التنمية والاستثمار من قِبَل الصناديق الأجنبية داخل الدولة محرّمان. كما يُحظر منح الامتيازات للأجانب.

Development and investment by foreign funds within the State are forbidden. It is also prohibited to grant franchises to foreigners.

كلمتا: «الاستثمار» و«التنمية» مصطلحان غربيان. ومعنى الاستثمار أن المال نفسه يُنتج الربح، وذلك بتحصيل الفائدة (الربا). أما التنمية فمعناها استخدام المال في الصناعة أو الزراعة أو التجارة، من أجل إنتاج الربح.

The two words: “investment” and: “development” are Western terms. The term investment means that the money itself produces profit, which is by yielding interest. As for the term development, it means to use the money in industry, agriculture or trade, in order to produce profit.

بناءً على هذا الفهم، فإن كل استثمار غير جائز، لأنه ربا، والربا محرّم (حرام). وإن كان النص المتعلق بالاستثمار الأجنبي يُفسَّر بالقاعدة القائلة بأنه يُحظر التعامل بالربا مع الحربي، كما يُحظر مع الذمي والمسلم دون فرق بينهم، وذلك لعموم قوله تعالى:

Based upon this understanding, all investment is not allowed, since it is interest and interest is forbidden (Haram). Although the text regarding foreign investment is explained by the rule that it is prohibited to engage in interest with a Harbi, in the same way as a Dhimmi and a Muslim without any difference between them due to the generality of His (swt) words:

«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (البقرة: ٢٧٥)، ولَمَّا لم يَرِدْ نَصٌّ صحيحٌ يُخَصِّصُه، بقي عامًّا. ولا يُقال إنَّ الحديثَ:

“And has forbidden interest (usury).” (TMQ 2:275), and since there is no authentic text which specifies it then it remains general. It cannot be said that the narration:

. » لاَ رِبًا بيََْ الْمُسْلِمِيَ وَأَهْلُ الحَْرْبِ فِي دَارِ الحَْرْبِ «.

. » لاَ رِبًا بيََْ الْمُسْلِمِيَ وَأَهْلُ الحَْرْبِ فِي دَارِ الحَْرْبِ «.

«لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» لا يُخصِّص الآية، لأن الحديث ضعيف، إذ هو مرسل من مكحول، وقال الشافعي في الأم إنه غير ثابت وليس بحجة، وقال ابن مفلح إن الخبر مجهول، فلا يصلح دليلاً على إباحة الربا، ولا يخصِّص الآية، فتبقى الآية على عمومها. ولذلك فإن الاستثمار الأجنبي محرَّم كما هو الاستثمار من رعايا الدولة (المسلمين وأهل الذمة)، لأنه ربا، فيكون محرَّماً.

“there is no interest (usury) between the Muslims and the enemy in Dar Al-Harb” specifies it since the narration is weak as it is Mursal from Makhul. Shafi’i said in Al-Umm that it is not confirmed and it is not an evidence, and Ibn Muflih said the report is unknown - so it is not suitable as an evidence to prove the permission of interest, and nor does it specify/restrict the verse, and so the verse remains general. Therefore, foreign investment is forbidden in the same way as investment from the subjects (Muslims and Dhimmis) because it is interest and thus it is forbidden.

أما تحريم التنمية بالأموال الأجنبية فلأنها تؤدي إلى الحرام، عملاً بالقاعدة: «الوسيلة إلى الحرام محرّمة أيضاً»، وإن الاحتمال الأقوى كافٍ لجعل الشيء محرّماً، فكيف إذا كانت التنمية بالأموال الأجنبية تؤدي إلى حرام مقطوع به؟ فقد ثبت بالحسّ وبالأخبار الموثوقة في صدقها أن استعمال الأموال الأجنبية في التنمية داخل البلاد هو الوسيلة إلى بسط نفوذ الكافرين عليها، وبسط نفوذهم في الأرض حرام.

As for the prohibition of development through foreign funds this is because it leads to Haram in agreement with the rule: “The means to something forbidden is also forbidden”, and the strongest possibility is enough to make something prohibited, so what about when foreign development leads to a confirmed Haram? It is confirmed by the senses and by information whose authenticity is trusted that the use of foreign funds for development in the country is the method to extend the influence of the disbelievers over them, and extending their influence in the land is Haram.

أما الامتيازات، فهي أيضاً مصطلح غربي، ولها معنيان. الأول: أن يُمنح دولةٌ أجنبيةٌ معينةٌ حقوقاً خاصةً على اعتبار أنها التزامٌ على الدولة الإسلامية، كالامتيازات التي منحتها الدولة الإسلامية في القرن التاسع عشر وهي في حالة ضعفها، وكالامتيازات التي كانت لبريطانيا وفرنسا في مصر، كأن يُحاكَم الرعايا الأجانب وفق قوانين بلادهم لا وفق أحكام الإسلام، ومثال ذلك أن لا يكون للدولة سلطانٌ على الأجانب. وهذه الامتيازات بهذا المعنى محرمةٌ من جهتين: الأولى: أنها تنتقص من سيادة الدولة الإسلامية، وتجعل للدول الكافرة سلطاناً على بلاد المسلمين، وهذا أمرٌ محرمٌ تحريماً قطعياً؛ والثانية: أنها تمنع تطبيق حكم الإسلام على غير المسلمين في الدولة الإسلامية، وتجعل حكم الكفر هو المطبق مكانه، وهذا أيضاً محرمٌ تحريماً قطعياً. ولذلك فإن الامتيازات بالمعنى المذكور محرّمةٌ.

As for concessions, it is also a Western term, and has two meanings. Firstly, that a particular foreign State is given special rights with the consideration that they are an obligation for that state upon the Islamic State, such as the concessions that the Islamic State gave in the nineteenth century while it was weak, and such as the concessions that Britain and France used to have in Egypt, such as the foreign subjects being judged according to the laws of their country rather than the laws of Islam, and the example of the State having no authority over the foreigners. These concessions, with this meaning, are forbidden from two angles; firstly: they take away from the sovereignty of the Islamic State, and give the disbelieving States authority over the Islamic lands, which is something decisively forbidden (Haram Qat’an); secondly: they prevent the rule of Islam being applied upon the non-Muslims in the Islamic State and make the rule of disbelief (Kufr) applicable in its stead, which is also decisively forbidden. Due to this, concessions according to the meaning mentioned are prohibited.

وأما المعنى الثاني للإباحات، فهو إعطاء الإذن بفعل المباح، ومن لم يُعطَ الإذن يكون ممنوعًا. وهذا كله محرَّم، سواء طُبِّق على الأجنبي أو لم يُطبَّق، إذ إن كل أمرٍ مباحٍ فهو مباحٌ للجميع، فتخصيصه بفردٍ معيَّنٍ مع منع غيره هو تحريمٌ لما أباحه الشارع للناس. وصحيحٌ أن للدولة أن تنظّم الأمور المباحة وفق الأساليب التي تمكّنها من الانتفاع بها على أفضل وجه، لكن ليس من الصحيح أن يكون هذا التنظيم سببًا في منع أحدٍ من شيءٍ كان مباحًا.

As for the second meaning of concessions, it means to give a permit to carry out a permitted action, and those without the permit would be forbidden. This is all forbidden, irrespective of whether it was being applied to the foreigner or not, since any permitted issue is permitted for everyone, and so to restrict it to a particular individual while prohibiting others, is forbidding something which is permitted for the people. It is correct that the State can organise the permitted issues according to the styles which would enable it to benefit from them in the best manner; however it is not correct that this organisation would prohibit anyone from something that was permitted.

وبناءً على ذلك، فإن الامتيازات وفق هذا المعنى محظورة أيضاً على الأجنبي وعلى غير الأجنبي، وإنما ذكر النص الأجنبيَّ لأن منحه الامتياز يُفضي إلى الضرر، إذ يعطيه السيطرة على البلاد، كما هو الحال في امتيازات النفط.

Accordingly, concessions according to this meaning are also prohibited for the foreigner and the one who was not a foreigner, and the text mentions foreigner since giving the concession to him is a cause of harm, since it gives him control over the country, as is the case with the oil concessions.