الملكية الخاصة التي تتكوّن من الأصول السائلة والثابتة مقيّدة بالوسائل الشرعية الخمس التالية:

Private property consisting of liquid and fixed assets is restricted to the following five Shari’ah means:

العمل

a. Work.

ب۔ الميراث

b. Inheritance.

ج۔ الحاجةُ إلى المال من أجل المعيشة.

c. The need of wealth for the sake of liing.

د. التبرع من مال الدولة لرعاياها.

d. Donation from the wealth of the State to its subjects.

ه. الأموال التي يأخذها الأفراد دون أي جهد أو شراء.

e. Funds taken by individuals without any effort or purchase.

يجب أن توجد أسباب يُجيز بها المشرِّع (سبحانه وتعالى) الملكية، فإذا وُجد السبب الشرعي وُجدت ملكية المال، وإن لم يوجد السبب الشرعي المجيز فلا ملكية للمال وإن كان مملوكًا واقعًا بالحيازة العملية، إذ الملكية هي حيازة المال بسبب شرعي أجاز به المشرِّع (سبحانه وتعالى) حيازته. وقد قصر المشرِّع (سبحانه وتعالى) أسباب التملك على أحوال معينة، وحصرها في عدد محدد، ولم يتركها مطلقة، وجعلها أصولًا واضحة فسيحة يندرج تحتها عدد من الفروع التي تتفرع عنها وتصدر عن أحكامها. ولم تُعطَ عِلّةً شرعية عامة محددة، فلا يُقاس عليها سائر المسائل العامة، وذلك لأن الحاجات الجديدة لا تَرِد إلا على المال الموجود، لا على التصرفات؛ أي لا على منظومة العلاقات بل على محالّها. ولذلك وجب قصر التصرف على أحوال معينة تنطبق على الحاجات الجديدة والكثيرة، وعلى المال من حيث كونه مالًا، وعلى الجهد من حيث كونه جهدًا. وفي تقييد الملكية الفردية بما يتفق مع الفطرة، وتنظيم الملكية بحيث يُصان المجتمع من الأخطاء التي تنتج عنها لو تُركت دون تقييد.

There must exist means through which the Legislator (swt) permits ownership, so if the Shari’ah cause is present, then the ownership of the wealth is present. If on the other hand the Shari’ah means is not present then there is no ownership of the wealth even if it is practically possessed, since ownership is the possession of the wealth through a Shari’ah means through which the Legislator (swt) permitted its possession. The Legislator (swt) restricted the means of possession to specific circumstances, limited them to a specific number, and did not leave them unrestricted, and made them clear expansive lines under which are a number of parts which are its branches and issues from its rules. They were not given a specific comprehensive Illah (Shari’ah reason) and so other comprehensive issues are not made analogous to them. That is because new needs only occur in the present wealth, and not in the transactions; in other words, not in the system of relations but rather in its subjects. Therefore, it is necessary to limit the transaction to specific circumstances, which apply to new and numerous needs, and upon the wealth from the angle that it is wealth, and upon the effort from the angle that it is effort. And in the restriction of private wealth in a manner that agrees with the nature (Fitrah), and organising the ownership such that the society is protected from the mistakes that result from it if left unrestricted.

هذه المقالة تشرح معنى الملكية في الشريعة، أي الأحوال التي أذن فيها المشرِّع (سبحانه وتعالى) بالانتفاع بالمال. ومن المتحتم أن تُعرف الأسباب العملية للملكية، لا أسباب تنمية المال. وقد بيّن المشرِّع (سبحانه وتعالى) أسباب الملكية، أي أسباب تملّك أصل المال، وهي الأسباب التي تُحدث ملكية المال للفرد بعد أن لم يكن يملكه أصلاً. كما بيّن المشرِّع (سبحانه وتعالى) أسباب تنمية المال، أي الأسباب التي تزيد المال الذي يملكه. وقد جاءت الشريعة بأحكام تتعلق بالملكية وبزيادتها. فعقود البيع والإجارة من الأحكام المتعلقة بتنمية المال، أي زيادة الملكية. أما العمل في الصيد والشركات فمن الأحكام المتعلقة بالملكية، أي بحيازة أصل المال. وتعنى هذه المقالة بأسباب الملكية لا بأسباب زيادتها.

This article explains the Shari’ah means for ownership, in other words, the situations which the Legislator (swt) permitted the utilisation of the property. It is imperative that the practical means of ownership are known and not the means of increasing the property. The Legislator (swt) clarified the means of ownership, in other words, the means for the ownership of the original wealth, which means the means which brings about the ownership of wealth for the individual after he did not own it originally. And the Legislator (swt) clarified the means of increasing the wealth, in other words, the means for increasing the wealth which he owned. The Shari’ah came with rules connected to both ownership and increasing ownership. The trade and rent contracts are from the rules which are related to increasing the wealth, in other words, increasing ownership. Working in hunting, and partnerships, are from the rules connected to ownership, in other words, with possession of the origin of the wealth. This article is concerned with the means for ownership and not those of increasing the ownership.

الدليل على هذا الباب هو البحث في الأدلة التي بيّنت إذن الشارع (سبحانه وتعالى) في الانتفاع بالمال، أي البحث في الأدلة المتعلقة بالتملك الفعلي. وبالبحث يتبين أن أسباب التملك الأصلية خمسة، وأن جميع وسائل التملك تندرج تحت واحد من هذه الخمسة.

The evidence for this article is the investigation of the evidences which explained the permission of the Legislator (swt) for the utilisation of the product, in other words, investigation of the evidences regarding practically taking possession. With investigation, it becomes clear that the primary means for possession are five and all the means of possession fall under one of these five.

أما الأدلة على هذه الوسائل الخمس: فالوسيلة الأولى (أ) هي العمل، وأدلتها هي أدلة الأحوال التي يكتسب فيها الفرد المال بالجهد، أي إيجاد الثروة من جهة أنها تتم بالعمل، وهي سبعة أحوال:

As for the evidences for these five means: the first means (A) is work, and its evidences are the evidences of the circumstances that an individual gains wealth through effort, in other words, creation of wealth from the angle that it is done through work, which are seven circumstances:

أولاً: إحياء الأرض الميتة، ودليله قول النبي ﷺ:

First: Reviving dead land, its evidence being the words of the Prophet :

.» مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه « .

.» مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه « .

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، وروى البخاري أيضًا عن عمر، وقوله:

“whoever revives dead land, then it belongs to him” reported by Ahmad and Al-Tirmidhi with an authentic chain and also by Al- Bukhari from Umar, and his words:

. » مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَ هُوَ أَحَ قُّ « .

. » مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَ هُوَ أَحَ قُّ « .

«مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. وقوله:

“He who cultivates land that does not belong to anybody is more rightful (to own it).” reported by Al-Bukhari from Aisha(ra). And his words:

»مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ«. "من أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له". رواه أحمد وأبو داود بسندٍ صححه ابن الجارود والزين. الأرض الموات هي الأرض التي لا توجد فيها علامات تدل على أن أحداً يملك حيازتها، فلا يوجد فيها سياج ولا زراعة ولا بناء ولا شيء مما يشبه ذلك. وإحياؤها يكون بكل ما يدل على العمران، كالزراعة وغرس الأشجار والبناء ونحو ذلك. ويلحق بالإحياء وضعُ ما يدل على أن أحداً قد استولى عليها، كغرس الأسيجة أو إقامة السياج أو الأعمدة ونحوها.

.» مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَه «. “whoever surrounds a land with a wall, it belongs to him.” reported by Ahmad and Abu Dawud with a chain authenticated by Ibn Al-Jarwad and Al-Zayn. Dead land is the land where there are no signs that anyone holds its possession and so there is nothing in terms of fencing, agriculture, building or anything similar. Reviving it is through anything which indicates inhabitation, such as agriculture, planting trees, building and so on. Similar to revival is to place something which indicates that someone has taken possession of it, such as planting hedges or fencing or pillars and so on.

وعليه فإن أي فرد من أفراد الرعية يُحيي أرضاً مواتاً يملكها وفق أحكام الشريعة، سواء كان مسلماً أو ذمياً، لأن النصوص عامة تشمل جميع أفراد الرعية. ثانياً: الصيد، ودليله قول الله تعالى:

And so any individual citizen who revives a dead land takes possession of it according to the rules of the Shari’ah, irrespective of whether they were a Muslim or a Dhimmi: because the texts are general, encompassing all the individual citizens. Second: Hunting, its evidence being the words of Allah (swt):

«وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» (المائدة: ٢)، وقوله سبحانه: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» (المائدة: ٩٦).

“But when you come out of Ihram, then [you may] hunt.” (TMQ 5:2), and His (swt) words: “Lawful to you is game from the sea.” (TMQ 5:96).

ثالثاً: أن يعمل الشخص وسيطاً أو وكيلاً بعمولة، والدليل على ذلك ما رواه قيس بن أبي غرزة الكناني، قال:

Third: To act as a middle-man or commission agent, the evidence being what was narrated from Qays b. Abi Gharza Al-Kanani who said:

. » يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَ يْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ « .

. » يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ هَذَا الْبَ يْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلْفُ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ « .

"يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ اللَّغْوَ وَالْحَلِفَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ، فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ" (رواه أحمد بسند صحيح). الرابع: المضاربة (وهي أن يدفع أحدهما مالًا في الشركة، ويدفع الآخر العمل)، ودليلها ما روي عن العباس بن عبد المطلب أنه كان إذا دفع المال مضاربةً اشترط على صاحبه ألا يسلك به البحر، ولا ينزل به بطن واد، ولا يشتري به ذا كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضامن.

“O company of merchants, unprofitable speech and swearing takes place in business dealings, so mix it with Sadaqah (alms)” (reported by Ahmad with an authentic chain). Fourth: the Mudarabah partnership (where one person invests wealth into a partnership, and the other invests effort), its evidence being what was narrated from Al-Abbas Bin Abdul-Muttalib that when he handled money as Mudarabah, he used to stipulate on the partner not to travel with it by the sea, nor to descend a valley nor to trade with live things, otherwise he would have to guarantee losses incurred.

.» فَاسْتَحْسَنَه فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ « .

.» فَاسْتَحْسَنَه فَ بَ لَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ « .

لَمَّا عَلِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ أَقَرَّهُ. وَمَعَ أَنَّ الْحَافِظَ قَالَ: «أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ وَجَدَهُ ضَعِيفًا»، فَإِنَّ الْمُضَارَبَةَ (الْقِرَاضَ) ثَابِتَةٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِي «مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ» بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ دَلِيلًا عَلَيْهَا مِنَ السُّنَّةِ: «وَلَكِنَّهُ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ؛ نَتَيَقَّنُ أَنَّهُ كَانَ يَجْرِي فِي زَمَانِهِ، وَأَنَّهُ عَلِمَ بِهِ فَأَقَرَّهُ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا جَازَ». كَمَا نَقَلَ الْحَافِظُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ حَزْمٍ فِي «التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ».

"When the Prophet of Allah (pbuh) (swt) became aware of that, he approved it". Even though Al-Hafiz said that: “Al-Bayhaqi reported it with a chain that he found weak”, Mudarabah (Al- Qirad) is confirmed by the consensus of the companions: Ibn Hazm said in Maratib Al-Ijma’ regarding it after he mentioned that he did not find an evidence for it in the Sunnah: “but it is a correct consensus. We are certain that it used to take place at his time, and he knew about it and confirmed it, and if it was not for that it would not be permitted”, the same as Al-Hafiz reported about Ibn Hazm in Talkhis Al-Khabir.

من الأدلة على إجماع الصحابة:

From the evidences of the consensus of the companions:

روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع الجيش إلى العراق. فمرّا بأبي موسى الأشعري، وكان أميرًا على البصرة، فرحّب بهما وقال: لو قدرت أن أنفعكما في أمر لفعلت. ثم قال: هذا مال من مال الله أريد أن أرسل به إلى أمير المؤمنين، فأسلفكماه، فاشتريا به متاعًا من العراق وبيعاه في المدينة، فتدفعان رأس المال إلى عمر وتحتفظان بالربح لأنفسكما. فقالا: نحب ذلك. ففعل ذلك، وكتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره بأخذهما المال. فلما قدما المدينة باعا المتاع فربحا، فلما دفعا رأس المال إلى عمر رضي الله عنه قال: أكل الجيش أُسلف مثل ما أُسلفتما؟ قالا: لا. فقال عمر: لأنكما ابنا أمير المؤمنين أسلفكما، فأدّيا المال وربحه. فسكت عبد الله، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا، لو هلك هذا المال أو نقص لضمناه. فقال عمر: أدّياه. فسكت عبد الله، وأعاد عبيد الله ما قاله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قِراضًا؟ فقال عمر: قد جعلته قراضًا. فأخذ عمر رأس المال ونصف الربح، وأخذ ابناه النصف الآخر من الربح. رواه في الموطأ، وقال الحافظ: إسناده صحيح، وكان ذلك بمحضر من جمع من الصحابة.

Malik reported from Zayd Bin Aslam from his father that he said: ‘Abd Allah (swt) and ‘Ubayd Allah (swt), the two sons of Umar (ra) went out with the army to Iraq. They passed by Abu Musa Al-Ash’ari, who was the Amir of Basra, and he welcomed them and said: If I was able to help you with any issue, I would. Then he said: Here is some of the wealth from the wealth of Allah (swt) that I want to send to the leader of the believers. I will lend it to you, so buy some of the goods from Iraq, and sell them in Madinah. Give the capital to Umar (ra) and keep the profit for yourselves. They replied: we would like that. So he did that and wrote to Umar (ra) informing him about their taking the wealth. When they returned to Madinah they sold the goods and made a profit, and so when they gave the original capital amount to Umar (ra), he said: Were all the soldiers given similar to what you were given? They replied in the negative. And so Umar (ra) said: Because you were the sons of the leader of the believers, he gave it to you. Give me the money and its profit. ‘Abd Allah (swt) remained silent. As for ‘Ubayd Allah (swt), he said: this is not necessary for you O leader of the believers, if this wealth was reduced or destroyed we would have guaranteed it (in other words, paid the original capital in full). And so Umar (ra) said: Give it to me. Abdullah remained silent and ‘Ubayd Allah (swt) repeated what he had said. A man from those sitting around Umar (ra) said: O leader of the believers, if you made it a Qirad for him? (in other words, a Mudarabah partnership), and so Umar (ra) said: I made it as a Qirad (loan) for him. So, Umar (ra) took the original capital, and half of the profit, and his two sons took the other half of the profit. This was reported in Al-Muwatta and Al-Hafiz said its chain is authentic and this was done in front of a crowd of the companions.

وكذلك حكم عقد القراض (المضاربة)

Similarly the action of Al-Qirad (Al-Mudarabah):

روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أعطاه مالاً ليعمل به قراضاً، على أن يكون الربح بينهما.

Malik reported from Al-Ala Bin ‘Abd alRahman from his father from his grandfather that ‘Uthman b. ‘Affan (ra) gave him money as Qirad to work with it, and the profit to be split between them.

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى، وقال الحافظ: إن إسناده قوي، عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال إلى الرجل على سبيل القراض، ويشترط عليه ألا يسلك به وادي مَجَنّة، ولا يشتري به الدواب، ولا ينقله في البحر، فإن فعل شيئًا من ذلك فهو ضامن. قال: فإن تعدّى فهو ضامن.

And Al-Bayhaqi reported in Al-Sunan Al-Kubra, and Al- Hafiz said that the chain is strong, from Hakim b. Hizam that he used to give money to a man on the basis of Qirad, and made it a condition that he wouldn’t go to the Wad valley with it, and not buy animals with it, nor transport it overseas, and if he did any of that he would be liable for it. He said: if he overstepped the limits, he would be liable.

خامساً: شركة المساقاة (دفع الشجر لمن يعمل عليه بجزء من ثمره)، ودليلها ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:

Fifth: the Musaqah (renting trees for a portion of their yields) partnership, its evidence is what was narrated by ‘Abd Allah (swt) b. Umar who said:

. » أَهْلَ خَيْبَ رَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ عَامَلَ رَسُولُ اللهِ « .

. » أَهْلَ خَيْبَ رَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ عَامَلَ رَسُولُ اللهِ « .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عامَلَ أهلَ خَيبرَ بشَطرِ ما يَخرُجُ منها مِن ثَمرٍ أو زَرعٍ. (مُتَّفَقٌ عليه)

“The Messenger of Allah (pbuh) (saw) contracted the people of Khaibar to work and cultivate in return for half of the fruits or produce.” (agreed upon).

سادساً: العمل لدى الغير مقابل أجرة، والدليل قولُه تعالى:

Sixth: working for someone else for a salary, the evidence being His (swt) words:

﴿وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (الطلاق: ٦)، وما رَوَتْهُ عائشةُ رضي الله عنها قالت:

“And if they breastfeed for you, then give them their payment.” (TMQ 65:6), and what was narrated by Aisha(ra) who said:

. رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيَلِ هَادِياً خِرِّيتاً وَهُوَ عَلَى دِينِ قَ وْمِهِ اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ « » وَدَفَ عَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَ يْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ “ .

. رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيَلِ هَادِياً خِرِّيتاً وَهُوَ عَلَى دِينِ قَ وْمِهِ اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ « » وَدَفَ عَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَ يْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ “ .

استأجر رسول الله ﷺ رجلاً من بني الدِّيل خِرِّيتاً (هادياً ماهراً بالطريق)، وكان مشركاً على دين كفار قريش، فدفع إليه النبي ﷺ وأبو بكر راحلتيهما، وأخذ عليه الميعاد أن يأتيهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليالٍ بغار ثور.

The Messenger of Allah (pbuh) hired a man from the tribe of Bani-Ad- Dil as an expert guide who was a pagan (follower of the religion of the pagans of Quraish). The Prophet and Abu Bakr gave him their two riding camels and took a promise from him to bring their riding camels in the morning of the third day to the Cave of Thaur” (reported by Al-Bukhari).

السابع: المعادن المدفونة/الكنوز، ودليلها قول الرسول ﷺ:

Seventh: Buried minerals/treasures, and its evidence being the words of the Messenger (pbuh) :

. » وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ « .

. » وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ « .

«وفي الرِّكاز الخُمُسُ» متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

“One fifth is compulsory to be paid (Al-Zakah) on buried Treasure.” (agreed upon from Abu Hurayrah).

هذه هي الأدلة على الأحوال السبعة التي هي الأدلة على السبب الأول من أسباب الملكية وهو العمل.

These are the evidences for the seven circumstances which are the evidences for the first means of ownership which is work.

أَمَّا الوَسِيلَةُ الثَّانِيَةُ (ب)، وَهِيَ الإِرْثُ، فَدَلِيلُهَا قَوْلُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

As for the second means (B), inheritance, its evidence is the words of Allah (swt):.

قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 11]، مع سائر النصوص الواردة في المواريث من آيات القرآن الكريم والأحاديث من السنة.

“Allah (swt) instructs you concerning your children: for the male, what is equal to the share of two females. But if there are [only] daughters, two or more, for them is two thirds of one's estate.” (TMQ 4:11) alongside the rest of the texts regarding inheritance from the Quranic verses and the narrations from the Sunnah.

الوسيلة الثالثة (ج) هي الحاجة إلى المال لأجل المعيشة، ودليلها دليل النفقة، إذ تجب على الشخص إذا كان لا يكسب ما يكفيه عملياً، كالصغير، أو العاجز عن العمل، أو من هو في حكم العاجز عن العمل شرعاً وإن كان قادراً عليه. فأوجب الشرع على الورثة الأقربين له أن ينفقوا عليه، فإن عجزوا فعلى بيت المال. ووجه الدلالة من ذلك أنه يملك ذلك المال الذي أخذه نفقةً ليعيش به.

The third means (C) is the need for wealth for the sake of living, and its evidence is the evidence for maintenance, from the fact that it is obligatory to be given to the individual if they are unable to earn enough practically, such as the one who is small, or incapable of work, or is legally considered like the one unable to work even though he is capable. So the Shari’ah made it obligatory upon those close inheritors to him to provide him with maintenance and if they are unable to then it falls upon the Bayt Al-Mal. The indication of that evidence is that he possesses that wealth which he took as maintenance in order to survive.

الوسيلة الرابعة (د): هي تبرع الدولة ببعض أموالها، كمنح بعض قطع الأرض، أو إعطاء المال لسداد الديون، أو المساعدة الزراعية. ومن الأدلة على منح الأرض ما رُوي عن بلال المزني أنه

The fourth means (D) is the State donation of some of its wealth, such as granting some portions of land, or giving wealth in order to repay the debts, or agricultural assistance. The evidence for the granting of land is what was narrated from Bilal Al-Muzni that:

. » أَقْطَعَهُ العَقِيقَ أَجْمَعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ « .

. » أَقْطَعَهُ العَقِيقَ أَجْمَعَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ « .

«أَقْطَعَ الرَّسُولُ ﷺ أرضَ العَقِيقِ» رواه أبو عُبيد في الأموال، وما رُوي عن عَمرو بن شُعيب أنه قال:

“The Messenger (pbuh) bestowed the land of Al-Aqiq as fief” reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal, and what was narrated from ‘Amru b. Shu‘ayb who said:

.» نَاساً مِنْ مُزْيَ نَةِ أَوْ جُ هَيْ نَةِ أَرْض اً أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ « .

.» نَاساً مِنْ مُزْيَ نَةِ أَوْ جُ هَيْ نَةِ أَرْض اً أَقْطَعَ رَسُولُ اللهِ « .

"أقطع الرسولُ ﷺ أرضًا لأناسٍ من مُزَينة أو جُهينة" رواه أبو يوسف في الخراج. وفيما يتعلق بمسألة إعطاء المال لسداد الديون، أعطى الله سبحانه وتعالى بعض أسهم الزكاة للمدينين؛ فقال تعالى:

“The Messenger (pbuh) bestowed a land to some people from Mozinah or Johainah as fief” reported by Abu Yusuf in Al- Kharaj. With respect to the issue of giving money to repay the debts, Allah (swt) gave some of the shares of Zakah to indebted people; He (swt) said:

"وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ" {التوبة: ٦٠}. قال رسول الله ﷺ:

“And for those in debt” (TMQ 9:60). The Messenger (pbuh) said:

. » فَمَنْ تَ رَكَ دَيْناً فَ عَلَيَّ، وَمَنْ تَ رَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ « .

. » فَمَنْ تَ رَكَ دَيْناً فَ عَلَيَّ، وَمَنْ تَ رَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ « .

«مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (متفق عليه من حديث أبي هريرة)، ومعنى قول الرسول ﷺ: «عليَّ» أنه على الدولة، أو بعبارة أخرى، على بيت المال. وأما إعطاء الفلاحين المال من أجل الزراعة، فقد أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المال من بيت المال في العراق لمساعدة الفلاحين في زراعة أرضهم، وأعانهم على دفع متطلباتهم دون أن يأخذ منهم شيئًا في مقابل ذلك، ولم يُنكر عليه أحد ذلك مع أنه كان مما يُنكر لو لم يكن جائزًا في الأصل، فهو إجماع.

“whoever left a debt behind then it is upon me, and whoever left property then it is for his heirs” (agreed upon from the narration of Abu Hurayrah), and the meaning of the words of the Messenger (pbuh) : “upon me” is that it is upon the State, or in other words, upon the Bayt Al-Mal. And as for giving the farmers money for the sake of agriculture, Umar b. Al-Khattab (ra) gave money from the Bayt Al-Mal in Iraq to assist the farmers in the cultivation of their land and helped them pay for their requirements without taking anything back from them, and no one rebuked him over that even though it was something that should have been rebuked (if it was not permitted in origin), and so it is an Ijma’.

فلہذا یہ تینوں صورتیں: زمین عطا کرنا، قرض ادا کرنے کے لیے مال دینا، اور زراعت کے لیے مالی مدد دینا، یہ سب ملکیت کے اسباب ہیں۔ امام کو حق حاصل ہے کہ وہ ریاست کے مال کو اپنی رائے اور اجتہاد کے مطابق کسی بھی جائز معاملے میں خرچ کرے، چنانچہ جن لوگوں پر مال خرچ کیا گیا، انہوں نے اس عطیے کے ذریعے مال کی ملکیت حاصل کر لی۔

Therefore, these three circumstances: granting land, giving money to repay debts, and giving financial assistance for agriculture, are all causes for ownership. The Imam has the right to spend the wealth of the State according to his opinion and Ijtihad in any permitted issues and so whoever has the money spent upon them has gained the ownership of the wealth through this donation.

أما الوسيلة الخامسة (هـ) فتشمل خمسة أحوال:

As for the fifth means (E), it encompasses five circumstances:

أولاً: العلاقات بين الأفراد بعضهم مع بعض، كالهدية والهبة والوصية. روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه قال:

First: The relationships of individuals with each other, such as giving gifts (Hadiyah), donations (Hibah), and bequests (Wasiyyah). It is narrated from Abu Hamid as-Sa‘adi who said:

. بَ غْلَةً بَ يْضَاءَ غَزْوَةَ تَ بُوكَ... وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْ لَةَ لِلنَّبِيِّ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ « » وَكَسَاهُ ب رُْدًا .

. بَ غْلَةً بَ يْضَاءَ غَزْوَةَ تَ بُوكَ... وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْ لَةَ لِلنَّبِيِّ غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ « » وَكَسَاهُ ب رُْدًا .

«كنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك، فأهدى له ملك أيلة بغلة بيضاء وبردًا» (رواه البخاري). وهذا دليل على جواز الهدية. وقال النبي ﷺ:

“We accompanied the Prophet in the Ghazwa of Tabuk and the king of 'Aila presented a white mule and a cloak as a gift to the Prophet.” (reported by Al-Bukhari). This is evidence for the permission of gifts. And the Prophet said:

.» تَ هَادَوْا تَحَابُّوا « .

.» تَ هَادَوْا تَحَابُّوا « .

«تَهَادَوْا تَحَابُّوا»، رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، ورواه البيهقي أيضًا، وهو يدل على جواز الهدية، وقال:

“Give gifts to each other, love each other”, reported by Al- Bukhari in Al-Adab Al-Mufrad from Abu Hurayrah, and also reported by Al-Bayhaqi, which indicates the permissibility of gifts, and he said:

. » لاَ يَ رْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِه « .

. » لاَ يَ رْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِه « .

«لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه ابن ماجه من طريق عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده، وقال:

“No one should take back their gift, except what the father gave to his son” reported by Ibn Maja fromAmrf Bin Shu’aib from his father from his grandfather, and he said:

.» الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَ يْئِهِ « .

.» الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَ يْئِهِ « .

"مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" متفق عليه من حديث ابن عباس، وهو يدل على جواز الهبة. وقال لسعد بن مالك:

“One who takes back his donation (hibah) is like the one who takes back his vomit” agreed upon from Ibn ‘Abbas, which indicates the permissibility of donations. And he said to Sa’ad Bin Malik:

.» أَوْصِ بِالثُّ لُثِ، وَالثُّ لُثُ كَثِيرٌ « .

.» أَوْصِ بِالثُّ لُثِ، وَالثُّ لُثُ كَثِيرٌ « .

«الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (متفقٌ عليه من حديث سعد). وهذا هو الدليل على جواز الوصية بالمال. ثانيًا: استحقاق المال عوضًا عن الضرر، كدِيَةِ القتل وأرش الجراحات؛ قال الله تعالى:

“Will a third, and a third is too great” (agreed upon from Sa’d). This is the evidence for the permissibility of leaving behind a will. Second: being entitled to wealth as a recompense for harm, such as the compensation for killing someone and the compensation for injury; Allah (swt) said:

«وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ» [النساء: 92]، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

“And whoever kills a believer by mistake - then the freeing of a believing slave and a compensation payment presented to the deceased's family [is required].” (TMQ 4:92), and the Prophet said:

.» فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ « .

.» فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ « .

"خمسُ من الإبل في السِّنِّ"، رواه البيهقي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال:

“Five camels for a tooth” (reported by Al-Bayhaqi and authenticated by Ibn Hibban and Al-Hakim), and he said:

. » فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ « .

. » فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنْ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ « .

"دِيَةُ الأَصَابِعِ فِي الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ نَحْوَهُ فِي كِتَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. وَعَلَيْهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ يَسْتَحِقُّونَ التَّعْوِيضَ عَنِ الْقَتِيلِ، وَالْمُصَابَ يَسْتَحِقُّ التَّعْوِيضَ عَنِ الْعُضْوِ الَّذِي فَقَدَهُ. ثَالِثًا: اسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ وَتَوَابِعِهِ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ:

“The blood-money (Diyah) for the fingers on the hands and (the toes of) the feet is the same: Ten camels for each finger.” (reported by Al-Tirmidhi from Ibn ‘Abbas, and he said that the narration is Hasan Sahih). Al-Bayhaqi reported something similar in the book of Abu Bakr Bin Muhammad. Therefore, the bereaved family receive the compensation for the one killed and the injured person received the compensation for the limb lost. Third: being entitled to Mahr (dowry) and its dependencies; Allah (swt) said:

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (النساء: 4)، فَتَمْلِكُ المرأةُ مَهْرَهَا بمجرّد عقد النكاح.

“And give the women [upon marriage] their [bridal] gifts graciously.” (TMQ 4:4), and so she possesses her dowry simply through the marriage contract.

رابعًا: ما يُوجَد. سُئل رسولُ الله ﷺ عن اللُّقَطة، فقال:

Fourth: that which is found. The Messenger (pbuh) was asked about anything which was found and he said:

مَا كَانَ مِنْ هَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَ عَرِّفْ هَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُ هَا « » فَادْفَ عْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ “ . إِذَا كَانَتْ فِي طَرِيقٍ مَسْلُوكٍ وَقَرْيَةٍ جَامِعَةٍ، فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ). قَالَ عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

. مَا كَانَ مِنْ هَا فِي طَرِيقِ الْمِيتَاءِ أَوْ الْقَرْيَةِ الْجَامِعَةِ فَ عَرِّفْ هَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُ هَا « » فَادْفَ عْهَا إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهِيَ لَكَ “ . If it is in a frequented (Maytah) road and a large town, make the matter known for a year, and if its owner comes,give it to him, but if he doesn’t, it belongs to you.” (reported by Abu Dawud from ‘Abd Allah (swt) b. ‘Amr b. ‘Al-As). ‘Iyad Bin Himar said: the Messenger of Allah (pbuh) said:

. مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَ لْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَ ظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ « » صَاحِبُ هَا فَلاَ يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُ هَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ ي ؤُْتِيهِ مَنْ يَشَاء .

. مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَ لْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ وَلْيَحْفَ ظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ « » صَاحِبُ هَا فَلاَ يَكْتُمْ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُ هَا فَإِنَّهُ مَالُ اللَّهِ ي ؤُْتِيهِ مَنْ يَشَاء .

من وجد لقطةً، فليُشهِد ذا عدلٍ أو ذوَي عدلٍ، ولْيَحفظ عِفاصَها ووِكاءَها، فإن جاء صاحبُها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ اللهِ يؤتيه من يشاء. (رواه أحمد بسندٍ صحيح)، ولذا فإن اللقطةَ تكون ملكًا لواجدها إذا توافرت الشروط.

“whoever found a lost property, let him have two just witnesses over it, and let him protect it and tie it, and if its owner comes along, then do not conceal it from him, he has more right to it. Otherwise it belongs to Allah (swt) (SWT), who gives it to whomsoever He wills.” (reported by Ahmad with an authentic chain), and so the lost property is owned by whoever found it if the conditions are met.

الخامس: أجرة الخليفة والعمال والولاة وسائر الحكام. رُوي عن النبي ﷺ أنه لما استعمل عِتاب بن أسيد على مكة، فرض له درهمًا في كل يوم. وروي أن عِتابًا خطب أهل مكة فقال:

Fifth: the recompense of the Khalifah, assistants, governors, and all other rulers. It is narrated from the Prophet that when he appointed ‘Itaab Bin Usaid as a governor over Makkah, he paid him a Dirham for each day. It is narrated that ‘Itab addressed the people in Makkah and said:

. يَا أَي هَُّا النَّاسُ، أَجَاعَ اللهُ كَبِدَ مَنْ جَاعَ عَلَى دِرْهَمٍ، فَ قَدْ رَزَقَنِي اللهُ دِرْهَماً كُلَّ « » يَ وْمٍ، فَ لَيْسَتْ بِيَ حَاجَةٌ إِلَى أَحَدٍ .

. يَا أَي هَُّا النَّاسُ، أَجَاعَ اللهُ كَبِدَ مَنْ جَاعَ عَلَى دِرْهَمٍ، فَ قَدْ رَزَقَنِي اللهُ دِرْهَماً كُلَّ « » يَ وْمٍ، فَ لَيْسَتْ بِيَ حَاجَةٌ إِلَى أَحَدٍ .

"يا أيها الناس، إن الله (سبحانه وتعالى) يجيع من يُمسك جائعًا بعد أن ينفق درهمًا. وقد رزقني الله (سبحانه وتعالى) درهمًا كل يوم، فلا حاجة لي إلى أحد" (رواه ابن سعد في الطبقات بسند مرسل رجاله ثقات). ويُروى أنه في اليوم التالي لبيعة أبي بكر (رضي الله عنه)، خرج يبيع الثياب كما كان يفعل قبل البيعة، فلقيه عمر (رضي الله عنه) في الطريق، فسأله: "إلى أين تذهب؟" فأجابه أبو بكر (رضي الله عنه): "إلى السوق". فقال له عمر (رضي الله عنه): "فما بال شؤون المسلمين؟" فأجابه أبو بكر (رضي الله عنه): "فمن أين أُطعم عيالي؟". فقال عمر (رضي الله عنه): "نفرض لك رزقًا"، فجعلوا له نصف شاةٍ كل يوم، رواه ابن حجر في فتح الباري، وأخرج الزيلعي نحوه في نصب الراية. وكان ذلك إجماعًا من الصحابة على إعطاء الخليفة أجرًا (رزقًا). فهذا هو رزق الخليفة والولاة والعاملين الذين يتولّون أمرًا، وهو بذلك من أسباب الاستحقاق، وليس أجرة، فلا يُندرج تحت باب استئجار الأجير.

“O people, Allah (swt) starves a person who keeps hungry after spending a Dirham. Allah (swt) has provided me a Dirham every day, so I have no need for anyone” (reported by Ibn Sa’d in Al-Tabaqat with a Mursal chain whose narrators are trustworthy). And it is narrated that the day after Abu Bakr (ra) was given the pledge of allegiance, he went out to sell clothes as he used to before taking the pledge, and so he met Umar (ra) on the way who asked him: “where are you going” to which Abu Bakr (ra) replied: “to the market”. So Umar (ra) asked him: “And what about the Muslims’ affairs?” to which Abu Bakr (ra) replied: “And how will I provide for my family?”. Umar (ra) then said: “We will fix a payment to you, and so they gave him half a sheep every day”, reported by Ibn Hajr in Fateh Al-Bari, and Al-Zayla‘i reported something similar in Nasab Al-Rayah. That was a consensus of the companions to recompense the Khalifah. So this is the recompense for the Khalifah, governors, and ‘Amil which they then possess. Therefore, it is from the causes of possession and it is not a salary, so it is not categorised under the section of hiring an employee.

هذه الأحوال الخمسة تندرج تحت السبب الخامس من أسباب الملكية. وقد تأكدت هذه الأدلة للأسباب الخمسة للملكية من خلال استقراء النصوص بوصفها الأسباب الوحيدة للملكية. فهي إذن إذن الشريعة في التملك، أما ما عدا هذه الأسباب الخمسة فهو من أسباب تنمية المال، كالتجارة والصناعة والزراعة، وهي ليست أسباب ملكية. وبهذا البيان تكون أدلة المادة قد توضحت.

These five circumstances are encompassed by the fifth means from the means of ownership. These evidences for the five means of ownership are confirmed through investigation of the texts as being the only means of ownership. In which case they are the permission of the Shari’ah for ownership, and anything other than these five means are from the means of increasing property, such as trade, industry, agriculture, which are not means of ownership. With this explanation the evidences of the article have been clarified.