شرکت (الشرکۃ) لغوی لحاظ سے دو یا دو سے زیادہ حصوں کو اس طرح آپس میں ملانا ہے کہ ان میں سے کسی کو دوسرے سے الگ نہ کیا جا سکے۔ شرعی اصطلاح میں شرکت دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان ایسا معاہدہ ہے جس میں وہ نفع کمانے کی نیت سے مالی کام انجام دینے پر اتفاق کرتے ہیں۔ شرکت کے معاہدے کے لیے، دیگر تمام اسلامی معاہدوں کی طرح، ایجاب اور قبول دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایجاب اس وقت ہوتا ہے جب ایک فریق دوسرے سے کہے: ’میں نے فلاں چیز میں تمہارے ساتھ شراکت کی‘، اور دوسرا فریق جواب میں کہے: ’میں نے قبول کیا۔‘ انہی الفاظ کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مفہوم کا پایا جانا ضروری ہے۔ ایجاب و قبول میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو دلالت کرے کہ ایک فریق نے کسی چیز میں شراکت کے بارے میں دوسرے سے زبانی یا تحریری طور پر بات کی اور دوسرے نے اسے قبول کیا۔ لہٰذا محض شراکت پر آپس میں اتفاق کر لینا معاہدہ شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح شراکت کے بدلے میں مال یا جائیداد کی ادائیگی پر اتفاق بھی معاہدہ نہیں سمجھا جاتا۔ بلکہ معاہدے میں کسی چیز میں شراکت کا تصور لازماً شامل ہونا چاہیے۔ اسلام میں شرکت کے معاہدے کی صحت کی ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز پر معاہدہ کیا جائے وہ تصرف کا حق ہو، اور یہ تصرف کا حق ایسا ہو جس میں وکالت (الوکالۃ) جائز ہو، تاکہ اس تصرف سے جو کچھ حاصل ہو وہ دونوں شریکوں کے درمیان تقسیم ہو۔

Company (Ash-Sharika) linguistically means mixing two or more shares together such that neither can be distinguished from the other. Company in Shar’a is a contract between two or more persons, in which they agree to perform financial work with the intention of making profit. The contract of the company requires the existence of both offer and acceptance, as is the case with all Islamic contracts. An offer occurs when one party says to the other: ‘I entered into partnership with you in such and such’ and the other party replies by saying, ‘I accepted.’ These actual words are not necessary but the meaning is. There must occur in the offer and acceptance something that indicates that one of the parties addressed the other orally or in writing on the matter of partnership over something, and the other accepted. Therefore, an agreement on partnership only does not represent a contract. An agreement to pay money or property for partnership is also not considered a contract as well. Rather, the contract must include the concept of partnership in something. The condition of validity of the partnership contract in Islam requires that the contracted matter be a right of disposal and that this right of disposal, over which the company contract is concluded, is suitable for representation (Wakala) such that what is gained by the disposal is shared between the two partners.

شراکت په اسلام کې جائز ده، ځکه چې کله چې محمد (ﷺ) د رسول په توګه ولېږل شو، خلک له شرکتونو سره معامله کوله او هغه (ﷺ) دې ته منع نه کړه. البخاري روایت کړی چې ابو المنهال وویل: «زه او زما شریک یو شی په نغد او په تکه باندې واخیست. البراء بن عازب زموږ ته راغی نو موږ د دې په اړه ترې وپوښتل. هغه وویل: زما شریک زید بن الارقم او زه همداسې کړي وو او موږ د دې په اړه پیغمبر (ﷺ) ته پوښتنه وکړه. هغه (ﷺ) وفرمایل: هغه څه چې نغدي دي اخلئ، او هغه څه چې په تکه دي هغه بیرته ورکړئ.» الدارقطني له ابو هریره روایت کړی چې پیغمبر (ﷺ) وفرمایل: «الله تعالی فرمایي: زه د دوو شریکانو دریم یم څو چې یو یې خپل ملګری ته خیانت ونه کړي. که خیانت یې وکړ، زه له دوی جلا کېږم.» شراکت د مسلمانانو، ذمیانو (هغه غیر مسلمان کسان چې د اسلامي واک لاندې ژوند کوي) تر منځ، او د مسلمانانو او ذمیانو تر منځ جائز دی. نو د مسلمان لپاره جائز ده چې د عیسوي، اور پرست یا نورو ذمیانو سره شراکت وکړي. مسلم له عبدالله بن عمر روایت کړی چې هغه وویل: «پیغمبر (ﷺ) د خیبر خلکو سره، چې یهودان وو، د ځمکې د بڼې یا ميوې د نیمايي په بدل معامله وکړه.» بخاري له عایشې (رضی الله عنها) یوه بله روایت کړی: «پیغمبر (ﷺ) په مدینه کې له یو یهودي څخه خواړه واخیستل او خپله وسله یې د ضمانت په توګه ورسره وساته.» ترمذي له ابن عباس روایت کړی چې هغه وویل: «پیغمبر (ﷺ) داسې حال کې له دنیا ولاړ چې وسله یې د ۲۰ صاع خواړو په بدل کې ضمانت پاتې وه، کوم خواړه چې هغه د خپل کورنۍ لپاره اخیستي وو.» ترمذي له عایشې روایت کړی چې «د الله رسول (ﷺ) یو یهودي ته پیغام ولېږه چې دوه جامې ورکړه (او د) فراخۍ تر وخته پورې انتظار وکړه.» نو د یهودانو، عیسویانو او نورو ذمیانو سره شراکت جائز دی، ځکه چې له هغوی سره معامله جائز ده. په دې حال کې، ذمیان د مسلمانانو سره د شریکانو په توګه شراب او خنزیر پلورل نه شي کولای. ذمی د مسلمان سره د شراکت له تشکیلولو مخکې ممکن شراب پلورلي وي، او د هغې عوایدو سره به شرکت حلال وي. شراکت یوازې هغو کسانو ترمنځ صحیح دی چې د تصرف حق یې لرل شوی وي، ځکه دا د مال په تصرف باندې د مبنی یو قرارداد دی. له همدې امله هغه چا سره شرکت جوړول باطل دي چې له مال تصرف څخه منع شوی وي. همدارنګه د هغه چا سره شراکت کول هم جایز نه دي چې د سرپرست تر ولایت لاندې وي، یا هغه څوک چې د تصرف حق یې نه وي.

Partnership is allowed in Islam because when Muhammad (pbuh) was sent as a Messenger people were dealing with companies and He (pbuh) did not forbid this. Al Bukhari narrated that Abu Al-Minhal said: “I and my partner bought something in cash and credit. Al-Bara ibn ‘Azib came to us so we asked Him about this. He said: ‘My partner, Zaid ibn Al-Arqam, and I did the same and we asked the Prophet (pbuh) about this.’ He (pbuh) said: ‘That which is in cash you take, and that which is in credit you return it back.”’ Ad-Daraqutni narrated from Abu Hurairah that the Prophet (pbuh) said: “Allah the Supreme said ‘I am the third of the two partners as long as one of them does not betray his companion. If He betrayed, I would withdraw from them.”’ Partnership is allowed amongst Muslims, Dhimmis (non-Muslims living under Islamic authority), and between Muslims and Dhimmis. So it is allowed for a Muslim to enter into partnership with a Christian, a fireworshipper or other Dhimmis. Muslim narrated from Abdullah ibn ‘Umar who said: ‘The Prophet (pbuh) dealt with the people of Khaybar, who were Jews, for half of the land production of plant or fruit.’ In another narration by Bukhari from Aisha: “The Prophet (pbuh) bought food from a Jew in Madinah and He deposited his armour with Him as security.” At-Tirmidhi narrated from Ibn ‘Abbas who said ‘The Prophet (pbuh) passed away while his armour was left as a security in return for twenty cubic measures (Sa’a) of food which He took for his family.’ At-Tirmidhi narrated from Aisha that ‘the Messenger of Allah (pbuh) sent for a Jew asking Him for two garments (and to wait) until (the time of) prosperity.’ Entering into partnership with Jews and Christians and other Dhimmis is therefore allowed, as dealing with them is permissible. However, Dhimmis are not allowed to sell alcohol and pork while acting as partners with Muslims. Prior to forming a partnership with a Muslim, a Dhimmi may have sold alcohol, the proceeds of which would be Halal for the company. Partnership is only valid between people whose right of disposal is allowed, for it is a contract based upon the disposal of property. It follows that it is invalid to form a company with a person who is prevented from disposal of property. It is also not allowed to enter into partnership with a person who is placed under guardianship, or a person whose right of disposal is not allowed.

شراکت یا د مالونو شراکت وي یا د قراردادونو شراکت. د مالونو شرکت د شتمنیو شرکت دی، لکه د هغه ملکیت کې شراکت چې میراث، پیرود یا ډالۍ کې ترلاسه شوی وي. د قراردادونو شرکت هغه موضوع ده چې د ملکیت د زیاتوالي په اړه بحث پکې کیږي. د اسلام د شراکتي قراردادونو او هغو سره تړلو شرعي احکامو له کتنې څخه دا نتیجه اخیستل کیدای شي چې اسلام کې پنځه ډوله شرکت شتون لري. دا دي: الشرکة العنان (مساوي شرکت)، الشرکة الأبدان (د بدنونو شرکت)، المضاربة (دوه یا ډیر کسان)، الشرکة الوجوه (د مخونو شرکت) او المفاوضة (خبرې اترې).

Partnership is either a partnership of properties or a partnership of contracts. The company of properties is a company of assets, such as partnership in a property that has been inherited, bought or gifted. The company of contracts is the subject of discussion regarding increasing of ownership. From the examination of partnership contracts in Islam, and the divine rules (Ahkam Shar’iyah) related to them it can be concluded that there are five types of company in Islam. These are Al-’Inan (equal), Al- Abdan (bodies), Al-Mudharaba (two or more), Al-Wujooh (faces) and Al- Mufawadha (negotiation).