المادة 132 - مسودة دستور دولة الخلافة | Quran Course

المادة 132 - مسودة دستور دولة الخلافة | Quran Course

"أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه" (رواه أبو داود عن أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي). وقد أمر الشارع أن يكون العقد بالإيجاب والقبول. فإذا لم يتحقق في العقد في أي معاملة هذان الشرطان: وجود طرفين متعاقدين مع الإيجاب والقبول، فإن العقد يكون باطلاً وغير منعقد. وكل فعل يقع في هذه المعاملة يُعدّ معصية وفعلاً محرّماً، لأنها معاملة حرّمها الشرع. ومثال ذلك شركات المساهمة، إذ تنعقد من طرف واحد، فيصبح الشخص شريكاً بمجرد توقيعه على شروط الشركة، وكذلك بمجرد شرائه أسهماً فيها. ويرى الرأسماليون أن هذا من التصرفات الفردية الاختيارية، كالوقف والوصية في الإسلام. ولذلك ففي شركة المساهمة لا يوجد طرفان متعاقدان، وإنما طرف واحد، ولا يوجد إيجاب وقبول، بل قبول وحده. أما في الشريعة فيجب أن تقوم الشركة على عقد بإيجاب وقبول بين طرفين متعاقدين، وكذلك البيع والإجارة والنكاح وغيرها من العقود المماثلة. وعليه فإن شركة المساهمة غير منعقدة، فهي باطلة وحرام، لمخالفتها الشريعة ولكونها محظورة فيها. وقد أهملت شركة المساهمة أمر الله تعالى فيما يتعلق بشروط انعقاد الشركة، وهي فعل نهى الله تعالى عنه، لأنه سبحانه نهى الناس عن مخالفة أوامره.

“I make a third with two partners.” (reported by Abu Dawud from Abu Hurayrah, and he authenticated it and Al- Dhahabi confirmed it). And He (swt) ordered the contract to be upon offer and acceptance. So if the contract in any transaction does not fulfil these conditions: two contracting parties along with offer and acceptance, the contract is invalid and not concluded. Any action which occurred in this transaction is considered as a sin and a Haram action, since it would be considered a transaction that the Shari’ah had forbidden. An example of that would be the share companies, since they are concluded from one side, and by someone simply signing to the conditions of the company they become a partner and also by simply buying shares in the company they become a partner. According to the capitalists this is from the actions of individual choice, like an endowment or bequest in Islam. So in the share company there are not two contracting parties but rather there is only one party, and there is no offer and acceptance - rather there is acceptance alone. In the Shari’ah the company must be based upon a contract of offer and acceptance between two contracting parties, and similar to it is selling, renting, marriage and any other comparable contracts. Accordingly, the share company is not contracted and so is invalid and Haram, since it contradicts the Shari’ah and is considered to be prohibited by it. The share company neglected the order of Allah (swt) with respect to the conditions of contracting a company, and is an action that Allah (swt) prohibited since He (swt) prohibited people from contradicting His (swt) orders:

وعلى نحوٍ مماثل، فإن التأمين على الحياة، وكذلك أي تأمينٍ على البضائع أو الممتلكات، حرامٌ؛ لأنه عقدٌ بين شركة التأمين والشخص المؤمِّن، يطلب فيه الأخيرُ من شركة التأمين وعدًا بأن تعوِّضه عن ذلك الشيء الذي يفقده أو عن ثمنه فيما يتعلق بالبضائع والممتلكات، أو عن مبلغٍ معيّنٍ من المال فيما يتعلق بالحياة ونحوها، كالتأمين على عضوٍ من الأعضاء. ويتمّ ذلك إذا وقع الحادث المحدَّد خلال مدةٍ معيّنةٍ في مقابل مبلغٍ من المال معلوم. وليس في التأمين مكفولٌ يُضمن، ولا انضمامُ ذمةٍ إلى ذمة، إذ لا يوجد شخصٌ تضمنه الشركة وتنضم ذمتها إلى ذمته. كما أنه ليس في التأمين التزامٌ ماليٌّ على المؤمِن تجاه أحدٍ ألزمته به شركة التأمين، لأن المؤمِن لم يكن عليه التزامٌ مالي لأحد، ثم جاءت الشركة فكفلته. والتأمين ضمانٌ، والضمان في الشريعة هو انضمام ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في استيفاء الحق، فيلزم أن تكون هناك انضمامُ ذمّة، وأن يوجد ضامنٌ ومضمونٌ له، والمضمون به، ويلزم أن يكون الضمان لالتزامٍ ثابتٍ على من يُضمن عنه. وهذه هي شروط انعقاد الضمان وصحته، فما دام عقد التأمين لا يستوفي هذه الشروط الشرعية فهو باطلٌ في الشريعة وحرامٌ. فإن التأمين بذلك معصيةٌ وفعلٌ محرَّمٌ، وبالتالي هو معاملةٌ حرّمتها الشريعة، لأن كل معاملةٍ باطلةٍ محرَّمة.

In a similar fashion, life insurance, or any insurance for goods or property is Haram, since it is a contract between the insurance company and the insuring person in which the latter asks the insurance company to give him a promise that it will compensate him for that object which he loses or for its price with regard to goods or property, or a certain sum of money with regard to life and the like such as insurance for a limb. This takes place if the accident which was specified occurs within a defined period in exchange for a certain amount of money. In insurance there is no person being guaranteed, nor a joining of liabilities, since there is no person present who the company guaranteed and joined their liability to. Also in insurance there is no financial obligation for the believer with anyone that the insurance company committed him to, since the believer did not have a financial obligation to anyone, and then the company came and guaranteed him. Insurance is a guarantee, and the guarantee according to the Shari’ah is the joining of the liability of the guarantor with that of the one being guaranteed to fulfil the obligation, and so it is imperative that there should be a joining of liabilities, and there must be a guarantor, someone being guaranteed, and the issue that he is being guaranteed for, and it is imperative that it is a guarantee for a confirmed obligation they are liable for. These are the conditions for contraction and validity in the guarantee, and as long as the insurance contract does not fulfil these Shari’ah conditions then it is invalid according to the Shari’ah and is Haram. Therefore, to take out insurance is committing a sin and a Haram action and consequently is a transaction that the Shari’ah prohibited because every invalid transaction is Haram.