يشترط فيمن يتولى منصب القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عادلاً، فقيهاً (أي عالماً بالفقه)، وعارفاً بكيفية تطبيق الأحكام على الوقائع. ويُشترط فيمن يتولى قضاء المظالم، إضافة إلى الشروط المذكورة، أن يكون ذكراً ومجتهداً (أي قادراً على استنباط الفقه بنفسه، أي على إجراء الاجتهاد).

Whoever undertakes the responsibility of judgement must be a Muslim, free, adult, sane, just, a Faqih (person who knows jurisprudence/Fiqh), and aware of how to apply the rules to the events. And the person who undertakes the judiciary of injustices (Madhalim) in addition to the conditions mentioned, must also be male and a Mujtahid (capable of deriving his own Fiqh/conducting Ijtihad).

دليلها هو ما ذُكر سابقاً من أدلة القاضي الأعلى، إلا أنه ليس من شروط القاضي الذي يفصل في الخصومات والمحتسب أن يكون ذكراً، بل يجوز أن يكون القاضي امرأة، لأنه ليس منصباً للولاية والحكم، وإنما هو قضاء، أي أنهم يبلّغون حكم الشريعة وليسوا هم من ينفذونه. وعليه فإن الحديث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

Its evidence is what was mentioned previously for the evidence for the Supreme judge, except that it is not a condition in the judge who settles the disputes and the judge of Hisbah to be male, rather it is permitted for the judge to be a woman, since it is not a position of ruling but rather a judge, in other words, they convey the Shari’ah rule while they are not the one who implements it. Accordingly, the narration. .» لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً، رواه البخاري، لا ينطبق على ذلك، لأنه يتعلق بالولاية، وهي الحكم، وسبب الحديث أن أهل فارس ملّكوا عليهم بنت كسرى؛ فقد روى أبو بكرة قال: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ:

“Never will succeed such a nation that makes a woman their ruler.” reported by Al-Bukhari, does not apply, since it is regarding governorship which is ruling. And the reason for the narration was when the people of Persia were ruled by a woman; it is narrated from Abu Bakrah who said “When the Messenger of Allah (pbuh) was notified that the people of Persia were ruled by the daughter of Kisra, he said:

. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

«لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» رواه البخاری. فسبب ورود الحديث كان موضوعًا محددًا صُرِّح به في نص الحديث، وهو الولاية، أي السلطة، والقضاءُ ليس سلطةً. وعليه فإن الحديث خاصٌّ بالولاية ولا يشمل القضاء، وذلك لسببين:

‘Never will succeed such a nation that makes a woman their ruler’” (reported by Al-Bukhari). So the reason for the words of the narration was a specific subject which was mentioned explicitly in the text of the narration, which is ruling, in other words, authority, and the judiciary is not an authority. Accordingly the narration is specific to ruling and does not encompass the judiciary, and that is for two reasons:

فأولاً، فإن النص الوارد في موضوع معين، كالنص الذي هو جوابٌ عن سؤال، لا بد من أن يُخصَّص بموضوع السؤال أو الحادثة، ولا يصح أن يكون عامًّا في جميع المسائل، لأن السؤال ينعكس في الجواب، ولأن الألفاظ وردت في موضوع خاص فيجب قصرها على ذلك الموضوع، إذ كان قول الرسول ﷺ متصلًا بالسؤال أو الحادثة، فيتعلق الحكم بذلك. وهذا بخلاف ما لو قال الرسول ﷺ ذلك ابتداءً (لا جوابًا عن حادثة)، فإنه يكون عامًّا ومتصلًا بالعموم. أما إن كان قوله تعليقًا على حادثة معينة، أو جوابًا عن سؤال معين، فالحال مختلف. فإذا كان النص، أي كلام الله سبحانه أو كلام الرسول ﷺ، متصلًا اتصالًا قطعيًّا بسؤال أو حادثة، فإن الحكم يتعلق بذلك دون أدنى شك. وهذا بالنسبة إلى الموضوع الذي نشأ عن السؤال أو الحادثة. وليس بالنسبة إلى السائل أو من وقعت عليه الحادثة، إذ إن الاعتبار فيهما يكون لعموم الألفاظ لا للسبب الخاص. ولهذا يُفرَّق بين السبب والموضوع، فالاعتبار لعموم الألفاظ لا للسبب الخاص، إذ إن الألفاظ غير مرتبطة بالسبب، فتبقى على عمومها. وهذا بخلاف الحادثة أو السؤال، أي بخلاف الموضوع الذي تضمنته الحادثة، أو الموضوع الذي تضمنه السؤال، إذ إن الألفاظ متصلة به اتصالًا قطعيًّا، ولا شك في ذلك، لأن الورود إنما كان من أجله أو بسببه، ولذلك فهو مخصوص بالموضوع، لا عام. وعليه فالحديث...

Firstly, the text which is related in a specific subject is like the text which is an answer to a question, and so it is necessary to make it specific to the issue of the question or event, and it is not correct for it to be general in all issues, because the question is reflected in the answer, and because the words are in a specific subject it is necessary to limit them to that subject, since the word of the Messenger (pbuh) is connected to the question or event, and so the rule is connected to that. This is different than if the Messenger (pbuh) had said that initially (not in response to an event) in which case it would be general and connected to the generality. As for if his word is a comment upon a specific event, or an answer to a specific question, then the situation is different. If the text, in other words, the words of Allah (swt) or the words of the Messenger (pbuh) , were definitely connected to a question or event, then the rule is connected to that without any doubt. This is with respect to the subject that either came from a question or event. And it is not with respect to the questioner or whom the event occurred upon, since the consideration in both of them is given to the generality of the words and not to the specific cause. And this is why there is a difference made between the cause and the subject, so the consideration is to the generality of the words and not to the specific cause, since the words are not connected to the cause, and so they remain upon their generality. This is different to the event or question, in other words, different to the subject which was included by the event, or the subject which was included by the question, since the words are definitely connected to it, and there is no doubt in that, since the narration was only for its sake, or due to it, and due to this it is specific to the subject, and not general. Accordingly the narration.

. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

. » لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .

لَن يُفلِحَ قومٌ وَلَّوا أمرَهُم امرأةً ليسَ ذلكَ خاصًّا بالحكمِ، ولا يشملُ القضاءَ.

“Never will succeed such a nation that makes a woman their ruler” is specific to ruling, and does not encompass the judiciary.

هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني، فإن عبارة «يُوَلُّوا أمرَهم امرأةً» مأخوذة من الولاية، وهي ولاية الأمر، والقاضي ليس والياً، ولا هو والٍ على الأمر. وعليه فإن القاضي لا يدخل في هذا الحديث، فلا يشمل الحديث القضاء.

This is the first reason. As for the second reason, the words “makes a woman their ruler” are from governorship, and this is the governorship of the command, and the judge is not a governor, and is not a governor for the command. Accordingly the judge does not come under this narration, so the narration does not encompass the judiciary.

من جهة دلالة الحديث، وأما من جهة الإذن بأن تكون المرأة قاضيةً، فإن القاضي أجيرٌ كسائر الموظفين، ويجوز أن يكون الأجير رجلاً أو امرأةً: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (سورة الطلاق: 6). والقاضي يُعيَّن ليقوم بعملٍ وفق الشريعة، أي ليُبلِّغ الخصمين حكم الشرع الملزم لهما، ولم يُعيَّن ليُطبِّق الشريعة. ولهذا ينطبق عليه تعريف الأجير، إذ هو عقدٌ على خدمةٍ بعوضٍ، بخلاف الحاكم، فإن التعريف لا ينطبق عليه، لأنه لا يتعاقد على خدمةٍ معيّنة، بل يُعطى الأمر بتنفيذ الشريعة، ولهذا لا يجوز أن يكون الحاكم امرأةً لأنه والٍ على الأمر. ويجوز أن يكون القاضي امرأةً، لأن القاضي أجيرٌ وليس حاكماً.

This is from the angle of the indication of the narration and as for the angle of the permission for a judge to be a woman, the judge is an employee like the rest of the civil servants. And it is permitted for an employee to be male or female; “And if they breastfeed for you, then give them their payment.” (TMQ 65:6). The judge is appointed to undertake an action according to the Shari’ah, or in other words, to inform the two disputing parties of the Shari’ah rule which would be binding upon them, and he is not appointed in order to implement the Shari’ah. Due to this the definition of the employee would apply to him, since it is a contract upon a service for compensation, which is opposite to the ruler since the definition would not apply to him, since he is not contracted over a specific service, rather he is given the command to execute the Shari’ah, and for this reason it is not permitted for a ruler to be a woman because he is a governor of a command (Wali Al-Amr). It is permitted for the judge to be a woman, since the judge is an employee and not a ruler.

أَمَّا بَقِيَّةُ شُرُوطِ القَاضِي فَقَدْ بُحِثَتْ أَدِلَّتُهَا فِي بَابِ شُرُوطِ الخَلِيفَةِ، وَكَذَلِكَ دَلِيلُ شَرْطِ أَنْ يَكُونَ فَقِيهًا (أَيْ عَالِمًا بِالفِقْهِ) هُوَ النَّقْلُ.

With regards to the rest of the conditions for the judge, their proofs were discussed in the section about the conditions of the Khalifah. Similarly the evidence for the condition that they be a faqih (to know jurisprudence) is the narration.

. "القضاة ثلاثة" .

. "القضاة ثلاثة" .

“The judges are of three kinds” until he said. .» وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَ هُوَ فِي النَّارِ « .

“The judges are of three kinds” until he said. .» وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَ هُوَ فِي النَّارِ « .

"وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَنْ بُرَيْدَةَ).

“and a man who passess judgement on the people in ignorance will be in hellfire” (reported in the Sunan and authenticated by Al-Hakim from Buraydah).

هذا للقضاء في الحسبة والقضاء الذي يفصل في المنازعات بين الناس، حيث يجوز أن تكون القاضية امرأة. أما قاضي المظالم فيُشترط فيه أن يكون ذكرًا، كالقاضي الأعلى، لأن عمله يجمع بين الحكم والقضاء، إذ يحكم على الحاكم، ويطبّق الشريعة عليه، ولذلك يُشترط فيه أن يكون ذكرًا مع سائر شروط القاضي، ومن ذلك أن يكون فقيهًا. لكن يُشترط فيه، زيادةً على ذلك، أن يكون مجتهدًا، لأنه قد يُطالَب في إطار المظالم بالنظر فيما إذا كان الحاكم قد حكم بغير ما أنزل الله سبحانه، أي حكم بقانون لا دليل عليه من الشريعة، أو بالنظر فيما إذا كان الدليل الذي استند إليه لا ينطبق على الواقعة. وهذا النوع من المظالم لا يتصدى له إلا المجتهد، لأنه لو لم يكن مجتهدًا لكان يقضي فيما يعلم منه القليل أو لا يعلم منه شيئًا، وذلك محرّم وغير جائز. لذلك، فإنه يُشترط فيه، إضافةً إلى شروط الحاكم وشروط القاضي، أن يكون مجتهدًا.

This is for the judiciary of Hisbah and the judiciary that resolves the disputes between the people, where it is permitted for the judge to be a woman. As for the judge of the Court of Injustices (Madhalim), it is a condition that he is male, like the Supreme Judge, because his work is both ruling and judging, since he rules upon the ruler, and implements the Shari’ah upon him, and for that reason it is a condition that he is male along with the rest of the conditions of the judge, of which being a Faqih is one. However, in addition to that, it is a condition that he should be a Mujtahid, because as part of the injustices (Madhalim) he may be required to look into whether the ruler has ruled by other than that which Allah (swt) has revealed, or in other words, has ruled by a law that has no Shari'ah evidence, or to look into whether the evidence he used does not apply to the event. This type of injustice (Madhlamah) can only be dealt with by a Mujtahid, since if he were not a Mujtahid, he would be judging on something he knows little about or has no knowledge about at all, and that is forbidden and not permitted. Therefore, in addition to the conditions of the ruler and those of the judge, he should also be a Mujtahid.