تعریف شده است که ملکیت، حکمی الهی است که به خود یک شیء یا به یک منفعت تعلق می‌گیرد، امری که مستلزم آن است که مالک آن، حق استفاده از آن شیء را داشته باشد و در مقابل آن عوض دریافت کند. بنابراین ملکیت، حکم الهی است که از جهت شیء یا منفعت تعیین می‌شود؛ به عبارت دیگر، ملکیت همان اذن شارع است. تصرف (در اموال مملوک) امری است که در نتیجه همین حکم الهی حاصل می‌شود، یعنی از اذن شارع که به مالک حق استفاده از شیء و دریافت عوض آن را می‌دهد. از این رو تصرف در شیء مملوک به اذن شارع محدود است، زیرا خود ملکیت اذن شارع برای استفاده از شیء است و تصرف معادل استفاده از شیء است. از آنجا که مال از آنِ الله (سبحانه و تعالی) است و او (سبحانه و تعالی) انسان را برای بهره‌برداری از این مال، با اجازه خود، به کار گرفته است، پس مالکیت فرد بر مالی شبیه کاری است که او برای استفاده از مال و سرمایه‌گذاری در آن انجام می‌دهد، نه اینکه صرفاً صاحب آن باشد. این به آن دلیل است که وقتی شخص مالکِ مالی می‌شود، برای بهره‌مند شدن از آن چنین می‌کند و او در این امر به حدود شریعت مقید است و در شیوه‌های بهره‌برداری آزاد گذاشته نشده است. او حتی در تصرف در خود شیء، اگر مالک آن باشد، آزاد نیست. دلیل این مطلب آن است که اگر او با استفاده نامشروع از آن تصرف کند، مانند بیهوده یا اسراف‌کارانه مصرف کردن، حکومت باید او را از دسترسی به مال منع کند و از تصرف در آن بازدارد، و بدین ترتیب مسئولیت تصرفی را که به او واگذار شده بود از وی سلب می‌کند. پس تصرف در شیء و استفاده از آن امری است که از مالکیت آن لازم می‌آید، یا اثر این مالکیت است. تصرف در شیء مملوک شامل حق افزایش (سرمایه‌گذاری) مال و حق صرف آن برای هزینه‌های زندگی و برای بخشش‌ها نیز می‌شود.

Ownership has been defined as a divine rule concerning an object itself or a benefit, a matter which requires that its owner is entitled to use the thing and receive a recompense for it. Thus, the ownership is the divine rule estimated in terms of object or benefit; in other words it is the permission of the Lawgiver. The disposal (of the owned objects) is a matter, which therefore results from this divine rule, namely from the permission of the Lawgiver that entitled the owner to use the object and be compensated for it. The disposal of the owned thing is thus restricted by the permission of the Lawgiver because the ownership itself is the permission of the Lawgiver to use the object, and disposal is equivalent to using the object. Since property belongs to Allah (swt), and He (swt) appointed man to use this property with permission from Him (swt), then the individual’s ownership of a property is similar to a job He performs to use the property and to invest it, rather than owning it. This is because when the person owns a property He does so to benefit from it, and He is restricted in that by the limits of the Shar’a and not left free in his methods of utilisation. He is also not free in his disposal of the object itself even if He owned it. The evidence for this is that if He disposed of it by using it illegally such as using it foolishly or wastefully, the State has to deny Him access to the property and prevent Him from disposing of it, thus denying Him the responsibility for disposal which had been granted to him. Therefore, the disposal of the object and its usage is a matter which is implied by its ownership, or it is the effect of this ownership. The disposal of the owned thing includes the right of increasing (investing) the property and the right to spend it for living expenses and for giving gifts.