الأموال العامة للدولة هي كل مالٍ يكون صرفه مرجعه إلى رأي الخليفة واجتهاده، كالأموال المأخوذة من الضرائب، وخراج الأراضي، والجزية.

State property is every wealth whose expenditure is determined by the opinion and Ijtihad of the Khalifah, such as the wealth derived from taxes, land tax and Jizya.

ودليل ذلك أن الأدلة الشرعية دلت على أن تعريف مال الدولة هو إذن الشارع (سبحانه وتعالى) للخليفة بأن ينفق المال وفق رأيه واجتهاده. وكان الرسول ﷺ ينفق المال من الغنيمة الحربية وفق رأيه واجتهاده، وكذلك المال من الجزية والخراج الذي كان يُجبى من البلاد المختلفة. وهناك نص شرعي يدل على أن الأمر قد تُرك للرسول ﷺ ينفقه كيف يرى، وهذا دليل على أن الإمام يجوز له أن ينفق هذا المال وفق رأيه واجتهاده، إذ إن فعل الرسول ﷺ دليل شرعي، فيكون إذنًا للإمام بأن ينفق هذا المال كما يرى وفق رأيه واجتهاده. ولذلك فهذا هو تعريف مال الدولة.

Its evidence is that the Shari’ah evidences indicated that the definition of State property is the permission of the Legislator (swt) for the Khalifah to spend the wealth according to his opinion and Ijtihad. The Messenger (pbuh) used to spend the wealth from the war booty according to his opinion and Ijtihad, and likewise the wealth from the Jizya and land taxes which were collected from the different lands. There is a Shari’ah text which shows that it was left to the Messenger (pbuh) to spend it according to how he saw fit, which is an evidence that the Imam can spend this wealth according to his opinion and Ijtihad, since the action of the Messenger (pbuh) is a Shari’ah evidence and so it is a permission for the Imam to spend this wealth as he sees fit according to his opinion and Ijtihad. Therefore, that is the definition of State property.

لِهَذَا لَمْ يُتْرَكْ صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْخَلِيفَةِ يَحْكُمُ فِيهِ بِرَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ، بَلْ حُدِّدَتِ الأَصْنَافُ الَّتِي تُصْرَفُ فِيهَا، وَالدَّوْلَةُ هِيَ الْمَسْؤُولَةُ عَنْ صَرْفِهَا فِي تِلْكَ الْمَوَاضِعِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْخَلِيفَةِ أَنْ يَزِيدَ فِي الأَصْنَافِ بِحَسَبِ رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ.

For this reason, the expenditure of the Zakah has not been left to the Khalifah to decide according to his opinion and Ijtihad, rather the categories it can be spent upon have been specified and the State is the guardian over spending it in those areas, and so the Khalifah cannot increase the categories according to his opinion and Ijtihad.

بناءً على ذلك، فإذا وردَ نصٌّ شرعيٌّ يُجيز للإمام أن ينفق مالًا معيّنًا بحسب رأيه واجتهاده، فإن ذلك المالَ يُعدّ من أموال الدولة، وإنما نصُّ الشارع (سبحانه وتعالى) إذنٌ للإمام بإنفاقه بحسب رأيه واجتهاده. وعليه، فإن أموال الغنائم، والخراج، والجزية، وما يشابهها من الضرائب، وعوائد أملاك الدولة، كلُّها من أموال الدولة. وقد استُنبط هذا التعريفُ من أفعال رسول الله ﷺ، وعمومُ النصوص الواردة في الأمر بصرف هذا المال، ينطبق على جميع المسائل المذكورة آنفًا. وقد صيغت هذه المادة على هذا الأساس.

Based upon this, if there is a Shari’ah text reported that permits the Imam to spend specific wealth according to his opinion and Ijtihad, then that wealth is considered to be the State’s wealth, and the text of the Legislator (swt) is a permission for the Imam to spend it according to his opinion and Ijtihad. Accordingly, the wealth of war booty, land taxes, Jizya and anything similar from taxes, and the returns from the State properties, is all State wealth. The definition which was deduced from the actions of the Messenger (pbuh) , and the generality of the texts which came ordering the utilisation of this wealth, apply upon all of the aforementioned issues. This article was drafted upon this basis.

هذا هو تعريف كل صنف من أصناف الملكية، وهذه هي الأدلة التي استُنبط منها كل تعريف من هذه التعريفات. وبالنظر في هذه التعريفات التي وُضعت في شأن الملكية، وفي الأدلة التي استُنبطت منها، يتبين أن المال يندرج تحت أحد الأصناف الثلاثة الآتية: الملكية الخاصة، والملكية العامة، وملكية الدولة. أما المال المأخوذ من الزكاة، فليس مملوكًا لشخص بعينه، وإنما هو مملوك لأصناف معينة، ولذلك يُعدّ من قبيل الملكية الخاصة، لأن الشارع (سبحانه وتعالى) أذن لتلك الأصناف أن تملكه بتمليك المعطي، سواء أكان المعطي هو مؤدي الزكاة مباشرة أم الإمام، ولهذا فهو لا يُعدّ صنفًا رابعًا من أصناف الملكية. وعليه تُصنَّف الملكية وفق هذه الأصناف الثلاثة، وقد تبيّنت تفاصيل الدليل الشرعي للمادة 127.

This is the definition for every category of property, and these are the evidences that each of these definitions was deduced from. By examining these definitions which were drafted regarding ownership, and the evidences which they were deduced from, it becomes clear that property falls under one of the following three categories: private property, public property and State property. As for the wealth from Zakah, this is not possessed by any specific person, rather it is possessed by specific sections, and so it is considered to be from the category of private property, since the Legislator (swt) permitted those sections to possess it through the conveyance of the one giving it, irrespective of whether that was the one giving the Zakah directly or the Imam, and for that reason it is not considered to be a fourth category of property. Accordingly, property is categorised according to these three categories, and the details of the Shari’ah evidence for article 127 have been made clear.