للخليفة الحق الكامل في إدارة شؤون الرعية وفق اجتهاده ورأيه، فله أن يتبنى أي أمر من الأمور المباحة التي يحتاجها لتسيير شؤون الدولة وإدارة مصالح الناس، وليس له أن يخالف أي حكم شرعي بحجة تحقيق المصلحة. فلا يجوز له، مثلاً، أن يمنع الأسرة الواحدة من أن يكون لها أكثر من ولد بذريعة نقص المواد الغذائية، ولا أن يحدد الأسعار بذريعة منع الاستغلال، ولا أن يعيّن غير المسلم أو المرأة والياً بذريعة رعاية الشؤون أو تحقيق المصلحة، ولا أن يفعل أي شيء آخر يناقض أحكام الشريعة. وليس له أن يحرّم ما هو مباح، ولا أن يبيح ما هو محرّم.

The Khalifah has the complete right to govern the affairs of the subjects according to his opinion and Ijtihad. He can adopt anything of the permitted issues that he needs to run the affairs of the State and to manage the peoples’ affairs and he is not permitted to contradict any Shari’ah rule for the sake of benefit. For example, he cannot prohibit the single family from having more than one child on the pretext of shortageof foodstuffs, or fix prices on the pretext of preventing exploitation, or appoint a non-Muslim or a woman as a governor on the pretext of looking after the affairs or benefit, nor anything else which contradicts the Shari’ah rules. It is not permitted for him to prohibit a permitted matter and nor to allow a prohibitedmatter.

للخليفة الحق الكامل في إدارة شؤون الرعية وفق اجتهاده ورأيه، لكنه لا يجوز له أن يخالف أي حكم شرعي متخذًا المصلحة دليلًا؛ فلا يجوز له أن يمنع الرعية من استيراد البضائع لحماية صناعة الدولة، إلا إذا كان ذلك سيضر باقتصاد الدولة، ولا أن يحدد الأسعار لمنع الاستغلال، ولا أن يجبر المالك على تأجير ملكه لتيسير السكن، إلا عند وجود حاجة ملحّة تقتضي ذلك، ولا أن يفعل أي شيء آخر يخالف أحكام الشريعة. ولا يجوز له أن يحرّم ما أحلّه الله، وأن يحلّ ما حرّمه.