يقوم النظام القضائي في الإسلام على الشريعة وحدها. ويجب أن نضع في اعتبارنا أن العدل لا يمكن أن يتحقق تماماً ما لم يُطبَّق الإسلام في كليته. ولو فعلنا غير ذلك، لكان معناه ترك أجزاء من أحكام الله، وقبول حكم البشر على أنه أقدر على معالجة القضية المطروحة. وهذا لا يؤدي إلى اختلال صلاح المجتمع فحسب، بل هو أيضاً إقرار بأن الله (سبحانه وتعالى) ليس هو المالك الحقيقي للسيادة. ونجد في القرآن الكريم أن الله (سبحانه وتعالى) يقول لنبيه ﷺ:

The judicial system in Islam is solely based on the Shari‘ah. We must be mindful of the fact that justice cannot be fully served until and unless Islam is applied in its totality. To do otherwise, would mean leaving parts of Allah’s commandments and accepting the rule of man as better able to cope with the issue at hand. This not only leads to the disruption of the society’s well-being but is also an acknowledgement that Allah (swt) is not truly the Sovereign. We find in the Qur’an, Allah (swt) says to the Prophet (saw) :

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [القرآن الكريم، ٤:٦٥]

“But no by your Lord they can have no (real) faith until they make you judge in all disputes between them and in their souls find no resistance against your decisions but accept them with the fullest conviction.” [TMQ 4:65].

تُناقَش تفاصيل النظام القضائي الإسلامي في موضع آخر (انظر: النظام القضائي)، ولكن من المفيد هنا بحث علاقة نظام الحكم بالمحاكم.

The details of the Islamic judicial system are discussed elsewhere (see the Judicial System), but it is useful to discuss here the relationship of the ruling system with the courts.

تنقسم هذه الفئة من القضاة في نظام الحكم في الإسلام إلى القضاة الذين يفصلون في المنازعات التي تنشأ بين الناس وبين الدولة. ويكون لهذا القاضي اختصاص داخل محكمة تسمى مَحكمة المَظالم في الدولة الإسلامية. وجوهر الأمر أن قاضي محكمة المظالم يُعيَّن لإزالة جميع المظالم داخل الدولة الإسلامية، سواء وقعت من الخليفة أو من الولاة أو من أي موظف آخر في الدولة. وفي حالات النزاع بين الناس وموظفي الدولة الإسلامية، يكون لقاضي هذه المحكمة الحق في عزل الموظف متى ثبت تقصيره في الشريعة أو ظلمه للناس.

This category of judges within the ruling system of Islam consists of judges who settle disputes arising among the people and the State. This judge has jurisdiction within a court called Mahkamat al-Madhaalim (the Court of Unjust Acts) in the Islamic State. In essence, this judge of the Court of Unjust Acts is appointed to remove all unjust acts within the Islamic State, whether they are committed by the Khaleefah, governors, or any other official of the State. In cases of disputes between the people and the officials of the Islamic State, the judge of this court has the right to dismiss the official of the State once his negligence of the Shari‘ah or injustice committed upon the people is established.

على سبيل المثال، يجوز لهذه المحكمة أن تنظر في جميع الأمور التي تنفذها الدولة الإسلامية وفيها تمييز ضد المواطنين، أو تطبيق غير سليم للشريعة، أو تفسير غير سليم للشريعة أو لدستور الدولة الإسلامية، أو تقصير الخليفة في الأخذ بالآراء المعطاة إليه، أو فرض ضريبة على المواطنين في الدولة الإسلامية دون وجه حق، وغير ذلك.

As examples, this court may investigate all matters executed by the Islamic State involving discrimination upon citizens, improper application of the Shari‘ah, improper interpretation of the Shari‘ah or the Constitution of the Islamic State, negligence by the Khaleefah of the opinions given to him, forcing a tax unduly upon the citizens of the Islamic State, etc.

يُثار موقفٌ مثيرٌ للاهتمام عند دراسة قضيةٍ تتعلق بتقصير الخليفة في الشريعة. فعلى القاضي للمظالم أن يصدر حكمًا إما لصالح تصرفات الخليفة أو ضدها. فإن كان الحكم لصالح الخليفة، بقيت ولايته قائمةً، وعُدَّت القضيةُ حينئذٍ صحيحةً غيرَ مقصّرٍ فيها. أما إن حكم القاضي ضد الخليفة، وهو ما يعني تقصيره في الشريعة، فيجب عليه أن يلتزم بحكم القاضي. فإن امتنع عن ذلك، كان للقاضي أن يعزله عن منصبه بسبب تقصيره في الشريعة.

An interesting situation arises when a case is studied involving the Khaleefah’s negligence of the Shari‘ah. The Qadi al-Madhaalim will have to either pass a judgement in favour of the actions of the Khaleefah or against him. If it is in favour of the Khaleefah, then the Khaleefah’s mandate will remain, and will, in fact, render the case as being proper and not negligence. If, on the other hand, the judge decides against the Khaleefah, which entails negligence of the Shari‘ah, the Khaleefah must abide by the judgement of the judge. If he fails to do so, the judge will be authorised to remove the Khaleefah from his position on the grounds of negligence of Shari‘ah.