فیکٹری، اپنی اصل کے لحاظ سے، انفرادی ملکیتوں میں سے ایک ہے۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی افراد کو ملکیت رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ نبی ﷺ کے زمانے میں افراد جوتے، کپڑے، تلواریں اور دیگر سامان بنانے کی فیکٹریوں کے مالک ہوتے تھے۔ نبی ﷺ نے انہیں برقرار رکھا اور آپ ﷺ نے انہی سے منبر تیار کروایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فیکٹریوں کی انفرادی ملکیت جائز ہے۔ تاہم فیکٹری کا حکمِ شرعی اس مادے کی نوعیت سے طے ہوتا ہے جو وہ تیار کرتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کو شراب تیار کرنے والی فیکٹری رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اس حدیث کی بنا پر جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب نچوڑنے والے پر لعنت فرمائی اور اس پر بھی جو اس کا حکم دے۔ پس شراب نچوڑنے کی ممانعت، نچوڑنے کی عام ممانعت نہیں بلکہ خاص طور پر شراب نچوڑنے کی ممانعت ہے۔ لہٰذا نچوڑنا حرام نہیں، بلکہ شراب بنانے کے لیے نچوڑنا حرام ہے۔ اسی بنا پر شراب کی فیکٹری کی ممانعت اس مادے کی ممانعت سے ہے جو وہ تیار کرتی ہے۔ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ فیکٹری کا حکم وہی ہے جو اس مادے کا حکم ہے جو وہ تیار کرتی ہے۔ لہٰذا فیکٹریوں کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے: اگر ان کے تیار کردہ مادے عوامی ملکیت میں شامل نہ ہوں تو یہ فیکٹریاں انفرادی ملکیت ہیں، جیسے مٹھائیوں، کپڑوں، لکڑی کے کام وغیرہ کی فیکٹریاں۔ تاہم اگر فیکٹریاں ایسے مادے تیار کریں جو عوامی ملکیت میں شامل ہیں، جیسے وہ معدنی فیکٹریاں جو ناختم ہونے والی (غیر ختم شدنی) معدنیات کو صاف کرتی ہیں، تو ان کی عوامی ملکیت جائز ہے، اس مادے کی بنا پر جو فیکٹری تیار کرتی ہے، خواہ وہ سونا ہو، چاندی ہو، لوہا ہو، تانبا ہو یا پیٹرول (تیل)، بالکل اسی طرح جیسے شراب کی فیکٹری کا حکم ممانعت میں شراب کے حکم کے تابع ہے۔ این کارخانې هم د دولت لخوا ملکیت کیدای شي، ځکه دولت مکلف دی چې د مسلمانانو د ګټې لپاره، د مسلمانانو په استازیتوب دا معدني توکي تولید کړي. دا کارخانې د افرادو لخوا هم ملکیت کیدای شي، چیرې چې دولت کولای شي د یوې معینې او توافق شوې پیسې په بدل کې دا کارخانې کرایه کړي. په هرصورت، د وسایلو او کارخانو د افرادو ملکیت دا اجازه نه ورکوي چې دوی دا وسایل د ځان لپاره د دې نه ختمیدونکو (نه تمامیدونکو) معدني توکو په تولید کې وکاروي، ځکه دا معدني توکي د ټولو مسلمانانو عامه ملکیت دي. نه هم هیڅ فرد اجازه لري چې دا د نورو په ګټو کې ملکیت کړي، مګر دوی اجازه لري چې دا وسایل یوې معینې او ټاکلې پیسې په بدل کې دولت ته کرایه کړي، او دولت د دې لپاره کاروي چې دا معدني توکي تولید کړي. څه پاتې کارخانې چې اوسپنه پروسیس کوي او په شیټونو بدلوي، د موټرو کارخانې او نورې ورته کارخانې، چې توکي یې د افرادو ملکیت دي، هر فرد اجازه لري چې دوی ملکیت کړي، ځکه دوی جوړ شوي توکي د عامه ملکیت له توکو نه نه دي. له همدې امله، هره کارخانه چې تولید شوی توکي یې د عامه ملکیت دی، اجازه ده چې عامه ملکیت وي، یا د دولت یا د هغو افرادو لخوا چې دولت یې کرایه کولای شي. همدارنګه، هره کارخانه چې تولید شوی توکي یې د شخصي ملکیت دی، اجازه ده چې د افرادو لخوا ملکیت وي، ځکه دا د انفرادي ملکیت څخه ده.

The factory, in its essence, is one of the individual properties. It is one of the things which is allowed to be owned by individuals. It has been confirmed that individuals used to own factories at the time of the Prophet (pbuh), such as those for manufacturing shoes, dresses (clothes), swords and other goods. The Prophet (pbuh) consented to them and He had the Minbar manufactured by them, which indicates that the individual ownership of factories is allowed. But the Hukm (divine rule) of the factory is decided by the nature of the material which it manufactures, and the evidence of this is that the Muslims are prohibited to possess factories that produce wine, according to the Hadith which states that Allah (swt) cursed the one who presses (grape to make) the wine and the one who orders this to be done. So the prohibition of pressing wine is not prohibition of pressing as such, rather it is prohibition of pressing wine specifically. Thus, pressing is not Haram (prohibited), rather it is the pressing to produce alcohol which is the Haram (prohibited) matter. Accordingly, the prohibition of the alcohol factory results from the prohibition of the materials it produces. In this way, it appears that the rule of the factory is the same rule of the material it produces. Therefore, factories have to be examined: if the materials produced by them are not of the public properties, then theses factories are of the individual properties, such as the factories of sweets, textiles, carpentry and the like. However, if the factories were for manufacturing materials which are of the public property, such as the factories of minerals which process the uncountable (undepleted) minerals, then it is allowed for them to be owned publicly, due to the material which the factory produces, be it gold, silver, iron, copper or petrol (oil), in the same way that the rule of the alcohol factory follows the rule of alcohol in prohibition. These factories are also allowed to be owned by the government, since the State is obliged to produce these minerals on behalf of the Muslims, for the purpose of their interest. These factories are also allowed to be owned by individuals, where the State can hire them for a certain amount, which is agreed upon. However, the ownership by individuals, of the tools and factories does not allow them to use them in producing these uncountable (undepleted) minerals for themselves, because these minerals are public properties for all the Muslims. Nor is any individual allowed to own them to the exclusion of others, but they are allowed to rent them to the State for a certain defined amount, where the State uses them to produce these minerals. As for the factories which treat iron and transform it to sheets, the car factories and the like, whose materials are of the individual ownership, any individual is allowed to own them, because the materials which they produce are not from the materials of the public property. Therefore, every factory whose manufactured product is of the public property, is allowed to be owned publicly, or by the State or by individuals from whom the State is allowed to hire. Likewise, every factory whose manufactured product is of the private property, is allowed to be owned by individuals because this is from the individual ownership.