مالکیتِ فردی حکمی الهی است که بر پایهٔ دارایی یا منفعت تعیین می‌شود، و بر این اساس، مالک می‌تواند از دارایی بهره ببرد و در برابر آن عوض دریافت کند. برای نمونه، مالکیتِ شخص بر یک قرص نان یا یک خانه چنین است. او به سبب مالکیتِ نان می‌تواند آن را بخورد یا بفروشد. همچنین به سبب مالکیتِ خانه، می‌تواند در آن زندگی کند یا آن را بفروشد. در هر دو مثال، قرص نان و خانه دارایی‌اند. حکم الهی دربارهٔ آن‌ها، اجازهٔ شارع به انسان برای بهره‌برداری از آن‌ها، از راه مصرف، استفاده یا مبادله، است. اجازهٔ بهره‌برداری به این معناست که مالک می‌تواند نان را بخورد و در خانه زندگی کند و نیز می‌تواند آن‌ها را بفروشد. در مورد نان، حکم الهی با خودِ دارایی سنجیده می‌شود، یعنی اجازه‌ی مصرف آن. در مورد خانه، حکم الهی با منفعت سنجیده می‌شود، یعنی اجازهٔ سکونت در آن. بنابراین مالکیت چنین تعریف می‌شود: اجازهٔ شارع برای بهره‌برداری از دارایی. براین اساس، مالکیت تنها زمانی برقرار می‌شود که شارع آن را اجازه دهد و اسباب آن را نیز مجاز شمارد. حق مالکیت دارایی از خودِ دارایی، یا از ماهیت آن به‌عنوان سودمند یا زیان‌بار بودن، پدید نمی‌آید. بلکه از اجازهٔ شارع و از مجاز شمردن اسبابی که دارایی را مشروعاً قابل تملک می‌سازد، ناشی می‌شود. به این ترتیب، شارع مالکیت برخی دارایی‌ها را مجاز و مالکیت برخی دیگر را ممنوع می‌کند. همچنین برخی قراردادها را روا و برخی را ناروا می‌داند. از این رو، شارع مالکیت شراب و خوک را برای مسلمانان ممنوع کرد و مالکیت اموالی را که از راه ربا و قمار به دست آمده باشد، برای هیچ یک از شهروندان دولت اسلامی روا نداشت. او بیع را مجاز کرد و از این رو حلال شمرده شد، و ربا را ممنوع کرد و از این رو حرام شد. او شرکت عنان (شراکت در بدن و مال) را مجاز داشت، و تعاونی‌ها، شرکت‌های سهامی و بیمه را ممنوع کرد.