السياسة الاقتصادية الثابتة لدولة ما، كالعالم الإسلامي، تنبثق من المفهوم العام عن الكون والإنسان والحياة، أي من العقيدة الإسلامية وما يُشتق منها من أحكام ومفاهيم. ولما كانت الأحكام الإسلامية ثابتة، وكانت تقدّم الحل لحالة رفاه البشرية، فإنه لن يكون مجدياً أن يضع العالم الإسلامي سياسة اقتصادية غير ثابتة، ولا سياسة غريبة عن الإسلام. فيجب أن تقوم سياسته الاقتصادية على العقيدة الإسلامية، أي أن السياسة الاقتصادية للدولة الإسلامية ينبغي ألا تقوم إلا على أحكام الشريعة المستمدة من القرآن الكريم والسنة، وما أرشد إليه هذان المصدران من إجماع الصحابة، والقياس الصحيح.
The fixed economic policy of a country, like the Islamic world, emanates from the general concept about the universe, man and life, i.e. the Islamic ‘aqeedah and whatever is derived from the ‘aqeedah in terms of rules and concepts. Since the Islamic rules are fixed and since they provide a solution for the case of welfare for mankind, it would be ineffective for the Muslim world to design and plan a non-fixed economic policy, nor a policy alien to Islam. Its economic policy must be based on the Islamic ‘aqeedah, i.e. the economic policy of the Islamic State should be based upon nothing but Shari‘ah laws derived from the Holy Qur’an and the Sunnah, and whatever these two sources have guided to in Ijma‘ of the Sahabah (consensus of the Companions) and Divine Qiyas (analogy).
تهدف السياسة الاقتصادية الإسلامية إلى تلبية الحاجات الأساسية للفرد، وتمكينه من تحسين مستوى معيشته وتحقيق الرخاء بوصفه فردًا. وتوفر هذه السياسة الاقتصادية للفرد الوسائل التي يسعى من خلالها إلى تحقيق الرخاء، مع الحفاظ دائمًا على القيم العالية التي وضعتها الشريعة بوصفها العامل الغالب في العلاقات بين الأفراد.
The Islamic economic policy aims at dealing with the essential needs of the individual, enabling him to improve his lifestyle and achieve prosperity as an individual. The economic policy provides the individual with the means to work towards achieving prosperity, by maintaining always the high values (laid down by the Shari‘ah) as the dominant factor in the relationships between individuals.
ولذلك فإن السياسة الاقتصادية التي ينبغي أن تتبناها الدولة الإسلامية لا تكون بهدف زيادة الناتج القومي الإجمالي فحسب، ولا بهدف إقامة ما يسمى «العدالة الاجتماعية»، أو الاشتراكية الحكومية. بل ينبغي أن تكون السياسة متجهة إلى ضمان التوزيع الصحيح للموارد بين جميع أفراد الأمة، مما يكفل تحقيق الحاجات الأساسية لجميع الناس، ويتيح لكل فرد أن يُشبع حاجاته الكمالية قدر الإمكان، في إطار حدود الشريعة.
Therefore, the economic policy that should be adopted by the Islamic State is not with the aim of just increasing the GNP (Gross National Product), nor creating what is called ‘Social Justice’, or state Socialism. The policy should be to ensure the correct distribution of resources, amongst all members of the Ummah, guaranteeing thereby the basic needs for all people, and allowing every individual to satisfy his luxurious needs as much as possible, within the boundaries of the Shari‘ah.
لكن توزيع الموارد والثروة يستلزم وجود وسائل لإنتاجها وتحسين طرق نموها. فالأرض، على سبيل المثال، تحتاج إلى أن تُزرع بهدف زيادة الإنتاج. وعلى هذا الأساس، يجب أن تتضمن الدولة الإسلامية برنامجًا للتنمية الاقتصادية.
However, the distribution of resources and wealth necessitates having the means to generate them and improve their methods of growth. The land, for instance, needs to be cultivated with the aim of increasing the output. On this basis, the Islamic State must incorporate a programme of economic development.