كُلُّ فَرْدٍ مِنَ الأُمَّةِ لَهُ الحَقُّ فِي الانتِفَاعِ بِأَيِّ شَيْءٍ مِنَ المِلْكِيَّةِ العَامَّةِ، وَلَا يَجُوزُ لِلدَّوْلَةِ أَنْ تُمَكِّنَ أَحَدًا مِنِ امتِلَاكِهِ أَوِ الانتِفَاعِ بِهِ عَلَى وَجْهِ الاختِصَاصِ الفَرْدِيِّ.

Every individual from the Ummah has the right to utilise anything from public property, and it is not allowed for the State to permit someone to individually possess or utilise it.

المقصود بالأمة في هذه المقالة هم رعايا دار الإسلام، أي جميع من يحملون جنسية الدولة، سواء كانوا مسلمين أو ذميين (غير المسلمين)، والدولة مُلزَمة بالعناية بهم جميعًا في كل حين، ويشمل ذلك توفير حاجاتهم الأساسية. وذلك وفقًا لأحكام الشريعة التي يخضعون لها. ومن ذلك أن لكل فرد من الرعايا الحق في الانتفاع بأي شيء من الملكية العامة، وأن الذمي والمسلم لهما الحقوق نفسها في الانتفاع بالمرافق العامة.

Ummah in this article is the citizens in Dar Al-Islam, or in other words, all those who carry the citizenship of the State, irrespective of whether they were Muslim or Dhimmi (non- Muslims), and the State is compelled to take care of them all the time, which includes providing the basic needs for them. This is in accordance with the Shari’ah rules they are subject to. Amongst them is that every individual from the subjects has the right to utilise anything from the public property, and the Dhimmi and Muslim have the same rights to utilise the public facilities.

لا يصح القول بأنّ الحديث

It cannot be said that the narration:

.» الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ « .

.» الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ « .

"المسلمون شركاء في ثلاث" معناه أن الملكية العامة للمسلمين وحدهم، بل إن هذا الحديث وكذلك الحديث:

“Muslims have common share in three” means that the public property is for the Muslims alone, rather this narration and similarly the narration:

. »... النَّاسُ شُرَكَاءُ « .

. »... النَّاسُ شُرَكَاءُ « .

الشُّرَكَاءُ فِي الْمِلْكِ أَوِ الْمَالِ مُعَيَّنُونَ بِمَا وَرَدَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدَةَ، حَيْثُ قَالَ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ»

“People have common share (partners)” are specified by the narration of Muslim through Buraydah which mentions:

. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَن هَُّمْ إِنْ فَ عَلُوا « » ذَلِكَ فَ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ .

. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَن هَُّمْ إِنْ فَ عَلُوا « » ذَلِكَ فَ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ .

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. ودار المهاجرين هي دار الإسلام، ولذلك فإن هذا النص يقصر حقوق المواطنة على من هاجر إلى دار الإسلام، أو بعبارة أخرى، فإنهم يحملون جنسية دار الإسلام. وعليه، فإن هذا لا يشمل جميع المسلمين في العالم، بل يقتصر على من كان في دار الإسلام، وكذلك لا يُستثنى من ذلك غير المسلمين الذين يعيشون في دار الإسلام ويحملون جنسيتها، لأن حديث بريدة يجعل التمتع بحق المواطنة مشروطًا بالهجرة إلى دار الإسلام. وبناءً على ذلك، فإن المسلم الذي في دار الإسلام، والذمي الذي يعيش في دار الإسلام ويحمل جنسيتها، يدخلان في تطبيق هذه المادة.

“Then summon them to leave their territory and transfer to the abode of the Emigrants ( Al-Muhajireen) and tell them that if they do so, they will have the same rights and responsibilities as the Emigrants (Al-Muhajireen).” and the Dar Al-Muhajireen is the Dar Al-Islam, and so this text limits the rights of citizenship to those who migrate to the Dar Al-Islam, or in other words, they carry the citizenship of Dar Al-Islam.Therefore, this does not encompass all the Muslims in the world but rather only those in Dar Al-Islam, and in the same way, non-Muslims who live in Dar Al-Islam and carry citizenship are not exempted, because the narration of Buraydah makes enjoyment of the right of citizenship conditional to migration to Dar Al-Islam. Accordingly, the Muslim in Dar Al-Islam, and the Dhimmi who lives in Dar Al-Islam and carries its citizenship fall under the application of this article.

هذا للرعايا في دار الإسلام؛ يجوز لهم الانتفاع بالمال العام، ولا يُمنع أيٌّ منهم من ذلك سواء كان مسلمًا أو ذميًّا.

This is for the citizens in Dar Al-Islam; they can utilise from the public property, and none of them should be prevented from doing so irrespective of whether they were Muslims or Dhimmis.

تتضح مسألة انتفاع رعايا المسلمين بالمرافق العامة.

The issue of the Muslim subjects utilising the public property is clear.

أما أهل الذمة، فهناك نصوص وحوادث عديدة من زمن رسول الله ﷺ ومن زمن الخلفاء الراشدين تدل على ذلك. فقد كانوا يمشون في الأسواق يبيعون ويشترون، والأسواق من المرافق العامة. وقد روى أحمد عن كعب بن مالك:

As for the Dhimmi, there are several texts and incidents from the time of the Messenger (pbuh) and the righteous Khulafaa’ which all indicate this. - They used to walk in the markets, buying and selling, and the markets are public property. Ahmad reported from Ka’b Bin Malik:

. فَ بَ يْ نَا أَنَا أَطُوفُ السُّوقَ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِ ي جَاءَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ يَ قُولُ: مَنْ يَدُلُّ ...« »...؟ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ .

. فَ بَ يْ نَا أَنَا أَطُوفُ السُّوقَ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِ ي جَاءَ بِطَعَامٍ يَبِيعُهُ يَ قُولُ: مَنْ يَدُلُّ ...« »...؟ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ .

- "بَيْنَمَا أَنَا أَتَجَوَّلُ فِي السُّوقِ، إِذَا نَصْرَانِيٌّ قَدْ جَاءَ بِطَعَامٍ لِيَبِيعَهُ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ؟" وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلَ الذِّمَّةِ كَانُوا يَرْتَادُونَ الْأَسْوَاقَ لِقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ عَلَى نَحْوٍ وَاحِدٍ. - وَكَانُوا يَنْتَفِعُونَ بِالْمَاءِ وَالنَّارِ وَالْكَلَإِ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

- “While I was roaming through the market, a Christian came with some food to sell, saying: who will direct me to Ka’b Bin Malik?” and this indicates that the Muslims and Dhimmis used to visit the markets for their needs in the same manner. - They used to utilise the water, fire and pastures. Ibn Maja reported from Abu Hurayrah that the Prophet said:

. » ثَلاثٌ لا يُمْنَ عْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلُِ وَالنَّارُ « .

. » ثَلاثٌ لا يُمْنَ عْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلُِ وَالنَّارُ « .

"ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالنَّارُ وَالْكَلَأُ". وَقَدْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ نَصَارَى الشَّامِ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنَ الْأَنْهَارِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِيمَنْ بَقِيَ عَلَى الْمَجُوسِيَّةِ فِي الْعِرَاقِ وَالْبَحْرَيْنِ، وَكَذَلِكَ كَانَ الْقِبْطُ فِي مِصْرَ يَشْرَبُونَ وَيَسْقُونَ مِنَ النِّيلِ. وَكَانُوا جَمِيعًا يَحْتَطِبُونَ مِنَ الْغَابَاتِ، وَيَسْقُونَ زُرُوعَهُمْ مِنَ الْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ، وَيَرْعَوْنَ مَوَاشِيَهُمْ فِي الْمَرَاعِي الْعَامَّةِ. وَهُمْ الْيَوْمَ يَسْتَعْمِلُونَ الْبِنْزِينَ وَمُشْتَقَّاتِهِ وَالْكَهْرَبَاءَ، إِذْ إِنَّهُمَا مِنَ: "النَّارِ" الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ. - وَلَهُمْ حَقُّ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ، لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

- “Three can not be denied (to anyone): water, fire and pastures”. The companions agreed that the Christians of Al- Sham could drink from the rivers with the Muslims, and similarly the same applied to those who remained Magians in Iraq and Bahrain, and similarly the Coptics in Egypt used to drink and irrigate from the Nile. They would all cut wood from the forests, irrigate their crops from the public rivers and shepherd their flocks in the public pastures. Today they would utilise petrol and its derivatives and electricity, since they are both from the: “fire” mentioned in the narration. - They have the right to revive dead land, due to what is reported by Ahmad and Al-Tirmidhi with an authentic chain from Jabir who said that the Messenger of Allah (pbuh) said:

« مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ » ، وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال:

» مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَه « - “whoever revives a dead land, it belongs to him” and what was reported by Al-Bukhari from Aisha(ra) that the Prophet said:

.» مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَ هُوَ أَحَقُّ «.

.» مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَحَدٍ فَ هُوَ أَحَقُّ «.

«مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

- “He who cultivates land that does not belong to anybody is more rightful (to own it).”. And what is reported by Abu Dawud At-Tayalisi from Aisha(ra) who said that the Messenger of Allah (pbuh) said:

. العِبَادُ عِبَادُ اللهِ، وَالْبِلادُ بِلادُ اللهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الأَرْضِ شَيْئاً فَ هُوَ لَهُ، « » وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَ ق .

. العِبَادُ عِبَادُ اللهِ، وَالْبِلادُ بِلادُ اللهِ، فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الأَرْضِ شَيْئاً فَ هُوَ لَهُ، « » وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَ ق .

«العبدُ عبدُ اللهِ، والأرضُ أرضُ اللهِ، ومَن أحيا أرضاً مَيْتةً فهي له، وليس لِلظالمِ حقٌّ في الاستحقاق».

“The slave is the slave of Allah (swt), and the land is the land of Allah (swt), and whoever revives any part of dead land, it belongs to him, and the oppressor has no right of possession”.

جميع هذه الأدلة عامة تشمل جميع المواطنين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.

All of these evidences are general and encompass all citizens, irrespective of whether they were Muslims or not.

- وكذلك فإن جميع المواطنين، سواء كانوا مسلمين أو ذميين، يحق لهم استخدام وسائل النقل البري والبحري والجوي. أما البري، فقد كان الذميون يستخدمونه في عهد رسول الله ﷺ. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

- Also, all of citizens whether Muslim or Dhimmi can use the methods of transportation from land, sea and air. As for the land, the Dhimmis used to use it at the time of the Messenger of Allah (pbuh) . Al-Tirmidhi reported from Aisha(ra) who said: .

. ثَ وْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَ عَدَ فَ عَرِقَ ثَ قُلاَ كانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ « عَلَيْهِ، فَ قَدِمَ بَ ز مِنْ الشَّامِ لِفُلاَنٍ الْيَ هُودِيِّ، فَ قُلْتُ: لَوْ بَ عَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَ رَيْتَ مِنْهُ ث وَْبَ ينِ » ... إِلَى ا لْمَيْسَرَةِ .

. ثَ وْبَانِ قِطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ، فَكَانَ إِذَا قَ عَدَ فَ عَرِقَ ثَ قُلاَ كانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ « عَلَيْهِ، فَ قَدِمَ بَ ز مِنْ الشَّامِ لِفُلاَنٍ الْيَ هُودِيِّ، فَ قُلْتُ: لَوْ بَ عَثْتَ إِلَيْهِ فَاشْتَ رَيْتَ مِنْهُ ث وَْبَ ينِ » ... إِلَى ا لْمَيْسَرَةِ .

قال: كان رسول الله ﷺ يلبس بُردين قِطْرِيَّيْن ثَقِيلَيْن، فإذا قعد عَرِقَ فيهما لثقلهما عليه. وقَدِمت من الشام أَقْمِصَةٌ لفلان اليهودي، فقلت: لعلك تبعث إليه يشتري منك بَزًّا إلى أن يتيسر (الدفع). أما البحر فكانوا يستعملونه على نحو ما كان المسلمون يستعملونه في عهد الصحابة، وهو اليوم بمنزلة استعمال الجو.

– “The Messenger of Allah (pbuh) (saw) was wearing two thick Qitri garments on. When he would sit, he would sweat since they were so heavy for him. Some clothes arrived from Ash-Sham for so-and-so, the Jew. I said: 'Perhaps you could dispatch a request to him to buy some garments (on credit) from him until it is easy (to pay).” As for the sea, they used to use it in the same manner as the Muslims at the time of the companions, and today that is analogous to the use of the airways.

ويجوز لهم أيضًا استعمال الطرق العامة ووسائل الاتصال العامة، إذ إنها تُشبه وسائل النقل العام.

- They can also use the general paths and the public communications as they are analogous to the public transportation.

هذا هو الدليل على الجزء الأول من المقال، وهو أنّ جميع الأفراد لهم الحق في الانتفاع بالملكية العامة.

This is the evidence for the first part of the article that all of the individual subjects have the right to utilise the public property.

أما الجزء الثاني، وهو أنه لا يجوز للدولة أن تُقطِع أحدًا تملُّكَه أو الانتفاعَ به على وجه الانفراد، فدليله حديثُ أبيض بن حمّال، حين أقطعه النبي ﷺ أرضًا ملحاء، فلما أُخبر أن ما أقطعه إياه بمنزلة الماء العِدّ أخذه منه. روى الترمذي عن أبيض بن حمّال أنه: "أتى النبي ﷺ فاستقطعه الملحَ فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجل من مجلس النبي ﷺ: أتدري ما أقطعتَ له؟ إنما أقطعته الماء العِدّ، قال: فانتزعه منه". والدليل الآخر ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، أن رسول الله ﷺ قال:

As for the second part, which is that it is not allowed for the State to permit someone to individually possess or utilise it – its evidence is the narration of Abyad Bin Hammal when the Prophet granted him some land which was salt laden, and when he was informed that what he had given him was similar to nondepleted water he took it back from him. Al-Tirmidhi reported from Abyad Bin Hammal that: “He came to the Prophet and asked him to assign him a salt laden land as a fief, and he granted it to him. And when he left, one person with the Prophet said: “Do you know what you have granted him? You granted him the non-depleted water”. He then took it away from him”. The other evidence is that which Al-Tirmidhi reported from Aisha(ra) and he said it is Hasan Sahih, and Ibn Khuzaymah reported in his Sahih, that the Messenger (pbuh) said:

. » مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ « .

. » مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ « .

«مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ» ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ عِنْدَ البُخَارِيِّ

“Mina is a resting place for whoever arrives there first”, and also the narration of Al-Sa’ab b. Jathamah with Al-Bukhari:

.» لا حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ « .

.» لا حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُولِهِ « .

لا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ

“There is no Hima (for grazing the animals of Zakah) except for Allah (swt) and His Messenger (pbuh)”.

من الواضح أن أغلب الاحتكارات الرأسمالية والشركات الكبرى والأفراد الذين يملكون ثروات وهمية، لم يتمكنوا من ذلك إلا بسبب الامتيازات الخاصة التي يحصلون عليها لاستغلال أنواع مختلفة من الممتلكات العامة، كالغاز والبترول وغيرها من الثروات المعدنية، وكذلك وسائل الاتصالات والنقل والمياه وغيرها.

It is clear that most of the capitalist monopolies and rich companies and individuals who have imaginary wealth, have managed to do so because of the special privileges they get to exploit the different types of public property, such as gas, petrol and the other mineral resources, and the communications, transport, water and other things.