تُيسّر الدولةُ على جميع المواطنين سبيلَ تلبيةِ حاجاتهم الإضافيةِ (غيرِ الضرورية)، وتُحقّقُ المساواةَ في المجتمع بالطريقة الآتية:

The State makes it easier for all the citizens to be able to satisfy their extra (non-essential) needs, and to achieve equality in society in the following way:

أ. بإعطاء الأموال السائلة والثابتة من أموال بيت المال، ومن الغنائم الحربية، وما شابه ذلك.

a. By giving out liquid and fixed assets from the funds of the Bayt Al-Mal, and from the war booties, and anything similar.

ب. التبرّع بجزء من الأرض المزروعة لمن ليس لديهم أرض كافية. لا يُعطى المزيد لمن يملكون الأرض ولا يستغلونها. ويُقدَّم الدعم المالي لمن يعجزون عن زراعة أرضهم، ليتمكّنوا من زراعتها.

b. Donating some of its cultivated land to those who have insufficient land. Those who possess land but do not use it are not given more. Those who are unable to cultivate their land are given financial assistance to enable them to cultivate it.

ج. إعطاء المعونة لمن عجز عن سداد ديونه بتقديم المال من الزكاة، والغنيمة، وما يشبههما.

c. Giving help to those unable to repay their debts by providing funds from the Zakah, and the war booty, and anything similar.

الدليل على البند «أ» هو أن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي ﷺ أموال بني النضير ليضعها حيث شاء، وقد أعطاها ﷺ خاصة للمهاجرين دون الأنصار، ولم يعطِ أحدًا من الأنصار شيئًا إلا رجلين منهم. وكانت أموال بني النضير من الفيء، ويلحق بالفيء ما سواه من الأموال الثابتة الموارد، كالخراج على الأرض، لأن صرفها موكول إلى الإمام يصرفها بحسب رأيه واجتهاده، إلا إذا جاء النص ببيان موضع صرفها، كمصارف الزكاة، فلا يجوز حينئذٍ صرفها إلا فيما ذكره النص. وهذا إنما هو في الموارد الثابتة، أما الأموال المجموعة من الضرائب على المسلمين فلا يجوز التصرف فيها بالعطاء، لأن النص ورد في الفيء، والقياس عليه إنما يكون فيما يماثله، وهو الموارد الثابتة لبيت المال.

The evidence for clause: “a” is that Allah (swt) gave the wealth of the Bani Al-Nadir to the Prophet in order for him to give it to whom he wished, and the Messenger (pbuh) gave it specifically to the emigrants rather than the Ansar, and did not give any of the Ansar anything apart from two men from amongst them. The wealth of Bani Al-Nadir was part of the booty, and similar to the booty is the rest of the wealth which is derived from fixed sources such as the land tax, because its expenditure has been placed under the responsibility of the Imam to spend according to his opinion and Ijtihad, except for if the text came explaining where it should be spent such as the expenditures of Zakah, in which case it would not be allowed to spend it except upon whatever the text mentioned. This is only with respect to the fixed sources of income, but as for the wealth collected from the taxes upon the Muslims, it cannot be given out because the text was regarding the booty and analogy upon it is made with anything similar, which are the fixed sources of income for the Bayt Al-Mal.

وأما البند: «ب»، فدليله فعل رسول الله ﷺ عند قسمة الأرض، فقد روى عمرو بن الحارث قال: ...

As for clause: “b” its evidence is the action of the Messenger (pbuh) when dividing the land; it is reported fromAmrf Bin Hareeth who said:

.» دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ خَطَّ لِِ رَسُولُ اللهِ «.

.» دَارًا بِالْمَدِينَةِ بِقَوْسٍ وَقَالَ: أَزِيدُكَ أَزِيدُكَ خَطَّ لِِ رَسُولُ اللهِ «.

قال رسول الله ﷺ: «أقطعَ لي بالمدينة دارًا بقوسٍ» قال: «سأزيدك، سأزيدك». (رواه أبو داود وحسّنه)، وفي روايةٍ رواها أحمد وصحّحها الزيد، ورواها أيضًا البيهقي، كلاهما من طريق علقمة بن وائل عن أبيه:

“The Messenger of Allah (pbuh) demarcated a house with a bow at Medina for me. He said: I shall give you more. I shall give you more.” (reported by Abu Dawud and he considered it Hasan), and in a narration reported by Ahmad and authenticated by Al-Zayd and also reported by Al-Bayhaqi, with both of them through ‘Alqamah b. Wa’il from his father:

. أَقْطَعَهُ أَرْضًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ، أَوْ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ « أَنْ يقُْطِعْهُ عَيْنُونَ، البَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ سَأَلَ تََِيمُ الدَّارِ ي رَسُولَ اللهِ « وقد .» أَعْلِمْهَا إِيَّاه »بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ، وَهُوَ مَدِينَةُ الخَْلِيلِ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهَا .

. أَقْطَعَهُ أَرْضًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَعِي مُعَاوِيَةَ أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ، أَوْ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ « أَنْ يقُْطِعْهُ عَيْنُونَ، البَلَدِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ سَأَلَ تََِيمُ الدَّارِ ي رَسُولَ اللهِ « وقد .» أَعْلِمْهَا إِيَّاه »بِالشَّامِ قَبْلَ فَتْحِهِ، وَهُوَ مَدِينَةُ الخَْلِيلِ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهَا .

أنّ النبي ﷺ أقطعه أرضاً في حضرموت، قال: فبعث معاويةَ ليعطيَه إياها. وقال: «سأل تميمٌ الداريّ رسولَ الله ﷺ أن يُقطعه أرضاً كانت له في الشام قبل أن تُفتح، وهي مدينة الخليل، فأقطعها إياه رسولُ الله ﷺ» (رواه أبو عُبيد في الأموال، وأبو يوسف في الخراج). ومن الأدلة الأخرى ما فعله عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه من إعطاء فلاحي العراق مالاً من بيت المال ليزرعوا أرضهم، وسكت الصحابة عن ذلك، فعُدّ ذلك إجماعاً.

“That the Prophet assigned him some land in Hadramout as fief, He said: he sent Mu’awiyah in order to give it to him”. And: “Tamim Al-Dari asked the Messenger of Allah (pbuh) to assign him parts of the land that used to belong to him in Al-Sham before it was conquered, which was the city of Al-Khalil, and so the Messenger (pbuh) granted it to him” (reported by Abu ‘Ubayd in Al-Amwal and Abu Yusuf in Al-Kharaj). Another evidence is what Umar Bin Al-Khattab (ra) did in giving the farmers of Iraq some money from the Bayt Al-Mal in order for them to cultivate their land, and the companions remained silent over it, and so it is considered an Ijma’.

أمّا البند «ج»، فدليله ما ذكره الله (سبحانه وتعالى) في شأن أموال الزكاة بقوله تعالى:

As for clause: “c”, its evidence is what Allah (swt) mentioned regarding the Zakah wealth with His (swt) words:

وَفِي الْغَارِمِينَ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

“And for those in debt” (TMQ 9:60), and the words of the Messenger (pbuh) :

. » أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نفَْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ «.

. » أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نفَْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ «.

"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دَيْناً فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته" (رواه مسلم عن جابر)، وقد شرع الشارعُ أن يُصرف المالُ من الغنيمة بحسب اجتهاد الإمام ورأيه، ومن ذلك قضاءُ الديون.

“I am nearer to every believer than himself, If he leaves a debt,it is upon me. However, if he leaves an estate, it belongs to his heirs.” (reported by Muslim from Jabir), and the Shari’ah ordained that the wealth from the booty can be spent by the Imam according to his opinion and Ijtihad, which could include repaying the debts.