در معامله‌های بیع و سلم، ربا جز در شش چیز واقع نمی‌شود، و آن‌ها عبارت‌اند از: خرما، گندم، جو، نمک، طلا و نقره. اما در قرض، ربا در همه انواع آن، یعنی در هر چیزی، واقع می‌شود؛ پس بر کسی حرام است که چیزی را به دیگری قرض دهد و برای آن بیشتر یا کمتر انتظار داشته باشد، یا در عوض چیزی از جنس دیگر دریافت کند. تسویه قرض یا هر چیزی که قرض گرفته شده باید به همان مقدار و از همان جنسی باشد که قرض گرفته شده است. تفاوت میان بیع و سلم از یک سو و قرض از سوی دیگر این است که در بیع و سلم می‌توان کالا را با جنس دیگر یا با همان جنس مبادله کرد، در حالی که در قرض تنها می‌توان آن را با همان جنس و نه چیز دیگر مبادله نمود. دلیل اینکه ربا تنها در شش چیز یادشده واقع می‌شود، اجماع عمومی صحابه است و نیز اینکه مسلم از عبادة بن صامت روایت کرده که رسول خدا ﷺ فرمود: «طلا در برابر طلا، نقره در برابر نقره، گندم در برابر گندم، جو در برابر جو، خرما در برابر خرما و نمک در برابر نمک؛ مثل به مثل، وزن به وزن و دست به دست (یعنی نقد)، و اگر اجناس مختلف شد، هرگونه که خواستید بفروشید، به شرط آنکه دست به دست باشد.» اجماع عمومی صحابه و حدیث، چیزهای مشخصی را مشمول ربا دانسته‌اند، بنابراین ربا جز در همین چیزها واقع نمی‌شود. قاعده شرعی که می‌گوید: «همه چیز در اصل مباح است، مگر آنکه دلیلی بر حرمت آن وجود داشته باشد»، درباره چیزهایی اعمال می‌شود که ربا در آن‌ها جریان دارد. دلیلی بر ربوی بودن چیزی جز این شش مورد ثابت نشده است، پس ربا تنها در همین‌ها واقع می‌شود. اشیایی که از همان اصل و ماهیت این شش چیز هستند و نیز اشیایی که وصف آن‌ها را دارند، مشمول همین حکم می‌شوند و از همان قاعده پیروی می‌کنند، ولی غیر از آن‌ها هیچ چیز دیگری مشمول این حکم نیست. در مورد علت (عِلّت) منع این امور، هیچ نص شرعی در این زمینه وجود ندارد؛ بنابراین در این مورد نباید علتی استنباط شود، زیرا علت باید شرعی باشد نه عقلی؛ و اگر علت از نصی استنباط نشود، شناخته نمی‌شود.