكم على النص الإلهي وحده، أي القرآن والسنة وإجماع الصحابة. وينبغي أن تكون سيرة الصحابة مجالًا للدراسة، فإن المسلم مُلزَم بأن يأخذ الأحكام من إجماع الصحابة.

In Islam, the ruling system is based wholly and solely on the divine text, i.e. the Qur’an, Sunnah and Ijma‘ of the Sahabah. The lives of the Sahabah should be an area of study, for a Muslim is obliged to take laws from the Ijma‘ of the Sahabah.

بخلاف جميع أشكال أنظمة الحكم الأخرى، فإن الإسلام لا يُجيز للإنسان أن يشرّع الأحكام داخل هذا النظام مستعملاً عقله الخاص. فالتشريع متروك لله سبحانه وتعالى وحده، وما على الإنسان إلا أن يعرف هذه الأحكام ويفهمها ويطبقها. ولذلك نحن نرفض كل من يطرح أفكاراً ومفاهيم ونظريات غريبة عن نظام الحكم الإسلامي، مثل الديمقراطية، والاشتراكية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية (كما في إيران وباكستان والسودان وغيرها)، وما شابه ذلك. ومن الخطأ البيّن، بل هو مما يُعدّ كفراً، أن يُقال إن الإسلام لم يعطنا صورة محددة ومفصلة وواضحة لنظام الحكم فيه، لأن ذلك يقتضي ضمناً القول بأن الإسلام ناقص. كما أن الذين يزعمون أن شكل نظام الحكم الإسلامي غير قابل للتطبيق في عالم اليوم إنما يغوصون في مستنقع الأفكار الكفرية. فالإسلام دين صالح للتطبيق في كل زمان ومكان.

Unlike all other forms of ruling systems, Islam does not allow man to legislate rules within this system by utilising his own mind. Legislation is left only to Allah (swt). Man only has to recognise, understand, and implement these laws. We, therefore, disregard anyone who suggests ideas, concepts, and theories alien to the Islamic ruling system such as Democracy, Islamic Socialism, Islamic Republic (as in Iran, Pakistan, Sudan, etc.), and so on. It is totally inappropriate, and tantamount to kufr, to say that Islam did not give us a definite, detailed, clear picture of what the ruling system of Islam is. This would lead one to be implicitly stating that Islam is incomplete. Also, those who claim that the Islamic form of ruling system is not applicable in today’s world are delving in the cauldron of kufr ideas. Islam is a deen applicable for all times and places.

أَعْطَانَا اللهُ (سبحانه وتعالى) من خلال القرآن والسنة والإجماع صورةً واضحةً عن نظام الحكم الإسلامي.

Allah (swt) through the Qur’an, Sunnah and the Ijma‘ has given us a clear picture of what the Islamic form of ruling system is.

باختصار، يتكوّن النظام الحكمي الإسلامي من الأقسام التالية:

Simply put, the Islamic ruling system consists of the following departments:

الخليفة.

Khaleefah.

المعاونون المفوَّضون (مُعاوِن التفويض)

Delegated Assistants (Mu‘awin Tafweedh).

المعاونون التنفيذيون (معاون التنفيذ)

Executive Assistants (Mu‘awin Tanfeedh).

الْوُلَاة

Governors (Wulah).

أمير قضاة الجهاد

Amir of Jihad Judges (Qudah).

النظام الإداري (جهاز إداري)

Administrative System (Jihaas Idaari).

مجلس الأمّة (مجلس الأمّة)

Council of the Ummah (Majlis al-Ummah).

ينبغي التنبيه إلى أن ثلاثة من هذه الأجهزة هي الحكام الفعليون. والحاكم هو من يتولى مسؤولية تطبيق الإسلام داخل الدولة، ويملك سلطة تنفيذ العقوبات الشرعية على من خالف أي حكم من أحكام الشريعة. أما الأجهزة الأخرى فليس لها سلطة إلزام الناس بأحكام الإسلام بغير إذن الحكام.

It should be noted that of these departments, three are actual rulers. A ruler is one who maintains the responsibility of implementing Islam, within the State and has the authority of executing Islamic punishments upon those who have violated any Islamic law. The other bodies have no authority to enforce Islamic laws on the people without the permission of the rulers.

الأجهزة الثلاثة للحكام هي: الخليفة، والمعاونون المفوضون، والولاة. أما القضاة فيندرج تحتهم منصبان من مناصب الحكم الفعلي، وهما: قاضي القضاة، وقاضي المظالم (الشكاوى ضد الدولة)، بينما تتولى الأجهزة الأخرى من الناس تنفيذ أوامر هؤلاء الحكام.

The three bodies of rulers are the Khaleefah, Delegated Assistants and Governors. As for the judges, they incorporate two positions of actual ruling which are the Chief of Judges (Qadi al-Quda) and the Judge of Madhaalim (complaints against the State); while the other bodies of people are responsible for carrying out the orders of these rulers.

بالطبع، رئيس الدولة هو الخليفة. وهذا التمييز يضع قيودًا على المكان والزمان والكيفية التي يمارس فيها المساعدون المفوَّضون، والولاة، ورئيس القضاة، وقاضي المظالم سلطتهم على الناس.

لفظ «خليفة» في اللغة العربية يعني «الخَلَف» أو «المُتَعَقِّب». لكنّ الشريعة الإسلامية أعطتنا تعريفاً آخر لكلمة «خليفة» أشمل من ذلك. قال رسول الله ﷺ: «...لا نبيَّ بعدي، ولكن يكون خلفاء» [البخاري].

The word Khaleefah linguistically means ‘successor’ in the Arabic language. But, the Shari‘ah of Islam has given us another, more comprehensive definition of the word Khaleefah. The Prophet of Allah (saw) said, “...there will be no more prophets after me, only Khulafa‘a.” Bukhari.

في هذا الحديث لا يُقصد بكلمة «خُلفاء» الخلفاءُ بمعنى المتعاقبين، وإنما المقصود بها رؤساءُ الدولة الإسلامية. ولذلك يُفهم لفظ «الخليفة» شرعًا بأنه «ذلك الرجل الذي يحكم قومًا بالإسلام»، متولّيًا رئاسة الدولة. وينطبق التعريف الشرعي نفسه لو استُعمل لفظ «الإمام» بدلًا من «الخليفة» للدلالة على رئيس الدولة. ولما كانت البيعة في الإسلام لا تُعطى إلا لرئيس الدولة، فإن لفظي «الخليفة» و«الإمام» يدلان كلاهما على رئيس الدولة.

In this hadith the word Khulafa‘a is not referring to successors, but to heads of the Islamic State. The word Khaleefah is, therefore, taken to mean ‘that man who rules over a people by Islam,’ acting as the head of the State. The same Shari‘ah definition would apply if we used the word Imam, instead of Khaleefah, to indicate the head of State. And since in Islam, the bay‘ah is given only to a head of the State, both the words Khaleefah and Imam are pertaining to the head of the State.

طريقة تنصيب الخليفة هي عن طريق عملية البيعة. والسلطان في الحكم بالإسلام يُعطى من الأمة إلى الخليفة. والسلطة للأمة، وهي توكل الخليفة لتطبيق الشريعة. ويتم ذلك عبر عقد بين الخليفة والأمة. وتجب على الأمة الطاعة ما دام الخليفة يطبق الإسلام عليها.

The method of installing the Khaleefah is through the process of bay‘ah. The power to rule by Islam is given by the Ummah to the Khaleefah. Authority belongs to the Ummah and it deputises the Khaleefah to enact the Shari‘ah. This is done through a contract between the Khaleefah and the Ummah. The Ummah must obey as long as the Khaleefah implements Islam on them.

يمكن أن تقع عملية البيعة بعد تصويت عام يُدلي به جميع المسلمين في الدولة الإسلامية، أو قد تقع بعد تصويت بين أهل الحَلّ والعَقد (أصحاب النفوذ والسلطة). والتصويت وسيلةٌ فحسب لتحديد اختيار الأمة، وليس بديلاً عن البيعة. ولا حقَّ في التصويت لغير المسلمين، ولا للأطفال، ولا للمسلمين المقيمين خارج الدولة. فإن كان التصويت يشمل جميع المسلمين في الدولة الإسلامية، فإن بيعة الانعقاد (التي يصير بها الرجل خليفةً) تُعطى للرجل المنتخَب. أما إن كان التصويت يجري عن طريق النواب، فتُعطى أولاً بيعةُ انعقادٍ من النواب، ثم تُعطى بعد ذلك بيعةُ الطاعة الثانية من الأمة للشخص المنتخَب. وسكوتُ الأمة عن الخليفة المنتخَب يمكن اعتباره بيعةَ طاعة. وبهذه العملية من البيعة يبلغ الشخص منصب الخلافة. ويجوز أن يُختار المرشحون لمنصب الخلافة، إضافةً إلى ترشيح الذات، من قِبل مجلس الأمة. ومن بين هؤلاء المرشحين تختار الأمةُ لنفسها حاكماً.

The process of bay‘ah may occur after a general vote given by all the Muslims of the Islamic State or it may occur after a vote among the ahl al halli wal ‘aqd (people of influence and authority). Voting is merely a means to determine the choice of the Ummah, it does not substitute the bay‘ah. Non-Muslims, children, and Muslims residing out of the State do not have the right to vote. If all the Muslims of the Islamic State are voting then the bay‘ah al-in‘iqad (pledge of acceptance, by which he becomes Khaleefah) is given to the man elected. However, if the vote occurs through the representatives, then a bay‘ah al-in‘iqad is first given by the representatives, after which a second bay‘ah al-ta‘aa (pledge of obedience) is given by the Ummah to the person elected. The silence of the Ummah over the elected Khaleefah can be considered as the bay‘ah of obedience. It is through this bay‘ah process that a person attains his position as Khaleefah. The candidates for the position of Khaleefah may, in addition to self nomination, be chosen by the Majlis al-Ummah. It is from these candidates that the Ummah chooses for itself a ruler.

بعد أن تتم البيعة، ليس للأمة حينئذٍ حق في عزل الخليفة، ما دام يقيم الشريعة ويستوفي شروط الخلافة. وبما أن العقد المبرم بين الأمة والخليفة هو أن يحكمها بالإسلام، فليس للأمة حق في فسخ العقد ما دام الخليفة يقوم بما عليه في العقد. ولذلك لا يكون للخليفة مدة ولاية محددة، بل يبقى رئيسًا للدولة ما دام قادرًا على الوفاء بالعقد، أو حتى يقدّم استقالته.

المعاونون المفوَّضون (معاون التفويض) يُعيِّنهم الخليفة لمعاونته في الحكم على الدولة. والدليل على هذا التعيين هو الحديث النبوي الذي قال فيه النبي ﷺ: «وزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر». (رواه الترمذي).

The delegated assistants (Mu‘awin Tafweedh) are appointed by the Khaleefah to assist him in ruling the State. The evidence for this appointment is derived from the hadith of the Prophet (saw) in which he said, “My two ministers (wazirs) from the people are Abu Bakr and ‘Umar.” (Tirmidhi).

ومن ناحية أخرى، يُجيز الإسلام لهؤلاء الوزراء أن يتجاوزوا وظيفةً محددة. فالوزراء الذين عيّنهم النبي ﷺ لم يكونوا متخصصين ولا مقصورين على وظيفة معيّنة بعينها. ولذلك فالأَوْلى استعمال لفظ «المُعاوِن» (المساعد) بدلًا من «الوزراء»، حتى لا يختلط بالمصطلح الغربي للوزير.

Islam, on the other hand, allows these ministers to go beyond a specific function. The ministers whom the Prophet (saw) appointed were not specialised or assigned restrictively to a specific function. It is therefore preferable to use the word Mu‘awin (assistant) instead of ministers, so as not to confuse it with the Western terminology of minister.

المعاون المفوَّض هو من يفوّضه الخليفة لتنفيذ جميع المهام على وجه التفويض العام. ويجب عند تعيين المعاون المفوَّض أن يذكر الخليفة في العقد كلًّا من جانب الولاية العامة وكونه معاونًا له، لأن تعيينه في جانب واحد فقط يقيّد وظيفته بوصفه معاونًا.

The delegated assistant is one whom the Khaleefah delegates to perform all functions in the way of general delegations. In the appointment of the Delegated assistant it is necessary for the Khaleefah to cite both the aspects of general ruling and being his assistant in the contract, because appointing him in only one aspect restricts his function as a Mu‘awin.

وهكذا كان الحال عندما عيّن أبو بكر عمرَ مساعدًا له، وعندما اتخذ عمرُ عثمانَ وعليًّا مساعدين له، وعندما اتخذ عثمانُ مروانَ بنَ الحكم وعليًّا مساعدين له. وهؤلاء المساعدون المفوَّضون مسؤولون أمام الخليفة، ويُخبرون الخليفةَ بالأمور التي تحيط بهم.

Such was the case when Abu Bakr appointed ‘Umar as his assistant, and when ‘Umar took ‘Uthman and ‘Ali as his assistants, and when ‘Uthman took Marwan ibn al-Hakam and ‘Ali as his assistants. These delegated assistants are responsible to the Khaleefah and they inform the Khaleefah of the matters surrounding them.

فالمعاونون المفوَّضون، إذن، لهم مسؤولية عامة في إدارة الدولة، ويجب أن يُعيَّنوا من قِبل الخليفة لهذه المسؤولية العامة. وهم مسؤولون أمام الخليفة عن أعمالهم، ويجب على الخليفة أن يراقب الأعمال والتصرفات التي فوَّضها إليهم هؤلاء المعاونون. ويجب أن نتذكر أن عقد الحكم قائم بين الأمة والخليفة وحده. والخليفة هو المسؤول في النهاية عن التطبيق الصحيح للإسلام على الناس.

يجوز للخليفة أن يتولى بنفسه الأمور الإدارية، وقد باشر النبي ﷺ الأمور الإدارية حين كسّر الأصنام، ونظّم الجهاد، ومحا لقبه من صلح الحديبية. وتيسيرًا لأمور الحكم، يجوز له أن يعيّن مساعدين تنفيذيين (معاوني تنفيذ) يعاونونه في إدارة شؤون الدولة. وهم، على خلاف المعاونين المفوَّضين، ليسوا سوى منفّذين لأوامر الخليفة، وليسوا حكّامًا. ويجوز أيضًا أن يُكلَّفوا بمجال عمل أو إدارة واحدة محددة.

The Khaleefah is allowed to engage himself in administrative matters. The Prophet (saw) did engage in administrative matters when he broke idols, organised the Jihad, and erased his title from the Treaty of Hudaybiyah. To facilitate matters, he may appoint executive assistants (Mu‘awin Tanfeedh) to help him manage the administration of the State. Unlike delegated assistants, the executive assistants are only executors of the directives of the Khaleefah. They are not rulers. They may, also, be assigned to one specific area of work or administration.

كما أن سلطة المعاون التنفيذي محدودة، كذلك شروط تعيينه. فالمعاون التنفيذي يُنفّذ أوامر الخليفة وأحكامه التي يجب تطبيقها، ثم يرفع إلى الخليفة تقريره حول سير التنفيذ.

Just as the authority of the Mu‘awin Tanfeedh is limited so are the conditions for his appointment. The executive assistant carries out the orders and rules of the Khaleefah which are to be implemented, and then brings feedback to the Khaleefah, regarding the execution.

تُسمّى تقسيمات الولايات «العمالات» أو المناطق، ويُعهد بالإشراف عليها ومسؤوليتها إلى «العامل» أو الوالي الفرعي.

Subdivisions of the wilayaat or Provinces are called ‘amalat or districts. Supervision and responsibility for these ‘amalat is assigned to an ‘aamel or sub-governor.

بعد أن تناولنا مسألة منصب الخليفة، نتأمل هنا في دور الوالي والعامل الذين يطبّقون الإسلام على رعاياهم. وهذا الاختصاص العام للوالي يوجب علينا اعتباره حاكمًا، ومن ثم فإن له من المسؤوليات ما يشبه تلك التي أُنيطت بالخليفة لتسيير شؤون الدولة بكفاءة. أما المجالات التي قد تجعله مستقلًّا، كشؤون مالية الدولة، والجيش، والقضاء، وكذلك تبنّي أنظمة وقوانين تخالف تلك التي يتبناها الخليفة، فليست من اختصاصه، لأنها قد تشكّل تهديدًا لوحدة الدولة.

Having previously discussed the position of Khaleefah, we will contemplate here on the role of wali and ‘aamel who implement Islam upon their residents. This general jurisdiction of the wali obliges us to consider him as a ruler. He, therefore, has similar responsibilities to those which are assigned to the Khaleefah for the efficient operation of the State. However areas that might make him autonomous, such as finances of the State, the army, and the judiciary, as well as adopting laws other than those adopted by the Khaleefah, are not within his control since they might pose a threat to the unity of the State.

لِلْوَالِي نَفْسُهُ أَنْ يُقَسِّمَ إِقْلِيمَهُ أَيْضًا إِلَى عَمَلَاتٍ وَيُعَيِّنَ لَهَا عُمَّالًا. وَتُسْهِمُ هَذِهِ التَّقْسِيمَاتُ وَهَذِهِ التَّعْيِينَاتُ كُلٌّ مِنْهَا فِي تَطْبِيقِ الْإِسْلَامِ، وَمَا يَنْتُجُ عَنْهُ مِنِ اطْمِئْنَانِ الدَّوْلَةِ. وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَّالِهِ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا»؟

The wali himself may choose to further subdivide his region into ‘amalat and appoint ‘aamels to them. These subdivisions and appointments each assist in the implementation of Islam and the resultant tranquillity of the State. The Prophet (saw) said, to his appointees, “Make it easy not difficult, make the people optimistic not pessimistic, do not make the people go away but make them come closer, and consult one another.”.

هذا إشارةٌ إلينا إلى إدارة الدولة الإسلامية بطريقةٍ لا تُوقِع الناسَ في مشقّةٍ لا داعيَ لها، فيقترب الناسُ بذلك من الإسلام.

This is an indication for us to administer the Islamic State in a manner which will not put the people to unnecessary hardship, and thereby cause the people to come closer to Islam.

يتولّى الخليفةُ تعيينَ الوالي، ويُعطى التعيينُ بشرطِ أن يحكمَ الوالي في نطاقِ ولايته بالإسلام، وألّا يتجرّأ في أيّ وقتٍ على اغتصابِ سلطةِ الخليفة.

The appointment of the wali is carried out by the Khaleefah. The appointment is given by the Khaleefah on the provision that the wali rules within his jurisdiction by Islam and does not venture, at anytime, to usurp the power of the Khaleefah.

تتألف دواوين أمير الجهاد من أربعة أقسام.

The directorates of the Amir of Jihad consist of four departments.

These are :

These are :

1. الشؤون الخارجية (السياسة الخارجية).

1. The External Affairs (Foreign Policy).

الجيش

2. The Military.

3. الأمن الداخلي

3. The Internal Security.

4. الصناعة

4. Industry.

أمیر الجہاد ہی ان چاروں شعبوں کا منتظم اور نگران ہوتا ہے۔ خلیفہ اس منصب کو کسی موزوں اور اہل مسلمان کے سپرد کر سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ ریاست کا سربراہ ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود یہ ذمہ داری سنبھالے۔

The Amir of Jihad is the director and supervisor of all four departments. The Khaleefah may delegate this position to a suitably qualified Muslim, but since he is the head of state, it is important that he takes on the role himself.

تتناول السياسة الخارجية للدولة الإسلامية السياسات الخارجية للدولة وعلاقتها بالأمم والبلدان الأخرى. وللسياسة الخارجية في الإسلام ثلاثة أهداف:

The foreign policy of the Islamic State covers the external policies of the State and its relationship with other nations and countries. The foreign policy in Islam serves three objectives:

1. لحفظ كيان الدولة والأمة.

1. To protect the entity of the State and the Ummah.

٢۔ دعوت کو دوسرے لوگوں اور اقوام تک پہنچانے کو آسان بنانا۔

2. To facilitate the da‘wah to other people and nations.

3. تنظيم العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى.

3. To organise the relationship of the Islamic State with other states.

عند التأمل في هذه الأهداف يتضح جليًا أن السياسة الخارجية للدولة الإسلامية ليست مجرد فرض (واجب) على المسلمين لتطبيقه، بل إنها، مع ما يجري من سفك للدماء واغتصاب وتدمير للمسلمين في أنحاء العالم، كالبوسنة وكشمير وفلسطين وغيرها، ضرورة عملية.

When one considers these aims it becomes clearly apparent that the foreign policy of the Islamic State is not merely a fard (obligation) upon the Muslims to implement, but with the existing bloodshed, rape and destruction of Muslims around the world, like Bosnia, Kashmir, Palestine etc., it is a practical necessity.

على الأمة المسلمة واجبٌ عظيم أن تبلّغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة. ولما عاد رسول الله ﷺ من خيبر، خاطب أصحابه رضوان الله عليهم قائلاً: «يا أيها الناس، إن الله أرسلني رحمةً للعالمين، فلا تختلفوا عليّ كما اختلف الحواريون على عيسى ابن مريم عليه السلام». قالوا: وكيف اختلف الحواريون يا نبيَّ الله؟ قال ﷺ: «دعاهم إلى ما دعوتكم إليه، فمن أُرسل إلى قريةٍ قريبة رضي واطمأن، ومن أُرسل إلى مكانٍ بعيد ضاق صدره وثقل عليه المسير». وفي هذا دلالةٌ على عظم شأن الدعوة إلى الله.

It is an utmost duty upon the Muslim Ummah to convey the message of Islam to humanity. On His arrival from Khaybar, the Messenger of Allah (saw), addressing his companions (ra), said, “Oh people, Allah has sent me as a mercy to all mankind; do not dispute with me like the disciples disputed with Isa (as) son of Maryam. The companions exclaimed : And how did the disciples dispute, O Prophet of Allah? He (saw) answered : He (Isa) called them to that which I called you; he who was sent to a near place was pleased and satisfied, but he who was sent to a far place became displeased and heavy footed.” This is an indication of the importance of carrying the da‘wah.

وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى،

تَنْبَنِي عَلَاقَةُ الدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِغَيْرِهَا مِنَ الدُّوَلِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَاهِجَ.

The relationship of the Islamic State with other states should be built upon four approaches:

1. أولاً، تُعتبر دول العالم الإسلامي جزءًا من دولة واحدة، ولذلك لا تُدرج هذه الدول ضمن نطاق السياسة الخارجية. بل يكون الإجراء توحيدها جميعًا في دولة واحدة. فمثلًا، إذا أُقيمت الدولة في مصر، فإن جميع الدول الإسلامية الأخرى تُعتبر لا دولًا أجنبية، بل جزءًا من الأمة الإسلامية. ولن نعترف بها دولًا منفصلة، ولذلك لن نُقيم سفاراتنا فيها، ولا سفاراتها عندنا. وبدلًا من ذلك ينبغي أن ندعو المسلمين في تلك البلاد إلى واجبهم، وهو أن يتّحدوا مع الدولة الإسلامية.

1. Firstly, the countries of the Muslim world are to be considered as being part of one country. Hence, these countries are not considered in the sphere of foreign policy. Instead the procedure will be to unify them all into one state. For example, if the State was established in Egypt, then all the other Muslim countries would be considered - not as foreign states - but as part of the Muslim Ummah. We would not recognise them as separate states. Therefore, we would not establish our embassies in them or vice versa. Instead we should call the Muslims in those countries to their duty which is to unite themselves to the Islamic State.

2. وہ ریاستیں جن کے ساتھ اسلامی ریاست کے اقتصادی، تجارتی، حسنِ ہمسائیگی اور/یا ثقافتی معاہدے ہوں، ان کے ساتھ معاہدوں کی شرائط کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ تاہم، ان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو صرف ان مخصوص اشیاء تک محدود رکھنا ہوگا جو امت کے لیے فائدہ مند ہوں۔ اور یہ تعلقات ایسے نہ ہوں کہ ہماری وجہ سے ان ریاستوں کو تقویت ملے۔

2. Those states with whom the Islamic State has economic, commercial, good neighbouring and/or cultural treaties; they are treated in accordance to the terms of the treaties. However, the economic and commercial relations with them must be confined to certain items that benefit the Ummah. It must not lead to the strengthening of those states on our account.

3. وہ ریاستیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے نہیں ہیں؛ حقیقی استعماری ریاستیں جیسے امریکہ، فرانس اور برطانیہ؛ اور وہ ریاستیں جن کے دولتِ اسلامیہ میں عزائم ہیں، جیسے روس۔ یہ تمام ریاستیں جنگ کے ممکنہ دشمن اور ممکنہ حملہ آور سمجھی جاتی ہیں۔ ان سب کے بارے میں ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہییں۔

3. Those states with whom we do not have treaties; the actual Imperialist states like America, France and Britain; and those states that have ambitions in the Islamic State, such as Russia. All these states are considered as potential enemies of war and possible invaders. All precautions should be taken with them.

4. وأخيراً، تلك الدول التي هي أعداء فعليون في حالة الحرب، مثل إسرائيل. يجب أن تُعامَل هذه الدول معاملة من هي في حالة حرب، ويجب أن يكون ذلك أساساً لجميع المعاملات.

الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية والدول الأخرى هو واجب الدعوة إلى الإسلام. والوسيلة إلى تحقيق ذلك هي إعلان الجهاد. وكان هذا منهج محمد ﷺ منذ أن قامت الدولة الإسلامية في المدينة. وينبغي التأكيد على أن المسلمين لا يجوز لهم أن يبدأوا القتال مع العدو قبل أن يعرضوا عليهم فرصة قبول الإسلام واعتناقه، فيصبحون بذلك جزءًا من الدولة الإسلامية. وهذه هي المرحلة الأولى من المراحل الثلاث لإيصال دعوة الإسلام عن طريق الجهاد.

The root of interaction between the Islamic State and the other states is the duty to propagate the call of Islam (da‘wah). The method by which to achieve this is the declaration of Jihad. This was the method of Muhammad (saw) as soon as the Islamic State was established in Madinah. It must be stressed that the Muslims are not permitted to start fighting with the enemy without first presenting them with the opportunity to accept and embrace Islam, thereby becoming part of the Islamic State. This is the first process of the three stage method of delivering the call of Islam through Jihad.

إذا رُفض هذا العرض، يُطلب منهم دفع الجزية (ضريبة الرأس) والدخول في الدولة. ويُعاملون معاملة الذمّي (المواطن غير المسلم في الدولة)، أي أن الدولة تتولى مسؤولية أمنهم وحمايتهم. ويُحكمون بالشريعة الإسلامية، وتصبح أرضهم أرضًا إسلامية وجزءًا من الدولة الإسلامية.

If this offer is turned down, they are asked to pay jizyah (head tax) and to be part of the State. They would be treated as dhimma (non- Muslim citizen of the State), i.e. the State would be responsible for their security and protection. They would be ruled by the Islamic Shari‘ah and their land would become Muslim land and part of the Islamic State.

فإن أبى العدوّ كلتا هاتين الخصلتين، أي أن يرفض العقيدة والنظام الإسلامي أو يرفض النظام ودفع الجزية، فإن المسلمين يمضون إلى المرحلة الثالثة ويعلنون الحرب عليهم. وقد روى مسلم عن سليمان بن بُريدة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا لقيتَ عدوَّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكفَّ عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين... فإن أبوا أن يُسلموا فسلْهم الجزية، فإن أجابوا فاقبل منهم وكفَّ عنهم، فإن أبَوا فاستعن بالله وقاتِلهم».

If the enemy on the other hand refused both of these options, namely to reject the Islamic Belief and System or reject the System and the payment of jizyah, the Muslims would proceed to the third stage and declare war upon them. Muslim narrated on the authority of Sulaiman ibn Buraid that the Messenger of Allah (saw) said, “If they refuse to accept Islam, demand from them the jizyah. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the jizyah, seek Allah’s help and fight them.”.

قال الله تعالى:

Allah (swt) says,.

تُتولّى الجيشُ مسائلَ الأمنِ الداخليِّ، والقدرةِ على نشرِ الدعوةِ، ودفعِ الاعتداءاتِ الخارجيةِ.

The issues of internal security, the ability to spread da‘wah, and repel foreign attacks are taken care of by the army.

أوجب الله سبحانه وتعالى علينا نشر الإسلام في العالم، وبيّن أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوة والجهاد، وأن الجهاد فرض. وبناءً على ذلك، يجب على كل مسلم ذكر بلغ سن الخامسة عشرة أن يلتحق بالجيش ويخضع للتدريب العسكري استعدادًا للجهاد. قال الله سبحانه وتعالى:

Allah (swt) has obligated us to spread Islam to the world and has specified the method as da‘wah and Jihad, and that Jihad is fard. Accordingly, every male Muslim who reaches the age of fifteen is obliged to enlist in the army and undergo military training to prepare for Jihad. Allah (swt) says,.

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [TMQ 8:39].

“And fight them (on) until there is no more tumult or oppression, and there prevails justice and faith in Allah, altogether and everywhere.” [TMQ 8:39].

قال النبي ﷺ: «وجاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم».

The Prophet (saw) said, “And fight the people who associate (things) with Allah with your wealth, your hand and your tongue.”.

ينقسم الجيش إلى قسمين. أولاً: النظاميون، وهم الذين يُوظَّفون جنوداً في جيش الدولة ويُصرف لهم رواتبهم من ميزانية الدولة. ثانياً: الاحتياطيون، وهم جميع المسلمين القادرين على القتال، ويُعبَّأون عند الحاجة إلى الجنود.

The army is divided into two sections. Firstly, there are the ‘regulars’, who are employed as soldiers of the State’s army and who are paid salaries from the State’s budget. Secondly, there are the ‘reservists’, who comprise of all the Muslims who are capable of fighting, and are mobilised when the demand for soldiers requires it.

عادةً يكون الخليفةُ هو قائدُ الجيش؛ فهو يعيّنُ القائدَ العامَّ، وقائدًا لكل لواءٍ، وأميرًا لكل فرقةٍ. ويعيّنُ القادةُ والأمراءُ بقيةَ رُتَبِ الجيش. ويُعيَّنُ أعضاءُ هيئةِ الأركانِ العامةِ وفقًا لثقافتهم العسكريةِ من قِبَلِ رئيسِ الأركانِ العامِّ.

It is generally the Khaleefah who is the leader of the army; he appoints the commander-in-chief, a general for each brigade and a commander for each division. The brigadiers and commanders appoint the remaining ranks of the army. Members of the general staff are appointed according to their military culture by the general chief of staff.

جيش الخلافة جيشٌ واحد، يتمركز في معسكرات محددة. ويجب أن يكون بعض هذه المعسكرات في ولايات واقعة في مواقع استراتيجية، وأن يبقى بعضها قوةً مقاتلةً متنقلةً دائماً. وتُنظَّم المعسكرات في فرقٍ عديدة، ويُعطى كلٌّ منها رقماً يُلحَق باسمه، كالجيش الأول، أو الجيش الثالث، أو يُسمّى باسم الولاية أو العِمالة.

The army of the Khilafah is one army, which is located in specific camps. Some of these camps must be located in different provinces (wilayaat) and strategic locations, and some must remain permanently mobile fighting forces. The camps are organised in numerous groups, each one of which is given a number to accompany its name, such as the 1st Army, the 3rd Army, or it can be named after a province (wilayah) or district (‘imala).

من وظائف الجيش في الإسلام القيام بفريضة الجهاد، وهو القتال الفعلي (في ميدان المعركة) ضد الكافرين، سواءٌ كان هجومياً أو دفاعياً، لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. وقد أمر الله تعالى بالإعداد للجهاد في الآية:

One of the functions of the army, in Islam, is to fulfil the obligation of Jihad - the physical fighting (in the field of battle) against the kafiroon (disbelievers), be it offensive or defensive, in order to make the Name (deen) of Allah (swt) dominant. Allah (swt) ordered the preparation for Jihad in the ayah:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ [سورۃ الأنفال: 60]

“Make ready for them (the unbelievers) all you can of (armed) force and of horses tethered, that thereby you may strike fear into the hearts of the enemy of Allah and your enemy, and others beside them whom you know not. Allah knows them. Whatsoever you spend in the way of Allah it will be repaid for you in full, and will not be wronged.” [TMQ 8:60].

أظهر النبيُّ ﷺ قوةَ الدولة بتسيير الجيش الإسلامي داخل المدينة قبل أن يتوجّه إلى تبوك للقتال، فكان لهذا الفعل وقعٌ مُرعبٌ على العدو. وقال ﷺ: «نُصِرتُ بالرُّعب مسيرةَ شهرٍ».

The Prophet (saw) showed the power of the State by marching the Muslim army inside Madinah before they went to Tabuk for war. This action frightened the enemy. As he (saw) said, “I have been given the victory by the terror thrown in the hearts of my enemies even from the distance of one month travelling.”.

هذه المهام الموكلة إلى الجيش كلها متعلقة بحفظ الأمن الخارجي للدولة.

These functions of the army are all related to maintaining the external security of the State.

تسعى سياسة الدولة الإسلامية الخارجية إلى نشر الإسلام في أنحاء العالم كافة. والوسيلة التي تعتمدها الدولة لإيصال الإسلام هي الدعوة والجهاد. ولما كانت الأمة قد فوّضت الإمامَ أو الخليفةَ بحمل هذا الجهاد، فمن المهم أن يكون قائد الجيش هو رئيس الدولة. وقد أقام النبي ﷺ علاقاته مع الآخرين على أساس نشر الإسلام، وأبرم صلح الحديبية ليتيح لنفسه فرصة نشر الإسلام في جزيرة العرب. وكان النبي ﷺ رئيس الدولة في المدينة، وكان يوجّه الجيش إلى جميع الغزوات التي وقعت في عهده ﷺ. ومن بعده، كان الخلفاء الراشدون هم من يصدرون الأوامر بمكان القتال وزمانه. ويتضح من هذه النقاط أن رئيس الدولة هو المسؤول عن قيادة الجيش.

The Islamic State’s foreign policy is to spread Islam throughout the world. The method employed by the State to deliver Islam is through da‘wah and Jihad. Therefore, since the Ummah has given the authority to the Imam or Khaleefah to carry this Jihad, it is important that the leader of the army be the head of state. The Prophet (saw) established relationships with others on the basis of spreading Islam. He formalised the Treaty of Hudaybiyah in order to allow himself the opportunity to spread Islam throughout the Arabian peninsula. The Prophet (saw) was the head of state in Madinah and he (saw) directed the army to all the battles that took place, during his time. After that, the Khulafa‘a Rashidoon also were the ones to give the orders for where and when the army should fight. It becomes clear from these points that the head of state is the person responsible for the leadership of the army.

عادةً ما يكون الجيشُ الأداةَ التي تفتح البلادَ الأخرى أمامَ دعوةِ الإسلامِ، ولذلك يجبُ أن يكونَ أفرادُ الجيشِ ذوي مستوىً فكريٍّ رفيع. أي أنه ينبغي أن يكونوا مثقَّفينَ تثقيفًا جيدًا في أمرِ الإسلامِ، وقادرينَ على إيصالِ الرسالةِ إلى الناسِ الآخرين. وإضافةً إلى ذلك، يجبُ أن يكونَ الأفرادُ واعينَ سياسيًّا حتى يبقَوا مركِّزينَ على هدفِهم، ولا يُستغَلُّوا من قِبَلِ خصومِهم.

The army is usually the tool that opens up other countries to the da‘wah of Islam. Thus, the army personnel have to be intellectually elevated. Meaning, that they have to be well educated about Islam and be able to convey the message to other people. Furthermore, the personnel have to be politically aware so that they remain focused and are not manipulated by the opponents.

لقد كان الجيش جزءًا لا يتجزأ من إيصال رسالة الإسلام إلى العالم، ولذلك يجب أن يكون أفراده متعلّمين تعليمًا عاليًا في الإسلام، وذوي إيمانٍ راسخ. ويجب أن يُولي الجيش اهتمامًا بتنشئة أفراده على هذه الصفات في صفوفه. وإن الجيش ذا الإيمان القوي لَقادرٌ بلا شك على هزيمة خصومه. ونجد ذلك واضحًا في زمن النبي ﷺ؛ فقد كان المسلمون في كثير من الغزوات الأولى أقل عددًا من أعدائهم، ومع ذلك حققوا النصر بعون الله تعالى. وقد رأينا ذلك في غزوة بدر، حيث كانت النسبة ثلاثة إلى واحد، وفي غزوة الأحزاب، حيث كانت النسبة أربعة إلى واحد.

The army is an integral part of delivering the message of Islam to the world. Its people must, therefore, be highly educated in Islam, and with firm iman. The army must place emphasis on building people with these characteristics within its ranks. An army with strong iman will surely be able to defeat its opponents. We find this to be the case in the time of the Prophet (saw). Muslims were outnumbered in many of the early battles, but with the help of Allah (swt) still achieved victory. This we saw in the battle of Badr where there was a 3 to 1 ratio and in the battle of Ahzab, where there was a 4 to 1 ratio.

تشرف إدارة الأمن الداخلي على كل ما يتصل بالأمن داخل الدولة الإسلامية، مستعينةً بالقوات العسكرية لهذا الغرض.

The department of Internal Security oversees everything connected with security inside the Islamic State, utilising the military forces for this purpose.

الأمن الداخلي، كما الأمن الخارجي، يحفظه الجيش. وتكون مهام (الشرطة) تحت سيطرة الجيش. وقد عيّن النبي ﷺ قيس بن سعد رئيسًا للأمن، وكان يحرسه ﷺ حين يكون في المجلس. ومن المستحسن أن تلتزم قوة الأمن الداخلي بإجراءات الجيش النظامي، ليبقى منظمًا وفعّالًا ومنسّقًا كما هو الحال في الجيش النظامي. وتتولى قوة الأمن الداخلي مهام المراقبة، وحفظ النظام والقانون، وتنفيذ القوانين التي تتبناها الدولة. وقد عيّن النبي ﷺ عبد الله بن مسعود قائدًا للعسس (المراقبة). ولا تعني المراقبة من قبل هذا الجزء من الجيش التعدي على خصوصيات الناس، بل يُقصد بها المراقبة العامة. وبما أن حفظ الأمن الداخلي من مسؤوليات الدولة، فليس لها الحق في فرض أي رسوم مالية على مواطنيها مقابل القيام بهذه المهمة.

The internal security, as well as the external security, is preserved by the army. The functions of the (police) are under the control of the army. The Prophet (saw) appointed Qays ibn Sa‘ad as the head of security. He was there to protect the Prophet (saw) when he was in Majlis. It is preferable for the internal security force to maintain the procedures of the regular army, so that it will remain organised, efficient, and co-ordinated as in a regular army. The internal security force has the function of surveillance, preserving law and order, and to execute the laws adopted by the State. The Prophet (saw) appointed ‘Abdullah ibn Mas‘ud as the leader of assas (surveillance). Surveillance, by this part of the army, does not mean to invade the privacy of others. Rather, its usage is for general surveillance. Since maintaining the internal security is an action the State is responsible for, it has no right to levy payments on the citizens of the State for executing this function.

يتطلب الإعداد للسياسة الخارجية جيشًا مجهزًا تجهيزًا قويًا. ولذلك ستسعى الدولة الإسلامية إلى الحصول على أحدث التقنيات في الحرب، بما في ذلك القدرة النووية وبرامج الفضاء وتقنية الحاسوب، لتكون مستعدة لمقاتلة العدو بالمثل كما يُقاتَل بها. وسيكون الاقتصاد والصناعة في الدولة الإسلامية موجَّهَين بالمثل نحو دعم الجيش وجهد الجهاد.

Preparation for the foreign policy will require a strongly equipped army. Therefore, the Islamic State will endeavour to obtain the latest technology in warfare, including nuclear capability, space programmes and computer technology, to be ready to fight the enemy in a like way as she is fought. The economy and industry in the Islamic State will be similarly geared towards sustaining the army and the effort of Jihad.

تُدير وزارة الصناعة جميع الشؤون المتعلقة بالصناعة، بما في ذلك الصناعات الثقيلة، مثل إنتاج المحركات والمكائن وهياكل السيارات؛ والصناعات المعدنية، والإلكترونيات، والصناعات الخفيفة؛ والمصانع المملوكة للقطاعين الخاص والعام، والمرتبطة بالصناعة العسكرية. ويجب أن تُنشأ جميع المصانع، أيًّا كان نوعها، على أساس تكميل السياسة العسكرية.

The department of industry directs all affairs connected with industry, including heavy industry, such as the production of motors engines and car bodies; metallurgical industries, electronics and light industries; and factories of private and public ownership connected with the military industry. All factories of whatever type should be established on the basis of complementing the military policy.

تحت توجيه قسم أمير الجهاد، ستُنفّذ الدولة الإسلامية سياستها الخارجية وتنشر دين الإسلام إلى بقية البشرية. وبهذه الوسائل، وبعون الله (سبحانه وتعالى)، ستتمكن الدولة من تحقيق علوّ كلمة الله (سبحانه وتعالى) في أرجاء العالم كله.

It is under the guidance of the department of the Amir of Jihad that the Islamic State will implement its foreign policy and propagate the deen of Islam to the rest of mankind. By these means, and the help of Allah (swt), the State will be able to achieve the dominance of the word of Allah (swt) throughout the world.

يقوم النظام القضائي في الإسلام على الشريعة وحدها. ولنا أن نعي أن العدل لا يتحقق تحققًا تامًا ما لم يُطبَّق الإسلام في جميع جوانبه. أما الاكتفاء بغير ذلك، فمعناه ترك بعض أحكام الله وقبول حكم البشر بوصفه أقدر على معالجة القضية المطروحة. وهذا لا يؤدي إلى اختلال صلاح المجتمع فحسب، بل هو أيضًا إقرار بأن الله (سبحانه وتعالى) ليس حقًّا هو السيد المطلق. ونجد في القرآن الكريم أن الله (سبحانه وتعالى) يقول لنبيه ﷺ:

The judicial system in Islam is solely based on the Shari‘ah. We must be mindful of the fact that justice cannot be fully served until and unless Islam is applied in its totality. To do otherwise, would mean leaving parts of Allah’s commandments and accepting the rule of man as better able to cope with the issue at hand. This not only leads to the disruption of the society’s well-being but is also an acknowledgement that Allah (swt) is not truly the Sovereign. We find in the Qur’an, Allah (swt) says to the Prophet (saw) :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [تفسیر ابن کثیر، سورۃ النساء: ۶۵]

“But no by your Lord they can have no (real) faith until they make you judge in all disputes between them and in their souls find no resistance against your decisions but accept them with the fullest conviction.” [TMQ 4:65].

تُناقَشُ تفاصيلُ النظامِ القضائيِّ الإسلاميِّ في موضعٍ آخرَ (انظرْ: النظامُ القضائيُّ)، إلا أنَّهُ من المفيدِ هنا أن نبحثَ علاقةَ نظامِ الحكمِ بالمحاكمِ.

The details of the Islamic judicial system are discussed elsewhere (see the Judicial System), but it is useful to discuss here the relationship of the ruling system with the courts.

هذه الفئة من القضاة في نظام الحكم في الإسلام تتكون من القضاة الذين يفصلون في المنازعات التي تنشأ بين الناس والدولة. وهذا القاضي له ولاية داخل محكمة تسمى مَحكمة المظالم في الدولة الإسلامية. فالقاضي في محكمة المظالم يُعيَّن في جوهر أمره لإزالة جميع المظالم داخل الدولة الإسلامية، سواء وقعت من الخليفة أو من الولاة أو من أي مسؤول آخر في الدولة. وفي حالات النزاع بين الناس ومسؤولي الدولة الإسلامية، يحق لقاضي هذه المحكمة عزل المسؤول عن الدولة متى ثبت تقصيره في الشريعة أو ظلمه للناس.

This category of judges within the ruling system of Islam consists of judges who settle disputes arising among the people and the State. This judge has jurisdiction within a court called Mahkamat al-Madhaalim (the Court of Unjust Acts) in the Islamic State. In essence, this judge of the Court of Unjust Acts is appointed to remove all unjust acts within the Islamic State, whether they are committed by the Khaleefah, governors, or any other official of the State. In cases of disputes between the people and the officials of the Islamic State, the judge of this court has the right to dismiss the official of the State once his negligence of the Shari‘ah or injustice committed upon the people is established.

على سبيل المثال، يجوز لهذه المحكمة أن تنظر في جميع الأمور التي تنفذها الدولة الإسلامية وتنطوي على التمييز ضد المواطنين، أو التطبيق غير الصحيح للشريعة، أو التفسير غير الصحيح للشريعة أو لدستور الدولة الإسلامية، أو تقصير الخليفة في الأخذ بالآراء المقدَّمة إليه، أو فرض ضريبة على المواطنين في الدولة الإسلامية دون وجه حق، وغير ذلك.

As examples, this court may investigate all matters executed by the Islamic State involving discrimination upon citizens, improper application of the Shari‘ah, improper interpretation of the Shari‘ah or the Constitution of the Islamic State, negligence by the Khaleefah of the opinions given to him, forcing a tax unduly upon the citizens of the Islamic State, etc.

يُثار موقفٌ مثيرٌ للاهتمام عندما تُدرس قضيةٌ تتعلق بتقصير الخليفة في الشريعة. فإن قاضي المظالم سيضطر إما إلى إصدار حكمٍ لصالح تصرفات الخليفة أو ضدها. فإن كان الحكم لصالح الخليفة، بقيت ولايته قائمة، وصارت القضية بذلك صحيحةً لا تقصيرًا. وأما إن حكم القاضي ضد الخليفة، وهو ما يقتضي التقصير في الشريعة، وجب على الخليفة أن يلتزم بحكم القاضي. فإن امتنع عن ذلك، كان للقاضي أن يعزله عن منصبه بسبب التقصير في الشريعة.

An interesting situation arises when a case is studied involving the Khaleefah’s negligence of the Shari‘ah. The Qadi al-Madhaalim will have to either pass a judgement in favour of the actions of the Khaleefah or against him. If it is in favour of the Khaleefah, then the Khaleefah’s mandate will remain, and will, in fact, render the case as being proper and not negligence. If, on the other hand, the judge decides against the Khaleefah, which entails negligence of the Shari‘ah, the Khaleefah must abide by the judgement of the judge. If he fails to do so, the judge will be authorised to remove the Khaleefah from his position on the grounds of negligence of Shari‘ah.

يتكوّن النظام الإداري من تلك الهيئة من الناس التي تنفّذ أوامر الدولة الإسلامية على الرعايا وتتولّى إدارة شؤون الدولة الإسلامية. ولمّا كان على الدولة الإسلامية أن تطبّق الشريعة على جميع رعاياها، صار من الضروري وجود نظام إداري يحقق ذلك. وكثير من أحكام الإسلام تُلزم الدولة الإسلامية بوجود جهاز إداري لتنفيذها، ومن ذلك على سبيل المثال حكم جباية الزكاة، الذي يوجب على الدولة الإسلامية أن توظّف أفرادًا لتنفيذه على وجهه الصحيح. وكل أسلوب أو وسيلة تُستعمل تكون جائزة ما دامت موافقة للشريعة. لكن المهم هو أن "يتحقق المقصود" وأن يُنجز العمل. ولذلك يجب على الدولة الإسلامية أن تستعمل أكثر الأساليب كفاءةً في تنفيذ أحكام الإسلام، ما دامت داخلةً في حدود الشريعة.

The administrative system consists of that body of people which executes the Islamic State’s orders upon the citizens and manages the Islamic State’s affairs. Since the Islamic State must implement the Shari‘ah upon all of its citizens, it becomes necessary to have an administrative system to accomplish this. Many rules in Islam compel the Islamic State to have an administrative body for their implementation. As such, the rule for collection of zakat, which necessitates the Islamic State to employ personnel for its proper implementation, is one example. Any style or tactic used would be permissible, as long as it accords with the Shari‘ah. But, the important point is that ‘the job gets done’. Therefore, it is incumbent upon the Islamic State to use the most efficient style to implement the rule of Islam, as long as they fall within the bounds of the Shari‘ah.

نعلم أن النبي ﷺ تولّى شؤون الأمة في فترة إقامته في المدينة، فقد عيّن عددًا كبيرًا من الولاة والعمال للقيام بمختلف المهام، حتى تسير شؤون الدولة الإسلامية بكفاءة. ومن ذلك أنه ﷺ عيّن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كاتبًا للمعاهدات التي أبرمها النبي ﷺ مع الأمم الأخرى.

We know that the Prophet (saw) managed the affairs of the Ummah, during his period in Madinah. He (saw) appointed many administrators to carry out various functions so that the Islamic State would run efficiently. As an example, he appointed ‘Ali ibn Abi Talib (ra) as a scribe for treaties which the Prophet (saw) concluded with other nations.

أعطى النبيُّ ﷺ إدارةَ خاتمه (الذي كان يطبع به توقيعه على الوثائق الرسمية للدولة) إلى الحارث بن عوف المُرّي. وعُيّن ابنُ أبي فاطمة لجمع إحصاءات الغنيمة. وكان حذيفةُ بن اليمان كاتبًا لأعداد الثمار المزروعة في منطقة الحجاز من شبه الجزيرة العربية. وعُيّن عبدُ الله بن أرقم لحساب عدد الناس في القبائل، وأُسندت إليه كذلك مهمةُ إدارة المياه في الدولة الإسلامية. وفي السنة العشرين للهجرة، استحدث عمرُ بن الخطاب، الخليفةُ الثاني، الديوانَ (نوعًا من السجلات) بوصفه قائمةً بأسماء الجنود وغيرها من الحقائق الأساسية. وقد اقتُبس هذا الأسلوب في حفظ الديوان من الفرس، الذين اعتمدوا هذا النمط في تسجيل جنودهم وعتادهم الحربي وغير ذلك من المعلومات الأساسية. وقد اتّبع عمرُ (رضي الله عنه) تقنيةً مماثلة، لكونها وسيلةً مباحة.

يُعدّ فهمُ مفهوم الشورى كما ورد في الإسلام، والوقوفُ على حقيقته، أمراً في غاية الضرورة قبل الخوض في تفصيلٍ يتعلق بمجلس الأمة، وهو الهيئة الرئيسة التي تشارك في الشورى. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم:

It is of utmost necessity to comprehend the concept of shura (consultation), as used in Islam, and what it actually means before indulging in a detailed discussion on Majlis al-Ummah, which is the main body that participates in shura. Allah (swt) states in the Qur’an:

"فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" [آل عمران: 159]

“Pardon them and ask forgiveness for them and consult with them upon the conduct of affairs, and when you have decided (upon a course of action), place your trust in Allah.” [TMQ 3:159].

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ٣٨]

“And those who answer the call of their Lord and establish worship, and whose affairs are a matter of counsel.” [TMQ 42:38].

الآيتان المذكورتان أعلاه تتعلقان مباشرةً بمسألة الشورى. والشورى تعني التشاور المتبادل أو المناقشة المتبادلة في أمرٍ معيّن، أي أخذ آراء الناس. ويقع أخذ الآراء من جانب الخليفة أو أيّ أميرٍ أو مسؤولٍ، سواءٌ كان حاكماً أو قائداً. أما إبداء الرأي للمسؤول، سواءٌ كان حاكماً أو قائداً، فهو مجرّد نصيحة.

The two ayat (verses of Qur’an) mentioned above are directly related to the issue of consultation. Shura denotes engaging in mutual consultation or mutual discussions regarding a particular matter i.e. taking people’s opinion. Taking opinions occurs on the part of the Khaleefah or any Amir or responsible person be it a ruler or a leader. As for the declaration of the opinion to the person in charge, be it a ruler or a leader, it is just a naseeha (advice).

قبل التطرّق إلى تطبيق الشورى كما أخذ بها رسول الله ﷺ فيما يتعلق بشؤوننا في هذا الزمان، نحتاج إلى دراسة فكرة أخذ الرأي، وإزالة ما يوجد من لبس في أذهان المسلمين. وعلى وجه الواقع، يمكن أخذ الرأي في:

Before addressing the application of shura, as taken by the Messenger of Allah (saw) in relation to our affairs nowadays, we need to study the idea of taking an opinion, and remove any ambiguity existing in the minds of the Muslims. Realistically, an opinion can be taken regarding :

١. مسائلُ الشريعة (الأمورُ التشريعيّة).

1. Matters of Shari‘ah (legislative matters).

مجلس الأمة جزء من هيكل الحكم في الإسلام. يتناول المسائل المباحة التي لا تحتاج إلى مختص للوصول إلى الرأي الصحيح. وتسمى قرارات مجلس الأمة هذه "مشورة". ورأي الأغلبية هو الرأي الملزم في هذه الحالة، إذ لا يوجد في الأمور المباحة صواب أو خطأ محدد. ولذلك فإن الخليفة ملزم بالأخذ بآراء مجلس الأمة، ما دامت الآراء داخلة في دائرة الرأي التي يملك مجلس الأمة النظر فيها شرعًا. ويستدل على ذلك بحديث النبي ﷺ: "إن اتفقتما (يعني عمر وأبا بكر) على مشورة لم أخالفكما".

The Majlis al-Ummah is part of the ruling structure of Islam. It deals with matters which are mubah and do not require an expert to arrive at the correct conclusion. These decisions of the Majlis al-Ummah are termed as ‘mashura’. The majority’s opinion is the binding opinion, in this case, since there is no set right or wrong in the mubah matters. The Khaleefah is therefore obliged to uphold the opinions of the Majlis al- Ummah, as long as the opinions are in the legal area of opinion for the Majlis al-Ummah. This is substantiated by the hadith of the Prophet (saw) : “If both of you (referring to ‘Umar and Abu Bakr) agree on a mashura, I would not go against it..”

يُطلَق على الأشخاص الذين يمثّلون المسلمين في إبداء آرائهم لرئيس الدولة اسم «مجلس الأمة». ويجوز لغير المسلمين أن يحضروا بعض جلسات المجلس، لغرض عرض شكاواهم من الظلم الواقع عليهم من قِبَل جهاز الحكم، أو للشكوى من أي مشكلات تواجههم فيما يتعلق بتطبيق الإسلام عليهم.

The persons who represent the Muslims in voicing their opinions to the head of the State are called to the Majlis al-Ummah. It is allowed for the non-Muslims to be in certain sessions of the Majlis, for the purpose of presenting complaints about oppression by the hand of the ruling apparatus or to complain about any problems, which they encounter with regards to the implementation of Islam upon them.

يُنتَخَبُ أعضاءُ مجلسِ الأمةِ من قِبَلِ الشعب، ولا يوجدُ تمييزٌ بين الجنسين في الترشح للعضوية. فإذا كان المرشحُ يحملُ الجنسيةَ، وكان عاقلاً، وبلغَ سنَّ البلوغِ، فإنه أو إنها يكونُ مؤهلاً للعضوية.

The members of the Majlis al-Ummah are elected by the people, and there is no gender distinction in who can be a member. As long as the candidate carries the citizenship, is sane and is in his/her post-puberty years, then he or she qualifies.

فيما يتعلق بهيكلية مجلس الأمة، يمكن أن توجد لجنتان رئيسيتان: إحداهما للإشراف على الحكومة المركزية، والأخرى للإشراف على حكومة الولاية. وداخل هاتين اللجنتين الرئيسيتين توجد لجان فرعية تُكلَّف كل منها بمهام محددة بحسب قدرات الأفراد.

Pertaining to the structure of the Majlis al-Ummah, there can be two main committees. One to oversee the central government and one for the provincial government. Within these main committees exist subcommittees which are assigned specific tasks based on the ability of the individuals.

طبيعةُ الإسلام أنه يحفظ العدلَ والوئامَ في المجتمع، ويَستأصلُ الظلمَ المؤسسيَّ ويُزيلُه متى ظهر. والسيادةُ لمصادرِ التشريعِ في الإسلام، وغايةُ مصادرِ التشريعِ الإسلاميِّ تأمينُ المُثُلِ المجتمعيةِ وإقامتُها، مع تلبيةِ الحاجاتِ الفرديةِ لكلِّ إنسانٍ في المجتمع. وقد منحَ الإسلامُ الناسَ سلطةَ تطبيقِ أحكامِ الشريعةِ التي بها تُحفظُ هذه المقاصدُ والأهداف. والناسُ بدورِهم يُولّون شخصًا واحدًا (الخليفةَ) يحكمهم بالإسلام، ويجوزُ لهم استعمالُ القوةِ لعزلِ الخليفةِ إذا خالفَ الشريعةَ مخالفةً ظاهرة.

The nature of Islam is to preserve justice and societal harmony, and to uproot and eliminate institutional oppression if and when it presents itself. Sovereignty belongs to Islam’s legislative sources, and the aim of Islam’s legislative sources is to secure and uphold the societal ideals, while satisfying the individual needs of each human being in the society. Islam granted the people the authority to implement the Shari‘ah rules whereby these aims and objectives would be maintained. The people in turn appoint one person (The Khaleefah) to rule them by Islam, and they are permitted to use force to remove the Khaleefah, in case he clearly went against the Shari‘ah.

أحد فروع الجهاز القضائي يُسمّى محكمة المظالم. والدور الأساسي أو الوظيفة الرئيسية لهذا الفرع القضائي هو الفصل في الخصومات بين الرعية والخليفة. ولا يجوز وقف حكم القاضي أو قراره في الفرع القضائي، بل يجب تنفيذه، حتى لو كان الحكم بعزل الخليفة نفسه أو أيِّ شخص فوّضه. وعدم تنفيذ حكم القاضي أو قراره في محكمة المظالم يُعطي الناس الإذنَ بعزل الخليفة، ولو بالقوة عند الحاجة.

One of the branches of the judicial system is called Mahkamat al Madhaalim (Court of Unjust Acts). The primary role or function of this judicial branch is to settle disputes between the people and the Khaleefah. The order or finding of a judge in the judicial branch cannot be stayed, but rather it must be implemented, even if the order was to remove the Khaleefah himself, or anyone that he has deputised. Failure to implement the order or finding of a judge in Mahkamat al Madhaalim, provides a license to the people to remove the Khaleefah, even by force if necessary.

تُعدّ إحدى وظائف مجلس الأمة توفيرَ منبرٍ يستطيع من خلاله الناس أن يعبّروا عن رضاهم أو عدم رضاهم وعن شكاواهم للحكومة. وتُعرَض الشكاوى على مَحكمة المظالم سواءٌ جاءت من مجلس الأمة، أو يستطيع الفرد في الدولة أن يرفع شكواه إلى مَحكمة المظالم مباشرةً. فالجميع خاضعون للأحكام التشريعية الإسلامية، ولذلك لا توجد طبقةٌ متميزة في المجتمع الإسلامي، ويجب أن تُصان حقوق كلِّ من يقع تحت سلطان الدولة الإسلامية، مسلماً كان أو غيرَ مسلم. وبذلك يكون منهج الإسلام في حفظ العدل والوئام الاجتماعي، واجتثاث الظلم والقضاء عليه، منهجاً واقعياً وعملياً.

One of the functions of the Majlis al-Ummah is to create a platform whereby the people can voice either their satisfaction or their dissatisfaction and complaints to the government. The Mahkamat al Madhaalim would be presented with the complaints from the Majlis al- Ummah or the individual in the State could take his complaint to Mahkamat al Madhaalim directly. Everyone is subject to Islam’s legislative sources and as such there is no elite class in the Islamic society, and anyone who is under the jurisdiction of the Islamic State, be they Muslim or non-Muslim, must have their rights protected. Therefore, Islam’s method of preserving justice and social harmony, and uprooting and eliminating oppression is realistic and practical.