یشترط أن یكون المال المدفوع مقابل الإجارة معلوماً بالمشاهدة والوصف، بحیث یزول عنه كل جهالة. لأن النبی ﷺ قال: «من استأجر أجیراً فلیعلمه أجره». ویجوز أن یكون العوض فی الإجارة نقداً، أو غیر نقد، أو مالاً، أو منفعة. وكل ما جاز أن یكون ثمناً جاز أن یكون عوضاً، سواء كان عیناً أو منفعة، بشرط أن یكون معلوماً؛ فإن كان مجهولاً كان العقد فاسداً. فلو استؤجر شخص لحصاد زرع بجزء من المحصول المحصود أجراً، لم یجز، لأن الأجرة مجهولة. أما إن استؤجر بصاع أو صاعین، فیجوز. ویجوز استئجار الأجیر مع طعامه وكسوته، أو أن تُعطى له أجرة مع طعامه وكسوته، لأن ذلك جائز فی حالة المرأة التی ترضع الطفل. قال الله تعالى:

It is stipulated that property paid in return for hiring should be known by such witness and description so as to remove any uncertainty about it. Because the Prophet (pbuh) (pbuh) said: “Whosoever hired a person He has to inform Him about his wage.” Recompense for hiring is allowed to be monetary, non-monetary, property or a benefit. Anything that is allowed to be a price is allowed to be a recompense, whether it was a commodity or a benefit, on condition that it is known; but if it was unknown it would be invalid. So if a person was hired to reap a harvest for a part of the reaped harvest as a wage it is not allowed because the wage is unknown. While if He is hired for one Sa’a (a cubic measure) or two, it is allowed. The worker is allowed to be hired also for his food and clothing, or can be given a wage together with his food and clothing, because this is allowed in the case of the woman who suckles the infant. Allah (swt) said:

«بر عهدهٔ پدر کودک است که مادران شیرده را به شیوهٔ شایسته خوراک و پوشاک دهد» [البقرہ: 233]۔ پس آنان برای شیردادن، به عنوان مزد، مستحق روزی و پوشاک خود بودند۔ اگر این در مورد مادر شیرده جایز باشد، در موارد دیگر نیز جایز است، زیرا همهٔ این موارد مسائل مربوط به اجاره به شمار می‌آیند۔

“The duty of feeding and clothing and nursing mothers in a seemly manner is upon the father of the child” [Al-Baqarah: 233] So they were entitled to their provision and clothing as a wage for suckling. If this was allowed in the case of the nursing mother then it is allowed in other cases because such cases are all considered as questions of hiring.

به طور خلاصه، مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هرگونه نادانی درباره‌ی آن از میان برود، تا بدون اختلاف به‌طور شایسته ادا شود، زیرا همه‌ی قراردادها در اصل برای از بین بردن اختلاف میان مردم وضع شده‌اند. پیش از آغاز کار، باید بر سر مزد توافق شود، و به‌کار گرفتن کارگر پیش از توافق با او بر سر مزدش مکروه (ناپسند) است. اگر اجاره‌ی کاری قرارداد شده باشد، کارگر به‌موجب قرارداد مالک مزد می‌شود، اما تا زمانی که کار به پایان نرسد، پرداخت آن بر کارفرما واجب نیست. پس از آن، باید فوراً به او پرداخت شود، به دلیل سخن پیامبر ﷺ: «سه کس‌اند که در روز قیامت دشمن ایشان هستم: مردی که به نام من عهد داد و سپس نیرنگ زد، مردی که انسانی آزاد را فروخت و بهای او را خورد، و مردی که کارگری را به‌کار گرفت و از او کار کامل گرفت، اما مزدش را نداد». این حدیث را بخاری از ابوهریره روایت کرده است. اما اگر شرطی برای به تأخیر انداختن مزد وجود داشته باشد، باید تا زمان تعیین‌شده به تأخیر افتد. اگر شرط شده باشد که مزد به‌صورت اقساط روزانه، ماهانه، یا کمتر یا بیشتر از آن پرداخت شود، زمان تعیین‌شده همان است که دو طرف بر آن توافق کرده‌اند. لازم نیست که کارفرما در واقع تمام منفعت را دریافت کند؛ بلکه کافی است که کارگر خود را در اختیار او قرار دهد تا مزد بر عهده‌ی کارفرما ثابت شود. بنابراین، اگر کسی کارگری خصوصی را اجیر کند تا در خانه‌اش به او خدمت کند، و کارگر به خانه‌ی او آید و خود را در اختیار وی گذارد، آنگاه تا پایان مدتی که کارفرما می‌توانست از او بهره گیرد، مستحق مزد است. حتی اگر قرارداد برای خدمتی باشد که کارفرما ممکن است آن را به‌طور کامل دریافت نکرده باشد، همین که کارفرما توانایی دریافت آن را داشته باشد، برای استحقاق مزد کارگر کافی است، زیرا کوتاهی از سوی کارفرماست و نه از سوی کارگر. اما اجیرِ مشترک، اگر برای انجام کاری مشخص استخدام شده باشد، آن کار را یا در حالی انجام می‌دهد که آن چیز تحت اختیار او نگه داشته شده است، مانند نقاشی که در مغازه‌ی خودش نقاشی می‌کند، و خیاطی که در مغازه‌ی خودش کار می‌کند. بنابراین مسئولیت او در انجام کار تا زمانی که آن را به مشتری تحویل ندهد پایان نمی‌یابد، و تا پس از اتمام کار و تحویل آن، مستحق مزدش نیست. این از آن روست که چیز مورد قرارداد تحت اختیار اوست و تا زمانی که آن را به مشتری تحویل ندهد، از مسئولیت برئ نمی‌شود. همچنین ممکن است کار در قلمرو کارفرما انجام شود و قرارداد بر آن باشد؛ مثلاً اگر کارفرما خیاط یا نقاش را به خانه‌ی خود بیاورد تا برایش بدوزد یا نقاشی کند، آن‌گاه اجیر پس از اتمام کار، از مسئولیت آن برئ شده و مستحق مزدش می‌شود، زیرا او تحت اختیار کارفرما بوده و در نتیجه کار فوراً تحویل داده شده است.

In short, the wage should be defined in a manner that removes any ignorance about it, so that it can be duly fulfilled without dispute, because all contracts are originally laid down to remove disputes among people. Before starting the work, the wage has to be agreed upon, and it is disliked (Makruh) to use a worker before agreeing with Him over his wage. If the hiring over a work was contracted, the worker is appropriated the wage by the force of the contract, but it is not obligatory to hand it over to Him until the work is finished. Thereafter, it should be immediately handed over to him, due to the saying of the Prophet (pbuh) (pbuh): “There are three persons of whom I am their opponent on the Day of Judgement: A man who gave (a word) in my name then He deceived, a man who sold a free person and devoured his price, and a man who hired a worker where He received (the work) from Him in full and did not give Him his wage”, narrated by Bukhari from Abu Hurairah. But if there was a condition to delay the wage, then it should be delayed to its fixed time. If the condition states that the wage is in instalments daily, monthly, or less, or more than that, then the fixed time is that which the two parties agreed upon. It is not necessary that the employer actually receives the benefit in full, rather it is enough that the worker makes himself available to be used, so that the wage becomes due from the employer. So, if a person hired a private worker to serve Him in his house, and the worker came to their house and put himself at his disposal, then He deserves the wage by the end of the time period in which He could have been used by the employer. Even though the contract is for a service which may not have been fully received by the employer, enabling the employer to receive it even if He did not, this is enough for the worker to deserve the wage. This is because the shortcoming is from the side of the employer rather than the employee. However, for the common employee, if He was employed to work on a certain thing, then He would either do it while it is kept under his authority, like the painter who paints in his own shop, and the tailor who works in his own shop. So his responsibility to do the work will not finish until He has handed it back to the client, and He does not deserve his wage until He has handed it over after completion. This is because the thing contracted upon is under his authority, and He would not be cleared of responsibility until He hands it over to the client. Likewise, the work may be contracted to be done within the domain of the employer, for example if the employer brought the tailor or the painter to his house to sew or paint for him, then the employee would be cleared of the responsibility of the work and deserve his wage once He had finished it, because He was under the authority of the employer, and thus the work was handed over immediately.