إن المال لله سبحانه وتعالى وحده، وقد جعل الإنسان مستخلفًا فيه. وبهذه الأمانة العامة مُنح الإنسان حق تملّك المال.

The wealth belongs to Allah (swt) alone, and He (swt) has made human beings the trustees of it. Through this general trust they have been given the right to ownership of wealth.

أذِنَ اللهُ (سبحانه وتعالى) للفرد بامتلاك المال؛ فبهذا الإذن الخاص تمكّن من امتلاكه عملياً.

Allah (swt) has permitted for the individual to possess the wealth; so through this specific permission, he managed to possess it practically.

تستند أدلة هذه المسألة إلى قول الله ﷻ:

The evidences for this article are His (swt) words:

﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (سورة النور: 33)؛ فَأُضِيفَ الْمَالُ إِلَى اللَّهِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:

“And give them from the wealth of Allah (swt) which He has given you.” (TMQ 24:33); .so the wealth is ascribed to Allah (swt). And His (swt) words:

﴿وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ (نوح: ١٢)؛ فزيادة المال للناس منسوبة إلى الله سبحانه. وكذلك قوله سبحانه:

“And give you increase in wealth and children.” (TMQ 71:12);.. so the increase in the wealth for people is ascribed to Allah (swt). Also, His (swt) words:

﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (الحديد: 7)، وعليه فإنّ الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أمينًا على الله تعالى في المال، إذ إنّ الله تعالى هو الذي جعلهم مستخلَفين فيه، فالمال في الأصل ملكٌ لله تعالى. فالملكية الحقيقية للمال هي لله سبحانه وتعالى، لكنه جعل الناس أمناءَ عليه، وهذا ما أعطاهم حقَّ التملّك له. ولهذا فإنّ الآية الواردة في الاستخلاف ليست دليلًا على الملكية الفردية، بل هي دليلٌ على أنّ الإنسان، من حيث كونه إنسانًا، له حقُّ تملّك المال.

“And spend out of that in which He has made you successors.” (TMQ 57:7),. and so accordingly He (swt) made man the trustees of Allah (swt) in the wealth, as it was Allah (swt) who made them the inheritors, so the wealth in origin belongs to Allah (swt). Therefore, the ownership of the wealth is with Allah (swt), but He (swt) has made the people the trustees of it, which has given them the right to its ownership. For this reason the verse regarding the entrustment is not an evidence for private ownership, but rather it is evidence that the human being from the aspect of being human, has the right of ownership of wealth.

أما الملكية الخاصة الفعلية، أي كون الإنسان مباحًا له أن يحوز المال حيازةً فعلية، فإنها تثبت بدليل آخر، وهو السبب الذي أباح للفرد أن يحوز المال حيازةً فعلية، كقوله:

As for practical private ownership, or in other words, the fact that it is permitted for him to actually possess wealth, this comes from another evidence, which is the cause which permitted the individual to practically come into possession. For example his words:

.» مَ نْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَه « .

.» مَ نْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَه « .

«مَنْ أَحَاطَ جِدَارًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». (رواه أحمد وأبو داود بسند صححه الجَرْوَد والزين)، وقوله:

“If anyone surrounds a land with a wall, it belongs to him.” (reported by Ahmad and Abu Dawud with a chain authenticated by Al-Jarwad and Al-Zayn), and his words:

. » مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه « .

. » مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه « .

"من أحيا أرضاً مَيْتَةً فهي له" رواه البخاري عن عمر تعليقاً، ورواه أحمد والترمذي بسند صحيح عن جابر، وقول الله سبحانه وتعالى:

“whoever revives dead land, then it is his” reported by Al- Bukhari for Umar as a Ta’liq (title heading without chain mentioned) and also reported by Ahmad and Al-Tirmidhi with an authentic chain from Jabir, and the words of Allah (swt):

"لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ" (سورۃ النساء: 7) و: "أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ" (سورۃ المائدۃ: 96)، من بين نصوص أخرى.

“For men is a share of what the parents and close relatives leave, and for women is a share of what the parents and close relatives leave.” (TMQ 4:7) and: “Lawful to you is game from the sea.” (TMQ 5:96), amongst other texts.

بناءً على ذلك، فإن حقَّ الملكية فيما خلقه اللهُ سبحانه وتعالى ثابتٌ لكلِّ إنسانٍ، أما الملكيةُ الفعليةُ فتتوقفُ على إذنِ الشارعِ فيما يُكتسبُ به هذا الحقُّ وأيُّ الأموالِ يجوزُ طلبُه، وبعبارةٍ أخرى: لا بدَّ من دليلٍ شرعيٍّ يُجيزُ أن يتحققَ هذا التملكُ عملياً. ولذلك يتكونُ هذا المبحثُ من ثلاثةِ عناصرَ؛ أولها: أنَّ الملكيةَ للهِ سبحانه وتعالى.

Accordingly, the right of ownership of whatever Allah (swt) created is confirmed for every human, and practical ownership requires permission from the Legislator (swt) regarding how it can be achieved and which wealth can be sought. In other words, evidence from the Shari’ah is required which permits this possession to practically take place. Therefore, the article comprises of three elements. Firstly, that ownership is for Allah (swt):

﴿وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور: ٣٣]

“And give them from the wealth of Allah (swt) which He has given you.” (TMQ 71:12).

ثانياً: أنّ للإنسان الحقّ في تملّك المال، والدليل على ذلك قولُه تعالى في شأن الوصيّة والإرث.

Secondly, that the person has the right to own wealth, the evidence being the verse regarding entrustment/succession:

﴿وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾ (سورۃ الحدید: ۷)

“And spend out of that in which He has made you successors.” (TMQ 57:7).

ثالثاً: أنّ الاستيلاء العملي على المال من قِبل الفرد يحتاج إلى إذنٍ من الشارع (سبحانه وتعالى)، بمعنى آخر: دليلٌ يُجيز تملّكه عملياً، والأدلة على ذلك هي النصوص الواردة في إباحة الاستيلاء العملي.

Thirdly, that the practical taking of ownership of the wealth by the individual requires permission from the Legislator (swt) - in other words, evidence which permits the ownership of it in practical terms, and the evidence for this are the texts regarding the permission of practically taking ownership.

وبناءً على ذلك فقد اتضحت الأدلة على هذه المسألة.

Accordingly the evidences for this article have been made clear.