ځینې مالونه عامه ملکیت نه دي، بلکه د افرادو ملکیت کې شامل دي، ځکه دا هغه شیان دي چې افراد یې مالک کیدای شي، لکه ځمکه او منقول مال. په دې سره سره، د مسلمانانو عامې ټولنې یې په اړه یو حق لري. له همدې امله، دا شیان نه د فرد ملکیت دي او نه د عامه ملکیت. په دې ترتیب دا د دولت ملکیت دي. د دولت ملکیت هغه مال دی چې په هغې کې د مسلمانو عامه ټولنې حق لري، او د دې اداره خلیفې ته سپارل شوې ده، چې هغه کیدای شي له دې څخه یوه برخه، د خپل بهیر سره سم چې مناسب بولي، هغوی ته ورکړي. د دې مال په اداره کولو څخه مراد دا دی چې هغه ته په دې مال باندې د تصرف اختیار شته، یعنې د لرې کولو او ورکولو واک لري. دا هم هغه څه دي چې د ملکیت څخه مراد دي؛ ځکه د ملکیت معنا دا ده چې فرد هغه څه باندې واک لري چې هغه ته تعلق لري. له همدې امله، هر هغه مال چې مصرف یې د خلیفې د رایې او اجتهاد تابع وي، د دولت ملکیت ګڼل کیږي. شارع ځینې مالونه د دولت ملکیت ګرځولي دي، چې خلیفه حق لري د خپلې رایې او اجتهاد له مخې یې تصرف وکړي، لکه غنیمتونه، خراج (د ځمکې ماليه)، جزیه (د سرو ماليه) او نور ورته مالونه؛ دا ځکه چې شریعت هغه ځای نه دی ټاکلی چیرې چې دا مال باید مصرف شي. خو چیرې چې شریعت د مال د مصرف ځای ټاکلی وي او دا یې خلیفې ته نه وي سپارلی چې د خپلې رایې او اجتهاد له مخې پریکړه وکړي، نو دا مال د دولت ملکیت نه دی؛ بلکه د هغه ځای ملکیت دی چې شریعت یې ټاکلی دی. له همدې امله، زکات د دولت ملکیت نه ګڼل کیږي، بلکه د هغو اته مصرف ځایونو ملکیت دی چې شریعت یې ټاکلي دي. بیت المال هغه ځای دی چې دا مالونه پکې ساتل کیږي، ترڅو د ټاکل شویو ځایونو لپاره مصرف شي.