لا يجوز لأحدٍ أن يتولّى الحكم أو أيّ عملٍ يُعَدّ من أعمال الحكم، إلا إذا كان ذكراً، حرّاً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، قادراً على القيام بالمسؤولية، ولا يجوز ذلك لغير المسلم.

It is not permitted for anyone to be in charge of ruling or any action considered to be from the ruling unless they are male, free, adult, sane, just, capable of carrying out the responsibility, and it is not permitted for anyone other than a Muslim.

لقد حرّم اللهُ تعالى تحريمًا قاطعًا أن يكون الكافرُ حاكمًا على المسلمين، كما قال تعالى:

Allah (swt) has decisively prohibited for a disbeliever to be a ruler over the Muslims, as Allah (swt) says.

"وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" (النساء: 141)، وجعلُ الكافر حاكماً على المسلمين هو إعطاؤه سبيلاً عليهم، وقد حرّم اللهُ سبحانه ذلك تحريماً قاطعاً باستعماله لفظ "لَنْ" الذي يدل على أن النهي عن أن يكون للكافر سبيل على المسلمين، أي أن يكون حاكماً عليهم، نهيٌ جازم، فيفيد أنه قد حُرِّم. وإضافة إلى ذلك، جعل اللهُ سبحانه شرطاً أن يكون الشاهد على الرجعة إلى الزوجة بعد الطلاق مسلماً؛ قال الله تعالى:

“And never will Allah give the disbelievers over the believers a way [to overcome them].” (TMQ 4:141), and to make the disbeliever a ruler over the Muslims is to grant him a way over them, and Allah (swt) categorically forbade that through His (swt) use of the letter “never” which is an indication that the prohibition of the disbeliever having a way over the Muslims, in other words, for the disbeliever to be a ruler over them, is a decisive prohibition and so it conveys that it has been made Haram. Additionally, Allah (swt) made it a condition that the witness for the return to one’s wife after divorce has to be Muslim; Allah (swt) says.