جميع المديرين في كافة الأقسام والإدارات والشعب لا يُعزلون إلا لأسباب تتعلق بالأنظمة الإدارية، ويجوز نقلهم بين الوظائف أو إيقافهم عن العمل. ويكون تعيينهم ونقلهم وإيقافهم وتأديبهم وعزلهم جميعًا من قِبَل من يتولى أعلى منصب في مكتبه أو قسمه أو إدارته.

The managers in all departments, administrations, and divisions are not dismissed except for reasons connected with the administrative systems, but it is permitted to transfer them between posts or to suspend them from working. Their appointment, transfer, suspension, discipline, and removal are all done by whoever is in charge of the highest post of their office, department, or administration.

هذا مأخوذ من أحكام الإجارة، فإنه إذا استُؤجر الأجير مدةً معلومةً فليس من الصحيح أن يُعزَل عمّا استُؤجر له، لكن يجوز أن يُخلى سبيله من العمل، وهذا ما يُسمّى الفسخ. ومع ذلك يستحق في هذه الحال أجرته، لأن الإجارة من العقود اللازمة لا من العقود الجائزة، فإذا انعقد عقد الإجارة صار ملزماً لكلا الطرفين. أما التزام الأنظمة الإدارية فهو كشروط الإجارة، فيجب الوفاء بها، وقد قال رسول الله ﷺ: «المسلمون على شروطهم».

This is taken from the rules of employment, since if the employee is employed for a period it is not correct to remove him from what he has been employed to do, but it is possible to vacate him from the work, which is called suspension. However in this situation he deserves his pay, since employment is from the binding contracts and not the permitted contracts, so if the employment contract is contracted then the contract is binding upon both parties. As for the adherence to the administrative systems, this is like the conditions of employment, and so it is necessary to fulfil them; the Messenger (pbuh) said.

.» الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ « .

.» الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ « .

«المسلمون عند شروطهم» رواه أبو داود عن أبي هريرة، وفي رواية الحاكم والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها:

“The Muslims will be bound by their conditions” reported by Abu Dawud from Abu Hurayra, and in the report by Al-Hakim and Al-Daraqutni from 'Aisha (ra):

. » الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ « .

. » الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ « .

"المسلمون يلتزمون بشروطهم". أما نقل الشخص بين المناصب، فهذا يكون بحسب عقد التوظيف، فالذي استُؤجر لحفر خندق لا يُنقل إلى بناء البيوت، وكذلك الحال في دوائر الدولة. فإن أُعطي شخص تولٍّ عامٌّ لعمل معيّن، جاز نقله من مكان إلى آخر في ذلك العمل، وإن أُعطي تولٍّ مطلق، جاز نقله دون قيود؛ أي أن نقله يكون وفق عقد التولية.

“The Muslims will be bound by their conditions”. As for transferring the person between posts, this is according to the contract of employment, so the one who is employed to dig a ditch is not transferred to building houses, and the state departments are the same manner. If someone is given a general appointment for a specific work, then it is permitted to transfer him from place to place in that work, and if he was given a general appointment, then it is permitted to transfer him without any restrictions; in other words, his transfer is carried out according to the contract of appointment.