المصانع بطبيعتها ملكية خاصة، لكنها تتبع حكم المنتج الذي تُنتجه. فإن كان المنتَج ملكيةً خاصة فإن المصنع يُعدّ ملكيةً خاصة، كمصانع النسيج. وإن كان المنتَج ملكيةً عامة فإن المصنع يُعدّ ملكيةً عامة، كمصانع إنتاج خام الحديد.

Factories by their nature are private property. However, they follow the rule of the product that they are producing. If the product is private property then the factory is considered to be private property, such as textile factories. If the product is public property then the factory is considered public property, such as factories for iron ore production.

هذا المقال يتضمن جزأين: أولاً، الأصل أن المصانع مملوكة للأفراد، وثانياً، أن المصنع يأخذ حكم المنتَج الذي يُنتجه.

This article has two parts: Firstly, the origin is that factories are owned by individuals, and secondly, that the factory takes the rule of the product that it produces.

أَمَّا الجُزءُ الأَوَّلُ، فَدَلِيلُهُ أَنَّ:

As for the first part, its evidence is that:

. » اصْطَنَعَ خَاتًََا أَنَّ النَّبَِِّ « .

. » اصْطَنَعَ خَاتًََا أَنَّ النَّبَِِّ « .

رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا».

“the Messenger (pbuh) had a ring made for him” reported by Al-Bukhari from ‘Abdullah b. Umar, and:

.» اسْتَصْنَعَ المنِْبَرَ أَنَّهُ « .

.» اسْتَصْنَعَ المنِْبَرَ أَنَّهُ « .

«صنع منبرًا» كما روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي، وكانت تُصنع على يد أفراد يملكون المصنع بأنفسهم. وكذلك كان الناس يصنعون لأنفسهم الأشياء في زمن رسول الله ﷺ فيقرّهم على ذلك، حتى إن بعضهم كان يصنع السلاح، كخبّاب الذي كان يصنع السيوف في الجاهلية واستمر على ذلك بعد أن أسلم، وقصته مذكورة في سيرة ابن هشام مع العاص بن وائل السهمي حين اشترى منه سيفًا، فلما جاء خبّاب إلى العاص يتقاضى الثمن مازحه قائلًا: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ﷺ. ويدل هذا على إقرار الملكية الفردية للمصانع، سواء كانت مصانع للسلاح أو للمعادن أو للنجارة أو غيرها. ولم يُرو أنه ﷺ منع تملّك المصانع، ولا يوجد نص يقرر أن المصانع ملك عام، كما لا يوجد نص يقرر أنها ملك للدولة؛ ولذلك يبقى الدليل على جواز أن تكون المصانع ملكًا خاصًا دليلًا عامًّا. هذا دليل الجزء الأول. أما الجزء الثاني فدليله القاعدة الآتية:

“had a pulpit made” as reported by Al-Bukhari from Sahl b. Sa’d Al-Sa’idi, and they were produced by individuals who personally owned the factory. Additionally, people used to have things made for them at the time of the Messenger (pbuh) and he remained quiet over it, to the point that some of them used to make weapons, like Khubab who used to make swords in Jahiliyyah (the era of ignorance before Islam) and continued after he embraced Islam, and his story is mentioned in the Sirah of Ibn Hisham with Al-‘As Bin Wa’il Al-Sahmi when he bought a sword from Khubab. When Khubab came to Al-‘As to confirm the price he joked with him saying: I’ll pay the price for it in Paradise. This indicates that he affirmed individual ownership of factories, irrespective of whether they were weapon, mineral or carpentry factories or anything else. It is not reported that he prohibited the ownership of factories, and there is no text which states that factories are public property, in the same way that there is no text which states that factories belong to the State. Therefore, the evidence that factories can be private property remains general. This is the evidence for the first part. As for the second, its evidence is the rule:

.» إن المصنع يأخذ حكم ما ينتج «.

.» إن المصنع يأخذ حكم ما ينتج «.

"المصنع يأخذ حكم ما يُنتجه"، وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث النبوي؛ فقد رُوي أن الرسول ﷺ قال:

“The factory takes the rule of what it produces”, and this rule is deduced from the Prophetic narration; it is reported that the Messenger (pbuh) said:

.» لَعَنَ اللهُ شَارِبَ الخَمْرِ وَعَاصِرَهَ ا وَمُعْتَصِرَهَا «.

.» لَعَنَ اللهُ شَارِبَ الخَمْرِ وَعَاصِرَهَ ا وَمُعْتَصِرَهَا «.

"لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا" وهي جزء من حديث في سنن أبي داود عن ابن عمر، وقد صححه ابن السكن، والحديث كاملا هو:

“Allah (swt) has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser” which is part of a narration in Abu Dawud from Ibn Umar that is authenticated by Ibn Al-Sakan, and the complete narration is:

. لَعَنَ اللَّهُ الخَْمْرَ وَشَارِبهََا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا « » وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ .

. لَعَنَ اللَّهُ الخَْمْرَ وَشَارِبهََا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا « » وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهِ .

لَعَنَ اللهُ (سبحانه) الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ». فَلَيْسَ النَّهْيُ عَنْ عَصْرِ الْخَمْرِ نَهْيًا عَنِ الْعَصْرِ نَفْسِهِ، بَلْ هُوَ نَهْيٌ عَنْ عَصْرِ الْخَمْرِ خَاصَّةً. فَالْعَصْرُ لَيْسَ حَرَامًا (مُحَرَّمًا)، وَإِنَّمَا الْحَرَامُ هُوَ الْعَصْرُ لِإِنْتَاجِ الْمُسْكِرِ. فَالْعَصْرُ مُحَرَّمٌ بِسَبَبِ تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ، فَأَخَذَ حُكْمَ الشَّيْءِ الَّذِي يُعْصَرُ لِأَجْلِهِ، فَيَنْطَبِقُ التَّحْرِيمُ عَلَى الْعَصْرِ، أَيْ عَمَلِيَّةِ الْعَصْرِ، وَيَنْطَبِقُ بِذَلِكَ عَلَى الْآلَاتِ الْمُسْتَخْدَمَةِ فِي الْعَصْرِ. وَعَلَيْهِ فَإِنَّ الْإِنْتَاجَ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمُنْتَجِ الَّذِي يُنْتِجُهُ، وَالْمَصْنَعُ يَأْخُذُ حُكْمَ الْمُنْتَجِ الَّذِي يُصَنِّعُهُ، وَهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمَصْنَعَ يَأْخُذُ حُكْمَ مَا يُنْتِجُهُ، أَيْ إِنَّهُ الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْحُكْمِ، إِذْ إِنَّ تَحْرِيمَ الْمَصْنَعِ جَاءَ مِنْ تَحْرِيمِ الْمُنْتَجِ الَّذِي يُنْتِجُهُ. وَلَيْسَ الْحَدِيثُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْمَصَانِعَ مِلْكٌ عَامٌّ، وَإِنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ فَقَطْ عَلَى أَخْذِ الْمَصْنَعِ حُكْمَ الْمُنْتَجِ الَّذِي يُنْتِجُهُ. وَهَذَا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى الْجُزْءِ الثَّانِي، أَيْ إِنَّ الْحُكْمَ الْمُسْتَنْبَطَ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْجُزْءِ.

“Allah (swt) has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.”, and so the prohibition of pressing wine is not a prohibition of pressing itself, but rather it is a prohibition of pressing wine specifically. Therefore, pressing is not forbidden (Haram), but rather it is the pressing to produce alcohol which is forbidden. So pressing is forbidden due to the forbiddance of alcohol, and so it took the rule of the thing that it was being pressed for, and so the prohibition applies to pressing, or in other words, the process of pressing, and so it applies to the instruments used for pressing. Therefore, the production takes the rule of the product that it is producing, and the factory takes the rule of the product that it manufactures, and this is the evidence that the factory takes the rule of what it produces, in other words, it is the evidence for this rule, since the forbiddance of the factory came from the forbiddance of the product that it produces. The narration is not evidence that factories are public property; rather it is only evidence for the factory taking the rule of the product that it produces. This is the evidence for the second part; in other words, the rule deduced from the narration is the evidence for this part.

فالمصانع تُحكم على هذا الأساس؛ فإذا لم تكن المادة التي تنتجها من المواد التي تُعدّ من الملكية العامة، فإن هذه المنتجات تكون ملكاً للأفراد، كمصانع النسيج، لأن الرسول ﷺ أقرّ صناعة السيوف والثياب والنعال، وهي أشياء مملوكة للأفراد. أما إذا كانت المصانع تنتج مواد تُعدّ من الملكية العامة، كمصانع استخراج النفط والحديد، فإنها تُعدّ ملكاً عاماً لا ملكاً خاصاً. وذلك لأن الرسول ﷺ لما حرّم صناعة الخمر، أعطى المصنع حكم المادة التي ينتجها، وهذا هو الدليل على هذا الحكم.

Factories are, therefore, judged upon this basis; so if the product they produce is not from the materials which are counted as public property, then these products are owned individually, such as textile factories, because the Messenger (pbuh) affirmed the production of swords, clothes and shoes which are all things that are individually owned. If the factories were producing materials which are counted as public property, such as factories to extract oil, and steel, then they are considered to be public and not private property. This is because when the Messenger (pbuh) prohibited the production of alcohol, he gave the factory the rule of the material it produces, which is the evidence for this article.