مجلس الأمة جزء من هيكل الحكم في الإسلام. ويتناول الأمور المباحة التي لا تحتاج إلى مجتهد للوصول إلى الحكم الصحيح فيها. وتسمى قرارات مجلس الأمة هذه «مشورة». وفي هذه الحالة يكون رأي الأغلبية هو الرأي الملزم، إذ لا يوجد في الأمور المباحة صواب أو خطأ محدد. ولذلك يلتزم الخليفة بتنفيذ آراء مجلس الأمة ما دامت هذه الآراء داخلة في نطاق الرأي الذي يختص به مجلس الأمة. ويستدل على ذلك بحديث النبي ﷺ: «لو اتفقتما (يعني عمر وأبا بكر) على مشورة ما خالفتكما».

The Majlis al-Ummah is part of the ruling structure of Islam. It deals with matters which are mubah and do not require an expert to arrive at the correct conclusion. These decisions of the Majlis al-Ummah are termed as ‘mashura’. The majority’s opinion is the binding opinion, in this case, since there is no set right or wrong in the mubah matters. The Khaleefah is therefore obliged to uphold the opinions of the Majlis al- Ummah, as long as the opinions are in the legal area of opinion for the Majlis al-Ummah. This is substantiated by the hadith of the Prophet (saw) : “If both of you (referring to ‘Umar and Abu Bakr) agree on a mashura, I would not go against it..”.

تُسمّى الشخصيات التي تمثّل المسلمين في إبداء آرائهم لرئيس الدولة «مجلس الأمة». ويجوز لغير المسلمين الحضور في جلسات معيّنة من المجلس، بغرض عرض شكاواهم من الظلم على يد جهاز الحكم، أو الشكوى من أيّ مشكلات يواجهونها فيما يتعلّق بتطبيق الإسلام عليهم.

The persons who represent the Muslims in voicing their opinions to the head of the State are called to the Majlis al-Ummah. It is allowed for the non-Muslims to be in certain sessions of the Majlis, for the purpose of presenting complaints about oppression by the hand of the ruling apparatus or to complain about any problems, which they encounter with regards to the implementation of Islam upon them.

يُنتَخَبُ أعضاءُ مجلسِ الأمّةِ من قِبَلِ الشعب، ولا يوجدُ تمييزٌ جنسيٌّ في مَن يحقُّ له أن يكونَ عضوًا. فما دام المرشّحُ يحملُ الجنسيةَ، وكان عاقلًا، وبلغَ سنَّ البلوغِ، فإنه أو هي يكونُ مؤهَّلًا.

The members of the Majlis al-Ummah are elected by the people, and there is no gender distinction in who can be a member. As long as the candidate carries the citizenship, is sane and is in his/her post-puberty years, then he or she qualifies.

فيما يتعلق ببنية مجلس الأمة، يمكن أن توجد لجنتان رئيسيتان: إحداهما للإشراف على الحكومة المركزية، والأخرى للإشراف على حكومة الولاية. وداخل هاتين اللجنتين الرئيسيتين توجد لجان فرعية تُكلَّف بمهام محددة بحسب قدرات الأفراد.

Pertaining to the structure of the Majlis al-Ummah, there can be two main committees. One to oversee the central government and one for the provincial government. Within these main committees exist subcommittees which are assigned specific tasks based on the ability of the individuals.

طبيعةُ الإسلام أنه يحفظ العدل وتماسكَ المجتمع، ويقتلعُ الظلمَ المؤسسيَّ ويزيله متى ظهر. والسيادةُ لمصادرِ التشريع الإسلامية، وغايةُ هذه المصادر أن تُرسّخَ المُثُلَ المجتمعية وتصونَها، مع تلبيةِ الحاجاتِ الفردية لكلِّ إنسانٍ في المجتمع. وقد منح الإسلامُ الناسَ سلطةَ تطبيقِ أحكامِ الشريعة، بما يُحفظُ به هذه المقاصدُ والأهداف. والناسُ بدورهم يولّون شخصًا واحدًا (الخليفةَ) ليحكمهم بالإسلام، ولهم أن يستخدموا القوةَ لعزل الخليفة إذا خالف الشريعةَ مخالفةً ظاهرة.

The nature of Islam is to preserve justice and societal harmony, and to uproot and eliminate institutional oppression if and when it presents itself. Sovereignty belongs to Islam’s legislative sources, and the aim of Islam’s legislative sources is to secure and uphold the societal ideals, while satisfying the individual needs of each human being in the society. Islam granted the people the authority to implement the Shari‘ah rules whereby these aims and objectives would be maintained. The people in turn appoint one person (The Khaleefah) to rule them by Islam, and they are permitted to use force to remove the Khaleefah, in case he clearly went against the Shari‘ah.

أحد فروع النظام القضائي يُسمّى محكمة المظالم. والدور أو الوظيفة الأساسية لهذا الفرع القضائي هو الفصل في النزاعات بين الناس والخليفة. لا يجوز تعليق حكم القاضي أو قراره في الفرع القضائي، بل يجب تنفيذه، ولو كان الحكم بعزل الخليفة نفسه، أو أي شخص قد فوّضه. وعدم تنفيذ حكم القاضي أو قراره في محكمة المظالم يُعطي الناس الإذن بعزل الخليفة، ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

One of the branches of the judicial system is called Mahkamat al Madhaalim (Court of Unjust Acts). The primary role or function of this judicial branch is to settle disputes between the people and the Khaleefah. The order or finding of a judge in the judicial branch cannot be stayed, but rather it must be implemented, even if the order was to remove the Khaleefah himself, or anyone that he has deputised. Failure to implement the order or finding of a judge in Mahkamat al Madhaalim, provides a license to the people to remove the Khaleefah, even by force if necessary.

تُعدّ إحدى وظائف مجلس الأمة توفيرَ منبرٍ يستطيع من خلاله الناس أن يعبّروا عن رضاهم أو عن عدم رضاهم، وأن يرفعوا شكاواهم إلى الحكومة. وتُقدَّم إلى مَحكمة المظالم الشكاوى الواردة من مجلس الأمة، أو يستطيع الفرد في الدولة أن يرفع شكواه إلى مَحكمة المظالم مباشرةً. فالجميع خاضعون للمصادر التشريعية الإسلامية، ومن ثمّ لا توجد طبقة متميزة في المجتمع الإسلامي، ويجب أن تُصان حقوق كل من هو تحت ولاية الدولة الإسلامية، سواء كان مسلمًا أم غير مسلم. وبذلك يكون منهج الإسلام في حفظ العدل والتآلف الاجتماعي، واجتثاث الظلم والقضاء عليه، منهجًا واقعيًا وعمليًا.

One of the functions of the Majlis al-Ummah is to create a platform whereby the people can voice either their satisfaction or their dissatisfaction and complaints to the government. The Mahkamat al Madhaalim would be presented with the complaints from the Majlis al- Ummah or the individual in the State could take his complaint to Mahkamat al Madhaalim directly. Everyone is subject to Islam’s legislative sources and as such there is no elite class in the Islamic society, and anyone who is under the jurisdiction of the Islamic State, be they Muslim or non-Muslim, must have their rights protected. Therefore, Islam’s method of preserving justice and social harmony, and uprooting and eliminating oppression is realistic and practical.